شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به مجلس عودت داد

شورای نگهبان لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به مجلس عودت داد

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب جلسه مورخ دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌ شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در تبصره ۱، الزام به حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصمیم‌ گیری بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین بین ماده ۳۰ قانون مذکور و ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از جهت مرجع تخصیص اعتبارات تعارض وجود دارد.

۲- از آنجا که در موارد متعدد در این مصوبه از جمله بند (ک) تبصره ۲، به قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استناد شده است که هنوز مصوبه مرقوم به تصویب نهایی نرسیده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمی‌ شود، اشکال دارد؛ همچنین ماده ۱۵ این مصوبه نیز مورد ایراد این شورا قرار گرفته است، قبل از رفع اشکال مذکور، استناد به آن ایراد دارد.

به علاوه بند (ن) این تبصره، از این حیث که روشن نیست آیا از فرآورده‌های نفتی صادراتی، سهم صندوق توسعه ملی اخذ می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مضافاً بر این از آنجا که بند (س) و بند الحاقی ۷ این تبصره، ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شدند.

صدر بند (ع) این تبصره نیز با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد. لذا لازم است که در فرآورده‌های نفتی کشف شده تا زمان تعیین تکلیف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداری آن مشکل باشد پس از فروش وجه آن در حساب خاصی نگهداری تا در فرض برائت متهم یا متهمان به آنها باز گردانده شود. همچنین این قسمت از بند مرقوم، مغایر اصول ۳۶ و ۴۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳- نظر به اینکه جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است لذا اطلاق بند (ج) تبصره ۳، مغایر بند مذکور و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

همچنین بند (ل) این تبصره، از حیث فقدان ردیف و مشخص نبودن سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

به علاوه فراز دوم بند (ف) این تبصره، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد. مضافاً بر این در فراز الحاقی به بند (ص) این تبصره، عبارت «سایر روشهای تأمین مالی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل موارد غیرمشروع هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند الحاقی ۲ به تبصره ۳، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است.

۴- در بند (ک) تبصره ۶، منظور از «اوراق تنزیل بدهی» روشن نیست و باید تعریف شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۵- در بند (هـ) تبصره ۷، معادل فارسی واژه «تکنولوژی» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۶- جزء ۶ بند (الف) تبصره ۱۰، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء الحاقی یک به این بند، واژه «استراتژی» حذف گردد و الا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۷- در بند (ح) تبصره ۱۱، از آنجا که در خصوص ذیل آن، ردیف و سقف تعیین نشده است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۸- جزء الحاقی به بند (الف) و همچنین بندهای (ج)، (ز) و (ح) تبصره ۱۳، از حیث مشخص نبودن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شدند.

۹- بند الحاقی یک به تبصره ۱۴، از جهت عدم تعیین ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- در بند (ج) تبصره ۱۵، ردیف و سقف ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۱۱- در بند (الف) تبصره ۱۶، ردیف یا سقف مشخص شود و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد. همچنین در بند (هـ) این تبصره، واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیأت وزیران اشکال دارد و مغایر بند ۴ اصل ۱۵۶ و نیز اصل ۱۵۷قانون اساسی است.

۱۲- در بند الحاقی به تبصره ۱۹، معادل فارسی واژه «اپراتور» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا که طبق اصل ۱۵، خط رسمی نیز باید فارسی باشد، به‌ کارگیری واژگان لاتین در متن قانون نظیر (sms) مغایر این اصل می‌باشد؛ لذا باید در خصوص این مورد و سایر موارد اصلاح صورت گیرد.

۱۳- در بند (ز) ‌تبصره ۲۱، منظور از «خانوارهای پردرآمد» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴- در تبصره الحاقی ۷، در خصوص عنوان «شرکت ملی نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلی این شورا را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵- همان طور که هر ساله به استحضار عالی رسید، در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ ای است، منظور می‌گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار گرفته است، اگر چه با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مقداری از این اشکالات رفع گردیده اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم کل اشکال مربوطه مرتفع نشده است؛ شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.

تذکرات:

۱- دربند الحاقی ۷ به تبصره ۲، بعد از عبارت «تأمین دانش فنی» واژه «تبدیل» اضافه شود.

۲- در بند (ج) تبصره ۳، عبارت «پرداخت رد دیون» نیازمند اصلاح عبارتی است.

۳- در بند الحاقی ۲ به تبصره ۳، واژه «مستضعفان» به «مستضعفین» اصلاح شود.

۴- در بند (هـ) تبصره ۱۶، عبارت «تودیع ودیعه»‌ به «تودیع وثیقه» اصلاح گردد.