سازوکارهای رسیدگی به ادعای بی‌گناهیِ محکومان
سازوکارهای رسیدگی به ادعای بی‌گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان
محمد فرجیها *
جمشید غلاملو **
چکیده
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مـواردی به‌جای مجرمان واقعی، افراد بی‌گناه محاکمه و محکوم می‌شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآینـد ناعادلانـه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بیگناهی وجود خواهند داشت که هیچ‌گاه فرصت و امکان اثبات بی‌گناهی‌شان را بدست نخواهند آورد. بـه نظر میرسد تاکید نظام عدالت کیفری بـه اعتبارِمحکومیت‌های کیفری صادره، مانع مسئولیت‌پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی‌گنـاهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش‌بینـی کـرده‌انـد. عـلاوه بـر آن، نقـش نهادهـا و جنبش‌های مدنی در این ارتباط غیرقابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق‌العاده، ساز‌و‌کاری است که نظام حقوقی ایران هماننـد بسـیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش‌بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این سازوکار بـا موانـع قـانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بیگناهی را در بـرنمی‌گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروای سازوکار قـانونیِ امکـان اعـلام اشـتباه بـه وسـیله قاضی صادرکننده رای و سایر مقامات قضایی در سال ۱۳۸۱، بر کاستی‌ها افزوده است.
مقدمه
محکومیت افراد بی‌گناه به معنای وجود خطا در عملکـرد نظـام عـدالت کیفری اسـت. ایـن احتمال وجود دارد که فردی به خطا تعقیب، بازجویی و محاکمه شود. گاه، بـی‌گنـاهی فـرد در مراحل اولیه فرایند کیفری مشخص می‌شود؛ ولی گاه، فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی مجـرم شناخته شده و در دادگاه بدوی نیز بر اساس کیفر‌خواست صادر شـده محکـوم مـی‌شـود؛ ولـی مرجع تجدیدنظر، حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور، حکم محکومیت را نقض و با تبرئه متهم، خطای مراجع پیشین را اصلاح می‌کند. چنانچه، مرجع عالی نیـز خـود مرتکب خطا شود یا خطاهای پیشین را تایید کنـد، محکومیت نادرسـت فـرد قطعی می‌شـود. فرض نظام عدالت کیفری این است که پس از طی این مراحل، فردی که محکوم می‌شود واقعـا مجرم است و پرونده را مختومه تلقی می‌کند.
با این وجود، همواره افراد بیگناهی بـر اسـاس خطاهـای عمـدی و غیـرعمـدی کنشـگران حرفه‌ای نظام عدالت کیفری (دادستان، بازپرس، قاضی، پلیس، کارشناس و وکیـل) و نیـز شـهود محکوم می‌شوند. در یک نظام حقوقی، نوع سازوکارهایی کـه یـک محکـوم بـی‌گنـاه پـس ازمحکومیت قطعی برای اثبات بیگناهی خود در دسترس دارد، نشان‌دهنده اهمیتی است کـه ایـن نظام برای جبران خطاهای خود قائل است. سوال این است که چه سازوکارهای قانونی در نظام عدالت کیفری برای رسیدگی به ادعاهای بیگناهی پیش‌بینی شده اسـت؟ و دیگـر آن کـه سـازوکارهای موجود چقدر کارآمد هستند؟
منظور از محکومان بی‌گناه، محکومیت متهمانی است کـه بـا وجود آنکـه رفتـار مجرمانـه انتسابی را مرتکب نشده‌اند و به‌رغم فقدان ادله قانونی، با استناد به ادله اثباتی نادرست، بـه طـورقطعی محکوم شده‌اند؛ اعم از آن که عوامل محکومیت مزبور ناشـی از خطاهـای عمـدی یـا غیـرعمدی باشد. این خطای جبران‌ناپذیر، در دهه‌های اخیر بیش از پـیش مـورد توجـه حقوقـدانان، جرم‌شناسان، مقام‌های دولتی و نیز انجمن‌های مـردم‌نهـاد قرار گرفته اسـت. بـرای نمونـه در برخی از کشورها، کمیسیون‌ها یا طرح‌های جامعوی احراز بیگناهی که عمـدتا مـدیریت آنهـا بر عهده دانشگاه‌ها است، برای بررسی محکومیت بـی‌گناهـان تشکیل شـده است کـه فعالیت گسترده و تاثیرگذاری دارند.
در خصوص احراز بیگناهی و رسیدگی به پرونده‌های محکومیت بی‌گناهـان دو رویکـرد عمده وجود دارد: اول) کشورهایی که سازوکار رسیدگی فوق العاده، یعنی اعاده دادرسـی را پیش‌بینی کرده‌اند که اغلب، این رسیدگیِ مجدد توسط دادگاه صادرکننـده رای قطعی انجـام می‌شود. دوم) کشـورهایی کـه یـک ساختار تخصصی کـه مبتنـی بـر قـانون، مرجع و فرآیند رسیدگی تخصصی است، ایجاد کرده‌اند. در کنار این دو رویکرد دولتی، جنبش‌های جامعوی نیز در قالب طرح‌ها یا کمیسیون‌های احراز بیگناهی در برخـی از کشـورها شـکل گرفتـه‌انـد.
این مقاله در صدد است تا سازوکارهای احراز و رسیدگی به ادعای محکومان بی‌گناه در نظـام حقوقی ایران و نیز کشورهای آمریکا و انگلستان که دارای نظام‌های تخصصی در رسـیدگی بـه ادعای بیگناهی هستند را بررسی کند.
۱- نظام‌های دولتی
منظور از نظام‌های دولتی، سازوکارهایی رسمی است که خود نظام عـدالت کیفری جهـت اصلاح خطای خود در محکوم کردن افراد بی‌گناه پیش‌بینی کرده اسـت . نظام‌های دولتی را می‌توان به دو نوع کلی تقسیم‌بندی کرد: نظام‌های عمومی و نظام‌های تخصصی. نظام حقـوقی ایران از نظام عمومی تبعیت می‌کند و همانند بسیاری از کشورها فاقد سازوکارهای تخصصی است.
۱-۱- نظام عمومی
نظام عمومی رسیدگی به ادعای بیگناهی، به طـور اصـلی همـان مقـررات و فراینـد معمـول رسیدگی فوق‌العاده، یعنی اعاده دادرسی کیفری، برای رسیدگی مجدد بـه یـک پرونده اسـت. رسیدگی فوق‌العاده به طور عمده متکی به ادله اثبات اسـت؛ ادلـه‌ای کـه در زمـان محاکمه یـا جعلی بوده‌اند یا مخفی. عفو اعطایی از طرف مقام قضایی یا دولتـی ذ‌ی‌صـلاح نیـز مـی‌توانـد در شرایطی به عنوان شیوه دیگری از پاسخگویی بـه ادعـای بیگناهی باشد. در حـال حاضـر در بیشتر کشورها از جمله آلمان و ایتالیا هیچ کمیسیون، قانون، دادگاه و یـا فراینـد تخصصـی بـرای رسیدگی به ادعاهای بیگناهی پیش‌بینی نشده و از نظام رسیدگی فوق‌العاده پیروی می‌کننـد. البته، از نظر آئین دادرسی، اعاده دادرسی سازوکار خاصی محسوب می‌شود؛ زیـرا فـردی کـه به طور قطعی محکومیتش احراز شده است، می‌تواند با اثبات جهات خاصی ادعای بیگناهی خود را مطرح و تقاضای رسیدگی مجدد کند.
