طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری اختبار- طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

یکی از دلایل توجیهی این طرح به امضای ۷۹ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، «جذب قضات نخبه و به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دکتری رشته حقوق عمومی یا سایر رشته‌های مورد نیاز دیوان به صورت مستقیم با برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی ویژه» بیان شده است.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است.

برای دانلود فایل پی‌دی‌اف طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اینجا کلیک کنید

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر می یابد.

ماده ۲- به انتهای تبصره ماده (۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت »در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه می شود و شماره آن به تبصره (۱) تغییر می یابد و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود.

پس از لازم الاجراءشدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که بهموجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.

ماده ۳- تبصره (۱) ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱- حائزین شرایط منصب قضا که دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش های مورد نیاز در صلاحیت دیوان هستند، پس از جذب برابر مقررات استخدامی قضات و گذراندن دوره کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت های دیوان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان منصوب می شوند. برخورداری از سابقه قضائی برای این افراد شرط نیست.

چگونگی جذب و تعداد مورد نیاز در هر سال و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه توسط رئیس دیوان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۴- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و میتواند علاوه بر معاون اول، به تعداد لازم معاون و مشاور در چهارچوب تشکیلات مصوب رئیس قوه قضائیه داشته باشد. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان خود تفویض کند. معاون اول نیز یکی از معاونان قضائی است.

ماده ۵- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده ۷- دیوان می تواند کارشناسانی در رشته های مختلف که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند، جهت اعلام نظر در امور تخصصی به عنوان مشاور به کارگیرد.

ماده ۶- متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می گردد:

ماده ۷ مکرر- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می شود و تحت نظر رئیس دیوان وظایف و اختیارات زیر را با استفاده از امکانات موجود برعهده دارد:

 1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه میشود نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- رعایت تشریفات تنظیم دادخواست از حیث ثبت بر روی برگههای مخصوص، پرداخت هزینه دادرسی و مواعد قانونی طرح شکایت، برای دادستان لازم نیست.

 2- انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان

 3- شناسایی آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان

 4- شناسایی آییننامه ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیأت عمومی دادستان دیوان می تواند از ظرفیت سازمان های مردم نهاد موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) این قانون برای جمع آوری ادله و اسناد مرتبط استفاده کند.

ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۸- هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می شود:

الف- هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی به وظایف موضوع ماده (۱۲) این قانون به استثنای موارد بند (ب) این ماده، تشکیل میشود. جلسه با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی رسمیت می یابد.

ب- به منظور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و ها شورا تا سطح استان وضع شده، هیأت عمومی با ریاست رئیس دیوان و یا معاون وی و عضویت دادستان بیست نفر از اعضای هیأت عمومی که توسط رئیس دیوان برای مدت یک سال به ترتیب مندرج در آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند، تشکیل می گردد.

پ- هیأت های تخصصی با عضویت حداقل یازده نفر از قضات دیوان تشکیل می شوند.

جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی با حضور دوسوم قضات مذکور رسمیت مییابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد.

تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی میتوانند در جلسات هیأت عمومی و با دعوت رئیس هیأت تخصصی در هیأت تخصصی مربوط شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه کنند.

ماده ۸- ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹- واحدهای اجرای احکام که از تعداد کافی قاضی اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتری برخوردار می باشند زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می کنند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب میشوند. رئیس دیوان میتواند وظایف اجرای احکام را به معاونین و یا دادستان تفویض کند.

ماده ۹- تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (۵) ،(۴) ،(۳) و (۶) به آن الحاق می شود:

تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های مشمول بند «الف» این ماده در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است. در مواردی که رسیدگی به دعاوی مذکور مستلزم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات باشد، صرفاً احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان است.

در مواردی که دادگاه حقوقی، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را منوط به احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات تشخیص دهد با صدور قرار توقف رسیدگی، خواهان را مکلف به طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان میکند و چنانچه خواهان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قرار توقف رسیدگی، نسبت به طرح دعوی در دیوان اقدام نکند، شعبه دادگاه حقوقی به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر میکند.

تبصره ۲- آراء و تصمیمات قضائی قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.

