تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها؛ جرمی مستمر یا آنی؟
به قلم دکتر علی خالقی؛ وکیل و دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسى دانشگاه تهران *
همانگونه که مستحضــرید جرائم، از نظر نحوه ارتکاب عنصـر مادی آنها، به انواع مختلف تقسیم می‌شوند.
یکی از طبقه‌بندی‌های جرائم از حیث عنصر مادی، تقسیم آنها به جرائم «آنی» و «مستمر» است. جرم آنی جرمی است که در لحظه ای از زمان واقع می‌شود و برای تحقق آن تداوم و استمرار عمل مرتکب شرط نیست. جرم مستمر جرمی است که ارتکاب لحظهای آن برای وقوع جرم کافی نبوده و نیازمند تداوم و استمرار عمل در بازهای ولو کوتاه در زمان است.
ملاک تشخیص جرم آنی از مستمر تنها و تنها «قانون» است؛ یعنی برای تشخیص اینکه جرمی آنی است یا مستمر باید به متن ماده قانونی که آن را پیش بینی کرده مراجعه نمود تا دریافت که آیا از نظر قانونگذار، جرم موردنظر با ارتکاب لحظه ای یک عمل تحقق می‌یابد یا با استمرار ولو کوتاه آن عمل در بستر زمان.
بدین ترتیب، سرقت که حسب تعریف قانونی عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر» (ماده ۲۶۷ ق.م.ا) یک چرم آنی است، زیرا عمل ربودن، یا همان بردن بدون رضایت مالک، در یک لحظه واقع می‌شود و برای شکل گیری نیازمند استمرار ربایش نیست. اما وقتی که قانونگذار عملی را جرم می‌داند که حسب تعریف قانونی یا تبادر عرفی، مستلزم تداوم و استمرار رفتاری معین است، باید قائل به این شد که جرم موردنظرش یک جرم مستمر است. به عنوان مثال، اگر کسی ولو به طور علنی، لباس مأموران نیروی انتظامی را لحظه ای به تن کرده و با آن عکس بگیرد و سپس لباس از تن بر کند، مرتکب جرم استفاده از لباس های مأموران نظامی و انتظامی موضوع ماده ۵۵۶ قانون تعزیرات نشده و از این لحاظ قابل تعقیب نیست، اما اگر وی لباس مذکور را بر تن کرده و با آن در سطح شهر یا محله بگردد به‌طوری‌که بتوان گفت که او لباس مأموران را به تن می‌کند، مرتکب جرم مذکور شـده اسـت.
میزان استمرار مورد لزوم برای تحقق یک جرم م ستمر، بستگی به تشخیص دادگاه بر اساس حکم قانونگذار و قضاوت عرف دارد، اما با وصول این مقدار، جرم موردنظر واقع شده و تداوم بعدی آن فقط باعث تداوم استمرار ارتکاب جرم می‌شود.
پس در مثال اخیر، اگر شخص مذکور در روز اول خرداد لباس مأموران نیروی انتظامی را به تن کرده و به یک مجتمع قضایی برود جرم موصوف واقع شده و پوشیدن لباس مذکور در روزهای بعدی تا پایان خرداد، تداوم و استمرار همان رفتار مجرمانه‌ای است که در اول خرداد شکل گرفته است.
بنابراین، تفاوت جرم آنی و مستمر در «نحوه تحقق بخشیدن به رفتار مجرمانه» است و نحوه تحقق بخشیدن به رفتار مجرمانه برای قابل مجازات بودن آن هم از سوی قانونگذار تعیین می‌شود، اما جرم، چه آنی چه مستمر، ممکن است پس از ارتکاب عمل، نتیجه‌ای قابل دوام در طول زمان و در عین حال برگشت‌پذیر داشته باشد. در این صورت، به چنین جرمی، «جرم دائمی» گفته می‌شود.
مثلاً جرم سرقت، یک جرم آنی و در عین حال دائمی است، زیرا اگر مثلاً عده‌ای شبانه با قرار دادن تعدادی آجر زیر یک خودرو، چرخ‌های آن را باز و سرقت کنند، تا زمانی که چرخ‌های سرقت شده کشف و به مالک مسترد نگردد، نتیجه جرم که محرومیت مالک از آنهاست در بستر زمان ادامه دارد. اما قتل فقط یک جرم آنی است، نه دائمی، چون حیات که در اثر ارتکاب قتل سلب شده، برگشت‌ناپذیر است. بدین ترتیب، تفاوت جرم دائمی با جرائم آنی و مستمر در «نتیجه رفتار» ظاهر می‌شود، نه در خود رفتار.
