دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

اولاً، در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰)، از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) و با لحاظ اصلاحیه مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.