تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی» در کمیسیون حقوقی

پایگاه خبری اختبار- محمدصالح جوکار، نماینده یزد، از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

او که خود طراح این طرح است در تشریح جلسه دیروز (یکشنبه) کمیسیون اظهار داشت: طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله مسئولانی از قوه قضاییه و کانون وکلا مورد ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون برای برخی از ادارات دولتی این حق قائل شده است که در محاکم قضایی، نماینده حقوقی داشته باشند و ما در طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی به دنبال آن هستیم که دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و بنیاد شهید و همچنین واحدهای تولیدی و بخش خصوصی هم بتوانند از نماینده حقوقی در محاکم قضایی برخوردار باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: می توان فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق را برای این مسئله استخدام کرد که البته شاخص ها و شرایط این افراد باید از سوی کانون وکلا و دستگاه قضا تعیین شود.

جوکار با اشاره به اینکه کلیات طرح اصلاح قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی با اجماع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رأی آورد، گفت: قرار شد کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل شود و با استفاده از نظرات کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس روی جزئیات این طرح کار شود و در صورتی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را تصویب کند، موضوع برای تصویب نهایی در صحن مجلس شورای اسلامی رسیدگی خواهد شد.

متن طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.