دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رییس قوه قضاییه

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم‌بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده‌ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر می‌باشد:

تبصره ۱- اوقات رسیدگی شامل وقت نوبتی خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت رسیدگی در دادسرا، مواردی است که مرجع تحقیق برای اموری نظیر استماع شهادت شهود، جلب نظر کارشناس یا مواجهه حضوری، تعیین وقت و با تشکیل جلسه را ضروری می‌داند.

تبصره ۲- نصاب تعداد اوقات رسیدگی در پرونده‌هایی که از نظر کیفیت، حجم و حساسیت زمان‌بر است، از شمول این ماده خارج و رعایت آن با تطبیق نصاب با رییس واحد قضایی است.

تبصره ۳- تعیین سقف به منظور اطمینان از رسیدگی دقیق و مؤثر است. در موارد خاصی که رئیس کل دادگستری استان تشخیص دهد، در شعبه‌ای که قابلیت و ظرفیت رسیدگی بیش از سقف مذکور در این ماده را دارد. افزایش سقف تا ۵۰ درصد بلامانع می‌باشد.

تبصره ۴- در مورد شعب دادگاه‌های بدوی که رسیدگی با وحدت قاضی انجام می‌شود چنانچه علاوه بر رییس شعبه، دادرس علی‌البدل نیز رسیدگی نماید، نصاب‌های مذکور در جدول این ماده، به نسبت هر قاضی محاسبه می‌شود.

تبصره ۵- در مواردی که قضات دادگاه‌های بخش، به جانشینی از بازپرس نیز انجام وظیفه می‌کنند، نصاب اوقات با توجه به نصاب‌های مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسی محاسبه می‌شود.

ماده ۲- هر دو وقت نظارت معادل یک وقت رسیدگی عادی و وقت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول با ارزش معاملاتی دویست میلیون ریال و بیشتر، دعاوی راجع به اموال منقول با خواسته یا ارزش دو میلیارد ریال و بیشتر، دعاوی غیرمالی قابل فرجام برابر قانون، دعاوی راجع به انحلال و تصفیه اشخاص حقوقی و دعاوی راجع به ورشکستگی و مالکیت معنوی، معادل دو برابر سایر پرونده‌ها احتساب می‌شود.

ماده ۳- در صورتی که تعدد طرفین یا موضوع پرونده، یا کیفیت ادله مورد بررسی، اقتضای زمان بیشتری برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذکر علت، تعداد اوقات رسیدگی کمتر از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل تعیین می‌شود. در هر حال باید میانگین ماهانه زمان‌های رسیدگی شعبه با نصاب‌های جدول شماره یک انطباق داشته باشد.

ماده ۴- کلیه پرونده‌های شعب قضایی به منظور کنترل آمار موجودی و تسریع در رسیدگی، حسب دستور رییس شعبه در اوقات رسیدگی نوبتی، خارج از نوبت یا احتیاطی (نظارت) قرار می‌گیرند. در صورت ازدیاد پرونده‌های نظارتی، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرایب نباید از نصاب‌های مقرر برای اوقات رسیدگی در این دستورالعمل کمتر باشد.

ماده ۵- در موادی که به منظور پیگیری دستور دادگاه یا پاسخ استعلام یا انجام اقدام خاص، پرونده مقید به وقت نظارت می‌باشد. در صورت حصول نتیجه، مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر مقام قضایی برساند و وی نیز مکلف است در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۶- قضات مکلفند، پرونده‌های ارجاعی را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداری تعیین تکلیف کنند. در صورت ضرورت و یا در مواردی که شعب رسیدگی‌کننده با تراکم پرونده مواجه هستند، قاضی مربوط می‌تواند با نظر رییس حوزه قضایی و اطلاع رییس کل دادگستری استان و با رعایت ضوابط تبصره ۳ ماده یک این دستورالعمل و رعایت ضوابط حفاظتی، خارج از وقت اداری، اقدام به رسیدگی نماید. در این صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب‌های مذکور افزوده می‌شود.

