طرح الحاق یک ماده به قوانین راجع به انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی
تاریخ وصول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
طرح الحاق یک ماده به قوانین راجع به انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی
ماده واحده- یک ماده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۶۲ و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ به شرح زیر الحاق می شود:
ماده الحاقی- در صورتی که هر یک از هیأتهای نظارت و اجرائی، وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اسناد متقن، تخلف نامزد را مبنی بر خرید و فروش آرای مردم، احراز و تأیید کنند، نامزدی وی کأن لم یکن تلقی و نفر بعد در صورت حصول حدنصاب آراء جایگزین می شود.
مقدمه دلایل توجیهی:
برگزاری انتخابات آزاد یکی از نشانه های دموکراسی و مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است. همچنین برگزاری انتخابات آزاد خواسته عموم مردم و بیانگر بلوغ فکری هر جامعه ای را نشان می دهد.
چند سالی است عده ای افراد سود جو در ایران اسلامی در زمان برگزاری انتخابات های مختلف اقدام به راه اندازی بازار خرید و فروش آرای مردم کرده و در این راستا مبالغ هنگفتی را جا بجا می کنند. و به سرمایه کلانی دست پیدا می کنند.. گفتنی است در اینگونه انتخابات حق کسانی که به دلایل مختلف اقدام به خرید آرا نمی کنند و درست هم می باشد ضایع شده و به ناحق کسانی در انتخابات پیروز می شوند که مبالغ زیادی را برای خرید آرا هزینه کرده اند.
نتیجه این انتخابات همان خواهد شد که بعد از مدتی به دلایل مختلف افراد دستگیر و هزینه آن را هم نظام اسلامی پرداخت خواهد کرد. با توجه به این توضیحات و هزینه هایی که چند سالی است نظام مقدس جمهوری اسلامی در هنگام برگزاری
انتخابات پرداخت می کند و از طرفی باعث نگرانی و ناراحتی دلسوزان و کارشناسانی است که با قصد خدمت به مردم وارد عرصه انتخابات می شوند و چون اقدام به خرید آرا نمی کنند از پیروزی در انتخابات جا می مانند و از طرف دیگر کسانی که با سرمایه هنگفتی وارد انتخابات می شوند و اقدام به خرید آرای مردم می کنند به پیروزی می رسند.
گفتنی است در بعضی از شهر ها در انظار عموم و به صورت آشکار و با تعیین نرخ آرای افرادی را خریداری می کنند.
لذا ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی برای صیانت از آرای مردم و حفظ حق دموکراسی در انتخابات های محتلف قوانینی محکم تصویب تا شاهد خرید و فروش آرای مردم نباشیم. و کسانی در انتخابات پیروز شوند که با انتخاب آزادانه مردم انتخاب شده باشند.
پیشنهاد می شود هر گاه اسنادی متقن و تایید شورای نظارت و شورای اجرایی و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،هر گاه خرید و فروش آرای مردم را برای هرکدام از نامزد ها تایید کنند که اقدام به خرید و فروش کرده باشند همان نامزد انتخابات از ادامه راه بر کنار گردد.. تا امیدی در بین افراد انقلابی و دلسوز و خدمتگزار مردم ایجاد گردد.
اسامی امضا کنندگان طرح:
- محمدرضا احمدی
- احمدحسین فلاحی همدان
- علیرضا ورناصری قندعلی
- مجتبی بخشی پور
- حسینعلی حاجی دلیگانی
- حسین حق وردی
- رسول فرخی می کال
- جلال محمودزاده
- انور حبیب زاده بوکانی
- سیدمصطفی آقامیرسلیم
- اسماعیل حسین زهی
- نصراله پژمان فر
- عادل نجف زاده
- بهروز محبی نجم آبادی
- حسین جلالی
- حسن همتی
- کیومرث سرمدی واله
- احمد محرم زاده یخفروزان
- مهدی اسماعیلی
- پرویز اوسطی
- محمد باقری بناب
- جواد نیک بین
- سیدنظام الدی موسوی
- علیرضا عباسی
- علی اکبر بسطامی
- محمدرضا رضائی کوچی
- مهدی شریفیان
- قاسم ساعدی
- رضا تقی پورانوری
- یعقوب رضازاده
- کمال حسین پور
- فرهاد طهماسبی
- مهدی عسگری
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با قانون اساسی:
از آنجایی که مطابق اصل نود و نهم ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از جمله وظایف انحصاری شورای نگهبان است لذا باید حذف نامزد از رقابت انتخاباتی با تایید این شورا باشد. درخصوص نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، شرایط لازم در اصل یکصد و پانزدهم ۱۱۵ قانون اساسی، مشخص شده است و تفسیر قانون اساسی نیز مطابق اصل نود و هشتم ۹۸ از اختیارات انحصاری شورای نگهبان است.
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
اصلاح دو قانون ضمن یک طرح مغایر با سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسلامی است و امر تنقیح را با مشکل مواجه می کند. همچنین تصویب این طرح در قالب عنوان مستقل تورم قوانین را در پی دارد و لازم بود در قالب اصلاح یا الحاق به قانون مربوط تقدیم می گردید. مضافا محل الحاق مواد مدنظر باید مشخص می گردید.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱در طرح پیشنهادی اصول و ضوابط قانون نویسی رعایت نشده است و از این حیث مغایر بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است. لازم است عنوان مقدمه و متن طرح اساسا مورد بازبینی قرار گیرد.
۲- ذکر عنوان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۹ صحیح نبوده و آخرین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد استناد مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۳- الحاق یک ماده ی واحد به دو قانون در یک طرح صحیح نیست. لازم است متن ماده الحاقی متناسب با هر قانون تنظیم و پیشنهاد شود.
۴- در الحاق یک ماده به یک قانون لازم است تا در متن ماده واحده متضمن حکم الحاق با جایابی مناسب در قانون مشخص شماره ترتیبی آن تعیین و در صورت لزوم شماره ترتیبی سایر مواد متناسب با آن تغییر یابد.
۵- در مواد ۲۳ و ۷۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن و مواد ۱۸ و ۶۶ و ۷۵ و ۸۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ و مواد ۲۵ و ۳۳ و ۹۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۰۵ ضمانت اجراهایی برای جرم خرید و فروش رأی ذکر شده است.
لکن اگر طراحان در صدد رفع ابهام از قوانین موجود هماهنگ سازی تصریح و تشدید مجازاتهای جرم موضوع طرح هستند پیشنهاد می شود نسبت به اصلاح احکام مربوطه در هریک از قوانین موجود اقدام نمایند.
۶- وفق اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان است ماده پیشنهادی که احراز و وقوع تخلف از سوی هر یک از مراجع مذکور در ماده را ممکن دانسته و در خصوص آن حکم انشاء نموده است مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی و تبصره ماده ۶۶ و مواد مربوط به فصل هشتم- شکایات و نحوه رسیدگی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ و مواد قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۰۵/۰۹ از جمله ماده ۳ است.
۷- مستنبط از ماده ۵۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری برعهده مجلس شورای اسلامی است ماده پیشنهادی که احراز و وقوع تخلف از سوی هر یک از مراجع مذکور در ماده را ممکن دانسته و در خصوص آن حکم انشاء نموده است مغایر با تبصره ماده ۷۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ است.
۸- وفق قوانین انتخابات یاد شده در امر انتخابات اساسا دو هیأت اجرائی و نظارت دخیل هستند. وارد نمودن وزارت اطلاعات و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مستقل در موضوع انتخابات صحیح نبوده و خارج از صلاحیت آنهاست. دو مرجع اخیر الذکر می توانند موارد را به مرجع ناظر بر انتخابات جهت تصمیم گیری اعلام نمایند
۹- در برخورد با جرم موضوع طرح لازم است همه ابعاد لحاظ شود چه بسا جرم موضوع طرح از جانب شخص نامزد انتخاباتی صورت نگیرد و به ناحق آن نامزد از دور انتخابات حذف شود و ضمانت اجرای پیشنهادی زمینه ساز وقوع تخلفاتی از این قبیل از سوی اشخاص ثالث و بمنظور حذف نامزد انتخاباتی مشخص شود.
با عنایت به ماده ۲۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۱۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ حکم پیشنهادی در صورتی منطقی و موجه بنظر می رسد که خرید و فروش آراء موضوع ماده پیشنهادی منتسب به نامزد مربوطه و یا شخصی باشد که آن نامزد به طور قانونی مسؤول اعمال وی باشد.
