جلسه شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت علیه کانون های وکلای دادگستری برگزار شد
جلسه شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت علیه کانون های وکلای دادگستری برگزار شد
پایگاه خبری اختبار – جلسه شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت علیه کانون های وکلای دادگستری در مورد نحوه جذب کارآموز امروز ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.
دکتر عیسی امینی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز که به نمایندگی از وکلای دادگستری در جلسه رسیدگی شورای رقابت حاضر بوده، در یادداشت کوتاهی در مورد جلسه امروز به این موارد اشاره کرده است:
۱-دفاع کانون وکلا بسیار قاطع و وارد بود.
۲-نماینده دادگستری استان،جناب آقای طباطبایی هم به درستی از مواضع علمی کانون وکلا و کمیسیون تعیین ظرفیت دفاع کرد و به عنوان مطلع حضور داشتند.
۳-دفاعیات شفاهی به عهده جناب دکتر حسین آبادی و جناب دکتر مالکی و جناب دکتر ادربایجانی (به ترتیب زمانی) قرار گرفت و بسیار مستدل، محکم و وارد ارایه گردید.
۴-نمایندگان کانون وکلا،اعضای فوق و جناب ثابت قدم،جناب غفاری فردویی،جناب طالع و اینجانب بودیم.
نتیجه بعد از شور اعضای شورای رقابت اعلام خواهد شد.امیدوارم اظهارنظر یا رای مستدل صادر نمایند.
همچنین شورای رقابت گزارشی از رسیدگی به پرونده منتشر کرده است که به این شرح می باشد:
گزارش اجمالی از شکایت برخی از فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق علیه کانون وکلای دادگستری
بیان موضوع: کانون وکلای دادگستری یکی از دو مرجع قانونی برای صدور پروانه‌ی وکالت در هر استان میباشد. پرونده‌ی وکالت به فارغ التحصیلان رشته ی حقوق، مجوز کسب درآمد از طریق شغل وکالت میدهد. مطابق قانون، کانون وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی از طریق آزمون اقدام نموده و سپس، ضمن اعلام نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان اقدام نماید. تعیین تعداد کارآموزان برای هرکانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان مربوطه می باشد. در این پرونده عده‌ای از فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلا شکایت کرده‌اند و در این شکایت خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا بر اساس ملاکی جز آزمون علمی ( چون اشباع بازار) شده‌اند. منظور از اشباع بازار تعیین ظرفیت پذیرش بر اساس معیارهایی است که در این‌مورد موجب منفعت بیشتر برای کسانی که پروانه دریافت کرده اند می شود.
دلایل ورود شورا به موضوع:
– مرکز ملی و دبیرخانه شورای رقابت تاکنون شکایات متعددی از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق در خصوص موضوع محدودیت در ظرفیت پذیرش وکیل در کانون وکلا دریافت کرده است.
– شورای رقابت مسئولیت توسعه رقابت‌پذیری، حفظ و حراست از فضای کسب و کار کشور و مبارزه با هرگونه اخلال در رقابت‌های اقتصادی را به عهده دارد.
– همچنین از جمله وظایف شورای رقابت ، نظارت بر مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار میباشد تا هیچگونه اخلالی در صدور مجوز ایجاد نشود.
– درنتیجه مرکز ملی رقابت براساس مطالعات اولیه خود، پیشنهاد داد شورای رقابت بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
قوانین مرتبط با موضوع:
الف- ممنوعیت هرگونه اخلال در رقابت و محدود کردن دسترسی اشخاص به بازار:
ماده۴۴ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۶ ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
ب- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی کشور است:
ماده۶۲ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم‌بگیرد.
ج – نظارت بر مراجع صادرکننده برای تسریع بدون اخلال در صدور مجوز کسب و کار جزو وظایف شورای رقابت میباشد تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:
ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
د- منسوخ بودن کلیه قوانین قبلی که با قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ مغایرت دارند:
(ماده ۹۲ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. )
ه- کانون وکلای دادگستری مسئولیت صدور پروانه کارآموزی متقاضیان وکالت را به عهده دارد.
(ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری: از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند. )
و- وجود محدودیت قانونی در ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون کانون وکلا :
تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
اهم ادعاها و مستندات شاکی:
۱ – اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی افراد در انتخاب شغل می‌شود :
مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اعمال محدودیت ظرفیت توسط کانون موجب سلب آزادی قانونی فارغ التحصیلان رشته ی حقوق در انتخاب شغل وکالت می‌شود.
۲– کانون وکلا موظف به رعایت قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار میباشد.
طبق ماده ۴۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم یعنی تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشند لذا رسیدگی به رویه‌های غیر رقابتی کانون وکلا نیز مشمول مقررات مندرج در این قانون است.
۳- محدود کردن بازار خدمات توسط کانون وکلا از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود:
مطابق بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محدود کردن بازار خدمات و تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که فعالیت وکلا جزو موارد ارایه خدمات در بازار است، اعمال محدودیت ظرفیت مصداق اخلال در بازار رقابتی تلقی می‌شود.
۴- ایجاد مانع برای ورود رقبای جدید از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌شود:
مطابق بند ۴ بخش ط از ماده ۴۵ قانون ، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اخلال در رقابت تلقی می‌شود. از آنجا که کانون وکلا با اعمال محدودیت ظرفیت مانع از ورود وکلای دیگر به بازار میشوند، این محدودیت مصداقی دیگر از اخلال در بازار است.
۵- برای ارزیابی کیفی متقاضیان وکالت، آزمون علمی کفایت می کند:
متقاضیان وکالت صرفا بدنبال حذف معیارهای اقتصادی چون اشباع بازار در تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموز هستند و حذف معیار آزمون علمی مورد نظر آنان نیست.
تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اذعان دارد: صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
۶- محدودیت امکانات نمیتواند توجیهی منطقی برای محدود کردن ظرفیت پذیرش کارآموز باشد:
محدودیت امکانات بهانه و توجیهی بیش نیست و دستگاه قضایی ظرفیت آموزش و کارآموزی برای کارآموزان قضایی در بیش از هزار شعبه دادگاه در تمام استانها را دارد.
۷- مستندات متقاضیان وکالت از سوی معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد تایید است :
تایید و ارایه نظریه تفسیری از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر مصداق ضد رقابتی بودن تعیین محدودیت در ظرفیت پذیرش از سوی کانون وکلا، به استناد تبصره دو ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دلیل دیگری بر غیر قانونی بودن عملکرد کانون است.
درخواست شاکی: حذف محدودیت در خصوص اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش وکیل ( فارغ‌التحصیلان رشته حقوق) در کانون وکلای دادگستری و دستور توقف این رویه ضد رقابتی، زیرا حذف معیار ظرفیت باعث فراهم شدن زمینه اشتغال برای گروه کثیری از فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته شده و توسعه رقابت در عرصه این کسب و کار موجب تخصیص بهینه منابع و متوازن شدن بازار شده و از انحصار دستوری و وجود رانت در این بازار پیشگیری خواهد نمود.
اهم دفاعیات و مستندات متشاکی:
۱- قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ نمیتواند موجب نسخ قانون کارآموزان وکالت شود و عام لاحق، خاص سابق را نقض نمی کند.
شغل وکالت، مشمول قوانین خاص میباشد و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمیتواند ناسخ قانون خاص کارآموزان وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ باشد.
۲- قانون بر تعیین ظرفیت برای اخذ پروانه وکالت صراحت دارد:
ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر تعیین ظرفیت صراحت دارد. از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
۳- اختصاص سهمیه به ایثارگران تاییدی بر قانونی بودن تعیین ظرفیت میباشد:
بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه برسهمیه و به ویژه اختصاص سهمیه به ایثارگران تاکید کرده است. از این مصوبه قانونی چنین مستفاد می‌شود که وضع سهمیه برای ایثارگران، نشان دهنده آن است که مقنن کماکان اعتقاد به لزوم تعیین ظرفیت برای صدور پروانه وکالت دارد .
۴- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت کانون وکلا ندارد :
کانون وکلا یک نهاد و شخصیت مستقل مدنی است و بخش‌های مصرح در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون ناظر بر ساماندهی نظام اقتصادی کشور بوده و ناظر بر کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی و عمومی نیست. به بیان دیگر، با توجه به اینکه کانون وکلا ، دستگاه اقتصادی و یا بنگاه اقتصادی نیست و موسسه است مشمول هیچکدام از عناوین اصل ۴۴ قانون نمی‌گردد.
۵ – قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بی ارتباط با فعالیت ها و شغل وکالت است.
موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص صدور مجوز ناظر بر مدیران بخش اقتصادی کشور ( اعم از دولتی یا وابسته به دولت) است. مثلا تخلف‌کنندگان از قانون، مطابق ماده ۸۵ قانون به هیات تخلفات اداری معرفی میشوند. و طبق بند ۵ ماده ۶۱ همان قانون دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف ماده ۴۶ قانون انتخاب شده‌اند داده است. لذا رقابت در امور وکالتی مفهوم و معنا ندارد و ناظر بر امور اقتصادی است و مفاد قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ هیچ تناسب و ارتباطی با وضعیت و شخصیت حقوقی کانون وکلا ندارد.
۶ – تعیین محدودیت ظرفیت توسط کانون نوعی نیازسنجی است و ارتباطی با اشباع بازار ندارد.
د – اقدام کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، صرفا نیازسنجی است و اشباع بازار (موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ ) در آن موضوعیت نداشته و موضوع اشباع بازار، قابلیت انطباق بر وضعیت وکالت را ندارد.
لازم به ذکر است که عنوان «متشاکی» در بخش آخر گزارش شورای رقابت غلط است و باید از عنوان «مشتکی عنه» یا واژه فارسی «دادخوانده» استفاده شود، متشاکی از باب تفاعل و به معنی شکایت متقابل دو طرف از یکدیگر است و اگر هر دو طرف دعوا علیه یکدیگر شکایتی داشته باشند عنوان متشاکی به هر دوی آنان صدق می کند.
با سلام و خسته نباشید خدمت وکیل محترم.
بنده لیسانس غیرمرتبط و فوق‌لیسانس حقوق دارم و متقاضی پروانه وکالت هستم و پرونده‌ام در دادگاه عالی می باشد.خواهشا اگر کسی را با شرایط مشابه که رای به نفعش صادر شده می شناسید به من معرفی فرمایید. بسیار متشکرم.
.
به نظر من هرچی وکیل در جامعه زیاد باشه بهتره ، چون اولا حق الوکاله های انچنانی حذف میشه ، ثانیا مردم قدر وکلای خوب و باسواد را میدانند و بهشان پرونده میدهند و بیسواد هایی که صرفا نون پروانه شان را میخورند از گود خارج میشند
خیلی مضحک میباشد که یک عده با توجه به وضع حراج کردن مدرک در هر موسسه ای تقاضای وکیل شدن بدون برگزاری آزمون و بدون محدودیت دارند. تاسف بار تر از آن برای این خواسته نامعقول کمپین نیز تشکیل میدهند.
داداش خیلی مضحک و احمقانه تر اینه که یک عده سال های قبل بدون رقابت آنچنانی و سوال های راحت و آسان مفت وکالت قبول بشن و حالا انگ بیسوادی به بقیه بزنن اگه سوالات قبل سال ۹۱ حالا طرح بشن من همه درس هارو مثه آب خوردن بالای هشتاد میزنم بدون مطالعه و شما که ادعای سواد دارید امسال آزمون وکالت افتخاری شرکت کنید ببینیم چکار میکنید
تو بعضی از کانون ها ظرفیت پذیرش کارآموز از نیم درصد هم کمتره بعضی از شهرها اصلا چند سالی قبولی وکالت نداشته تو بعضی از شهرها فقط وکیل مرکز مشاوران هست اگه مرکز مشاوران نبود شاید بعضی از شهرها دو یا سه وکیل کانون وجود داشت این مضحک و مسخره است دوست عزیز
راستی دوست عزیز هدف کمپین حذف معیار ظرفیت نه حذف آزمون مثه اینکه شما بون اطلاعات و فقط مغرضانه این پیامو گذاشتین
قطعا نحوه گزینش باید عوض شود. آموزشگاههای بیرون فقط و فقط جیبشون رو پور میکنن.