تفکیک جرائم به آنی و مستمر آثار و فوایدی دارد که یکی از آنها مربوط به «مرور زمان تعقیب و تعیین مبدا» آن است. از آنجا که مبدأ مرور زمان تعقیب، تاریخ ارتکاب جرم است و در جرائم مستمر، رفتار مجرمانه و قصـد ارتکاب جرم در حال استمرار و ارتکاب است، تا زمانی که این استمرار قطع نشده، جرم مشمول مرور زمان نمی شود، اما از تاریخ قطع استمرار جرم مشمول مرور زمان شده و این تاریخ، مبدأ محاسبه مهلت آن است.
بر پایه همین منطق است که در مورد جرم تصرف عدوانی اراضی ملی شده، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۸۱/۰۳/۰۷ به درستی اعلام نموده است که «… جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.».
در خصوص موضوع اختلاف در پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ که طی آن در مورد آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آنها آراء مختلف صادر شـده اسـت، باید قبل از هر چیز ابتدا متن ماده قانونی حاوی جرم‌انگاری رفتار موردنظر را دید.
ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴/۰۳/۳۱، اصلاحی ۸۵/۰۸/۰۱، مقرر نموده است: «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای مو ضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.»
بدین ترتیب، رفتار جرم‌انگاری شده در ماده فوق، «اقدام به تغییر کاربری» اراضی و باغهاست. این اقدام، عرفاً و منطقاً نمی‌تواند با کوبیدن یک میخ یا زدن یک گلنگ یا برداشتن یک بیل خاک محقق شود، بلکه «مستلزم انجام سلسله اقداماتی بر روی زمین است که از دید عرف (عرف عام یا خاص)، کاربری یک زمین زراعی یا باغ، به مثلاً مسکونی تغییر یابد.»
چنین اقداماتی معمولاً مشتمل بر پی‌کنی، گودبرداری، اجرای فونداسیون، دیوارکشی، سقف‌گذاری، لوله‌کشی، نصب و سایل سرمایشی و گرمایشی و سایر اقدلامات لازم برای احداث بناست که نمی‌تواند به طور لحظهای واقع شـود بلکه اقدامات مرتکب در یک بازه زمانی کم و بیش طولانی، از چند روز تا چند ماه، تداوم می‌یابد تا به نتیجه موردنظر او ختم شود.
با توجه به نکات فوق، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها یک جرم مستمر است. اما، این جرم با خاتمه عملیات ساختمانی موردنظر مرتکب پایان می‌یابد و تاریخ پایان عملیات ساختمانی، تاریخ قطع استمرار و مبدأ مرور زمان تعقیب کیفری است. به عبارت دیگر، «سکونت مرتکب در بنای احداث شده و ادامه تصرف آن»، جزئی از رفتار مادی تشکیل دهنده جرم موردنظر نیست تا با استمرار آن، جرم مشمول مرور زمان نشود.
در واقع، جرم تغییر کاربری یک «جرم مستمر با نتایجی قابل دوام در بستر زمان» است که جرمی «دائمی» هم خوانده می‌شود. همین امر باعث شده که برخی دادگاه‌ها مانند شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده فوق الذکر نیز که به درستی آن را جرم مستمر دانسته‌اند، در نتیجه‌گیری راه صواب را ادامه نداده و قائل به این گردند که جرم مزبور از زمان آغاز فعالیت شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه دارد، در حالیکه، جرم مورد بحث، از زمانی که رفتار مرتکب در زمین زراعی یا باغ به اندازه ای رسیده که «تغییر کاربری» آن زمین صدق نماید واقع شده و در زمانی که عملیات او در املاک مزبور خاتمه یافته، به پایان رسیده است.
لذا تاریخ اخیر، مبدأ مرور زمان تعقیب محسوب می‌شود و اینجانب با رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که جرم تغییر کاربری اراضی را یک جرم مستمر می‌داند موافقم، اما این جرم را مرور زمان‌پذیر دانسته و مبدأ محاسبه آن را تاریخ خاتمه عملیات ساختمانی منجر به تغییر کاربری می‌دانم.
* این یادداشت در حساب اینستاگرامی دکتر علی خالقی و در حاشیه اعلام خبر صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع «آنی‌بودن» جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، منتشر شده است.
با سلام و درود
مطمئنم جناب آقای دکتر خالقی به نظر خوش باور نداره والا از نظر اصولی، شرایط و ارکان جرم تغییر کاربری اراضی مشخص است و بنا بر مصالح عمومی نمی توان تفسیری از قانون و بویژه جرم ارائه داده که تمامی اصول و قواعد رو زیر و رو کنه. ضمن اینکه رای وحدت رویه جای مصلحت اندیشی نیست بلکه جای اجرای قانونه و اگه قانون ایراد داره و مخالف مصالح عمومیه باید قانون اصلاح بشه و انتظار اصلاح اون با رای وحدت رویه از استاد عزیزی مثل دکتر خالقی خیلی بعیده!!