وقتی نظام عدالت کیفری، رسیدگی مجدد فوق‌العاده را برای اثبـات بیگناهی پـیش‌بینی می‌کند، بدین معنا است که احتمال وقـوع خطا را پذیرفته است. بـا ایـن وجـود، بررسـی ایـن موضوع که به چه میزان خود را در قبال احراز و اصلاح آن مسئول می‌داند، بسیار مهم است. پس از آن که حکم قطعی محکومیت افراد بی‌گناه صادر می‌شود، چند وضعیت را می‌توان برای آنها تصور کرد:
اولین گروه، شامل محکومانی است که پس از محکومیت این فرصت را پیدا می‌کننـد تـا از طریق طرح رسیدگی فوق‌العاده و با ارائه ادله جدید یـا اثبـات جعلـی بـودن ادلـه پیشـین، حکـم محکومیت خود را نقض کنند و تبرئه شوند. در این دسته، محکومان بی‌گناه به طور رسمی و با حکم دادگاه تبرئه می‌شـوند. تبرئـه آنهـا بـدین معنـا اسـت کـه واقعـا رفتـار مجرمانـه انتسـابی را مرتکب نشده بودند.
دومین گروه، شامل محکومانی است که حکم محکومیت آنها به دلیل رعایت نکردن برخـی مقررات و قوانین نقـض می‌شود. ماننـد آن کـه حـق سـکوت مـتهم، حـق دسترسـی بـه وکیـل و تحصیل ادله به شیوه نامشروع به عنوان حقوق قانونی متهم نقض شده باشد. در ایـن صـورت، بـه‌رغم آن که حکم محکومیت صادره به دلیل نقض قوانین شکلی و دادرسی نقض می‌شود، ولی هیچ‌گاه شخص ماهیتا و واقعا بی‌گناه اعلام نمی‌شود. نظام عـدالت کیفری و نیـز مـردم عـادی این فرد را واقعا بی‌گناه نمی دانند. در واقع، مبنـای رهـایی محکـوم از مجـازات، فنـی اسـت نـه ماهوی و واقعی. از دسته نخست به بی‌گناه واقعی یا حقیقی تعبیـر می‌شود و از دسـته دوم، بـه بیگناهی حقوقی یا فنی.
سومین گروه، شامل محکومانی است که مشمول عفو می‌شوند. در برخـی کشـورها، ماننـد ایالات متحده آمریکا، در مواردی محکومان بی‌گناه به وسیله مقامات دولتی یا قضایی بلندپایـه،مانند فرماندار یک ایالت، عفو می‌شوند. در این وضعیت، فرد از مجـازات رهایی پیدا می‌کند، ولی دادگاه حکم بر بیگناهی صادر نمی‌کند.
چهارمین گروه، محکومانی هستند که مقامات مسئول دولتی و قضایی در نهایت فقط از آنهـا عذرخواهی می‌کنند. کانادا از جمله این کشورهاست. در این نوع پرونده‌ها، از سویی، ادلـه بـی‌گناهی مدت ها پس از محاکمه آشکار و موجب شک و تردیـد در اعتبـار حکـم می‌شود و از سوی دیگر، موانع قانونیِ شکلی مانند مرور زمان مانع رسیدگی مجـدد در دادگـاه می‌شود. در هر صورت، عملا بیگناهی شخص در دادگاه ثابت نمی‌شود.
سرانجام گروه پنجم، شامل محکومانی می‌شود کـه هیچ‌گـاه بـی‌گنـاهی‌شـان چـه بـا حکـم دادگاه و چه به طریق دیگر آشکار و ثابت نمی‌شود. آنها در صورتی که مشمول مجـازات‌هـای بدنی و سالب حیات نشوند، سال‌ها در زندان، مجـازات جـرم مرتکـب نشـده را تحمـل خواهنـد کرد.
اعاده دادرسی، ساز‌و‌کاری اسـت کـه محکومان بی‌گناه گروه اول از آن بـرای اثبات بیگناهی خود استفاده می‌کنند. در این سازوکار، محکومـان طـی شـرایط خاصـی کـه عمـدتا کشف ادله جدید است، اثبات بیگناهی خود را از طریق رسیدگی فوق‌العاده تقاضا مـی‌کننـد. ایران مانند بیشتر کشورها از همین نظام تبعیت می‌کند. در نظـام حقـوقی ایـران بـه موجـب مـاده ۱۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ محکوم بنا به جهاتی کـه اغلب آنهـا مربـوط به نادرست بودن ادله محکومیت می‌شد، مانند جعلی بودن اسناد و نادرست بودن شهادت شهود، می‌توانست از دیوان عالی کشور رسیدگی فوق‌العاده، یعنی اعاده دادرسی را تقاضا کند.
مطابق با این ماده و مواد بعدی قانون مورد اشاره، استفاده از سازوکار اعـاده دادرسی منوط به وجود شرایطی است: اولا) جهات مزـور حصری هسـتند. ثانیـا) فقط محکومان آراء قطعی می‌توانند اعمال آن را تقاضا کنند. ثالثا) محدودیت زمانی ندارد.
تقریبا همه این جهات، مربوط به ادله می‌شوند که در زمـان محاکمـه وجـود نداشـته‌انـد، دردسترس نبوده‌اند و یا جعلی بودن آنها بعدا مشخص شده است. بـا ایـن وجـود، مشـخص نیسـت منطق این که ادله قابل استناد، محدود به جهات مقرر شده‌اند چیست. علت چنـین تردیـدی ایـن است که قانونگذار به رغم آن که در مقام بیـان ادلـه جعلـی بـوده اسـت، صـرفا بـه دلیـل شـهادت گواهان و سند اشاره کرده است. همین ابهام، در خصوص نظریه کارشناسی نادرسـت و غیرواقـع نیز وجود دارد. با این وجود، تردیدی وجود ندارد که خارج کردن احکام محکومیـت مبتنی بـر اقرار یا نظریه کارشناسی نادرست از شمول اعاده دادرسی با منطق و فلسفه اعاده دادرسی منطبـق نیست. با توجه به شکلی بودن ماهیت ماده مزبور و امکان تفسیر موسع در این موارد، با استناد به بندهای ۴ و ۵ می‌توان دعوا را استماع و حکم بر بیگناهی داد.
جز بند ۷، مفاد سایر بندها دلالت بر بیگناهی واقعی، یعنی فرد ناکرده بـزه دارد. بـه عبـارت دیگر، در بند ۷ محکوم‌علیه رفتار مجرمانه انتسابی را به واقـع مرتکـب شـده اسـت ولـی دادگـاه مجازاتی شدیدتر از مجـازات قـانونی تعیـین کـرده اسـت. بـرخلاف سـایر بنـدها کـه دادگـاه درصورت احراز صحت ادعا مکلف به صدور حکم بیگناهی است، ضمانت اجرای این بند صرفا تعیین مجازات قانونی است. در این نوع از خطا، محکوم علیه، بی‌گناه واقعی نیست.
در صورتی که دیوان عالی کشـور تقاضـای بیگناهی را مقـرون بـه واقـع تشـخیص دهـد،رسیدگی به آن را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکـم محکومیـت ارجـاع مـی دهـد. البته نکته این است که این دادگاه همواره مکلف به صدور حکم بیگناهی نیسـت و می‌تواند حکم به مجرمیت دهد. همین مساله از ایرادات نظام اعـاده دادرسـی اسـت. از سـویی، رسـیدگی ماهوی از وظایف قانونیِ تعریف شـده دیوان عالی کشور نیسـت و از سـوی دیگـر، تحمیـل رسیدگی دوباره به فرد بیگناهی که به علت خطای نظام عدالت کیفری محکـوم و بی‌گناهی‌اش نیز توسط بالاترین مرجع قضایی احراز شده است، منصفانه به نظر نمی رسد. شـاید یـک راه‌حل این باشد که در پروندههایی که محکوم‌علیه با استناد به ادله نادرسـت بـرای جـرمِ مرتکـب نشده محکوم شده است، یعنی بی‌گناه واقعـی اسـت، دیـوان عـالی کشـور ضـمن نقـض حکـم محکومیت، با اعلام بیگناهی محکوم، از ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد خـودداری کنـد.
