طرح بانک مرکزی

طرح بانک مرکزی

فصل اول: تعاریف

ماده۱- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هیات عالی: هیات عالی بانک مرکزی.

پ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقیی   حقوقی   اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.

خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

چ- مؤسسه اعتباری: منظور از مؤسسه اعتباری در این قانون، شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به ‌موجب قانون تأسیس شده و تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند.

ح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحیت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های  واسپاری لیزینگ، صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به موسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند.

تبصره- مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و «ابزارهای پرداخت»، بانک مرکزی در چارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی است.

اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نحوی از انحان نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیریهای «اشخاص تحیت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با بانک مرکزی در چارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی است.

گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض  ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا می‌گذارد. هدف از اجرای عملیات گزیر، به حداقل رساندن هزینه‌های مالی اجتماعیِ ورشکستگی «اشخاص تحت نظارت»  است.

فصل دوم: اهداف قانون

ماده ۲- اهداف این قانون عبارت است از:
1- کمک به تحقق اهداف احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (۵ )ص اصل چهل سوم بندهای (۱) و (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛
2- ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی پاسخگویی بانک مرکزی؛
3- ارتقای سلامت، اثربخشی پاسخگویی شبکه بانکی؛
4- مدیریت ایجاد اعتبار تنظیم جریان نقدینگی؛
5- هدایت تسهیلات اعتبارات در جهت توسعه زیرساختها صنایع اساسی کشور و تأمین مالی سالم و پایدار واحدهای اقتصادی خانوارها.

فصل سوم: مسؤولیت‌ها، اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار بانک مرکزی

ماده ۳ –
الف- مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی و اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:

۱- ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم؛

۲- تأمین ثبات سلامت شبکه بانکی؛

۳- حمایت از رشد اقتصادی اشتغال؛

۴- حفظ ارزش واقعی پول ملی.

ماده ۴- وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است. شرایط و حدود وظایف و اختیارات، در مواردی که حکم قانونی خاص وجود نداشته باشد، توسط هیات عالی تعیین می‌شود.
الف- وظایف بانک مرکزی:

۱- اجرای سیاست‌های پولی ارزی؛

۲-  اشخاص تحت نظارت « نظارت بر اشخاص تحت نظارت»

۳- نگهداری مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۴- تولید پول ملی کاور مشتمل بر ضرب مسکوکات، انتشار اسکناس سایر انواع مصادیق پول –
ملی؛

۵- نگهداری جواهرات ملی؛

۶- ایجاد توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۷- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛

۸- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه‌های داده جامع متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنش‌های «اشخاص تحت نظارت»

۹- ایجاد بسترهای لازم حقوقی اطلاعاتی برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

۱۰- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

۱۱- نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛

۱۲- ایجاد زمینه‌ها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر از طریق حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، ترویج سنت قرض‌الحسنه و وقف پول در کشور سایر شیوه‌های تأمین مالی خرد؛

۱۳- برنامه‌ریزی تمهید مقدمات لازم برای تحقق عدالت در دسترسی عموم خانوارها و بنگاها به تسهیلات خدمات بانکی؛

۱۴- نظارت بر تولید و خرید و فروش انواع رمزارز؛

۱۵- پایش ضعیت اقتصاد کاور ارائه گزارش‌های دورهای در خصوص متغیرهای اقتصاد کلان، صورت‌های مالی عملکرد اشخاص تحت نظارت به عموم مردم نهادهای مرتبط؛

۱۶- سایر اموری که به تاخیص هیات عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

ب- اختیارات بانک مرکزی:
1 – به‌کارگیری انواع ابزارهای سیاستگذاری پولی ارزی؛
2 – به‌کارگیری انواع ابزارهای نظارتی؛
3- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
4- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی پس از اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی؛
5- ارائه خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی خارجی یا نهادهای پولی سازمان‌های بین‌المللی؛
6- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛
7- همکاری با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کاورها؛
8- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛
9- انتشار انواع پول الکترونیکی رمزپول ملی؛
10- ایجاد اداره مؤسسات آموزشی پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چهارچوب قوانین مقررات مربوط.

