تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار

بخشنامه شماره۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:

الف ـ تمامی کارها در کارگاه­‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌­رسد، نظیر کارگاه‌­های سدسازی، راه‌سازی و ساخت کارخانه.

ب ـ تمامی کارها در کارگاه­هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌­ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.

۲ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است.

تبصره۱ـ حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می­توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.

تبصره۲ـ مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است.

۳ـ در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب­نامه وجود داشته‌­اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه محاسبه خواهد شد.

۴ـ کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بندهای (الف) و (ب) بند (۱) این تصویب­نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام­ یافته، تسویه حساب کنند.

۵ ـ کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌­کنند، مشمول مفاد این آیین­‌نامه نخواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده ۷ قانون کار- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد ، توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.