با این حال، در مورد پروندههایی که ارتکاب جرم محرز اسـت، ولی خطاهای فنـی و شکلی، مانند عدم رعایت حق سکوت و فراهم نکردن دسترسی متهم به وکیل مشاهده شـود، طبـق روال معمول، حکم محکومیت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجـاع شـود. البته، در حال حاضر با توجه به قوانین فعلی، دیوان عالی کشور در هر حال تنها یک تصـمیم مـی‌تواند اتخاذ کند و آن نقض حکم و ارجاع به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است.
هم‌چنین ممکن است کـه دادگـاه بـدون آن کـه محکـوم را بی‌گناه بدانـد، ولـی حکـم بـه مجازات خفیف‌تر دهد. برای نمونه، قتل عمد را به غیر عمد، زنـای محصـنه را بـه غیـر محصـنه،سرقت مشدد را به ساده و … تبدیل کند. همان‌گونه که پیش‌تـر توضـیح داده شـد، ایـن مـوارد از شمول مفهوم بیگناهی واقعی خارج است. در این مـورد نیـز، نقـض حکـم و رسـیدگی مجـدد بهترین تصمیم است.
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون سال ۱۳۷۸ نسخ گردیـده و ماده ۴۷۴ جایگزین ماده ۲۷۲ شده است. در قانون جدید تغییرات چندانی مشـاهده نمی‌شود و رویکرد قانونگذار به طور عمده مشابه قانون قبلی است.
به رغم آن که فرصت مناسبی بود ابهامات و نقص‌های موجـود در مـاده ۲۷۲ قـانون ۱۳۷۸ بـرطرف شود، ولی چنین اقدامی صورت نگرفت. البته، بـه سـه جهـت جدیـد تصـریح شـده اسـت:
صدور احکام متعدد نسبت به اتهام واحد، محکومیت به عملی که جرم نبوده است و محکومیـت به مجازاتی بیش از میزان مقرر در قانون. بند ت و قسمت نخست بنـد چ از نـوآوری‌هـای قـانون جدید محسوب و به جهات اعاده دادرسی افزوده شده‌اند.
جهت نخست، از مصادیق بیگناهی حقـوقی اسـت، زیـرا شـخص محکـوم رفتـار مجرمانـه انتسابی را به واقع مرتکب شده است، ولی دادگاه‌های مختلف بدون توجه به محکومیـت پیشـین وی، مجددا حکم به محکومیت داده‌اند. منظور از جهت دوم، رسیدگی مـاهیتی مجـدد بـه ادلـه‌ای که بر عدم انتساب ارکان مادی و معنوی جرم بـه محکـوم علیـه دلالـت دارنـد، نیسـت؛ بلکـه منظور جرم نبودن رفتار ارتکابی به طور کلی است. البته، به ندرت ممکن اسـت مجموعـه کـنشگران حرفه‌ای نظام عدالت کیفری، شامل پلیس، دادستان، بازپرس و قضـات، چنـین خطـایی را مرتکب شوند. جهت سوم از مصادیق خطاهای قضایی است نه محکومیت بی‌گناهان، زیـرا فـرد محکوم‌شده بی‌گناه نیست، ولی مجازات تعیین‌شده بیش از مجازات پیش‌بینی شـده در قـانون است.
از تغییرات بسیار مفید قانون جدید، تصریح به توقف اجرای مجـازات‌هـای سـالب حیـات و بدنی به محض تقاضای اعاده دادرسی است. علت آن هم غیرقابل جبران بودن این مجازات‌هـا در صورت اجرا است. بنابراین، افرادی که به مجازات‌های بدنی مانند قصـاص، اعـدام، شـلاق، سنگسار، قطع اعضاء بدن محکوم گردند، در صورتی که مدعی بیگناهی شـوند، دیـوان عـالی کشور مکلف است در گام اول دستور توقف اجرای مجازات را بدهد.
در کنار اعاده دادرسی موضـوع مـاده ۲۷۲ قـانون آ .د.ک ۱۳۷۸ و ۴۷۴ قـانون ۱۳۹۲، ممکـن است که حکم قطعی محکومیت به دلیل خلاف بـین شـرع بـودن و بنـا بـه تشـخیص رئـیس قـوه قضائیه، دوباره رسیدگی، حکم محکومیت نقض و فرد محکوم، بی‌گناه اعلام شود. بـه موجـب ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵در صورت خلاف بینِ شـرع بودن آراء قطعی، با تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعـاده دادرسـی، پرونـده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. اعـاده دادرسـی بـه جهـت خـلاف بـین شـرع بودن، بر خلاف اعاده دادرسی عادی، هم شامل محکومان و هم شکات می‌شود. به این ترتیـب،ممکن است متهمی که به طور قطعی تبرئه شده است با رسیدگی مجدد، محکوم شود. در واقـع، این ماده جایگزین مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ شد.
نکته بسیار حایز اهمیت آن اسـت کـه بـا تصـویب ایـن مـاده ، مـواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قـانون آئـین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب اصلاحی ۱۳۸۱، به طور صریح نسخ شد. با مقایسه مفاد ماده‌ای که تصویب شـده بـا مـوادی کـه نسخ شده این نتیجه بـه دسـت مـی‌‌آیـد کـه امکـان رفـع و اصـلاح خطاهـای قضـایی و بـه ویـژه محکومیت بی‌گناهان تا حد قابل توجهی محدود شده است. سازوکار پیش‌بینی شـده در مـاده ۲۳۵ همواره این امکان را فراهم مـی‌کـرد تـا یـک رای اشـتباه اصـلاح شـود. ایـن اعـلام اشـتباه می‌توانست علاوه بر خود قاضی صادر کننده، از سوی رئیس دیوان عالی کشـور، دادسـتان کـل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گرفت، اعلام شد و پیگیری شود. علاوه بر این، مطابق با تبصره ۲ همین ماده، در صورت احـراز تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات و موثر بودن این تخلف در حکم صادر شده، این مرجـع مکلف بود مراتب را جهت اصلاح رای به دادستان کل کشور اعلام کند.
از سویی، سازوکار پیش‌بینی شده در ماده ۲۳۵ لغـو شـد و از سـویی دیگـر، مفـاد مـاده ۱۸تغییرات زیادی کرده است. به دلیل حجم بالای تقاضای اعمال مـاده اخیـر، ابتـدا در سـال ۱۳۸۵جهت خلاف بین قانون حذف و منحصر به خلاف بین شـرع شـد. مرجـع تشـخیص خـلاف بـین شرع نیز رئیس قوه قضائیه تعیین و اعلام ایـن اشـتباه نیـز صـرفا بـه دادسـتان کـل کشـور، رئـیس سازمان قضایی نیروهای مسـلح و روسـای کـل دادگسـتری محـدود شـد. سـپس در سـال ۱۳۸۸، ریاست فعلی قوه قضائیه آئین‌نامه‌ای را در سال ۱۳۸۸ تصویب کرده‌اند که کلیه دادگستری‌هـا را از دریافت تقاضای اعمال مفاد این ماده منع کـرده اسـت. آن‌گـاه، مشـخص نیسـت زمـانی کـه افراد نتوانند تقاضای رسیدگی خود را مطرح کنند، اجرای این سازوکار به چه صـورت ممکـن می‌شود. تصور اینکه شخص ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و روسای کـل دادگسـتری‌ها بر همه آراء نظارت داشته باشند امری محال است. بـا بررسـی ایـن فرآینـد بـه نظـر مـی‌رسـد همان‌گونه که از مفاد ماده ۱ این آئین‌نامه استنباط می‌شود، حفـظ اعتبـار آراء و عـدم رسـیدگی مجدد هدف مرجحی بر شناسایی اشتباهات قضاییِ احتمالی بوده است.