تبصره ۱. مشارکت حقوقی بانک مرکزی اشخاص مرتبط آن با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است. بانک مرکزی اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

تبصره ۲. عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی

ماده ۵- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:
1 – هیات عالی؛
2- رئیس کل؛
4-هیات نظار.

ترکیب هیات عالی
ماده ۶- هیات عالی، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیات عالی مرکب از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی، به شرح زیر است:

الف اعضای غیراجرایی:
اعضای غیراجرایی هیات عالی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:

الف- ۱ – سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول، بانک اقتصاد کلان، با انتخاب و حکم رئیس جمهور؛
الف- ۲-  سه نفر متخصص در حوزه بانکداری حقوق بانکی، با انتخاب حکم رئیس جمهور.

ب- اعضای اجرایی:
اعضای اجرایی هیات عالی عبارتند از: رئیس کل به‌عنوان رئیس هیات عالی؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی. قائم مقام رئیس کل بدون حق رای در جلسات هیات عالی شرکت می‌کند. در غیاب رئیس کل، اداره جلسات هیات عالی با قائم مقام رئیس‌کل خواهد بود و رای او به منزله رای رئیس کل می‌باشد.
رئیس‌کل توسط رئیس جمهور پس از مشاورت با اعضای غیراجرایی هیات عیالی تعیین و منصوب می‌شود. قائم‌مقام رئیس‌کل به پیشنهاد رئیس‌کل و با تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

شرایط عمومی و اختصاصی هیات عالی
ماده ۷ –
الف- عضویت در هیات عالی مستلزم برخورداری از شرایط عمومی زیر است:

۱ – اعتقاد التزام عملی به لایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

۲ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور
خارجی برای خود، همسر فرزندان؛

۳ – نداشتن سوپیشینه کیفری؛

۴ – عدم محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بعد موضوع ماده (۹) قانون تخلفات اداری مصوب (مصوب ۱۳۷۲/۹/۷)

ب- اعضای هیات عالی باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و تسلط کافی بر بانکداری اسلامی داشته باشند. علاوه بر این، رئیس‌کل باید دارای مدرک دکتری در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد. اعضای هیات عالی نباید در دو سال منتهی به آغاز مسئولیت در بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» همکاری مدیریتی یا مشاوره‌ای داشته یا سهامدار مؤثر آنها بوده باشند. تشخیص موارد همکاری مدیریتی، مشاوره‌ای یا سهامداری موثر با هیات نظّار است.

دوره خدمت اعضای هیات عالی
ماده ۸ –
الف- اعضای غیراجرایی هیات عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ب- در اولین دوره تشکیل هیات عالی، در پایان سال‌های دوم و چهارم، یک نفر از اعضای موضوع بند (الف- ۱)  و یک نفر از اعضای موضوع بند (الف- ۲) ماده ۶ به قید قرعه از هیات عالی خارج می‌شوند. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیات عالی خارج می‌شوند، بلامانع است.

پ- دوره تصدی رئیس کل پنج سال است. انتخاب رئیس کل برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

عزل و استعفای اعضای هیات عالی

ماده ۹ –
الف- عزل رئیس‌کل از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۱ – رئیس جمهور می‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیات عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیات عالی باشد. اعضای غیراجرایی هیات عالی موظفند نظر مشورتی خود را به‌همراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم نمایند. رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلایل مستندات خود نظرات مشورتی اعضای غیراجرائی هیات عالی را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می‌شود. صدور حکم عزل رئیس کل توسط رئیس جمهور، پس از انجام تشریفات مذکور در این بند، بلامانع است.

۲ – در صورتی که حداقل دو سوم اعضای غیراجرایی هیات عالی خواستار برکناری رئیس‌کل باشند، دلایل مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می‌کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس‌کل عزل می‌شود. تقاضای برکناری رئیس‌کل باید مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه یا عدم اجرای مصوبات هیات عالی باشد. در صورتی که رئیس‌ جمهور با پیشنهاد عزل رئیس‌کل مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتبیاً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت برای اطلاع عموم، منتشر می‌شود.

