تصویب اصلاحیه‌های طرح تسهیل صدور مجوزها و ایجاد ابهام‌های تازه
پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، نظارت بر برگزاری آزمون وکالت را بر عهده قوه قضاییه قرار دادند. همچنین مقرر کردند که هیچ سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نباشد.
به گزارش اختبار، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار امروز صحن علنی مجلس بود.
در این جلسه، نمایندگان ضمن موافقت با متن اصلاحی کمیسیون درباره ماده ۶ این طرح که به آزمون وکالت می‌پردازد، چنین مصوب کردند:
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
نکته‌ای که در این ماده بیش از همه از سوی نمایندگان و حامیان مجلس یازدهم بر آن تاکید شد، مخالفت با معافقت قضات از شرکت در آزمون وکالت بود. اما مصوبه امروز نکات مهم دیگری نیز داشت.
آزمون وکالت با چاشنی «نظارت»
بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۶، نظارت بر اجرای مفاد این ماده بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است.
با توجه به نگاه حداکثری قوه قضاییه به واژه «نظارت» پیش‌بینی می‌شود درصورت تایید این اصلاحیه در شورای نگهبان، قوه قضاییه خود را مجاز به دخالت در تمام امور مربوط به آزمون وکالت بداند. همچنان که نمونه‌ای از آن را در نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش آموزش کشور شاهد بودیم.
در این نامه با استناد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا تاکید شده بود که کلیه مراحل و فرایندهای آزمون های وکالت از جمله انعقاد قرارداد با سازمان سنجش، تعیین زمان برگزاری آزمون، اعلام نتایج و تعویق زمان برگزاری آزمون باید با حضور نماینده این قوه انجام شوند.
همچنین اعلام شده بود که انتشار آگهی ثبت نام آزمون های وکالت و فراخوان جذب کارآموزان وکالت پس از تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انجام می شود و امنیت طراحی سوالات و صحت برگزاری آزمون نیز توسط نماینده قوه قضاییه برقرار می شود.
یک اشتباه عجیب؛ کانون کارشناسان یا کانون وکلا؟
در بخش پایانی مصوبه امروز مجلس آمده است: درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.
عبارتی که ابهامات متعددی را ایجاد می‌کند؛
اولاً به جای کانون وکلا، نام «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در این ماده آمده است.
ثانیا عزل مقامات کانون وکلا یا حتی کانون کارشناسان از سوی قوه قضاییه، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
ثالثاً، با توجه به اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه به این قوه وابسته است، این فرض که با استنکاف این مرکز وابسته به قوه قضاییه، قوه قضاییه راساً اقدام به برگزاری آزمون کند، چگونه محقق می‌شود؟
به نظر می‌رسد علی‌رغم مدت طولانی بررسی این طرح، همچنان با بی‌دقتی و فقدان دیدگاه کارشناسی درباره آن روبرو هستیم.
حال باید دید شورای نگهبان درباره مصوبه امروز چه تصمیمی خواهد گرفت.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر این که وکالت کسب و کار نیست :
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم امور کالتی ، که در واقع باعتبار شخص وکیل اداره می شود نه باعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده وبلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفیمصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد۰ لذا باقضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ می باشد۰ علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز وبندرعباس که برتخلیه محل مورد اجاره (دفتروکالت ) اصدار یافته صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص می شوند این رای بر طبق ماده ۳ ازقانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفریمصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاههادرمورد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
رای وحدت رویه ۱۳۷۵۶۰۷
دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست ۰
شماره رای : ۲۰۶۰۷/۶/۱۳۷۵
شماره پرونده : ۱۳۷۵۱۱
شماره جلسه : ۱۳۷۵۱۴
علت طرح : اختلاف نظر بین دادگاههای حقوقی یک و دو شیراز و دادگاههای حقوقی یک و دو اهواز و بندرعباس
موضوع : تخلیه دفتر وکالت دادگستری
باسلام و احترام – جمله « هیچ سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نمی باشد » با جمله « هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود » کاملاً متفاوت است . مفهوم مخالف جمله دوم به معنای این است که برخی سوابق جایگزین آزمون وکالت هستند . ممکن است بفرمایید در متن خبر استدلالتان از اینکه کلمه هرگونه در جمله به معنای هیچ آورده شده چیست ؟ با تشکر
چرا – اتفاقا چون اجرای آزمون بصورت اجباری و طبق مصوبه مجلس و قوه قضاییه بر عهده سازمان سنجش گذاشته شده تا بیست اسفند اجرایی میشه و آزمون فوق الذکر بطبق مصوبه جدید مجلس باید برگزار بشه در نتیجه ۹۹ درصد مطمینم که آزمون میمونه برا خرداد ۱۴۰۱
سلام و درود، از اینکه آزمون از انحصار طلبی در بیاد عالیه… وکلا پدر مردمو سوزوندن با هزینه های خارج از قانون
ماده ۶ اصلاحی هیچ اشتباهی نداره . کانون کارشناسان رسمی دادگستری اسم یک نهاده.در صدر ماده به کانون وکلای دادگستری اشاره شده، در پایان ماده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری. بنابراین درصورت استنکاف کانون وکلا از برگزاری آزمون، قوه قضائیه رأساً نمی تواند به برگزاری آن اقدام کند و قوه قضائیه حق عزل ندارد. این یعنی تضمین استقلال کانون وکلا. ناراحتین ؟
برگزاری آزمون در بیست اسفند که موکول به این مصوبه نیست. چه اجرایی بشه چه نشه بلاخره آزمون امسال مثل هرسال باید برگزار بشه.