درباره لایحه پیشنهادی قوه قضائیه

درباره لایحه پیشنهادی قوه قضائیه

نویسنده: سید محمد جندقی کرمانی پور – وکیل دادگستری

منبع : مدرسه حقوق – شماره ۸۹ به نقل از وبلاگ وکلای ملت ۴

ناله راهرچند می خواهم که درپنهان کشم

سینه می گوید که من تنگ امدم فریادکن

شصت و دو سال پیش حقوقدانی برجسته ، ایران دوستی صدیق و رادمردی از این آب و خاک ، جهت حفظ حقوق مردم و دفاع وکلای دادگستری ، بدون دغدغه و تشویش ، از این حقوق ، با توجه به اختیاراتی که مجلس شورای ملی وقت به او تفویض کرده بود ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب و در ۷ اسفند ۱۳۳۱ ، وسیله وزیر دادگستری خود ، به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ابلاغ کرد . و نام نیکی از خود به یادگار گذاشت .

پس از ۶۲ سال از تاریخ تصویب لایحه استقلال و پس از ۳۵ سال که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، که به همت رادمرد دیگری از ایران زمین ، به ثمر نشست و نقش وکلای دادگستری دران و دفاع جانانه از انقلابیون ، بدون اجر و مزد و بدون وابستگی جناحی ، بر کسی پوشیده نیست متاسفانه گروهی در قوه قضائیه تصمیم بر این گرفته اند که این استقلال را ، که حافظ حقوق مردم و از لوازم یک دادرسی عادلانه است خدشه دار سازند .

اکنون ، که از سر درد ، این جملات را می نویسم در بیست و دومین همایش کانون های وکلای دادگستری ، که به میزبانی و همت کانون وکلای دادگستری خراسان ، که در شهر مقدس مشهد و در کنار بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان ، با حضور اعضاء هیات های مدیره ۲۳ کانون برگزار شده است ، حضور دارم .

از صبح روز ۳۱ اردیبهشت ۹۳ که جلسه عمومی شروع شده است ، چه ۷ نفر از سخنرانان ، که از اساتید و فرهیختگان جامعه وکالت بودند ، و چه مذاکرات جلسات عمومی بعد از ظهرروز ۳۱ اردیبهشت و روز اول خرداد ، تمامی گفت و گوها در اطراف طرح جامع وکالت بود که از طرف قوه قضائیه ، بدون دخالت وکلای دادگستری ، تهیه شده است . نگرانی های اعضاء هیات مدیره ، که بیش از ۴۳ هزار نفر وکیل را نمایندگی می کنند از جو جلسه استشمام می شد . نگرانی از طرحی که خلاف استانداردهای حرفه وکالت و ناقض استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری است . خلاف اصل ۲۴ اصول پایه نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در سال ۱۹۹۰ ، که در خصوص پیش گیری از جرم و رفتار با مجرمان ، بیان می دارد " وکلا حق خواهند داشت که انجمن های حرفه ای مستقل تشکیل داده یا به آن ها ملحق شوند که نماینده منافع انان بوده و تداوم اموزش و تحصیلات و حمایت از اعتبار شغلی انان را ترویج نماید . رکن اجرائی این گونه انجمن های حرفه ای توسط اعضای انان انتخاب شده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام خواهند داد " . (1) .

طرح جامع وکالت تنظیم شده وسیله قوه قضائیه این اصل را که حافظ استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل می باشد ندیده گرفته و توجهی به ان نکرده است . موادی از طرح جامع را مرور می کنیم :

۱ – ماده ۱۱ چنین گفته است :

« وکلائی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون باشند » و بند ۱ ماده ۱۱ شرایط عضویت در هیات مدیره را « حد اقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت » دانسته است . در صدر ماده کلمه « وکلائی » امده است که بدیهی است مقصود وکلای دادگستری می باشند . اگر چنین است و غیر از این نمی تواند باشد ، پس داشتن ده سال سابقه قضاوت ، بدون سابقه وکالت برای چیست ؟ در حالی که ماده ۴ لایحه قانونی استقلال ده سال وکالت یا ۵ سال قضاوت و ۵ سال وکالت وماد ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۸ سال وکالت و یا ۴ سال قضاوت و ۴ سال وکالت را از شرایظ عضویت در هیات مدیره قرار داده است .