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار مفاد ماده مزبـور را در قالـب مـاده ۴۷۷ پیش‌بینی کرده است. با اجرایی شدن قانون اخیر، ماده ۱۸ نسخ شد. به موجب این مـاده درصورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف بین شـرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خـاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صـادر نمایـد.
این شعب خاص، رای قطعی قبلی را نقض کرده و پس از رسیدگی مجدد شکلی و مـاهوی رای مقتضی را صادر می‌نمایند. به موجب تبصره ۳ ماده مزبور، رئیس دیوان عـالی کشـور، دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان مقامـاتی هسـتند که می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء حقـوقی و کیفری مراتـب اعمال مفاد ماده را از رئیس قوه قضائیه تقاضا کنند.
در این نوع از اعاده نیز همانند اعاده عادی، در صورتی کـه حکـم محکومیت خـلاف بـین شـرع تشخیص داده شود، لزوما حکم بر بیگناهی داده نخواهد شد، بلکه شعبه مورد نظـر رسـیدگی مجـدد خواهد کرد. از نکات جالب توجه این که بر خلاف اعاده دادرسـی عـادی کـه در صـورت پـذیرش ادعای بیگناهی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عـرض صـادر‌کننـده رای قطعـی ارجـاع می‌شود، در اعاده دادرسی خلاف بین شرع، رسیدگی مجدد توسط شـعب ویـژه‌ای در دیـوان عـالی کشور، به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی در رسیدگی به دعاوی، انجام خواهد گرفت.
همان‌گونه که بیان شد، اعاده دادرسی اخیر، منحصر به حکم محکومیت نیست، بلکه ممکـن اسـت حکم برائت نیز خلاف بین شرع تشخیص و متهم محکـوم شـود. در واقـع، هماننـد کشـورهایی ماننـد آلمان، هم اعاده دادرسی به نفع محکوم و هم به ضرر او پیش‌بینی شده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه درقانون ایران تنها جهتی که ممکن است موجب نقض حکم قطعی بیگناهی شـود، خـلاف بـین شـرع بودن است؛ در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان جهات دیگری مانند اثبـات جعلیـت یـا نادرسـتی ادلـه پیشین موجـب نقـض بـی‌گنـاهی و رسـیدگی مجـدد محسـوب مـی‌شـوند. اعاده دادرسی به ضـرر محکـوم، بـر مبنـای ایـن ایـده اسـتوار اسـت کـه خطای قضایی در اجرای عـدالت اعـم از بـه ضـرر یـا نفـع مـتهم و محکـوم بایـد اصـلاح شـود. تبرئـه نادرست یکی از مصادیق خطای قضایی است.
مشکل عمده نظام اعاده دادرسی،محدودیت‌ها و موانع قانونی متعدد آن اسـت؛ بـه نحـوی کـه در بسیاری از پروندههایی که ممکن است فرد، واقعا بی‌گناه باشـد بـه دلیـل موانـع شـکلی، ماننـد محصور و مشروط بودن جهات طرح ادعای بیگناهی یا مرور زمان، نمی‌تواند از این سازوکار استفاده کند. دیوان عالی کشور در آراء متعددی با استناد به همین موانع و محدودیت‌ها درخواست اعاده را رد کرده است. برای نمونه، رجوع از شهادتی که شاهد پس از قطعیت حکـم و به موجب اقرارنامه رسمی به عمل آورده بود را از جهات اعاده نداسـته اسـت. یـا در رای دیگـری، رجوع شاهد از شهادت را زمانی موجب پذیرش اعـاده دانسـته کـه کـذب بـودن آن در دادگاه دیگری ثابت شود ولو آن که شخص شاهد به کذب بودن گواهی خود مقـرَ باشد. بنابراین، با توجـه بـه چنـین شـرایطی اسـتفاده از ایـن سازوکار صـرفا جنبـه اسـتثنایی دارد.
هم‌چنین، این سازوکار نظام عدالت کیفری کمک چندانی برای شناسایی و احـراز بیگناهی محکومان نمی‌کند؛ زیرا اثبات بیگناهی و جهـات منـدرج در قـانون، بـر عهـده محکـوم‌علیـه است. ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ به رغم آنکه علاوه بر محکوم علیه، دادسـتان را نیز در زمره افراد ذیصلاح برای طرح دعوا اعلام نموده است، اما تکلیفی را متوجه وی نکـرده است. این موضوع را می‌توان از کلمه «حق» مندرج در صدر ماده استباط کرد. در واقع، از نظر نظام عدالت کیفری کسی که بر اساس حکم قطعی محکوم می‌شود، قطعا مجرم واقعی است. از همین رو، خود را برای اثبات خلاف آن مکلف نمی‌داند.
۱-۲- نظام تخصصی
منظور از نظام تخصصی، وجود قوانین، فرایندها و نهادهای تخصصی در رسیدگی به ادعاهای بیگناهی است. در نظام حقوقی ایـران ماننـد بسـیاری از کشـورهای دیگـر هـیچ نهـاد،فرآیند و قانون تخصصی برای رسیدگی به ادعاهـای بیگناهی پـیش‌بینی نشـده اسـت. کشـورهای معدودی هستند که دارای چنین نظامی هستند: مانند کشورهای آمریکا و انگلستان که مبتنـی بـر نظام کامن‌لا بوده و هیات منصفه در محکومیت متهمان نقش تـاثیرگـذاری دارد. در ایـن بنـد،نظام تخصصی احراز بیگناهی در کشورهای انگلستان و آمریکا را بررسی می‌کنیم.
۱-۲-۱- احراز بیگناهی در نظام کیفری انگلستان
انگلستان در سال ۱۹۹۷، اولین هیات فراقضائی را در دنیا بـرای بررسـی «خطاهـای قضـایی» تشکیل داد. این هیات که کمیسیون بازبینی پرونده هـای کیفری (CCRC) نامیـده می‌شود، از آن سال تاکنون (۲۰۱۴) بیش از ۱۸۱۱۵ پرونده را بـازبینی کـرده اسـت. جالـب اسـت کـه ایـن کمیسیون علاوه بر پرونده‌های بیگناهی واقعی، برخی دیگر از انـواع خطاهـای قضـایی را نیـز بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، کمیسیون بازبینی پرونده‌هـای کیفری عـلاوه بـر پرونـده هـای بی‌گناهیِ واقعی پرونده‌های دیگر مانند کیفردهـی ناعادلانـه را نیـز بـازبینی مـی‌کنـد. در نتیجـه، آماری که کمیسیون مزبور ارائـه کـرده تـا حـدودی گمـراه‌کننـده اسـت. بـرای نمونـه، از میـان ۱۲۵۰۰ پروندهای که کمیسیون مزبور بازبینی کرده، ۴۴۹ پرونده را برای بازبینیِ بیشتر به دادگاه اســتیناف ارجــاع داده اســت.
وب سایت این کمیسیون بیان کرده که از میان حدود ۱۷۰۰۰ پروندهای کـه بـازبینی شـده، ۵۶۰ پرونده برای رسیدگی به دادگاه استیناف ارجاع شده است. از میان این ۵۶۰ پرونـده، ۳۷۰پرونده نقض و ۱۵۳ عدد تأیید شده است؛ مابقی نیز تحت رسـیدگی اسـت.(Ibid) بـا ایـن حـال،علت نقض پرونده‌ها مشخص نشده است. این پرونده‌ها تبدیل جرم انتسابی به جرم خفیـف‌تـر، مانند تخفیف جرم قتل عمد به قتل غیرعمد را نیز شامل می‌شوند. هم‌چنین شـامل پرونـده‌هـایی هستند که در آنها بـر اسـاس ادعـای محکـوم، محاکمـه جدیـدی برگـزار شـده و سـپس در ایـن محاکمه برای بار دوم نیز محکوم شده اسـت. عـلاوه بـر آن، نگـاهی دقیـق‌تـر بـه برخـی از ایـن محکومیت‌های نقض شده نشان می‌دهد که گاه این پرونده‌ها شـامل جـرم‌‌هـای بسـیار خفیـف بودند. مانند: «تقلب در استفاده از خدمات مخابراتی»، «عدم کنتـرلِ خطرنـاکی سـگ در مکـان‌های عمومی» و حتی داشتنِ خانه‌ای که مخل نظم، اخلاق و آسایش عمومی است».
