تصویب‌نامه «مصالحه با بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین»

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس ­جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ ضمن ادای احترام به روح جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و با ابراز مجدد همدردی با بازماندگان آنان به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه اقدام وزارت راه و شهرسازی برای مصالحه با دارندگان نسبت به حقوق احتمالی و متصوره بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین (پرواز شماره ۷۵۲ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸) و دیگر دارندگان حقوق احتمالی مرتبط با سانحه را به شرح زیر تصویب کرد:

۱ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه و مأموریت داده می ­شود حسب مورد درخصوص کلیه اختلافات و دعاوی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی (پرواز شماره ۷۵۲ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸)، نسبت به انجام صلح با اطراف اختلاف و دعاوی مزبور اقدام نماید. پرداخت داوطلبانه خسارات به بازماندگان درگذشتگان حادثه یادشده از محل اعتباراتی که در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۹ مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، صورت می‌پذیرد.

۲ـ موضوع مصالحه بند (۱)  این تصویب­نامه و خسارات قابل پرداخت به بازماندگان قربانیان حادثه (در مورد جانباختگان تبعه ایران براساس قانون ایران و در مورد جانباختگان اتباع خارجی براساس قانون قابل اعمال نسبت به ایشان)، با در نظر گرفتن عرف و رویه بین‌­المللی و برای جبران هر نوع خسارت مربوط به هر یک از جانباختگان به مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار او) تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ پرداخت خسارت بیش از مبلغ فوق تنها محدود به ارزش اموال یا اشیایی است که به هنگام پرواز به گمرک اظهار شده است.

تبصره۲ـ ارزیابی مقرر در این بند تنها ناظر به سانحه موضوع این تصویب ­نامه است و در هیچ مورد دیگری قابلیت استناد و اعمال ندارد.

۳ـ ترتیبات، روش اجرایی مصالحه و پرداخت خسارات، برابر شیوه­نامه­ای است که با توافق معاونت حقوقی رییس ­جمهور و وزارتخانه ­های راه و شهرسازی، امورخارجه و امور اقتصادی و دارایی و در صورت نیاز با همکاری قوه قضاییه (سازمان قضایی نیروهای مسلح) تنظیم و توسط وزارت راه و شهرسازی به اجرا گذاشته می­شود.

۴ـ نظر به تابعیت خارجی برخی از طرف­‌های مصالحه، جهت انعقاد و اجرای عقد صلح با آنان حسب مورد مجوزهای لازم از مراجع ذی­صلاح قانونی اخذ می‌شود.

۵ ـ مصالحه مقرر در این تصویب­ نامه، ناظر به خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیما است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت­دار به موجب قانون نیست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری