رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، جرمی آنی است
پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها خبر داد و اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عالی کشور این جرم را یک جرم «آنی» دانسته است.
این وکیل دادگستری ضمن اعلام نظر خود مبنی بر «مستمر بودن» جرم تغییر کاربری اراضی زراغی و باغها در تشریح جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشته است:
اراضی زراعی و باغها گنجینه‌های ارزشمند در اختیار انسانها هستند که متأسفانه برخی سودجویان با تغییر کاربری و لطمه به باروری آنها، این زمینها را در جهت منافع شخصی خود به کار می‌گیرند؛ اقدامی که «قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی» آن را جرم و قابل مجازات دانسته است.
اما از مدتها قبل، در رویه قضایی، در مورد آنی یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها (مثلاً تبدیل یک باغ به یک باب منزل مسکونی) اختلاف نظر وجود داشت و نتیجه اختلاف آنجا نمایان می‌شد که کسانی که اعتقاد داشتند که این جرم یک جرم مستمر است، نتیجه می‌گرفتند که هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف آراء دو شعبه دادگاه تجدیدنظر موجب تشکیل جلسه و صدور رأی وحدت رویه شد. در یک پرونده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با اعتقاد به اینکه «جرم موصوف از جرائم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظر خواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته»، حکم دادگاه بدوی مبنی بر آنی بودن این جرم و شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آن را نقض کرده بود.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر خالقی درباره محرمانه تلقی کردن ادله جرم نسبت به متهم
- نمونه رأی دادگاه با موضوع تغییر کاربری اراضی
اما در پرونده‌ای دیگر، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، با «آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی» اعلام کرده بود که «با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال‌های مذکور تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد.» در نتیجه این شعبه با اعتقاد به آنی بودن بزه موردنظر، شمول مرور زمان تعقیب نسبت به آن را اعلام، و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده بود.
من با برداشتی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز از دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ (البته مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸) داشت، موافق نبودم، بلکه دلایلی مبنی بر «مستمر بودن» جرم تغییر کاربری اراضی و باغها داشتم
نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اکثریت آراء اعضای حاضر، این جرم را آنی و قابل شمول مرور زمان دانسته و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را تأیید نمود. فعلاً، از استدلال هیأت عمومی اطلاعات بیشتری ندارم.
با سلام
جناب آقای خالقی موضوع را فقط از نظر حقوقی مد نظر قرار داده اند حال آنکه از نظر کارشناسی نیز باید به آن توجه شود. در اغلب موارد زمینی که مورد ساخت و ساز قرار می‌گیرد در ابتدا خاکبرداری می‌شود و از آنجائیکه عمق بافت حاصلخیز خاک بسته به منطقه و شیب اراضی عموما بین ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر میباشد دقیقا پس از خاکبرداری دیگر آن زمین حاصلخیز نیست و اگر جلو ساخت و ساز در همان زمان هم گرفته شود باز آن محل قابل کشت و زرع نیست بعبارت دیگر در همان زمان تغییر کاربری اساسی اتفاق افتاده است. حال اگر در زمین مذکور عملیات پی ریزی نیز انجام شود و بنایی نیز احداث شود تفاوتی ندارد. حتی اگر بنا تخریب شود کسی پی ریزی انجام شده را خارج نمی‌کند و کماکان زمین مذکور قابلیت کشت و زرع را نخواهد داشت مگر پی ریزی (بتن الماتور و…) خارج شود و مجددا خاک حاصلخیز آورده شود تا قابلیت کشت و زرع ایجاد شود که تقریبا امر محالیست. پس این عمل آنی تلق شده و در همان خاتمه عمل خاکبرداری رخ داده است و میتوان گفت غیر قابل برگشت میباشد.
سلام کی قابل اجراست
باید همینطور باشه بطور مثال ما ده سال پیش ساختیم و مجموعه ما یک مجموعه بیست ساله است و درختان سی ساله دارد و برق و آب و همه چیز داریم ولی گاز نداده اند در صورتی که جلو مجموعه رد شده اگر اشتباه بوده پس چرا این همه سال این مجموعه ها بوده اند این کار بسیار نادرست و مردم آزاری است که تخریب کنند و بلاخره قاضی هم یک انسان است و باید از تخریب جلوگیری کند