تبصره ۳- در مواردی که به موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره ۴- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداماتی که منجر به انعقاد قرارداد توسط واحدهای دولتی موضوع این ماده میشود در صلاحیت شعب دیوان است.

رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد که از سوی طرفین مطرح می شود در صلاحیت دیوان نمی باشد.

تبصره ۵- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان است.

تبصره ۶- شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع این ماده را از جهت مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات و یا سوءاستفاده از اختیار یا صلاحیت قانونی یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف مأمورین و واحدهای دولتی و احقاق حقوق را دارند.

ماده ۱۰- ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده، یا اهمال و کوتاهی از انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۰) این قانون، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر میکند.

تبصره ۱- در مواردی که ورود خسارت به تشخیص مرجع قضائی منتسب به شخص ذینفع باشد، دستگاه اجرائی تکلیفی نسبت به جبران خسارت ندارد.

تبصره ۲- در مواردی که تقصیر ازسوی کارکنان صورت گرفته باشد، دستگاه اجرائی خسارات پرداخت شده را از کارکنان مذکور دریافت می کند.

ماده ۱۱- در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات» حذف می شود و شماره این تبصره به تبصره (۱) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستگذاری در حوزه تحت صلاحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۲- در ماده (۱۳) قانون عبارت «و امتیازات یا الزامات ایجاد شده و سایر آثار و نتایج مصوبه از زمان صدور رأی هیأت عمومی لغو میگردد» بعد از عبارت «هیأت عمومی است» اضافه میشود.

ماده ۱۳- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۱۴- در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبع است.

تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.

ماده ۱۴- از ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می شود.

ماده ۱۵- در ماده (۱۶) قانون بعد از عبارت «به زبان فارسی» عبارت «و با درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شماره ثبت اشخاص حقوقی» اضافه و تبصره (۱) آن حذف میشود و شماره تبصره (۲) به تبصره (۱) تغییر می یابد و چهار تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ۲- از زمان لازمالاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان می باشد.

تبصره ۳- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام خود را به صورت کتبی به اشخاص ذینفع ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص تقاضای انجام امر اداری از دستگاههای مذکور را دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کند. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری کند،

ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

تبصره ۴- عدم انجام تکالیف مقرر در تبصره های (۲) و (۳) این ماده از سوی دستگاه ها، مأمورین و مراجع مربوط تخلف اداری محسوب می گردد.

تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننمودهاست ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.

ماده ۱۶- سه تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می شود:

تبصره ۱- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور میتوانند موضوعاتی را که متضمن تضییع حقوق عمومی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است به دادستان دیوان گزارش کنند.

تبصره ۲- سازمان های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عمومی از قبیل موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند درخصوص موضوعات تخصصی در صلاحیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه دستگاهها، مراجع و مأموران موضوع ماده (۱۰) این قانون به دادستان دیوان گزارش دهند.

تبصره ۳- دادستان دیوان مکلف است گزارشهای واصله از مراجع و نهادهای مذکور در تبصره های (۱) و (۲) این ماده را بررسی کند و در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.

ماده ۱۷- در جزء (۱) بند «الف» ماده (۱۸) قانون عبارت «کد ملی»، به عبارت «شماره ملی» و در جزء (۲) آن بند، عبارت «شماره ثبت» به عبارت «شناسه ملی» اصلاح و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به انتهای بندهای ماده (۱۸) الحاق می شود:

خ- تصمیم یا رأی قطعی مرجع اداری که موضوع شکایت می باشد و یا تصویر درخواست ارائه شده به مرجع اداری و رسید ثبت شده آن در مواردی که مرجع اداری طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۶) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذینفع خودداری کرده است.

ماده ۱۸- ماده (۱۹) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان و درخواست دستور موقت پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر یکمیلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای درخواست اعاده دادرسی، ورود ثالث، اعتراض ثالث و جلب ثالث دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد. افزایش هزینه دادرسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سالانه کشور منظور می گردد.

تبصره- پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی و با پرداخت هزینه دادرسی به دیوان ارسال میگردد چنانچه هزینه پرداخت شده کمتر از هزینه مقرر در دیوان باشد مابه التفاوت أخذ خواهد شد.

ماده ۱۹- ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است:

 1- ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان

 2- ثبت دادخواست در دفاتر استانی دیوان

 3- تحویل به دبیرخانه مرکزی

تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست میباشد.

تبصره- دیوان میتواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.

ماده ۲۰- ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۲۷- چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی یا نشانی محل اقامت شاکی یا در مواردی که دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی وی تقدیم شده است، فاقد نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی محل اقامت وکیل یا نماینده قانونی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد میشود. این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان درج قرار مدیر دفتر در پایگاه الکترونیکی دیوان محاسبه میشود.

تبصره- مدیر دفتر شعبه دیوان مکلف است ظرف مدت پنجروز قرار رد صادره را در پایگاه الکترونیکی دیوان به نحوی که برای عموم قابل مشاهده باشد قراردهد و ظرف مدت دهروز پس از قرارگرفتن در پایگاه الکترونیکی دیوان، قرار مذکور ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲۱- ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۸- در صورتی که در دادخواست نام و مشخصات طرف شکایت، مدرک اثباتکننده سمت برای اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع شکایت یا خواسته، مدارک و دلایل مورد استناد درج نشده باشد یا دادخواست فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد و یا اینکه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد مدیر دفتر شعبه ظرف مدت دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریهای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می گردد. این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل میآید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این رأی قطعی است؛ ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود.

ماده ۲۲- تبصره ماده (۲۹) قانون حذف میشود.

ماده ۲۳- ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف مدت پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریهای به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارد.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود.

ماده ۲۴- ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده ۳۲- چنانچه با رعایت مفاد ماده (۳۱) این قانون تعداد شاکیان پرونده بیش از پنج نفر باشند، میتوانند نمایندهای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به دیوان معرفی کنند.

ماده ۲۵- ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی، امکانپذیر است.

ماده ۲۶- تبصره ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و شماره آن به تبصره (۲) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق می شود:

تبصره ۱- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان و هیأتهای تخصصی منوط به تأیید رئیس دیوان یا معاون وی است. رئیس دیوان یا معاون وی ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده به دفتر خود نسبت به تصمیم شعبه اظهارنظر میکنند. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازمالاجراء است.

تبصره ۲- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می گردد.

ماده ۲۷- ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبهای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند لیکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با هیأت تخصصی مربوط است و ملاک صدور دستور، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. این دستور قطعی است و در صورت صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۲۸- در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح می شود.

ماده ۲۹- در ماده (۴۰) قانون کلمه «شعبه» به «مرجع» تغییر می یابد و عبارت «با موافقت رئیس دیوان یا معاون قضائی ذیربط» بعد از عبارت «رسیدگی کننده» الحاق می شود.

ماده ۳۰- در سطر دوم ماده (۴۵) قانون عبارت «برای یک بار دیگر» قبل از عبارت «تجدید نماید» الحاق می شود.

ماده ۳۱- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۴۶- شاکی میتواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرفنظر کند و همچنین پس از وصول لایحه دفاعیه از دعوای خود منصرف شده و درخواست استرداد کند. در این موارد قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- درصورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام کند قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی صادر میگردد و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده ۳۲- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می کند.

ماده ۳۳- در بند «الف» ماده (۵۳) بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می شود.

ماده ۳۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می شود:

تبصره- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر میشود.

ماده ۳۵- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۵۷- آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف مدت دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، میتواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی میکند. درصورتیکه رأی، مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتیکه از شعبه بدوی صادر شده باشد قابل تجدیدنظر است.

تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده ۳۶- در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و منجز» و بعد از عبارت «عام و کلی» عبارت «و یا مشروط» الحاق می شود.

ماده ۳۷- بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

پ- از طریق سامانه های الکترونیک ابلاغ قضائی

ماده ۳۸- ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۳- شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می کند:

 1- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی آن را ابرام می کند.

 2- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفیشده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع میکند.

 3- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف میکند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

 4- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند. چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیونهای مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱- پس از لازمالاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل میآید.

تبصره ۲- عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون چنانچه مستند به دلایل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان است. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان یا معاون وی در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می شود.