با سلام.من همیشه نظرات رو میخوندم ولی چیزی نمی گفتم خواستم ببینم کسانی که حقوق خوندن حالا مهم نیس سراسری ،ازاد یا پیام نور،قبل از اینکه یه نفر به چیزی برسه باید ببینه چجور ادمیه،منطق تو این آدم وجود داره؟ حالا این سوال از خودتون بپرسین بنظرتون مثلا ظرفیت همین امسال ینی سال۹۶کفایت میکنه برا وکیل شدن؟ینی این تعداد پذیرش کمه؟آخه مگه کسی که رتبه ی آخر کانون میشه چند بلده؟به والا یه میانگین۵۷اوردن تو آزمون وکالت شق القمر کردن نیس یه آزمونی که کلا از متن مواد میده و به راحتی میانگین ۶۰به بالا رو میشه آورد دیگه متوسل شدن به اینجا و اونجا داره؟اگه تو شهر کوچک باشی که میای میبینی آنقدر پرونده نیس که وکیل بخوان یا برعکس اگه تو شهر بزرگ باشی که وقتی شروع میکنی کسی که وکیل بخوان سراغ تو تازه کار نمیاد انقد کارچاق کنی تو این وکالت هی وقتی اومدی می فهمی چه میگم،وکیل کمترین اعتبار نداره وقتی یه سرباز دادگاه حتی کیفت رو باز میکنه و …..،،یه کم هم آرمانگرا باشید اگه برا رده بالاهای مملکت شغل و ایجاد اشتغال مهم بود قاضی میگرفتم که هر پرونده بالای ۲سال میشه تا رسیدگی بشه چرا چون قاضی کم داریم چون دادگاه ها تخصصی نشده و خیلی چراهای دیگه،و یه نصیحت هم به اونهایی که انقد دم از این میزنن که اسکودا وکالت رو انحصار گرایی کرده میزنن خوبه که تو با هزار زحمت به یه جایی برسه بعد هرکسی با حداقل شرایط بیاد همون سمت رو تصاحب کنه تو خودت باشه ناراحت نمیشی؟یا یه چیزی دیگه این خوبه که همه ی حقوقی بشن وکیل و هرکی برسه بگه که من وکیل هسم؟ینی وکالت آنقدر بی شان و منزلت شده؟
با ابن رقابت و این سوالات غیر استاندارد شما فکر میکنید سوالات امتحان وکالت مثه سال های قبله من تست های سال های قبل قبل سال ۹۱رو مثه آب خوردن میزنم اگه همون تست هارو بدن مثه آب خوردن قبول میشم و شما که ادعای راحت بودن امتحان وکابتو دارین این گوی و این میدان امسال آزمایشی شرکت کنید و به همه ثابت کنید چقد سواد دارید و امتحان وکالت چقد آسون
من قبولی سال۹۵کانون فارس هستم با میانگین ۷۰
من سال ۹۲ قبول شدم آزمون هم خیلی سخت بود خدا قسمتتون کنه و بیاید وکیل بشین می بینید کوچکترین مشکل وکالت قبول شدن در آزمون وکالت هست. چرا این اعتراضات برای قضاوت انجام نمی دهید چرا حقوق خوانده ها باید مثل قوه قضاییه کمر به نابودی شغل وکالت ببندن. اگر ادعا دارید که قبل از سال ۹۱ ازمون راحت بوده چرا سطح سواد انقدر تنزل کرده و ماها به گرد پای بزرگان رشتمون نمی رسیم. چرا قانون نویسی ما به ۵۰ سال پیش که هیچ به صد سال گذشته نمی رسه. برای بزرگان رشته هامون ادعا نداشته باشید که کسب درصدها میزان خوبی برای اینکه بگیم قدیمی ها به راحتی رفتن و حالا دارند سنگ جلوی پای ما می اندازن نیست
ببینید,مشکل از کانونه چون سطح بچه های حقوق بالاست و میدونه اگر حدنصاب علمی بزازه این کارو نمیکنه هیچ سوالات رو هم به قدری میپیچونه که خودشم نمیتونه از کلیدی که بعد ازمون میده تمام قد دفاع کنه مشکل از انحصار کانون وکلاست
