تصویب‌ نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

تصویب‌ نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

مصوب ۱۳۹۵/۲/۱ هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۴۷/و مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

ماده۱ـ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در این تصویب­نامه به اختصار «شورا» نامیده می­شود، به شرح زیر تعیین می­شود:

الف ـ سیاستگذاری و برنامه­ریزی کلان

۱ـ تعیین نظام سیاستگذاری علم؛ فناوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش­های راهبردی و ملی مورد نیاز، بر مبنای رویکرد آینده‌پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی.

۲ـ تعیین راهبردها و برنامه­های کلان توسعه در حوزه­های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی.

۳ـ تعیین اولویت­های ملی و طرح­های بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش­های علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاه­ها.

۴ـ تعیین سیاست­های نظارت، ارزیابی و استانداردسازی فعالیت­های علوم، تحقیقات و فناوری در کشور.

۵ ـ تعیین سیاست­های تجاری­سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار.

۶ـ تعیین سیاست­های اجرایی توسعه همکاری­های بین­المللی و جذب منابع خارجی در زمینه­های علوم، تحقیقات و فناوری.

۷ـ تعیین سیاست­های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری نظام برنامه­ریزی منطقه­ای، استانی و مناطق ویژه علم و فناوری در آن حوزه.

۸ ـ تدوین و تصویب شیوه­نامه فرآیند ارائه، انتخاب و تصویب طرح­های کلان ملی و نحوه نظارت بر آن­ها.

۹ـ پیشنهاد لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع اقتصادی و حقوقی توسعه علوم، تحقیقات و فناوری به هیأت وزیران.

ب ـ حمایت و تأمین منابع حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری

۱ـ تعیین منابع مالی مورد نیاز.

۲ـ تعیین سیاست­های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ تعیین برنامه­ها و سازوکارهای لازم برای تأمین و استفاده از منابع جدید مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ تعیین سیاست­های لازم برای حمایت از فعالیت نهادهای مدنی و بخش غیر دولتی.

۵ ـ تعیین سیاست­های حمایتی از سرمایه­گذاری منطقه­ای در حوزه علوم، تحقیقات وفناوری در چارچوب آمایش­سرزمین.

۶ـ تصویب سیاست­های مرتبط با افزایش کارآیی طرح­های مصوب شورا.

۷ـ تصویب سیاست­های مرتبط با فعالیتهای بخش غیر دولتی در حوزه تحقیق و توسعه با تأکید بر حمایت از مراکز کوچک و متوسط و نیز حمایت از توسعه صندوق­های مالی غیردولتی.

پ ـ هماهنگی، پایش و ارزیابی

۱ـ ایجاد هماهنگی­های کلان بین­بخشی، فرابخشی و بین­المللی در راستای اجرایی شدن سیاست­های بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش طرح­های کلان ملی.

۲ـ پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاست­های ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح دستگاه­های اجرایی، ستادی و استانی.

۳ـ تعیین شاخص­های علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمع­آوری اطلاعات و تحلیل و انتشار مستمر آن توسط دستگاه­های مسئول.

۴ـ تدوین و نهادینه­کردن فرآیند نظارتی در کلیه سطوح مرتبط با حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و طراحی نظام تدوین اطلس ظرفیت­های این حوزه در سطح بخشی و استانی و نظارت بر اجرای آن.

ت ـ سایر امور

۱ـ تصمیم­گیری درباره ضرورت و تشکیلات داخلی مورد نیاز به منظور پیگیری و استمرار فعالیت­ها و امور تفویضی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۲ـ تصویب آیین­نامه داخلی شورا.

۳ـ انجام سایر اموری که از طرف رئیس‌جمهور و یا هیأت وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول می­شود.

۴ـ تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات شورا.

ماده۲ـ محل دبیرخانه شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ماده۳ـ شورا حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه می­دهد.

تبصره ـ نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نایب­رییس شورا و یا یک سوم اعضاء برگزار می­شود.

ماده۴ـ تفسیر مصوبات شورا صرفاً در صلاحیت خود شورا است.

ماده۵ ـ بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب­نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش­بینی خواهد شد.

ماده۶ ـ دبیرخانه شورا طبق مصوبات شورا اعتبارات تعیین شده برای دستگاه­های اجرایی را اعلام می‌کند تا نسبت به تنظیم موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور اقدام گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.