دادنامه توقف اجرای حکم شعبه یک دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تعلیق شش عضو هیات مدیره سابق کانون وکلای مرکز
پایگاه خبری اختبار- دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ با صدور قراری اجرای دادنامه اخیر شعبه یک دادگاه انتظامی قضات درباره مدیران سابق کانون وکلای مرکز را متوقف کرد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، پس از انتشار دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تعلیق تعدادی از اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز در اسفندماه سال گذشته و ممنوعیت از اشتغال برای ۶ نفر از مدیران سابق کانون وکلای مرکز، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات اجرای دادنامه مذکور را متوقف کرد.
نگاهی به سابقه خبر
در دهه آخر اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود که دادنامه‌ای از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تعلیق و ممنوعیت از اشتغال به وکالت شش وکیل دادگستری (از اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز) صادر شد.
طبق این دادنامه حکم بر محکومیت وکیل جلیل مالکی به هجده ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت دادگستری و وکیل عبدالله سمامی و وکیل کارن روحانی به شش ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت وکیل حیدر حسن زاده و وکیل سید مهدی حجتی و وکیل سوده حامد توسلی هر یک به ۳ ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت صادر شده بود.
و سپس در فروردین ماه سال جاری بود که خبر از دستور توقف اجرای دادنامه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات منتشر شد که طبق آن، این دادنامه قابل اعتراض تشخیص داده شده و قرار توقف تعلیق این شش مدیر سابق صادر شده است
در ادامه متن دادنامه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات را می‌خوانید:
قرار توقف اجرای دادنامه شعبه یک دادگاه عالی انتظامی قضات
به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ جلسه دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات تشکیل است.
ملاحظه می گردد شش نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا (دوره ۳۱) به موجب دادنامه شماره ۷۱۳ تا ۷۲۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به مجازات انتظامی محرومیت موقت از وکالت (آقای جلیل مالکی به مدت هجده ماه، آقای عبدالله سمامی شش ماه، آقای کارن روحانی شش ماه، آقای حیدر حسن زاده سه ماه، آقای سیدمهدی حجتی سه ماه، خانم سوده حامد توسلی سه ماه محرومیت از وکالت) محکوم شده اند.
دادگاه دادنامه موصوف را قطعی اعلام نموده و رأی به اجرا گذاشته شده است و محکوم علیهم نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده اند و این دادگاه با اذعان به اینکه دادنامه معترض عنه قطعی محسوب نمی گردد ضمن ثبت تقاضای نامبرده گان در این خصوص به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
تصمیم دادگاه
قطعی اعلام شدن دادنامه ۷۱۳ تا ۷۲۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آقایان جلیل مالکی، عبدالله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سیدمهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی توجیه قانونی ندارد و به دلایل ذیل قابل خدشه است.
اولاً: دادرسی انتظامی چه در مورد قضات و چه در مورد وکلا در هیچ یک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست و مواردی که قطعی می باشد در قانون تصریح شده است. از این رو اصل بر دو مرحله ای بودن دادرسی در این زمینه است.
ثانیا: از آنجایی که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعلام تخلف توسط دادستان کل کشور ورود به رسیدگی نموده لذا دادرسی به عمل آمده مرحله نخستین محسوب می گردد و مفاد ماده مزبور دلالتی بر قطعی بودن تصمیم دادگاه ندارد.
ثالثاً: تصمیم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موضوع، انصراف از شمول ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۱۲ آئین نامه اخیرالتصویب ندارد، زیرا دادگاه عالی انتظامی قضات از جهت اینکه مشتکی عنهم از اعضاء هیأت مدیره بوده اند (و دادگاه انتظامی کانون وکلا صالح به رسیدگی نبوده) به موضوع ورود کرده است و این امر نافی مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی نیست؛ علی هذا با اذعان به اینکه دادنامه معترض عنه قابل تجدیدنظر بوده و قطعی نیست مقرر می گردد تا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نامبردگان، اجرای دادنامه مزبور متوقف گردد.
شما را به خدا یک مرد پیدا بشه این وضعیت مهریه نام متعارف رو برای همیشه درست کنه ،کجای اسلام گفته شده یک طرف در وضعیت بی ثبات اقتصادی له بشه یک طرف که خانه دار بوده همه سرمایه شوهر و فرزندان رو با خود ببره . حداقل برای مهریه قیمت سکه را هر سالی که عقد تعیین شده به قیمت همان سال و سالهای بعد را با تورم سالانه بانک مرکزی که تمام حقوق با آن افزایش میابد سکه را هم با همان محاسبه کرده و سکه یا پول آن تحویل داده شود یا در همان ابتدای عقد هر چقدر خانواده عروس توانست مهریه دریافت و در قباله ازدواج تسویه حساب شود یا مثل دیه یک سقف برای مهریه تاکید میکنم یک سقف که مجدداً دور زده نشود و یک معیار برای سکه به عنوان مهریه مشخص شود که فقط کشور در افزایش یا کاهش قیمت سکه به عنوان مهریه دخالت داشته باشد نه عوامل خارج از کشور.تمام این اقدامات باعث می‌شود پرونده های طلاق ، ازدواج سفید ، مجرد ماندن فرزندان ،بی بندوباری و… انشالله کاهش میابد .