در حالی که کمیسیون بازبینی پرونده‌های کیفری در ابتدا به ایـن دلیـل تشـکیل شـد کـه بـه جرایم شدیدی مانند قتل عمد -که اعتراض محکوم‌علیـه در دادگـاه اسـتیناف رد شـده بـود- را بازبینی کند، در سال‌های اخیـر بـا افـزایش حجـم پرونـده‌هـا، بسـیاری از ادعاهـای بیگناهی درست، مدت طولانی را در نوبت مانده‌اند. در واقـع، بـه همـین دلیـل در حـال حاضـر فاقد اثـربخشی کافی در حمایت از محکومان بی‌گناه اسـت. البتـه حامیـانِ ایـن کمیسـیون معتقدنـد کـه منتقدان به‌جای توجه به کارهای موفقیت‌آمیزی که این کمیسیون انجام می‌دهد، یعنـی بـازبینی پرونده‌های افراد بیگناهی کـه بـدون کمـک ایـن کمیسـیون هـیچ‌‌وقـت آزاد نمـی شـدند، بـر کارهایی که انجام نمی‌شود تمرکز دارند.
۱-۲-۲- احراز بیگناهی در نظام کیفری آمریکا
یکی از تخصصی‌ترین سازوکار رسیدگی به ادعای بیگناهی در کشـور آمریکـا، قـانونی است که در سال ۲۰۱۰ طرح و در سال ۲۰۱۴ بـه تصـویب مجلـس نیویـورک رسـید. درواقـع، می‌توان گفت مهم‌ترین گام ایالت نیویورک جهت اصلاح نظـام عـدالت کیفری در خصـوص محکومانی که مدعی بی‌گناهی‌اند، تصویب «قانون عدالت برای بیگناهی واقعی» است. ایـن قانون به گونه‌ای طراحی شده که با نگاه تخصصی بـه بیگناهی واقعـی، یعنـی محکـومی کـه اساسا مرتکب جرم انتسابی نشده است، محکومیت صـادر شـده را بـه چـالش مـی‌کشـد و سـعی می‌کند موانعِ اثبات بیگناهی فردی که به اشتباه محکوم شده را از بین ببرد.
با تصویب این قانون، آئین‌نامه پس از محکومیت نیویورک بـه گونـه‌ای اصـلاح می‌شود که شامل ادعای بیگناهی واقعی نیز باشد. در واقع، این قانون بـه نـوعی آراء دادگـاه‌‌هـا کـه بـراساس قاعده معروف به کول صادر می شدند را سازماندهی کرد. بر طبق این قانون، این امکـان برای محکوم‌علیه فراهم می‌شود تا در صورتی که بتواند با استفاده از ادله واضـح و قـانع کننـده ثابت کند، کنشگران حرفه‌ای نظام عدالت کیفری (مانند پلیس، بـازپرس، دادسـتان و قاضـی) در محکومیت او مرتکب خطا شده‌اند، از محکومیت رهایی می‌یابد. هم‌چنین، دادگاه‌ها می‌تواننـد همه ادله موجود را در نظر گیرند.
بنابراین، نکته جالبی که در این قانون مشاهده می‌شود این اسـت کـه در صـورتی کـه ثابـت شود محکوم‌علیه واقعا بی‌گناه بوده است، دادگاه رسیدگی‌کننده باید عـلاوه بـر نقـض حکـم،حکم بر بیگناهی دهد. در نظام عمـومی، دیـوان عـالی کشـور پـس از نقـض حکـم، پرونـده را جهت رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌دهد. هم‌چنـین، بـه‌موجب این قانون، دادگاه می‌تواند تمامی ادله موجود را که بر نادرست بودن حکـم و بی‌گناه بودن محکوم دلالت دارد را بررسی کرده و مورد استناد قرار دهـد. در واقـع، ایـن قـانون، نقـص‌های شکلی مانند جهات محصور درخواست که بر نظام عام اعاده دادرسی وارد اسـت را تـا حـد زیادی برطرف کرده است. پیام این قانون آن است که وقتی فرد بیگناهی محکوم شده اسـت، باید بتواند فارغ از موانع شکلیِ قانونی، بیگناهی خود را ثابت کند.
بسیاری از وکلا و حقوقدانان طرفدار اصـلاح نظـام عـدالت کیفری بـه شـدت از ایـن قـانون حمایت کرده‌اند. برای نمونه گلن گاربر، از پیشنهاد دهنـدگان طـرحِ مزبـور، پـیش از تصـویب بیان کرد که این قانون «گامی بزرگ به سوی دستیابی به عدالت برای زندانیانی اسـت کـه واقعـأ بی‌گناه بـوده و بـه اشـتباه در نیویـورک محکـوم شـده‌انـد». دیوید لافتیس، وکیل و مدیرِ طرح بیگناهی بیان کرد، از آن جایی که دلیـل DNA فقـط در ۵ تـا ۱۰ درصـد از پرونـده‌هـا در دسـترس اسـت،قانونِ مورد نظر «به مردم کمک می کند وقتی آزمایش DNA امکان پذیر نیست بی‌گناهی‌شـان را اثبات کنند».
قانونِ پیش گفته اصلاحات مهمی را در نظام عدالت کیفری نیویورک ایجاد مـی‌کنـد. ایـن قانون، صرف ادعای ساده بیگناهی واقعی را به رسمیت می‌شناسد و به آن رسیدگی می‌کنـد.
علاوه بر آن، به دادگاه این امکان را مـی‌دهـد تـا «تمـام» ادلـه مربوطـه را صـرف‌نظـر از درجـه اعتبارشان مد نظر قرار دهد و در صورت تشخیص، حکم به تبرئـه دهـد؛ بـدون آن کـه پرونـده را وارد فرایند محاکمه مجدد کند.
با این وجود، این قانون از دو جهت ایراد دارد:
اول) به رغم تمرکز بر مفهوم مضیق و پایه بیگناهی، یعنی فردی که رفتار مجرمانـه انتسـابی را مرتکب نشده است، تعریفی از آن ارائه نکرده است. دوم) محکومی که مـدعی بیگناهی است، باید ادعایش را در دادگاهی کـه حکـم محکـومیتش را صـادر کـرده مطـرح کنـد؛ یعنـی محاکمه می‌تواند بوسیله همان قاضی یا قاضی دیگری که به طریقـی بـا پرونـده ارتبـاط دارد رسیدگی شود. طبیعتا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین رسیدگی می‌تواند واقعا بـی‌طرفانـه باشد؟
در سال ۲۰۰۷، در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، کمیسـیونِ بررسـی بیگناهی تشـکیل شـد. «کمیسیونِ بیگناهی کارولینای شمالی» به نگرانی‌های اشاره شده توجه داشته است. ایـن کمیسـیون، هیاتی مستقلی را برای رسیدگی به ادعاهای بیگناهی واقعی تعیین کرده است. کمیسیونِ بررسـیِ بـی‌گناهی کارولینای شمالی بر اساس مدلی تأسیس شده که فقـط بـر بیگناهی واقعـی تأکیـد دارد. در واقع به نظر میرسد که این کمیسیون، با مـدنظر قـراردادن عملکـرد کمیسـیون بـازبینی پرونـده‌هـای کیفری انگلستان و قانونِ عـدالت بـرای بیگناهی واقعـی نیویـورک تشـکیل شـده اسـت. در واقـع،کارولینای شمالی تنها ایالتی است که کمیسیونی مستقل را صرفأ بـرای رسـیدگی بـه پرونـده‌هـای بـی‌گناهیِ واقعی طراحی کرده است. بـدین ترتیـب، ایـن کمیسـیون پرونـده‌هـایی کـه در آنهـا محکـوم مدعی است مجازات تعیین شده شدیدتر از مجازات قانونی است یا مدعی موجه بودن ارتکـاب جـرم به جهت دفاع مشروع است را مورد بررسی قرار نمی‌دهد؛ زیرا چنین ادعاهایی مـرتبط بـا بیگناهی واقعی نیست. علاوه بر این، ایـن کمیسـیون بـه متهمـان نیـز اجـازه داده اسـت تـا در پرونـده‌هـایی کـه محکومیت آنها بر اساس اقرار به ارتکاب جرم انتسابی بوده است، ادعـای بیگناهی خـود را مطـرح کنند.