با سلام
من هم اوایل که این مباحث(کمپین حذف ظرفیت یا آزمون مرکز مشاوران)پیش اومده بود ناراحت بودم چون فک میکردم صرف وکالت قبول شدن یا مدرک داشتن مهمه و بعد میشه راحت کارکرد بااینکه لیسانس دانشگاه سراسری شیراز حقوق خوندم و در آزمون کانون وکلای فارس رتبه ی خیلی خوبی آوردم اونم نه از سهمیه ایثارگران،در عمل میبینم که واقعا به این سادگی هم نیس وکالت کردن،مثلا در کتاب می خونیم تعیین عنوان خواسته باید منجر باشه همین یه جمله ی ساده در عمل یه عمره هرکسی نمیتونه یه عنوان خواسته ی صحیح حقوقی رو درج کنه پس اصلا نگران اومدن آدم بیسواد تو وکالت نباشین چون بعد مدتی که پول تمدید پروانه وکالتش که داد یا پول بیمه ی اجباری بازنشستگی کانون رو داد یا دفتر اجاره کرد و منشی گرفت و پول اینا رو از جیب داد می فهمه که ای داد که با صرف. داشتن یه مدرک نمیشه کارکرد
اعضا کمپین مردودین ازمون وکالت مقصر نیستند،بلکه مقصر اموزش عالی است که اجازه داد رتبه اخر کنکور سراسری که زمانی کتابداری دورافتاده ترین شهرها هم قبول نمیشد ، حقوق بخواند و حالا ادعا کند چرا من که موقع کنکور سراسری بدون زحمت وارد دانشکده حقوق دانشکده های پولی و بی اعتبار شدم و با یک ورق جزوه برای هر درس (ان هم شاید )لیسانس گرفته ام را میخواهید مجبور کنید این حجم از قوانین و منابع را بخوانم؟؟؟؟؟؟؟
کمتر از دو دهه قبل رتبه ۱۰۰۰ کنکور سراسری در زمانی که در گروه علوم انسانی بیش از نیم میلیون نفر شرکت میکردند نمیتوانستند حقوق بخوانند و حالا رتبه اخر کنکور که سر جلسه کنکور خواب بوده میتواند حقوق بخواند و مفتخر به عنوان فارغ التحصیل حقوق شود ولی همین فرد به همین هم راضی نیست و برای انکه نخواهد درس بخواند و یا نمیتواند بخواند(از نظر کشش ذهنی و عقلی)هر جا و هرکس را دستاویز قرار میدهد.
عزیز من بند ۴ بخش ط ماده ۴۵ مربوط به همبرگری و پیتزایی و سلمونی و نونوایی است و نه وکالت.
استدلال میکنند بگذارید ما وکیل شویم اگر نتوانیم خوب دفاع کنیم کسی به ما رجوع نکند!!!
اولا ان فلک زده چطور بفهمد شما بدون درس خوندن وارد دانشکده حقوق شدید و دوباره بدون درس خوندن لیسانس گرفتید و خدای ناکرده بدون درس خوندن هم وکیل شدید؟؟؟؟
فرض کنیم همه فهمیدند و کسی برای وکالت با حق الوکاله به شما رجوع نکرد،ان بدبختی که درخواست معاضدت نموده و لاجرم شما به عنوان وکیل، خدای ناکرده معرفی میشوید چه گناهی کرده که شما وکیل او شوید؟؟؟؟؟
ازمون وکالت بهانه ان است که شما حداقل یک بار قوانین را خوب بخوانید و اگر شورای رقابت صلاح و خیر عموم مردم را میخواهد باید نه محکم به کمپین مردودین بدهد.
در پزشکی که مثلا رتبه زیر ۲۰۰۰ از بین ۵۸۰۰۰۰ نفر جایی قبول نمیشود برای اعطای پروانه حداقل ۳ ازمون جامع میگیرند و کسی اعتراض نمیکند ولی در حقوق مظلوم ما به واسطه امدن رتبه اخریها حاضر نیستند یک ازمون جدی بدهند.
