شورای نگهبان سه لایحه و یک طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست

شورای نگهبان سه لایحه و یک طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست

شورای نگهبان سه لایحه و یک طرح مصوب در مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و اعلام نظر درباره لایحه قطعنامه های کنوانسیون استانداردهای آموزش دریانوردان را به ارسال اسناد آن موکول کرد.

به گزارش ایرنا از شورای نگهبان، این شورا در جلسه اخیر خود که چهارم تیرماه برگزار شد، نظر خود را درباره برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

تایید لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی

شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسوولیت برای دعاوی دریایی پنجم خرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کنوانسیون استانداردها آموزش و گواهینامه های دریانوردان

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تصویب قطعنامه های کنفرانس ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‎ها و نگهبانی دریانوردان (STCW) اعلام کرد.

لایحه تصویب قطعنامه های کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‎ها و نگهبانی دریانوردان (STCW) پنجم خرداد ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بر اساس نظر این شورا، از آنجا که متن قطعنامه های شماره (۱) و (۲) کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعضای کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه ها و نگهبانی دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نشده است، بنابراین اظهارنظر در خصوص مورد ممکن نیست و ابتدا باید این متن ها به شورای نگهبان ارسال شود تا درباره آن اظهار نظر شود.

تایید لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

شورای نگهبان همچنین لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر بیستم خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.

تایید لایحه تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

شورای نگهبان لایحه تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیستم خرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تایید طرحی درباره انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان وزارت صنعت

شورای نگهبان قانون اساسی همچنین طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این طرح ۲۷ خرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اعضای شورای نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.

شورای نگهبان پیش از این، طرح مذکور را به خاطر داشتن بار مالی برای دولت، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته بود که با رفع این ایراد، به تایید این شورا رسیده است.