رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۲۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۷ ـ ۸/۷/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبه چهل‌ و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره  ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۲۰۱۱۰۶ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان لرستان در خصوص اتهام آقای امیر… دائر بر تقصیر در روند درمان خانم روبخیر…، شعبه دوم هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به موجب دادنامه شماره ۲۹۸/۷۸/۷۸۹۰ آقای امیر… را از اتهام فوق تبرئه کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… ملاحظه می‌شود که به موجب نظریه شماره ۱۱۱۱۶/۱۳۹۶ پزشکی قانونی علت صدمه، عدم شروع درمان‌‌های پیشگیری‌کننده از لخته وریدی منجر به جوش نخوردن استخوان ذکر شده و از طرفی نامبرده به موجب رأی شماره ۲۲۵ هیأت تجدیدنظر انتظامی استان به میزان ۵۰% مقصر شناخته شده، لذا رأی هیأت عالی به شرح فوق مخدوش است به این لحاظ و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی رأی هیأت عالی نقض و مقرر می‌دارد که پرونده در شعبه دیگری از هیأت عالی رسیدگی شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۶۰۱۴۳۷ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۸ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص اتهام خانم‌ها مریم…، بتول… و آرزو… و… دائر بر قصور پزشکی منجر به فوت نوزاد، هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۲۹۴/۸۴/۷۱۹۹ حکم به برائت نامبردگان داده است که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده،… ضمن پذیرش اعتراض و مستنداً به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام‌پزشکی و بند الف ماده ۲۸ سازمان نظام پزشکی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت هر یک از نامبردگان (تجدیدنظرخواندگان) به توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل صادر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، اختلاف نظر دارند؛ به گونه‌ای که شعبه هشتم، پس از نقض رأی تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دیگری از هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده در حالی که شعبه چهاردهم پس از نقض، رأساً رأی ماهوی (مبنی بر محکومیت) صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱.شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی هیأت عالی نظام پزشکی آن را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است اما شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با نقض رأی هیأت عالی راساً مبادرت به صدور حکم و اظهارنظر ماهیتی نموده است.

۲. به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی: آراء قطعی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. در این تبصره الحاقی قاعده خاصی در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مقرر نگردیده است و می‌بایستی به قواعد عمومی مربوطه رجوع نماییم.

۳. مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و بند پ آن دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشاء رأی می‌کند.

اولاً: رأی تجدیدنظر خواسته صادره از ناحیه هیأت عالی نظام پزشکی مبنی بر صدور برائت، اظهارنظر در ماهیت امر است.

ثانیاً: دادگاه تجدیدنظر رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص داده است. در نتیجه طبق بند پ ماده ۴۵۵ قانون یاد شده دادگاه تجدیدنظرمکلف است رأساً نسبت به اظهارنظر در ماهیت اقدام نماید.

۴. نقض دادنامه و ارجاع به شعبه هم‌عرض نیازمند نص قانونی است و در قضیه مطروحه چنین نص قانونی وجود ندارد.

۵. در عمل نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض هیأت عالی نظام پزشکی، این ایراد را دارد که چنانچه هیأت عالی، تشخیص دادگاه تجدیدنظر را نپذیرد و مجدداً بر رأی قبلی اصرار نماید، دور ایجاد می‌شود و دور نیز باطل است.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۷ـ ۸/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳/۷/۱۳۸۴) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی‌القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم‌عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور