طرح اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی

احتراماً طرح طرح اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی که به امضای ۷۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با گسترش مراودات بین‌المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤولان دیگر کشورها صورت می گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیادری» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.

از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سو استفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه های ضدامنیتی خود بهره می گیرند. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان انها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می شود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه  است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است. با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علی الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد. اگر چه در ماده ۹۸۹ قانون مدنی، مقرر نموده: «» اما عملاً این قانون متروک ماده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال همزمان به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می شود که می تواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأهای قانونی متعدد می باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.

به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نموده اند و ممکن است مسؤولیت های مهمی را در دستگاه های دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود:

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
(اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)

ماده ۱- ماده ۹۸۲ قانون مدنی اصلاحی (۱۴/۸/۱۳۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند (۱) بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.

۲- در بند (۲) بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.

۳- در بند (۳) بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و مدیر کل وزارت» اضافه شود.

۴- در بند (۴) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.

۵- در انتهای بند (۵) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.

۶- در بند (۹) عبارت «پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت «کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.

۷- سه تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۱- تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- کلیه افراد مشمول بندهای (۴) و (۵) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد، مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.

تبصره ۳- افرادی مشمول این ماده و تبصره های آن، که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفاء نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.»

ماده ۲- ماده (۹۸۹) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:

۱- فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت «به‌کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده ویا در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود.» اصلاح شود.

۲- چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:

«تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامات دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابعیت خارجی محکوم می شوند.

تبصره ۳- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل محداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

تبصره ۴- اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده می باشند را در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و رهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست های سازمانی مذکور در ماده (۹۸۲) این قانون محکوم می شوند.

تبصره ۵- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.

تبصره ۶- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامات دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکت های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکت ها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.

تبصره ۷- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت های اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۸- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می باشند.»