رئیس دیوان عدالت اداری: قانون درباره الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابهام دارد
پایگاه خبری اختبار- رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است، گفت: الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، محمد مصدق در نشست خبری امروز، ۱ تیرماه خود، در پاسخ به سوالی در ارتباط با مالکیت خودرو و اثبات مالکیت با برگه سبز خودرو گفت: گاهی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در آن پرونده آمده، این‌جا چند بحث مطرح است، آن چیزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه باید بگویم رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.
به گزارش اختبار، این توضیحات مصدق درباره رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که روز صادر و منجر به طرح دیدگاه‌های مختلفی درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گردید.
بر این اساس، گروه زیادی از صاحب‌نظران، از جمله ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربر الزامی بودن ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو با استناد به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کردند.
این ماده چنین مقرر می‌دارد:
ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره ۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با اینحال گروه دیگری نیز با استناد به این رای، ثبت رسمی این معاملات را اختیاری قلمداد کردند. برای مثال، چندی پیش تصویر نامه دادستان اصفهان خطاب به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان منتشر شد که در آن بر برخورد با سران دفاتر اسناد رسمی که از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است، تاکید شده بود.
چند روز بعد اما رییس کانون سردفتران و دفتریاران در مصاحبه با تسنیم گفت که: «از افرادی که به هر شکل و نوعی در هر جایگاه و مقامی نسبت به ترویج بی‌قانونی در کشور از جمله عدم لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند، در مراجع رسمی و قانونی شکایت می‌کنیم.»
حال و با توجه به صحبت‌های امروز رئیس دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد قرار است معاونت حقوقی این دیوان نیز درخصوص موضوع اظهارنظر کند.
فکر میکنید تمام پولی که دردفترخانه پرداخت میکنید برای سردفترهست؟ لطفا هزینه های مختلف رو پشت برگه ایی که به شما داده میشه دردفترخانه ملاحظه بفرمایید وببینید که حق التحریر خیلی کم هست وبیشتر پول واریزی حق الثبت اداره ثبت هست و مالیات نقل وانتقال ارزش افزوده هزینه صدورسند هست ودرصد پایینی سردفتر میگیره به عنوان حق التحریر واین مبلغ نسبت به درس ها و مراحلی که سردفتر طی کرده واقعا هیچه
آقای رئیس شما آن بالا نشسته ای تا ابهامات قانون را رفع و ختم کنید خیلی کار سختی نیست به درآمدهای بالای همکاران دفترخانه ای ضرر نمی رسانید تکلیف مردم را معلوم کنید
چطوره که اشخاص حقوقی که بایستی قانون را صریح اعلام نمایند پای منافع همکارانشان که پیش بیاید مغلطه می کنن