تلاش‌های مجلس یازدهم برای سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانونهای وکلا
پایگاه خبری اختبار- با رسیدن به ماه‌های پایانی عمر مجلس یازدهم، تلاش‌های نمایندگان این مجلس برای محدود کردن اختیارات و تغییر ماهیت کانونهای وکلای دادگستری سرعت چشمگیری یافته است.
به گزارش اختبار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، مقرره جدیدی درخصوص کانونهای وکلای دادگستری تصویب کردند.
در این جلسه نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۱۳) این قانون با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند (۳۵ نماینده در رای‌گیری شرکت نکردند).
در این بند الحاقی آمده است:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
به این ترتیب درصورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، کانون وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌شود و صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
تصویب این بند درحالی صورت می‌گیرد که چنین متنی قبلا در این طرح وجود نداشته و صرفا به عنوان یک پیشنهاد در صحن علنی مطرح و تصویب شده است.
این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که روز ۱۶ مردادماه جاری نیز نمایندگان با همین شیوه (ارائه پیشنهاد) و ضمن بررسی همین طرح، تصویب کرده بودند که همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند.
نکته قابل تامل اینکه متن مشابهی نیز در روزهای اخیر در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شده و این کمیسیون متنی را در ماده چهار لایحه گنجانده که بر اساس آن اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلا گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
بر اساس قانون تسهیل کسب کار متقاضی درخواست خودرا برای صدور پروانه در درگاه وارد می کند و دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به صدور پروانه اقدام نموده درصورت نیاز به هرگونه استعلام دستگاه متولی موظف است خود نسبت به دریافت استعلام اقدام نماید ونمی توانداز متقاضی تقاضای استعلام نماید . در صورتیکه ظرف ۱۰ روز پروانه صادر نگردد درخواست متقاضی به منزله پروانه خواهد بود و متقاضی می تواند رسما شروع به کار کند . در این شرایط به نظر می رسد برگزاری آزمون کلاً وجاهتی ندارد.
واقعا کسایی که با قانون تسهیل هم نمیتونن قبول بشن توقع دارن وکیل بشن؟؟؟😂😂
یکم مطالعه کنین یکم زحمت بکشین یکم بخودتون فشار بیارین خب۔
اون موکل بدبخت چه گناهی کرده که پروندش ناخواسته میره زیر دست کسی که یه ازمون ساده رو نمیتونه پاس کنه؟
ازمون ندین و قسر در برین
اختبارو میخواین چه کنین؟
این راهش نیست بندگان خدا
یکم زحمت و مطالعه مفید داشتن اونقدرام عذاب اور نیست بخدا
خدا اخر عاقبت همرو بخیر کنه
درود بر شما
نمایندگان عزیز مجلس اگر انحصار کانون وکلا رو بشکنید و به نوعی حق پایمال شده ی ۱۱۰ هزار داوطلب مظلوم آزمون وکالت امسال رو مطالبه کنید شک نکنید حکم ابقای خود در مجلس چهاردهم رو امضا کردیده اید، درود بر شرفتان که نشان داده اید وکیل واقعی ملت شمایید.
یعنی با طرح تسهیل هم قبول نمی‌شدید که اینقدر خوشحالی ؟ با این وجود همچنان میخواهید وکیل باشید ؟
تاجر کیه ؟
معنی این خبر دقیقا یعنی چی؟
خواهشا هرکس درست فهمیده توضیح بده
انتقام سخت از کانون توسط مجلس
سوالات غیر استاندارد
کلید غلط
برنامه ریزی برگزاری بد
سلام خانم زنده دل
یعنی چی؟
یعنی دیگه بساط آزمون دادن جمع میشه؟مگه میشه بدون آزمون؟
میشه یه توضیح کوچیک بدین !
ممنون
نه دوست عزیز فقط برگزاری آزمون و طراحی سوالات رو از کانون میگیرن و به وزارت علوم میدن مثل باقی آزمون های کشور
چه ربط به ازمون داره ازمون سرجاشه فقط ابطال و تمدید میره تو درگاه دولت همین و بس بیخودی شلوغش کردن
طبق اصل ۴۴قانون اساسی و آزادی مشاغل باید پروانه وکالت به تمام دانش اموختگان رشته حقوق اعطا شود والسلام اگرنه میتوان حتی به سازمان ملل نیز شکایت نمود!!
ای جآااااااااااااان. بگییییر این نیم چه استقلال کانون وکلا رو همه رو راحت کن.
دمتون گرم مجلسی ها. این همون تلافی آزمون سختیه که از ما بیچاره ها گرفتین.