سلام و ممنون از سایت اختبار
دکتر امینی و مالکی و همکاران حالا حالاها باید چوب کاهش ظرفیت غیرمنطقی سال ۹۵ رو بخورن
من دو سال کنکور کارشناسی دادم سال اول ۴۰۰۰ شدم سال دوم با ۱۷۰۰ به زور ت.مرکز قبول شدم، اما برا ارشد رتبه ام تک رقمی شد و دانشگاه تهران… مجموعه تفکرات و کارهای اینها مثل این می مونه که بگن به جز سراسری هیچ دانشگاهی حق نداره برا کارشناسی دانشجو بگیره، حالا فکر کنید در اون صورت سر امثال بنده که استعداد رویارویی با کنکور رو ندارن چه بلایی میاد، مهم نیست چقدر باهوشی، فقط کافیه یکم کند یا بی دقت باشی اونوقت آینده تو یکجا از دست میدی.
ظاهر این حرف که نذاریم بازار با وکلای کم سواد اشباع بشه کاملا منطقیه، ولی باید توجه کنیم که اولا رقابت سالم علاوه بر این که به نفع مردم بعنوان مهمترین عنصر این بازی و روزی رسان های وکلا هست، باعث ترقی وکلای باسواد و لیاقت تر هست در واقع!
کمی هم باید به این فکر کنیم که اگر یک سری وکیل بالیاقت و صالح و انسان و سالم و در حقیقت باسواد بخوان وارد جریان وکالت بشن، اگر به هر دلیل واقعا غیر آموزشی و علمی نتونن از غول کنکور عبور کنن، اون موقع چه بلایی سر حرفه وکالت میاد… بیاید منصف باشیم!
من چند سال با این آدمها زندگی کردم و برای تنویر افکار عزیزانی که حرکاتی مثل کنکور کانون کارشناسان رو پدیده های تروریستی میدونن بگم که بنده خودم امسال پشت صف آزمون کانون کارشناسان هستم و حتی تو کنکور کانون وکلا ثبت نام هم نکردم! چون اصلا خوشم نمیاد از اون حلقه های بالا دستی
البته تهران مرکز که چند ساله با این شبه پدیده روبروئه ولی بزودی پایان می پذیره، دستشون درد نکنه اونایی که با هر نیتی، حتی پول در آوردن کنکور امسال کانون کارشناسان رو برگزار کردن، عیبی هم نداره
بهرحال امیدوارم تهران مرکز بزودی یکم تغییر کنه این ساختارش، البته در تئوری خیلی خوبه که زیر پرچم کانون وکلا باشه، ولی هیچ پدیده ای نباید جریان علمی آموزشی دانشگاه رو تحت تاثیر قرار بده، حتی خود کانون هم با استقلالش افتخار می کنه به طی راه پیشرفت !!!
از حق هم نمی گذریم و باید بگم دکتر امینی استثنائاً در این جریان نقش مثبت داشته اند در کل، این خوبه که ایشون از ابتدا نیتشون اصلاح یه جریان علمی از نقطه ی ابتداییش بود که همون دانشگاه باشه، اما عاقلان دانند که اخیراً ها یک کمی به جای پشت بر زین، قضیه زین به پشت شده، یعنی دانشگاه به جای اساتید باسواد تر و آموزشی تر، با یک عده آدم رابطه مند تر و در ظاهر (مثلاً با سوادتر) با پز عمومی روشنفکری (بد نمره بدیم) ای! روبرو هست.
در کل (مزاحاً) امیدوارم یکی زیراب دکتر امینی رو تو کانون بزنه تا ایشون بتونن بیان واقعا خدمت مخلصانه به یک حرکت علمی دانشگاهی بکنن، و صد البته ممنونم از حرکات اصلاحی این جریان درباره واقعی تر کردن سطح آزمون کانون وکلا و یک سری ساختار دیگه که نباید از زحمات به حق همه این عزیزان گذشت و نیت (ان شا الله) خوبشون.
از همه عذر می خوام اگر رندی از حد بگذشت، در کل همه چی آرومه و اینا…
حذف ظرفیت پیشکش.این ادغام که ۱۰ ساله مطرح است چی شد.جالبه که قدرت کانون از قوه قضاییه بیشتر است
ایران خودرو و سایپا رو ول کردن چسبیدن به کانون وکلا… ایشالا بعدش نوبت نظام مهندسی و وزارت بهداشته، برادر من زرنگی فکر کردی میخوای مفت مفت وکیل شی، چیه زورت به توان علمی پذیرفته شدگان نمیرسه داری آسمون ریسمون میبافی؟