تبصره- رئیس جمهور در ابتدای هر دوره ریاست جمهوری، نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را که کمتر از یک سال از دوره تصدی وی باقی مانده است، تغییر دهد.

پ- عزل معاون سیاست‌گذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی منوط به پیشنهاد رئیس کل و تأیید اکثریت اعضای غیراجرایی هیات عالی است.

ت- عزل اعضای غیراجرایی هیات عالی در چارچوب ساز کار مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۷) امکان‌پذیر است.

ث- در صورتی که هر یک از اعضای اجرایی یا غیراجرایی هیات عالی به موجب حکم قطعیی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به‌علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک‌سال غیبت غیرموجه داشته باشد، از عضویت در هیات عالی منعزل می‌گردد. تشخیص ناتوانی غیرموجه بودن غیبت، با هیات نظّار است.

ج- عدم رعایت احکام مندرج در بندهای (ب) تا (ج)، (خ) و (د) ماده ۱۰ جرم تلقی شده و موجب عزل از عضویت هیات عالی میشود.

چ- پذیرش استعفای اعضای هیات عالی، به‌جز موارد مذکور در بند (ح) با رئیس جمهور است.

ح- پذیرش استعفای معاون سیاست‌گذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی با هیات عالی است.

خ- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیات عالی، باید ظرف مدت یک ماه انتخاب شود.

د- فردی که جایگزین عضو غیراجرائی مستعفی، متوفی، منعزل یا معز ل هیات عیالی می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضورش در هیات عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.

سایر مقررات مربوط به هیات عالی
ماده ۱۰ –
الف- اعضای هیات عالی باید قبل از شروع به کار در اولین جلسه هیات عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیات عالی به شرح زیر است:
«من به عنوان عضو هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»

ب- اعضای هیات عالی نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی،کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی اعضای غیراجرایی در دانشگاه‌ها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت» در صورتی که به تشخیص هیات نظّار، خللی به انجام وظایف در هیات عالی وارد نسازد، نمی‌شود.

پ- اعضای هیات عالی و همسر فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیات مدیره، هیات عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ت- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیات عالی، ارتباط سهامداری یا مدیریتی مؤثر با یکی از «اشخاص تحت نظارت» داشته باشند، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیس هیات نظار، از شرکت در جلسات و رای‌گیری‌های مرتبط با آن «اشخاص تحت نظارت» خودداری کند. تشخیص ارتباط مؤثر با هیات نظّار است.

ث- اعضای هیات عالی باید در ابتدا انتهای دوره عضویت در هیات عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیات نظّار تحویل نمایند. رئیس هیات نظّار موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیات عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر نماید.

تبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های فرد مورد نظر همسر و فرزندان وی و نیز کلیه فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری مشاغل تمام قت یا پاره قت آنها طی پنج سال منتهی به تصدی مسئولیت در بانک مرکزی است.

ج- اعضای هیات عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسن و کارمندان در معاملات دولتی کشوری مصوب  ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ هستند و علاوه بر آن نمی‌توانند از بخش دولتی، عمومی غیردولتی، (غیر از موارد استثنا نشده در جزء ب) هیچ‌گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیات عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین مقررات مربوط، صرفاً می‌توانند از یک محل حقوق دریافت کنند.

چ- اعضای هیات عالی مشمول احکام ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴ می‌باشند.

ح- حقوق مزایای اعضای هیات عالی مطابق حقوق مزایای مقامات موضوع بند ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تعیین می‌گردد.

خ- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها توسط اعضای هیات عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت سه سال ممنوع است. در صورتی که عضو هیات عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقیوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.

د اعضای هیات عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.

ذ- در صورت احراز تخلف اعضای هیات عالی در عمل به احکام مذکور در بندهای (ب)، تا (ج)، (خ) و (د) به تشخیص هیات نظّار، عضو متخلف به پرداخت دو برابر حقوق مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم خواهدشد.

