رئیس کانون وکلای مرکز: دسترسی ما به رییس قوه قضاییه مسدود شده است

هیات مدیره دوره ۳۱ در ابتدای استقرار، کمیسیون قوای سه‌گانه را در سه بخش پارلمانی، قوه قضاییه و مجریه تشکیل داده است.

وی افزود: مشکل اساسی ما در این بخش انسدادی است که در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امکان گفت‌وگوی ما به عنوان یک بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: کانون وکلا در این بخش از قوه قضاییه گله مند است و اگر قرار باشد حلقه‌ای دور رییس قوه قضاییه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، در اینصورت بخش اساسی از کار دادرسی که توسط نهاد وکالت انجام می‌شود، مسدود شده که خواستاریم هر چه زودتر این انسداد را رفع کنند تا صدای سایر بخش‌ها هم به گوش رییس قوه قضاییه برسد.

مالکی در رابطه با مدیریت هوشمندانه چالش‌ها توسط کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: ما با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه هستیم؛ در قوه مقننه سه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، طرح الحاق یک ماده به قانون وکالت در مقابل ما قرار گرفته است همچنین در قوه قضاییه با نظارت بر رفتار وکلا مواجه شدیم و در قوه مجریه نیز با نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: در مورد طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از ابتدا می‌دانستیم که کانون‌های مذکور در این طرح شامل کانون‌های وکلای دادگستری نمی‌شود و فقط موسسات غیردولتی را شامل می‌شود که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. بنابراین کانون وکلا که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از این مسئله مستثنا هستد، بنابراین درخواست کردیم جلوی تفاسیر مختلف در این رابطه گرفته شود که امیدواریم در مجلس این اتفاق بیفتد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح دیگر مطروحه در مجلس طرح تسهیل مجوز کسب و کار است که بخش دوم آن یک طرح صددرصد تخصصی حقوقی بوده و از نظر ساختار با دو اشکال اساسی و از نظر محتوا سه ایراد اساسی دارد. اشکال ساختاری این است که بخش اول این طرح کپی برداری از بخش اول اصل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع با یک نوع موازی‌کاری غیر ضروری مواجه هستیم.

مالکی افزود: اشکال دوم این طرح این است که آنچه در نظام پذیرش وکیل و نماینده حقوقی است که در دل یک طرح ۱۰۰ درصد اقتصادی است و توسط متخصصین اقتصادی و در یک کمیسیون اقتصادی مطرح شده و علمای علم اقتصاد در تخصصی ترین مسایل کشور طرح داده‌اند در صورتی که در دنیا متخصصین درباره تخصصی‌ترین مسایل کشور طرح می‌دهند. اگر فرار باشد طرحی ارائه گردد باید در قوه قضاییه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اولین ایراد محتوایی که بر این طرح وارد است این است که طرح اول درصدد کسب و کار تلقی کردن کار وکالت است. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری حرکت به سمت عدالت و کسب حق است و بنابراین قرار دادن وکالت دادگستری در زیرمجموعه فعالیت‌های اقتصادی باعث بهم ریختن بنیان‌های اساسی حقوقی کشور خواهد شد که دود آن به چشم ملت و بالاخص دستگاه قضایی کشور خواهد رفت.

وی افزود: ایراد دوم محتوایی در ماده ۳ این طرح به نحوی مطرح شده که آزمون وکالت دادگستری کاملاً صوری شود و موجبات تنزل اعتبار پروانه وکالت دادگستری را به بار خواهد آورد. به موجب این طرح به نحوی اعلام شده که اشخاص اشخاصی که معدل ۵ یا ۶  از ۲۰ را به دست بیاورند می توانند به عنوان وکیل پذیرفته شوند و کانون ها موظف به پذیرش آنها هستند که این چیزی به جز تنزل خدمات وکالت دادگستری و تنزل حقوق مردم در مراجع قضایی نخواهد بود.

مالکی خاطرنشان کرد: ماده ۴ این طرح درصدد ایجاد نهاد موازی دیگری به نام نمایندگان نهاد بخش خصوصی و شرکت‌ها است که بدون کمترین نظام آموزشی و نظارت می باشد و با این اقدام باید فاتحه کانون‌های وکلای دادگستری را خواند. به نظر ما این مسئله مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری است که هرگونه موازی‌کاری را طرد فرموده‌اند.

وی افزود: طرح مورد چالش بعدی طرح الحاق یک ماده به قانون وکالت است که به موجب آن با اضمحلال وکالت دادگستری در کشور موسسات حقوقی توسط اشخاص غیر وکیل تشکیل شود که اساسا آموزش حرفه‌ای وکالت دادگستری را ندیده‌اند و با آموزش ۳ ماهه وارد عرضه قضایی و حقوقی کشور خواهند شد که این طرح نیز در کمیسیون غیر حقوقی مطرح شده است. در شرایطی که تجربه بشری در  همه جای دنیا سپردن جان، مال و ناموس مردم را ممنوع کرده سوال این است که در شرایطی که طالی فاسدها و ارتکاب جرم در این موسسات در دستگاه قضایی مختومه گردیده است، چطور می‌توان قبول کرد که با ممنوعیت فعالیت این موسسات درصدد ثبت آنها باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد چالش‌های کانون وکلا گفت: چالش آیین نامه اصلاحی استقلال بود که در ابتدا از مسیر قانونی خود خارج شده بود که با تدبیر نهاد وکالت و قضاوت به مسیر قانونی خود بازگشت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیر با بررسی کارشناسی آنها اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: دیدگاه ما در مورد آیین نامه از قانونگدار این است که صفر تا صد تنظیم آن باید در کانون‌های وکلای دادگستری انجام شود و اگر نقطه نظری هست به کانون‌های وکلا بازگردد.

مالکی چالش بعدی کانون وکلا با قوه قضائیه را نظارت بر وکلا دانست و گفت: بارها گفته‌ایم که وظیفه نظارت بر وکلا به عنوان نهاد مستقل با کانون وکلا است و در موارد بسیاری کانون وکلای دادگستری خود را مقید به رعایت مواد ذکر شده می‌داند و همکاری مستمری طی ۶۸ سال عمر کانون وکلا با قوه قضاییه و عدلیه وجود داشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد چالش کانون وکلا با قوه مجریه گفت: در این رابطه لایحه نحوه تملیک و بهره برداری از آپارتمان‌ها است که متاسفانه تهیه کنندگان این لایحه توجه ندارند که ممنوع کردن تاسیس و استمرار دفاتر در اماکن مسکونی مشکلاتی را از جمله مسئولیت دستگاه قضایی و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را به وجود خواهد آورد و موجب فشار به مردم در شرایط فعلی اقتصادی خواهد شد. همچنین اعدا بسیاری از وکلای جوان بیکار می‌شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: قریب به یکصد سال است که وکلای دادگستری زندگی مسالمت آمیز در آپارتمان‌های مسکونی داشته‌اند و معضلی برای کشور نبوده‌اند.

مالکی در رابطه با سند تحول قضایی گفت: این سند حاوی رویکردهای بسیار مترقیانه‌ای در دوره جدید قوه قضاییه است و نکات مثبت بسیاری در حوزه‌های دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان کشور دارد که رئیس قوه قضاییه رویکردهای خوبی را در این سند به مردم اعلام کرده و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی در پایان گفت: اما یکی از نکات قابل نقد این سند این است که متاسفانه مورد مشورت کانون‌های وکلا که طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط مستقیم با دادگستری و عدالت قضایی دارند، قرار نگرفته و قبل از تدوین آن باید نظر وکلای دادگستری نیز خواسته می‌شد.