ماده ۳۹- ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۶- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده ۴۰- ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ث- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر آن را پس از تکمیل به نظر قاضی شعبه میرساند. رئیس و در غیاب وی مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن پرونده نسبت به صدور دستور تبادل دادخواست و ضمائم آن اقدام میکند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده(۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام میکند.

ماده ۴۱- ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید میکند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می دهد.

تبصره ۱- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره ۲- هرگاه شعبه تجدیدنظر رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می نماید.

ماده ۴۲- ماده (۷۴) قانون حذف شد.

ماده ۴۳- ماده (۷۵) قانون حذف شد.

ماده ۴۴- ماده (۷۶) قانون حذف شد.

ماده ۴۵- ماده (۷۹) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر میکند و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:

ماده ۷۹- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رسیدگی ماهوی و صدور رأی درخصوص موضوع فقط برای یکبار توسط رئیس دیوان با ذکر دلیل به شعبه همعرض ارجاع میشود. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادره قطعی است.

تبصره ۲- رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان میتواند در صورت تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن حکم، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کند.

ماده ۴۶- در ماده (۸۰) کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود و شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می کند و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ۲- در مواردی که آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد متقاضی باید هریک از مواد یا اجزائی را که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است مشخص و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال مستدلاً بیان کند. در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نمی باشد و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را صراحتاً بیان کند.

تبصره ۳- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهای شورای نگهبان را استعلام می کند.

ماده ۴۷- در بند (۳) ماده (۸۱) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده ۴۸- در ماده (۸۲) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده ۴۹- در ماده (۸۳) و تبصره آن کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده ۵۰- ماده (۸۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۸۴- رسیدگی به اموری که طبق قانون در صلاحیت هیأت عمومی است، در موارد زیر ابتداء به هیأت های تخصصی ارجاع می گردد:

الف- در رسیدگی به دادخواست ابطال آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون، هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع به ترتیب زیر اقدام می کند:

 1- در مواردی که بنا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، موضوع شکایت خارج از صلاحیت یا غیرقابل طرح در هیأت عمومی باشد، هیأت تخصصی بدون اظهارنظر در ماهیت، نظر خود را به هیأت عمومی ارسال می کند و در غیر این صورت حسب مورد طبق اجزای (۲) و (۳) این بند، در ماهیت اعلام نظر میکند. چنانچه هیأت عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت یا قابل طرح در هیأت عمومی بداند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به هیأت تخصصی اعاده می شود.

 2- در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی باشد، هیأت تخصصی با تبعیت از پاسخ واصله از شورای نگهبان در صورت اعلام عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع اقدام به صدور رأی و در صورت اعلام مغایرت مصوبه، با موازین شرع پرونده را به همراه نظر خود به هیأت عمومی ارسال می کند.

 3- در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با قانون باشد، هیأت تخصصی موضوع را از ابعاد مختلف قانونی بررسی و چنانچه حداقل سه چهارم اعضای حاضر نظر به عدم ابطال مصوبه داشته باشند، رأی به رد شکایت صادر می کند و در غیر این صورت پرونده را به همراه نظر خود به هیأت عمومی ارسال می کند. چنانچه دادخواست ابطال مصوبه از جهت عدم صلاحیت، خروج یا سوءاستفاده از حدود اختیارات مرجع وضع آن باشد، هیأت تخصصی نسبت به موضوع صرفاً از جهت مذکور رسیدگی و به شرح فوق تصمیم گیری می کند.

تبصره- آرای صادره از هیأتهای تخصصی قطعی است.

ب- در رسیدگی به دادخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون، هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع حسب مورد درخصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح اعلامنظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.

پ- در رسیدگی به دادخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای قبلی، هیأت تخصصی پس از بررسی موضوع نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.

تبصره- رئیس دیوان میتواند موضوعات تخصصی را جهت اعلامنظر مشورتی به هیأتهای تخصصی ارجاع دهد.

ماده ۵۱- ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان از همان جهت در مورد مصوبه، یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع صلاحیت دیوان نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و شکایت از قانون،

رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.