تبصره- در موارد رسیدگی بعد از ساعت اداری، تعیین وقت حداکثر تا یک سوم نصاب‌های مذکور در جدول موضوع ماده یک، امکان‌پذیر است

ماده ۷- ارجاع پرونده باید به نحوی باشد که عدالت در توزیع پرونده بین قضات از نظر کمی و کیفری رعایت شود و در میزان رسیدگی و حجم کار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امکان کاهش ارجاع به شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند، رییس حوزه قضایی مکلف است نسبت به تأمین دادرس یا مستشار برای آن شعبه اقدام نماید و یا اقدام لازم برای تأمین قاضی از حوزه‌های دیگر با صدور حکم مأموریت بر اساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

ماده ۸- مدیر دفتر شعبه مکلف است در موارد عدم حضور قاضی به جهاتی مانند مرخصی یا مأموریت، پرونده‌های تعیین وقت شده را جهت ارجاع به دادرس یا مستشار، به نظر رییس واحد قضایی یا جانشین وی برساند.

ماده ۹- در مواردی که امکان تشکیل جلسه رسیدگی فراهم می‌شود و عدم تشکیل آن منتسب به طرفین نیست، یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد که منتسب به طرفین نباشد، به دستور دادگاه، نزدیک‌ترین وقت رسیدگی ممکن، که حداکثر ۲ ماه خواهد بود، برای رسیدگی به آن پرونده تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- با توجه به تکلیف مندرج در بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی متصدی شعبه مکلف است از افزایش موجودی شعبه و اطاله رسیدگی خودداری کند و در کلیه دستورهای تجدیدوقت، جهت قانونی آن را تصریح نماید.

ماده ۱۱- رؤسای حوزه‌های قضایی از اعطای مأموریت و برگزاری جلسات اداری برای قضات در وقت اداری خودداری و در صورت ضرورت به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که اوقات رسیدگی به دلیل عدم حضور قاضی تجدید نشود.

ماده ۱۲- رؤسای واحدهای قضایی بر وضعیت تعیین اوقات رسیدگی اعم از نوبتی، خارج از نوبت و نظارت در شعبه نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذکر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامی یا اداری، حسب مورد اقدام قانونی مقتضی را معمول و مراتب را به رییس کل دادگستری استان نیز گزارش نمایند.

ماده ۱۳- دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در جهت حسن اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

الف- نظارت و رسیدگی به تخلفات موضوع بند ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰، شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب مقرر بدون علت موجه، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن و عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.

ب- لحاظ نصاب‌های تعیین اوقات موضوع این دستورالعمل در ارزیابی «کیفیت و کمیت کار قضایی»، موضوع بند «چ» ماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، مصوب ۱۳۹۲.

پ- لحاظ نصاب‌های مقرر در این دستورالعمل به عنوان شاخص «رعایت استاندارد زمان رسیدگی» موضوع ردیف ۷ بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴.

ماده ۱۴- با نظارت رییس واحد قضایی در ابتدای تصدی هر شعبه، در زمان جابجایی یا انتقال قضات و همچنین به صورت سالانه گزارش وضعیت کمی و کیفی هر شعبه تهیه می‌شود. این گزارش‌ها در پرونده ارزشیابی آنان درج می‌شود و رؤسای واحدهای قضایی آن را در پیشنهادهای انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور می‌نمایند.

تبصره– گزارش موضوع این ماده در کاربری منعکس می‌شود که توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۵- معاونت راهبردی، ضوابط تشویق شعبی که نصاب‌های مذکور در این دستورالعمل را رعایت می‌کنند و وقت رسیدگی آن‌ها به دلایل منتسب به قاضی لغو یا تجدید نمی‌شود را در قالب نظام بهره‌وری، ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل، پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۱۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه مدیریت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرایب و فرآیند تعیین اوقات مذکور این دستورالعمل ارتقاء می‌دهد.

ماده ۱۷- رؤسای واحدهای قضایی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارند و رؤسای کل دادگستری گزارش اجرای آن را سالانه به معاون اول قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۱۸- این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه – سید ابراهیم رئیسی