جزییات ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون وکالت را مغایر با قانون اساسی دانست.
به گزارش اختبار، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز از عدم تایید طرح جنجالی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دلیل برخی ابهامات و ایرادات جزیی خبر داده بود و در ادامه در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، جزییات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را نیز اعلام کرد.
چالش‌برانگیزترین بخش این طرح، مواد ۴ و ۵ و ۶ آن درباره آزمون‌های وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی بود.
اما طبق اظهارات طحان نظیف، شورای نگهبان تنها دو ایراد را بر این بخش از طرح وارد دانسته است؛ اول اینکه برگزاری آزمون وکالت طبق قانون اساسی جزو وظایف وزارت دادگستری نیست، بنابراین ملزم شدن وزارت دادگستری به برگزاری آزمون مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.
دوم اینکه ملزم شدن قضات و نمایندگان مجلس که صلاحیت آنها مسلم است، به شرکت در آزمون وکالت، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
اصل سوم قانون اساسی:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
…
۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
گفتنی‌ست بر اساس ماده ۶ این طرح، وزارت دادگستری مکلف شده است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
به گزارش اختبار، سایر ایرادات طرح از زبان سخنگوی شورای نگهبان به شرح زیر است:
محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده است:
در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار آنجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.
تبصره ۲ ماده یک این مصوبه:
در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
تبصره ۴ ماده یک مصوبه:
در این تبصره امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.
از مجلس درخواست داریم دوباره ممنوعیت قضات و نمایندگان مجلس را از شورای نگهبان درخواست کند… و بر آن تاکید کنند…
یکی از تبعیضات ناروا همین است که یک عده باید جان بکنند و قبول شوند و یک عده سرشان را بیاندازند پایین و بروند داخل کانون وکلا….
مهدی جان… یه چند سال از حوانی خودت را بگذاری و متن قانون حفظ کنی و بعد احساس کنی که کلاً سرکار هستی و بعد پروانه یک شهر دور دست را بهت بدهند و بعد ناچار بشی پول بریزی به حساب کانون (چند صد میلیون به اختیار خودت) بعد متوجه می شی این طرح را در مجلس مطرح شد… آره قربونش
اتفاقاً یکی از مصادیق بارز “تبعیضات ناروا” همین است که قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند وارد کانون وکلا شوند در حالی که دانش آموختگان حقوق همه باید آزمون بدهند…
تبعیض از این بزرگتر؟؟؟؟؟؟؟؟
شورای نگهبان بر چه اساس چنین تبعیضی را قائل می شود و بر چه اساس یک عده را بدون آزمون به کانون راه می دهد؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر صلاحیت آنها “مسلم” است پس چرا در آزمون شرکت نمی کنند تا از همه داوطلبان پیشی بگیرند؟؟؟؟؟ و صلاحیت مسلم خود را نشان دهند؟؟؟؟؟؟؟
عجب
این قانون پر از ایراده ، فقط اون قسمت که به ضرر نمایندگان بود مورد ایراد قرار گرفت!!!!!!
چرا تیشه بر ریشه این فن عشق حرفه میزنید با حقوق مردم بازی میکنید اعضای باسواد شورای نگهبان کجا هستید چرا به عواق این طرح پی نمیبرید جان موکل گرفته شود ناموسش گرفته شود که چه ؟که در سوابق قلان وکیل نوشته شود پرونده فلان را باخته! بعد مرگ موکل چه فرقی برایش میکند؟ سواد موکل با وکیل چه فرقی دارد؟چرا هیچ توجهی نمیکنید وکالت اصلا کسب و کار نیست!من صرفا یک دانشجوی حقوق ترم آخرم که هنوز خدمت نرفتم از خطر ضروری و اسفناک این طرح در اطلاع هستم و کاملا مخالف ماده ۶ هستم به خودتان بیاید #شورای نگهبان
فکر کنم خیلی خسته شدید از بس رو این طرح کار کردید و اظهار نظر کارشناسی کردید واقعا همه رو حیرت زده کردید به اون رئیستان هم بگید یه کم استراحت بکنه نمیره