شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید نکرد

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید نکرد

شورای نگهبان با ۶ ایراد و ۳ تذکر طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴۸، مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است.

۲- ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶۶ ، روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۹۸، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰۲ و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

۵- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰، مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می‌باشد.

۶- ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۴۲۸ ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات :

۱- در ماده ۲ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.

۲- در ماده ۱۳ موضوع اصلاح ماده ۱۵۱ ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.

۳ – ماده ۲۰ اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد ۲۱ و ۳۰ به ترتیب موضوع اصلاح مواد ۲۹۶، ۲۹۷ و ۴۲۶ ، همان طور که در نامه ۹۲/۳۰/۵۲۸۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.