اساسنامه کارولینای شمالی برخلاف قانونِ عدالت برای بیگناهی واقعی و کمیسیون بـازبینی پرونده‌های کیفری انگلستان، بیگناهی واقعی را به طور صریح تعریف کرده است:
«ادعایی به نفع یک فرد زنده که به ارتکاب جرمی محکوم شده است … که اثبـات مـی‌کنـد فرد نسبت به هرگونه مسئولیت کیفری مربوط به جرمـی (از درجـه جنایـت) کـه بـه آن محکـوم شده کاملا بی‌گناه است و ادله معتبر و قابل تأیید در مورد بیگناهی وی وجود دارد؛ کـه ایـن قبلا به دادگاه ارائه نشده بود یا در دادگاهی کـه پس از محکومیـت برگزار شـده بود در نظر گرفته نشده بود».
اساسنامه کارولینای شمالی نیز همانند قانون عدالت بـرای بیگناهی واقعـی، فراینـد فـو‌ق‌العاده را برای رسیدگی پیش‌بینی کرده است، ولی با ایـن تفـاوت کـه نهـادی کـاملا مسـتقل را تشکیل داده است که به طور ویژه برای بررسی چنین ادعاهایی طراحی شده است. این کمیسیون متشکل از ۸ عضوِ رأی دهنده و هم‌چنین یک قاضی، دادستان، وکیل مـدافع، وکیـلِ بـزه دیـده، عضوی از جامعه، کلانتر و دو عضوِ اضافیِ مشخص نشده اسـت. پرونـده‌هـایی دراولویت قرار دارند که محکوم‌علیه به دلیل جرمی که نسبت به آن ادعای بیگناهی واقعـی دارد زندانی است. کمیسیون مزبور باید «تمـام ادلـه مربوطـه» را در نظـر بگیـرد. نکتـه مثبـت آن کـه، «ممکن است هر دادگاه، شخص یا وکیلی ادعای بیگناهی واقعی را بـه کمیسـیون ارائـه دهـد».
این هشت عضو کمیسیون پس از بررسی تمام شواهد و ادلـه پرونـده، رأی‌گیـری مـی‌کننـد که آیا پرونده برای بازبینی نهایی باید به هیات متشکل از سه قاضی فرسـتاده شـود یـا خیـر. ذکـر این نکته حائز اهمیت است که حتی بعد از اینکه کمیسیون تصمیم به ارجاع پرونده برای بـازبینی می‌گیرد، هیاتی متشکل از سه قاضی برای چنین کاری انتخاب می‌شود. یعنـی پرونده به دادگاه رسیدگی‌کننده اعاده نمی‌شود. این نکته، تفاوت بین پرونـده‌هـای بیگناهی واقعی و دیگر راه‌حل‌های پس از محکومیت را به‌خـوبی نشـان مـی‌دهـد. پرونـده‌ای مسـتحقِ بازبینی قضایی است که کمیسیون تعیین کند ادله کافی مبنی بر بیگناهی واقعی وجـود دارد. در پروندههایی که متهم پس از محاکمه محکوم شـده اسـت بـه پـنج رأی از سـوی کمیسـیون نیـاز است تا پرونده برای ملاحظـه نهـایی فرسـتاده شـود و در پرونـده‌هـایی کـه محکـوم‌علیـه بـه ارتکاب جرم اقرار کرده است، باید هـر هشـت عضـوِ کمیسـیون متفقـأ رأی صـادر کننـد.
اگر به یک پرونده تعداد رأی لازم داده شود، آنگاه تحت بازبینی هیـات مسـتقلی شـامل سـه قاضی، که جزو قضات صادر کننده رای نیستند، قرار می‌گیرد. بنـابراین، ایـن قضـات هیچ‌گونـه مداخله یا درگیری قبلی‌ای در پرونده ندارند. هیات متشکل از سه قاضـی، بـر اسـاس تمـام ادلـه مربوط به پرونده به طور ویژه رسیدگی می‌کنند.
پس از جلسه دادرسی، این هیات مشخص می‌کنـد کـه آیـا مـتهم بـر اسـاس شـواهد و ادلـه قـانع‌کننده از جرم مبرا است یا خیر. این همان معیاری است که در قانون عـدالت بـرای بیگناهی واقعـی اتخاذ شده است. چنین تصمیمی مستلزم صدور رأی از سوی هر سه عضو بـه صـورت اجمـاعی اسـت و اگر درخواست مورد پذیرش قرار گیرد، اتهامات متهم لغو می‌شود.
سرانجام آن که، اساسنامه مزبور تاکید می‌کند که ادعایی که در کمیسیون مطرح شده، مانع از حقِ متهم برای استفاده از آزادی پس از محکومیت نخواهد شد. به نظر می‌رسـد مفهوم این ماده آن است کـه رسـیدگی در ایـن کمیسـیون تخصصـی، مـانع از طـرح ادعـای بـی‌گناهی به طرق قانونی و ممکن دیگر، مانند اعاده دادرسی، نمی‌شود.
از سال ۲۰۰۷ تاکنون، این کمیسیون ۱۱۰۲ ادعا را دریافت کـرده و بـه ۹۵۳ مـورد رسـیدگی کرده است. دلایلِ رد ادعاها عبارتند از: فقدان ادله جدیـد، عـدم بیگناهی واقعـی، نـاتوانی دراثبات بیگناهی و عدم دسترسی به ادله معتبر. این کمیسیون در حال حاضر بازبینی را بـر روی ۶پرونده انجام می دهد و چهار پرونده را به هیات متشکل از سه قاضی فرستاده است. یک پرونـده نیز منجر به تبرئه محکوم شده است.
۲- نظام‌های جامعوی
در حال حاضر، برنامه‌ها و کمیسیون‌های جامعوی متعددی در برخـی از کشـورها، بـه ویـژه ایالات متحده، تشکیل شده است که هدف اصلی آنها بررسی پرونده‌هـای محکومـان بی‌گناه شناسایی شده، تعیین علل چنین محکومیت‌هایی و ارائه توصـیه و پیشـنهاداتی بـرای پیشـگیری از وقوع این عوامل در آینده است. پس از مختومه شدن همه راه‌های تجدیدنظر خواهی، محکومان بی‌گناه گزینه‌های کمی را برای رهایی از مجـازات پـیش رو دارنـد. نهادهـای مـدنی می‌توانند کمک موثری در اثبات بیگناهی کننـد . البتـه، اغلـب ایـن نهادهـا شـرایطی، از جملـه امکان اثبات بیگناهی از طریق دلیل DNA را برای پذیرش و بررسی ادعاهای بیگناهی مقـرر کرده اند. در ایران، چنین نهادهای مدنیِ تخصصی وجود ندارند. شیوه‌هـا و نهادهـای جـامعوی سه کشور آمریکا، انگلستان و کانادا که به لحاظ عملکرد سابقه قابل قبولی دارنـد در ایـن گفتـار بررسی می‌شوند.
