روش ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
روش ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
منبع: سایت خدمات الکترونیک قضایی
ارزیابی و اولویت بندی درخواست های تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نوعی تصمیم گیری بر اساس معیارهای چندگانه بوده است. این معیارها هم از نوع کمی و هم از نوع کیفی می باشد. با توجه به تعداد قابل توجه درخواست ها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تدوین روش ارزیابی بهره گیری شده است. با این تفاوت که به علت تعداد معتنابه درخواست ها، به جای مقایسات زوجی از مقایسات با مبنای استاندارد استفاده شده است. و در هر مورد جداول امتیازی استاندارد تدوین گردید.
ارزیابی درخواستها در دو بخش کلی انجام شد. ابتدا الزامات و معیارهای کنترلی براساس موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.
- کنترل سن
- کنترل ماده ۸ دستورالعمل مبنی بر ممنوعیت دریافت پروانه دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- کنترل پایان خدمت
- کنترل تابعیت و دین
- کنترل اعتبار دانشگاه محل تحصیل
- کنترل سوء پیشینه کیفری
- کنترل مجاز بودن رشته تحصیلی
نتیجه بررسی این معیارها منجر به رد درخواست و یا پذیرش آن برای امتیازدهی گردید. لذا تنها درخواستهایی امتیازدهی شدند که در مرحله بررسی معیارهای کنترلی پذیرفته گردیدند.
درمرحله بعد درخواستهای که مورد پذیرش قرار گرفتند . بر اساس ۵ معیار زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
نتیجه امتیازدهی این معیارها منجر به تعیین یک امتیاز نهایی به درخواست گردید. با توجه به جلسات برگزار شده در شورای خدمات الکترونیک قضایی و بررسی امکان کسب امتیاز توسط متقاضیان و در نظر گرفتن استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت این دفاتر، مقرر گردید در مرحله اول افرادی که امتیاز بالای ۸۰ را براساس ارزیابی صورت گرفته کسب کرده اند معرفی گردند. با توجه به موارد ذکر شده در این مرحله هیچ گونه آزمونی برگزار نشده است و اسامی اعلامی فقط براساس پارامترهای فوق انتخاب و معرفی گردیدند.
پس از معرفی افراد در این مرحله و تائید مدارک ارائهشده توسط اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و برگزاری مصاحبه با افراد، اسامی افراد مورد تأیید توسط مرکز اعلام و پس از معرفی فضای اداری وتامین نیروی انسانی و تجهیزات مطابق استانداردهای اعلامی ازسوی اداره کل، پروانه تأسیس دفاتر صادر خواهد گردید.
اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را اینجا بخوانید