ماده ۵۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۸۶) قانون الحاق می شود:

تبصره- دستگاههای اجرائی موضوع ماده) (۱۲این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.

خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور تخلف اداری محسوب می شود.

ماده ۵۳- در ماده (۸۹) قانون بعد از عبارت «اقدام می نماید» عبارت «در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد اقدام به صدور رأی صحیح میکند.» و بعد از عبارت «سایر مراجع اداری مربوطه» عبارت «و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون» اضافه میشود.

ماده ۵۴- در ماده (۹۰) قانون بعد از عبارت «تصویب می نماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند.» اضافه و تبصره آن حذف می شود.

ماده ۵۵- ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹۱- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا پانزده نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند موضوع توسط رئیس دیوان برای رسیدگی به هیأت عمومی ارجاع میگردد. در صورتیکه هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.

ماده ۵۶- ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹۲- چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههای موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می کند. درصورتی که ابطال مصوبه جدید توسط هیأت عمومی به لحاظ عدم تبعیت از مفاد رأی سابق هیأت عمومی باشد، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع آیین نامه، مقررات و سایر نظامات کنند، مسؤول جبران خسارات وارده بر افراد بوده و به عنوان متخلف از قانون تلقی و پس از اعلام رئیس دیوان حسب مورد در مراجع ذیصلاح به تخلف آنان رسیدگی می شود.

چنانچه فردی از تصمیم مغایر رأی دیوان متضرر شده باشد می تواند در مراجع قضائی ذیصلاح دادگستری طرح دعوی کند.

ماده ۵۷- ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹۳- آرای هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون و همچنین آرای هیأتهای تخصصی در عدم ابطال مصوبات مزبور از جهتی که موضوع شکایت قرار گرفته است، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ماده ۵۸- در ماده (۹۴) قانون بعد از عبارت »هیأت عمومی» عبارت «و آرای هیأت های تخصصی» اضافه میشود.

ماده ۵۹- ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۹۵- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان ایرادها و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح دعوی در دیوان شده است، رئیس دیوان پیشنهادهای اصلاحی خود را به مراجع مربوط ارائه می کند.

ماده ۶۰- ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

ماده ۹۷- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان و یا معاون وی امضاء میشود.

تبصره ۱- صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای تخصصی بر عهده همان هیأت ها می باشد.

تبصره ۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر میگردد.

ماده ۶۱- ماده (۱۰۱) قانون حذف شد.

ماده ۶۲- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۱۰۸- شعب دیوان پس از صدور رأی مکلفند آن را به طرفین ابلاغ کنند. محکوم علیه موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکو له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. درصورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکو له در مهلت مقرر با درخواست محکو له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.

ماده ۶۳- ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده ۱۰۹- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان یا معاون وی اجرای احکام هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال میگردد. دستگاه های اجرائی مکلفند ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط دیوان تعیین میشود و حداکثر سه ماه می باشد مفاد حکم را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجرای ابلاغ و نتیجه را به اجرای احکام اعلام کنند. در صورت عدم اجرای احکام مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان با مستنکف طبق ماده (۱۱۲) این قانون رفتار می شود.

ماده ۶۴- ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۱- قاضی اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:

 1- احضار مسؤول مربوط و أخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین

 2- دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یکسال پس از ابلاغ

 3- اعلام مراتب از سوی اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در اینصورت سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سهماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی از بودجه سنواتی محکوم علیه کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند.

 4- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

 5- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده ۶۵- ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۲- درصورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف کند، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه تجدیدنظر رسیدگی میشود و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم میگردد و موضوع به مراجع نظارتی مربوطه اعلام میشود. این رأی ظرف مدت بیستروز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه همعرض میباشد. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت میگیرد. در صورتی که عضو مستنکف دارنده پایه قضائی باشد مراتب به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.

ماده ۶۶- ماده (۱۱۳) قانون حذف شد.

ماده ۶۷- ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده میتواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ کند. این رأی قطعی و لازمالاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف برابر ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می شود.

ماده ۶۸- در ماده (۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر می یابد.

ماده ۶۹- در ماده (۱۱۹) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر می یابد.