برنامه‌ها یا طرح‌های احراز بیگناهی، یک نهاد غیر انتفاعی حقوقی است که بـرای تبرئـه محکومان بی‌گناه از طریق آزمایش DNA ایجاد شده‌اند و تلاش می‌کنند نظام عدالت کیفری را برای پیشگیری از بی‌عدالتی‌هـا در آینـده اصـلاح کننـد. در آمریکـا طـرح‌هـای احـراز بـی‌گناهی، ابتدا توسط باری اس چک و پیت ر نوفیل د در س ال ۱۹۹۲ در دانشکده حقوق بنیامین کاردوسـو دانشگاه یِشیوای نیویورک بـرای کمک به زندانیانی کـه می‌توانستند از طریق آزمایش DNA بیگناهی خود را ثابت کنند تاسـیس شـد. بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه متعاقبـا مـورد حمایت دپارتمان عدالت ایالت متحده قرار گرفته است. البته طرح‌های احراز بیگناهی محـدودیت‌هـایی رای بـرای رسـیدگی بـه ادعاهـا در نظـر گرفته است. صرفا پروندههایی قابلیت طرح و رسیدگی را دارند که:
۱) امکان تجدیدنظر عادی نداشته و قطعی شده باشند. به اصطلاح ادعاهای پس از محکومیت محسوب شوند.
۲) ادله فیزیکی (عینی) وجود داشته باشد. متهم باید از طریق آزمایش DNA بتواند ثابت کنـد واقعا بی‌گناه است.
۳) متهم باید به جهت ارتکاب جرمی محکوم شده باشد. بنـابراین، تعقیـب، بازداشـت، اتهـام‌های نادرست از شمول طرح خارج‌اند.
۴) جرم باید در ایالات متحده آمریکا ارتکاب یافته باشد.
هم‌چنین ادعاهای محکومانی که مدعی هستند برای ارتکـاب جـرم دلیـل موجـه ماننـد دفـاع مشروع داشته اند، ولی نظام کیفری به خطا آن را نپذیرفته است، مجـازاتی شـدیدتر از مجـازات قانونی برای آنها تعیین شده است و یا مثلا در جرایم جنسـی، خـود بـزه‌دیـده رضـایت داشـته را بررسی نمی‌کند. نپذیرفتن دو مورد اخیر موجه است؛ زیرا در این نوع از دفاعیات، مرتکـب، بـیگناه نیست. با این وجود، اگر دادگاه در نپذیرفتن ادعای دفاع مشروع مرتکب خطـا شـود، عمـلا فرد بیگناهی را محکوم کرده است. صرف اثبات رفتـار مـادی جـرم بـه نحـو صـحیح، موجـب مجرمیت مرتکب نیست. این موضوع از ایرادات مفهومی محکومیت بی‌گناهان اسـت کـه دقیقـادر طرح های احراز بیگناهی نیز مورد عمل قرار گرفتـه اسـت. ایـرادی کـه بـدون پاسـخ بـاقیمانده است.
بر خلاف طرح‌های پـیش گفتـه، در نظـام عـام اعـاده دادرسـی، چنـین دفاعیـاتی از جهـات پذیرش محسوب می‌شود. برای مثال، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیـه شـاهدان یا ادله جدیدی را ارائه کند که دلالت قطعی بر صحت ادعای او در دفاع از خود (دفاع مشـروع) داشته باشد، دیوان عالی کشور در صورت پذیرش ادله، حکم را نقض و جهات رسیدگی مجـدد به دادگاه هم عرض ارجاع خواهد داد. علاوه بر این، اعاده دادرسی محدود به ارائـه دلیـل DNA نیست.
در حال حاضر،این طرح‌ها تقریبا در تمامی ایالت‌های آمریکا تشکیل شده و فعالیت دارنـد. طرح های بیگناهی شـماری از انواع و اشکال مختلف را در بر می‌گیرد. این طرح‌ها به طور معمول، دانشگاه‌محور هسـتندکه با نظارت دانشگاهی و تحقیقـات وکـلا در خصـوص ادعاهـای محکومـان بی‌گناه فعالیـتمیکنند. هدف عمده طرح‌های احراز بیگناهی، رهایی محکومان بی‌گناه از زندان یـا اعـدام است.
انگلستان از معدود کشورهایی است کـه در خصـوص بررسـی ادعـای محکومـان بی‌گناه، کمیسیون ویژه‌ای را- به شرحی که پـیش‌تـر بـه عنـوان یـک نظـام دولتـی گفتـه شـد- در نظـام عدالت کیفری خود پیش‌بینی کرده است. با این وجود، در حال حاضر دو انجمـن مـدنی دیگـر در ارتباط با این موضوع در این کشور فعالیت می‌کنند: طرح بیگناهی دانشگاه لیـدز و شـبکه بیگناهی بریتانیا.
انجمن اخیر در سال ۲۰۰۴ توسط دکتر مایکل ناتن، که پـژوهش‌هـای بسـیاری را در سـال‌های اخیـر در خصـوص بیگناهی انجـام داده اسـت، تاسـیس شـد و تـلاش دارد تـا ادعاهـای بیگناهی محکومـانی کـه بـه جهـات قـانونی مختلـف مشـمول رسـیدگی در کمیسـیون بـازبینی پرونــده‌هــای کیفری نمی‌شوند را نیــز از طریــق پــژوهش‌هــای علمــی در نظــر بگیــرد.
در کانادا سه مرکز در این خصوص فعالیت دارند. انجمن دفاع از محکومان بی‌گناه ، طـرح بیگناهی دانشگاه بریتیش کلمبیا و طرح بیگناهی دانشگاه یـورک؛ کـه مـورد نخسـت مهـم‌ترین آنها است. انجمن دفاع از محکومان بی‌گناه، یک سـازمان حقـوقی غیـردولتـی اسـت کـه برای شناسایی، دفاع و رها کردن محکومان بی‌گناه از مجـازات و نیـز پیشـگیری از محکومیـت‌های مزبور از طریق آموزش و اصلاح نظام عدالت کیفری در سال ۱۹۹۳ در تورنتو تشکیل شد.
این انجمن دو هدف اصلی داشت: اول اینکه شرایطی که موجب انحراف از عـدالت مـ یشـوندرا از بین ببرد و دوم اینکه در بازبینی و اصلاح محکومیت بی‌گناهان مشـارکت کنـد. انجمـن فـوق در ابتدا به دلیل محکومیت نادرست مورین و در حمایت از وی تشکیل شده بـود . ایـن کمیسـیون بعدها خود را بازسازی کرد و اکنون به طـور عمـده در دفـاع از افـراد بیگناهی کـه بـه خطـا بـه ارتکاب قتل عمد محکوم شده‌اند، فعالیت دارد. در حـال حاضـر تـا آوریـل ۲۰۱۴، ۷۴ پرونـده درانجمن مزبور تحت بازبینی است که از تعداد مزبور ۳۳ پرونده مربوط به قتل عمـد درجـه نخسـت،۲۸ پرونده قتل عمد درجه دوم ،۱۰ پرونده قتل غیر عمدی و ۳ پرونـده سـایر جـرایم شـدید اسـت.
حسـب اعـلام وب سـایت ایـن انجمن، در سال ۲۰۱۰ انجمن مزبور به صورت رسمی به عنوان یک بنیاد خیریه و شـرکت بـا اهـداف زیر به ثیت رسیده است:
۱) ارائه خدمات حقوقی به افراد کم درآمدی که قصد دارند بیگناهی خـود را ثابـت کننـد و رهایی محکومان بی‌گناه از مجازات
۲) افزایش آگاهی عمومی از حقوق کیفری و فرایند قضایی
۳) ارائه کمک‌های مالی به محکومان بی‌گناهکم‌بضاعت برای ضروریات زندگی
۴) حمایت از مبتکران آموزشی در خصوص علل محکومیت بی‌گناهان
بنیاد مزبور در عمل با دو مشکل مواجه است:
اول) محدودیت منـابع مـالی و انسـانی. وکـلای فعـال در انجمـن بـه طـور داوطلبانـه در ایـن پرونده‌ها وقت صرف می‌کنند که با توجه به حجم پرونده‌ها تعداد آنها کافی نیسـت.
