ضرورت اجتناب از جرم‌انگاری نسبت به وکیل در روند اطلاع‌رسانی وضعیت موکل
کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا با انتشار درنگ‌نامه‌ای تاکید کرد:
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی اسکودا، متن کامل درنگ‌نامه به این شرح است:
«کمیته وکلای در معرض خطر کارگروه حقوق بشر اسکودا، با تاکید بر ضرورت هم‌رسانی و همکاری قوه محترم قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری جهت ارتقای امنیت وکلای دادگستری در جهت نقش‌آفرینی درست وکیل در فرایند تحقق عدالت قضایی، حکومت قانون، دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها و تسهیل دسترسی به دادرسی منصفانه و یادآوری این مهم که امنیت وکیل، شاخصی بنیادین در تامین امنیت شهروندان و تجسم «امنیت قضایی» متکی بر استیفای «حقوق عامه» در مسیر زیست سزاوار شهروندی است و نیز دلالت بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار و توجه به اقتضائات زیست‌بوم مجازی و توقع شهروندان جهت شفافیت و اطلاع‌رسانی و تکثر مجاری اخذ اخبار در برخی پرونده‌های قضایی ابراز می‌دارد:
۱- برخی گزارش‌های واصله به کمیته دلالت دارد هنگامی که وکیل در جریان ایفای وظایف حرفه‌ای خود در معرض پرسش اصحاب رسانه قرار گرفته یا ضرورت می‌بیند مساله‌ای را با اصحاب رسانه طرح نموده تا حساسیت‌ها نسبت به یک موضوع جلب شود یا حتی با استفاده از پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت جسمی موکل، روند تحقیقات و ایرادات رسیدگی می‌پردازد، تضییقاتی برای وی پیش آمده و بعضا مورد بازخواست و یا تعقیب کیفری مقامات عمومی قرار گرفته است.
۲- عمده تعقیب‌های قضایی ذیل عناوین نشر اکاذیب، انتشار اسناد محرمانه، انتشار گزارش محاکم و تبلیغ علیه نظام مطمح نظر قرار گرفته و در این راستا بعضا علیه وکلای محترم محکومیت‌های قطعی نیز صادر شده است. در این خصوص روشن است که همکاران وکیل بایست نظامات عمومی و قوانین جاری کشور را مطابق سوگند وکالتی خود پاس داشته و برای بهره از ظرفیت اطلاع‌رسانی که می‌تواند در جای خود امری موجه و مطلوب باشد قوانین موضوعه و الزامات تقنینی را ملاحظه نمایند. تخطی از قانون، از هیچ‌کس به‌خصوص وکلای دادگستری پذیرفتنی نیست و در استخدام عبارات و اقدامات تبیینی باید ملاحظات قانونی مورد توجه باشد.
۳- اما این مسئولیت وکیل نباید حمل بر بی‌حقی وی یا ابزار تهدید او گردد. با تاکید بر اینکه اصل بر رسیدگی علنی محاکم است و یادآوری اینکه وکیل نیز باید دقت‌نظر لازم را در رعایت حریم خصوصی موکل خود داشته و قوانین جاری کشور در خصوص اسناد محرمانه و نظامات و شئونات را مدنظر قرار دهد، مقامات عمومی نیز باید با تاب‌آوری نسبت به اطلاع‌رسانی وکلا و التزام به آزادی رسانه و حق آگاهی که از پاسداشت حق دسترسی شهروندان به اطلاعات نشأت می‌گیرد، این نقش‌آفرینی وکیل را حتی اگر در انتقاد از روند دادرسی یا روشنگری نسبت به یک نقض حق باشد را به رسمیت شناخته و از اعمال تعقیب یا تهدید نسبت به وکیل اجتناب نمایند.
۴- البته اطلاع‌رسانی در دادرسی کیفری توالی فاسدی چون افشای اطلاعات محرمانه، تحت فشار قرار گرفتن شهود و اعضای هیئت منصفه و قضات یا ضابطین و زندان‌ها را به‌دنبال دارد؛ لذا ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی توجیه‌پذیر می‌گردد؛ اما این ملاحظه باید توأم با ادارک زیست در عصر ارتباطات و نگاهی نو‌تر به رسانه در فرایند خلق و تبلور دادرسی منصفانه باشد. چنانچه در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» مدنظر قوه محترم قضا قرار گرفته و مقتضیات عصر ارتباطات و عدم امکان پنهان نمودن اخبار در دنیای اطلاعات و فضای مجازی در دستور کار مقامات قضایی هست. اما تک صدایی و یک طرفه شنیدن صدای دادرسی منصفانه صرفا از جانب سخنگو یا مقامات عمومی راجع به پرونده‌هایی که افکار عمومی با حساسیت دنبال می‌کنند باعث می‌شود مجاری غیر رسمی و غیر پاسخگو تقویت شوند. حال آنکه اگر وکیل دادگستری مسئولیت اطلاع‌رسانی خود را پذیرفته و وارد عرصه اطلاع‌رسانی مسئولانه وحرفه‌ای و امینانه شود بهتر از دیگران مصلحت و غبطه موکل خود را مرعی می‌داند و نظامات عمومی کشور را نیز حفظ می‌کند.
۵- برای وکلای محترم نیز این توجه لازم است که نباید در فرایند اطلاع‌رسانی از مرز بی‌طرفی حقوقی خارج شده و فاصله خود با رسانه‌های سیاسی را محفوظ دارند. مصاحبه و گفتگو با برخی رسانه‌ها که جنبه مغرضانه سیاسی دارند تعهد وکیل را تحت‌الشعاع حواشی ناروا قرار می‌دهد. چه اینکه وکلا در سوگند حرفه‌ای خود از اعمال نظرات سیاسی منع شده و نیز از رفتار خلاف شئون وکالت باید پرهیز نمایند. خاصه اینکه وکیل نیز نباید برای مطرح کردن خود در عرصه عمومی، موکل را مستمسک قرار داده و از منافع و مصالح او فاصله گیرد.
به‌نظر می‌رسد قوای عمومی و به خصوص ضابطین در زمینه نحوه اطلاع‌رسانی وکلا پیرامون پرونده خود یا موکل، باید سعه‌صدر و تاب‌آوری افزون‌تری را مطمح‌نظر قرار داده و از رویکرد پلیسی و تعقیبی نسبت به وکیلی که ضمن رعایت نظامات عمومی به امر گردش آزاد اطلاعات و شفافیت و حمایت از حقوق بشر یا افشای فساد یا بیان تجاوز از حدود اختیارات مقامات رسمی مبادرت می‌ورزد، نگاهی حمایت‌گرانه، با تکیه بر تامین امنیت قضایی کنشگری وکلا ورزند.»