کسی که مطلقا سابقه وکالت ندارد چرا باید بتواند نامزد عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بشود ؟ . با بند ۱ ماده ۱۱ تمام قضاتی که ده سال سابقه قضاوت داشته باشند می توانند نامزد ی خود را برای عضویت درهیات مدیره کانون وکلا دادگستری اعلام کنند !!!؟ .

۲ – تبصره ماده ۱۴ شرایط رئیس هیات مدیره بیان کرده است : «اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیش تر باشد » به عبارتی اگر قاضی ای که باستناد بند ۱ ماده ۱۱ به عضویت هیات مدیره انتخاب شده است دارای ۳۰ سال یا بیش تر سابقه قضاوت داشته و وکلای انتخاب شده در هیات مدیره فاقد چنین سابقه وکالتی باشند او خود به خود رئیس هیات مدیره کانون خواهد بود و انتخاب رئیس هیات مدیره وسیله اعضاء اصلی هیات مدیره ، با رای مخفی ، منتفی خواهد بود . ایا این امر نظارت در امور کانون و وکلا یا دخالت بر ان است ؟

۳ – ماده ۳۳ طرح جامع وکالت ، دخالت قوه قضائیه را در امور وکلا بیش تر نمایان می سازد . ان را مرور می کنیم « هیات نظارت متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت ۴ سال از بین وکلا یا حقوقدانان ، که حد اقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود » به واژه « یا » که در این ماده امده است توجه فرمائید ، هیات نظارت می تواند تماما از بین حقوقدانان ، که اعم است از قاضی و غیر قاضی ، نه وکلای داگستری ، تشکیل شود واگر از طرف شورای عالی تماما از بین وکلا ، یا بعضا از بین وکلا انتخاب شوند ممکن است مورد تصویب رئیس قوه قضائیه قرار نگیرند . نتیجه آن که با اختیاراتی که به هیات نظارت داده شده است قوه قضائیه در بست امور وکلا را در دست خواهد گرفت . و این خلاف اصل ۲۴ اصول پایه نقش وکلا است که در مقدمه آورده شد .

۴ – ماده ۴۷ در باب هیات اختبار است که چنین است « پس از اتمام دوره کاراموزی ، اختبار کاراموزان و تائید صلاحیت علمی انان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات های اختبار به عمل می آید . هر هیات اختبار که به پیشنهاد رئیس کانون های استانی مربوط و تائید هیات نظارت انتخاب می شوند متشکل از سه نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است » . این ماده هماهنگ با مفاد ماده ۳۳ است . هیات نظارت را رئیس قوه قضائیه تعیین می کند و هیات اختبار را هیات نظارت که در هر مورد می توانند از حقوقدانان یا قضات باشند نه وکلای دادگستری مفاد این دو ماده نه تنها نظارت نیست که دخالت است واستقلال کانون ها ی وکلای دادگستری را نشانه گرفته است .

۵ – ماده ۵۱ طرح جامع وکالت به استقلال کانون ها ضربه سختی زده و استقلال را نابود کرده است " پروانه وکالت با امضاء رئیس کانون استان ورئیس دادگستری مربوط صادر می شود . یعنی اقای وکیل دادگستری مراقب باش اگر دفاع از موکل را خلاف نظر من انجام دهی پروانه ات وسیله رئیس دادگستری استان امضاء نخواهد شد و اگر امضاء نشد فقط می توانی به هیات نظارتی شکایت کنی که اعضاء ان با تصویب رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند. آیا رئیس کانون حتی در امضاء پروانه وکالت به تنهائی فاقد صلاحیت است ؟ ایا این امر نقض روشن استقلال کانون های وکلا ی دادگستری نیست ؟ .