دوم) عـدم وجود کمیسیون تحقیقاتی مستقل و بی‌طرف در خصوص بررسی ادعاهای بیگناهی در کانـادا.
به دلیل نبودن چنین کمیسیون مستقلی، وکلا مجبورند تحت بخش ۶۹۶,۱ قانون کیفری، با وزیـر دادگستری کانادا تماس برقرار کنند. وکلای کانادایی معتقدند حسب تجربه‌هایی که در پرونده‌های پیشین به دست آمده است، وجود کمیسیونی مانند کمیسیون بـازبینی پرونـده‌هـای کیفری انگلستان ضروری است.
نتیجه‌گیری
قاعده بر آن است که نظام عدالت کیفری افرادی را محکوم به مجازات می‌کند کـه واقعا مجرم هستند. با این وجود، مطالعات نشان می‌دهد کـه قاعـده مزبـور چنـدان هـم قابل اطمینان نیست. در طول تاریخ، افراد زیادی به خاطر جرم مرتکـب نشـده، بـه خطا توسـط نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و محکوم شده‌اند. زمانی که فـرد بیگناهی بـه رغـم فـرض قـانونی و عقلی بیگناهی محکوم می‌شود، نتیجه قطعی آن است کـه عملکرد نظـام عدالت کیفری درمواردی توام با خطا است. صرف نظر از منشاء و عوامل این خطا یا خطاها، سازوکارهایی کـه برای اصلاح این خطا پیش‌بینی می‌شود دارای اهمیت زیادی است.
نظام ایران، تابع نظام عمومی در اصلاح خطای مزبور است. منظور از این نظام، همان ساز وکار رسیدگی فوق‌العاده به حکم قطعی است که اصطلاحا اعـاده دادرسی کیفری نامیـده مـی‌شود. بیشتر کشورها از همین نظام بهره مـی‌گیرنـد. مشـکل آن اسـت کـه اعـاده دادرسی، همـه موارد ادعاهای بیگناهی را در بر نمی‌گیرد. بسیاری از ادعاها به دلیل محدودیت‌های شکلی ِقانونی مانند جهات محدود اعاده و مرور زمان هرگـز اسـتماع نمی‌شوند یـا بـه دلیـل دشـواری اثبات، به نتیجه نمی‌رسند. ضمن این که در کشورهایی مانند ایران که دیوان عالی کشور مرجـع رسیدگی و پذیرش اعاده است، به دلیل عدم امکان رسیدگی مـاهوی، ایـن مرجع حکم بـر بیگناهی صادر نمی‌کند، بلکه آن را جهت رسیدگی مجـدد بـه شـعبه هـم عـرض دیگـری ارجاع می‌دهد. لغو ناموجه سازوکار اعلام اشتباه از حکم صادره توسـط قاضی صادرکننـده و سـایر مقامات قضایی مندرج در مـاده ۲۳۵ قانون آئـین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۷۸ کـه در سـال۱۳۸۱ نسخ صریح شد، فرصت رفع اشتباه‌های قضایی را به طور نـاروا محـدود کـرده اسـت. بـا اینکه احیاء چنین ساز‌و‌کاری ضروری به نظر می‌رسید، در قانون جدید آئین دادرسـی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی نشده است. در وضعیت کنونی، بی تردید سازوکار اعـاده دادرسـی کیفری به دلیل محدودیت‌هایی که بیان شد و نیز بر عهده قـرار دادن بـار اثبات جهات آن بـرمحکوم علیه، به‌تنهایی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
نظام عدالت کیفری فرض را بر صحت عملکرد خود در محکومیت افراد گذاشته است. اگـر فردی محکومیت قطعی پیدا کند، راه دشوار و گاه غیرممکنی را در اثبات نادرستی محکومیت خود خواهد داشـت. بی تردید، ارائـه و پـیش‌بینی مـدلی تخصصی در رسـیدگی بـه ادعـای محکومان بی‌گناه، می‌تواند بسیاری از کاستی‌هـای موجـود را کاهش دهـد. در حـال حاضـر، دست کم اختصاص شعباتی ویژه از دیوان عالی به عنوان «شـعبه‌های رسـیدگی بـه ادعای بیگناهی» می‌تواند راهکاری عملی و در عین حال مفید باشد.
یکی دیگر از سازوکارهای طرحِ ادعای بیگناهی و رهایی از مجازات، عفو می‌باشـد. بـه رغم آنکه تاکنون چنین رویه‌ای در ایران معمول نبوده است، ولی می‌توان پروندههایی کـه محکوم‌علیه مدعی بیگناهی خود است و در عین حال شرایط قانونی اعاده دادرسی نیـز فـراهم نیست را پس از بررسی مورد عفو خصوصی قرار داد. گو اینکه در این شیوه، بیگناهی محکـوم‌به طور رسمی و قانونی احراز و اعلام نمی‌شود، ولی دست‌کم وی را از تحمـل مجـازات جـرم مرتکب نشده معاف می‌کند. به عبارت دیگر، عفو بی‌گناهان صرفا به مثابه مسکنی است برای توقف مجازات ناروا. رهایی محکومان بی‌گناه از مجازات بـه شـیوه عفو در برخی از کشـورها مانند کانادا و برخی از ایالت‌های آمریکا سابقه دارد. عفـو عمـومی نیـز در مـواردی مـی‌توانـد شیوه مناسبی برای احراز بیگناهی باشد. برای نمونه، فرض کنید در حکومت پـیش از انقلاب، افراد متعددی به دلیل مشارکت در فعالیت‌های سیاسی علیـه رژیـم، بـر اساس ادلـه‌ای جعلـی و نادرستی مانند اقرار نادرست اجباری محکوم به جرم یا جرایم مرتکب نشده، شده باشند. در ایـن صورت، مجلس می‌تواند این دسته از محکومان بی‌گناه را بـا تصویب قـانون، مشمول عفـوعمومی قرار دهد. در برخی از کشورها نظام تخصصی جهت بررسی ادعاهای بیگناهی پـیش‌بینـی شـده‌است. اطلاق تخصصی بودن از آن جهـت است کـه دارای قانون، فرایند و نهاد ویژه هسـتند.
حداقل امتیاز چنین سازوکار تخصصی‌ای، مسـئول دانسـتن نظـام عـدالت کیفری در اسـتماع اظهارات محکومانی است که ادعای بیگناهی دارند. در واقع، این به معنای پذیرش جایزالخطا بودن عملکرد این نظام است. نکته جالب توجه آن است کـه کشـورهایی دارای نظـام تخصصی هستند که از وجود هیات منصفه در دادرسی‌های خود بهره می‌برند. آیا این بـدان معناسـت کـه محکومیت بی‌گناهان در نظام‌های دادرسی که از قضات حرفه‌ای بهره می‌برنـد کمتر اتفـاق می‌افتد یا نه حاکی از آن است که نظام حقوقی و اجتماعی کشورهای دارای نظـام تخصصی،آگاهی بهتری از احتمال صدور احکام کیفری علیه بی‌گناهان و میزان آن دارند. به نظر میرسد بین میزان آگاهی از وجود چنین خطایی در بین کنشگران حرفه‌ای نظـام عـدالت کیفری، نهادهای قانوگذاری و عموم مردم و پیش‌بینی سازوکارهای اصلاح آن رابطه معنا داری وجود داشته باشد. در هر صورت بررسی به این مساله، می‌تواند موضوع پژوهش‌های آتی باشد.
* دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
** دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان ۱۳۹۴
