بهای خواسته یا ارزش خواسته؟

آیا نحوه محاسبه هزینه دادرسی در لایحه بودجه ۹۸ تغییر کرده است؟

پایگاه خبری اختبار- حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه هفته گذشته (۴ دی‌ماه) با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تقدیم کرد.

ردیف ۲۵ جدول شماره ۹  ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه، به تعرفه‌های خدمات قضایی اختصاص یافته است.

برای مشاهده جدول تعرفه‌های خدمات قضایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور کلیک کنید

در این میان هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مالی به شرح زیر تعیین شده است:

با انتشار این جدول برخی حقوقدانان در فضای مجازی و گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اظهار داشتند که به‌نظر می‌رسد در سال آتی معیار «بهای خواسته» به «ارزش خواسته» تغییر خواهد کرد و در نتیجه هزینه طرح دعاوی حقوقی در محاکم چند برابر خواهد شد.

این حقوقدانان با استناد به تبصره (۱) ماده (۹) قانون شوراهای حل اختلاف که معیار تعیین بهای خواسته را «نرخ واقعی» آن تعیین کرده است، معتقدند به‌کار بردن لفظ «ارزش» به‌جای «بها» در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز عامدانه و در راستای تغییر مبنای محاسبه هزینه دادرسی بوده است.

این احتمال اما با توجه به قوانین بودجه سال‌های پیشین کل کشور بسیار دور از ذهن می‌نماید؛ زیرا در این قوانین نیز عبارت «ارزش خواسته» به‌کار رفته و به‌نظر می‌رسد استعمال آن بر اساس مسامحه بوده است.

برای مثال هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مالی در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور را ذیلاً ملاحظه می‌کنید:

همانطور که واضح است استعمال لفظ «ارزش خواسته» اختصاص به لایحه بودجه سال ۹۸ نداشته و البته قانونگذار پیش‌تر هم مسامحتاً لفظ ارزش خواسته را به‌جای بهای خواسته به‌کار برده است. برای مثال تبصره ۱ ‌ماده ۳۳۱ ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) درخصوص احکام قابل درخواست تجدیدنظر چنین می‌گوید: «در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.»

لذا به‌نظر می‌رسد در سال آینده تغییری در مبنای محاسبه هزینه دعاوی مالی به‌وجود نخواهد آمد.