۶ – اگر صلاحیت وکیل از طرف مقامات مذکور در ماده ۵۲ مورد تردید قرار گیرد ، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات به هیات نظارت ارسال می دارند و در صورتی که هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضاء هیات مدیره احراز نماید بدوا پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم … . هیات نظارت در این جا به جای دادگاه انتظامی وکلا عمل می کند و ماده ۱۷ لایحه استقلال را ، که مانع دخالت قوه قضائیه و حافظ استقلال وکلای دادگستری است به طور صریح نقض کرده است .

۷ – ماده ۹۵ طرح جامع وکالت تصریح کرده « هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیات مدیره انتخاب و پس از تائید رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند اعضاء علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۱ باید دارای شرایط زیر باشند » .

بند ۲ ماده ۹۵ از جمله شرایط را « داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت » اعلام کرده است . در حالی که ماده از سه نفر وکلای دادگستری نام می برد چرا انتخاب قضات را با ۱۵ سال سابقه قضائی نیز بلا اشکال دانسته است ؟ و چرا باید اعضاء دادگاه انتظامی که هیات مدیره، آنان را انتخاب کرده است پس از تائید رئیس قوه قضائیه منصوب شوند ؟ آیا چنین وکلائی در صدور آراء خود مستقل هستند؟ آیا می توانند بدون دغدغه خاطر رسیدگی کرده انشاء رای نمایند ؟ .

۸ – ماده ۹۶ چگونگی انتخاب دادستان انتظامی را شرح داده است: « ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده ۹۵ توسط هیات مدیره کانون هر استان با دو سوم اراء انتخاب و پس از تائید رئیس قوه قضائیه با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشود » !

۹ – ماده ۹۷ که در باب انتخاب دادیاران است در بند ۳ یکی از شرایط را « داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت » اعلام کرده است . به عبارت دیگر قضات به جای وکلای دادگستری در ارگان های کانون حضور خواهند داشت ؟

۱۰ – حسب مفادماده ۱۴۱ کلیه آئین نامه های خاص و آئین نامه اجرائی قانون و اصلاحات بعدی آن وسیله وزیر دادگستری ، نه وکلا یا هیات مدیره کانون ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و کانون وکلا هیچ نقشی در تهیه آئین نامه ها نخواهد داشت .

۱۱ – آیا با این اختیارات گسترده ای که در مواد فوق به قوه قضائیه داده شده است و به این وسیله استقلال کانون وکلا و وکیل را زیر پا نهاده و له کرده است می توان مفاد ماده ۴ طرح جامع وکالت را که بیان کرده است « کانون وکلای دادگستری استان موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیر دولتی .. » باور داشت ؟ این چه شخصیت حقوقی مستقلی است که نمی تواند ارگان های خود را از بین اعضاء خود انتخاب کند !؟

۱۲ – اصل ۱۶ از اصول پایه نقش وکلا چنین می گوید :

" دولت ها اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا

الف – قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه ای خود بدون تهدید ، ارعاب ، ممانعت و دخالت نادرست می باشند ،

ب – قادر به مسافرت و مشاوره با موکلین خود به طور آزادانه در داخل و خارج از کشور هستند ،

ج – تحت یا در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات های اداری ، اقتصادی و غیره به خاطر اقدامی که طبق وظایف ، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه خود انجام می دهند ، نمی باشند " . (2) .

آیا با تصویب طرح جامع وکالت اصل ۱۹ از اصول پایه نقش وکلا که تصریح کرده است«وکلااز مصونیت مدنی و کیفری برای مطالبی که با حسن نیت به طور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه ای خود در دادگاه یا در مقابل نهادهای حقوقی یا اداری دیگر ابراز می دارند برخوردار خواهند بود(۳) رعایت شده است ؟ قضاوت در این خصوص را به وجدان های بیداری که خواهان قوه قضائیه مستقل و کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل هستند واگذار میکنم .

(۳)و (۲) و(۱) حقوق بشر در دستگاه قضائی از انتشارات دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین المللی وکلا ، جلد اول .