تحلیل و بررسی یک ماجرای تلخ حقوقی: نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها

تحلیل و بررسی روند یک ماجرای تلخ حقوقی
نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها
دور زدن قانون یا تبعیض رسمی

نویسنده: سیاوش هوشیار

اختبار- عدالت و انصاف و رفع تبعیض مبنای رسالت همه ی انبیا و جنبش های اجتماعی از جمله انقلاب اسلامی ایران وهمه ی نظامات حقوقی و قانونی بوده و هست و بدتر از رسمیت یافتن این رذائل چیزی را نمی توان تصور کرد، یکی از جلوه های کریه بی عدالتی و تبعیض در سال های اخیر در کشور ما و آن هم در دستگاه آموزش عالی کشور که انتظار می رود با توجه به شان علمی کارگزاران و مراجعانش ویژگی های مثبتی از این حیث داشته باشد، مسئله ی نقل و انتقال بی قاعده ی فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها به دانشگاه باب میلشان بوده است، امری که بارها از سوی مراجع قانونی و قضایی، خلاف عدل و انصاف و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است ولی هنوز هم جریان دارد.

متاسفانه در این سال ها برای ادامه ی اجرای این رویه ی غیر قانونی که در مخالفت آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ^{(پانویس)} و اصول مسلم حقوقی و اخلاقی و عدل و انصاف و اساس شریعت اسلامی و بعثت رسول اکرم و انقلاب شکوهمند اسلامی است، از هر وسیله ای استفاده شده است.

این رویه ی تبعیض آمیز ابتدا با بخشنامه ای به امضای وزرای علوم و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۹ آغاز شد، که در سال ۱۳۸۰ با شکایت فردی به نام رحیم تقوی که از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است طی رای شماره ۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲ خلاف قانون اساسی و باطل اعلام شد، با این وجود وزارتخانه های مذکور دست از پیگیری اجرای اقدامات غیر قانونی خود بر نمی دارند و حتی برای توقف اجرای رای دیوان عدالت اداری به رییس قوه ی قضائیه هم متوسل می شوند و نهایتا با برخی تغییرات که عملا موجب توسعه ی امتیازات غیر قانونی فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها می شود در قالب بخشنامه ی جدید که در سال ۱۳۸۶ به تصویب وزارتخانه های علوم و آموزش پزشکی می رسد این روند غیر قانونی و نا صواب ادامه می یابد.

تا اینکه در سال ۱۳۸۸ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی وارد موضوع می شود و با توجه به اقدامات خلاف قانونی که در قالب این بخشنامه انجام می شده است و خودداری از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه ی جدید می شود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ۷۹۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ بخشنامه ی مذکور را غیر قانونی و باطل اعلام می کند، ولی متاسفانه به فاصله ی حدود یک ماه از صدور حکم ابطال این مصوبه ی غیر قانونی، همین مصوبه عینا به تصویب هیات وزیران رسید و مسوولان وقت به این بهانه که اشکال قانونی دیوان عدالت اداری مربوط به عدم صلاحیت وزیر علوم برای تصویب آیین نامه بوده و با تصویب این آیین نامه در هیات وزیران اشکال قانونی آن بر طرف شده است ، از رفع اشکال قانونی و اجرای مجدد آن خبر دادند.

این بار سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع به عنوان شاکی، خواستار ابطلال مصوبه ی غیر قانونی تنفیذ شده در هیات دولت شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم طی رای شماره ۹۲۹ مورخ  14/12/1391 با تاکید بر استدلالات پیشین  هیات عمومی، این مصوبه را مصداق تبعیض ناروا و خلاف صریح قانون اساسی اعلام و چنین مقرر کرد:

"با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۶ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی  بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود."

در حالی که تصور می شد رای قاطع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی اداری کشور، این رویه ی ناعادلانه و غیر قانونی در کشور را برای همیشه تعطیل کرده باشد ولی متاسفانه انتشار خبر مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تفویض اختیار نقل و انتقال دانشجویان فرزند اعضای هیات علمی دانشگاه ها به سه مرجع متولی آموزش عالی کشور چیزی خلاف آن را نشان داد.

این مصوبه در جلسه ی شماره ۷۳۵ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اتفاقا در همان جلسه ای که مصوبه ی شورا در مورد اعطای امتیاز تاسیس دانشگاه بین المللی در شهر تهران به رییس این شورا آقای احمدی نژاد تصویب می شود، تصویب شده است:

"هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود."

در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

اول- با وجود همه ی ابهامات در مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار مصوبات آن، حتی اگر به اعتبار مصوبه ی جلسه ۴۰۹ مورخ ۲۰/۸/۷۶ خود این شورا مصوباتش را در اندازه ی قانون هم فرض کنیم، در حالی که حتی مجلس شورای اسلامی که مرجع قانونی تصویب قوانین است هم حق و اختیار تصویب قانون خلاف قانون اساسی و شرع را ندارد، چطور شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد توانست مصوباتی خلاف صریح قانون اساسی تصویب کند؟

دوم- اصولا مشخص نیست اختیاراتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض کرده را از کجا به دست آورده است، حتی در آنچه تحت عنوان "وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی" در سایت این شورا دیده می شود چیزی در مورد اختیار این شورا برای دخالت و تصمیم گیری در امور اجرایی مربوط به آموزش عالی دیده نمی شود.

سوم- رییس محترم قوه ی قضائیه نایب رییس و از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، شایسته نیست شورایی که ایشان عضو آن و صاحب رای و نظر در آن هستند مصوبه ای در مخالفت با انجام وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور و  احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از ارکان این قوه هستند، به تصویب برساند.

نهایتا باید بروز چنین شرایطی را اول ناشی از عدم درک صحیح از ماهیت قانون و حکومت قانون در کشور و از سوی دیگر وجود مراجع موازی تصمیم سازی که بعضا برای خود حیثیاتی فراقانونی متصور هستند دانست.

قانون گریزی و دور زدن قانون  و سو استفاده از قانون و ایجاد تبعیض و جلب منافع شخصی به وسیله ی اختیارات ناشی از شغل و مقام خیلی بد است ولی خیلی خیلی بدتر از آن این است که این امور توسط کسانی که خود باید پاسدار و مجری قانون باشند صورت بگیرد، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی شخص رییس جمهور هستند که برای پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سوگند خورده اند.

پانویس:

۱- اصل سوم قانون اساسى‏: "دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد:

…

۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏ هاى مادى و معنوى‏

…"