وظایف و اختیارات هیات عالی

ماده ۱۱- هیات عالی مسؤ لیت انحصاری اجرای امور زیر را در چهارچوب قانون برعهده دارد:

۱- تعیین سیاست‌های پولی ارزی؛

۲- اتخاذ تدابیر کلان برای مدیریت نقدینگی هدایت تسهیلات اعتبارات بیانکی در جهیت تحقیق هدف مذکور در جزء (۳) ماده بند «ب» ماده (۳) این قانون؛

۳ – تصویب راهبردها اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»

۴ تصویب سیاست‌های مربوط به پیاگیری از مخاطرات فراشیر در نظام بانکی؛

۵- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛

۶- تصویب مقررات ناظر بر بازار بین بانکی؛

۷- سیاست‌گذاری در مورد گزارش‌های دوره‌ای که تهیه انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛

۸- تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سود به حساب‌های اندوخته و تصویب افزای سرمایه بانک مرکزی با رعایت تبصره بند (ب) ماده ۱۷؛

۹- تصویب بودجه تفریغ بودجه سالانه بانک مرکزی؛

۱۰- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‌المللی در اختیار بانک مرکزی؛

۱۱- ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌ جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف ظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛

۱۲- اجازه تأسیس تعطیلی شعب نمایندگی‌ها مؤسسات سازمانهای تابعه بانک مرکزی؛ –

۱۳- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی مقررات اداری، استخدامی مالی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، در چهارچوب قوانین مربوط؛

۱۴- ارائه پیشنهاد در خصوص استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارش‌گری مالی «اشخاص تحت نظارت» به سازمان حسابرسی؛

۱۵- سیاست‌گذاری اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر؛

۱۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، گزیز، انحلال، ورشکسیتگی و تصیفیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛

۱۷- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها و تأیید رئیس کل

۱۸- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی

۱۹- تصویب مقررات مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات شمش و مسکوک طلا

۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناسها و مسکوکات قدیمی از گردش

۲۱- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده , تبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأی گیری باشد، اعضای اجرائی هیات عالی حق رأی نخواهند داشت

۲۲- تصویب مقررات نگهداری حسابها و نحوه ارائه گزارش‌های مالی در بانک مرکزی در چارچوب این قانون و با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۲۳- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت و پولهای رمزپایه

۲۴- تصمیم گیری در مورد سقف نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین»، سقف نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه» و «سقف نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی

۲۵- سیاست گذاری برای ارتقاء سطح دسترسی خانوارها و بنگاهها به تسهیلات و سایر خدمات مالی و ترویج تأمین مالی خرد

۲۶- سیاست گذاری در مورد ایجاد زمینه‌ها و نهادهای لازم به منظور ترویج سنت قرض الحسنه و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه مردمی در کشور

۲۷- تصمیم گیری در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

۲۸- تصویب گزارش‌های دورهای رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی

۲۹- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیات عالی

۳۰- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش بینی نشده است

ماده ۱۲ – هیات عالی موظف است کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت خطر (ریسک) و ایای کمیته‌های مورد نیاز حاکمیت شرکتی را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیات عالی تعیین می‌شود. اعضای اجرائی هیات عالی عضو کمیته‌های موضوع این ماده نیستند و برای پاسخگویی و ارائه گزارش در جلسات کمیته‌ها حضور می‌یابند جلسات هیات عالی

ماده ۱۳-
الف- ریاست جلسات هیات عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیات عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد جلسات هیات عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرائی و رئیس کل با قائم مقام وی برای رسمیت یافتن جلسات هیات عالی الزامی است

ب- جلسات هیات عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیات عالی به درخواست رئیس کل یا حداقل دو عضو دیگر هیات عالی تشکیل می‌شود

پ- معاونان بانک مرکزی که عضو هیات عالی نیستند و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس کل می‌توانند بدون حق رأی و با رعایت ماده (۱۵) این قانون، در جلسات هیات عالی شرکت نمایند.

ت- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه به عنوان ناظر در جلسات هیات عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع مندرج در ماده (۷۲) این قانون می‌باشند.

شفافیت و پاسخگویی هیات عالی

ماده ۱۴-
الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیات عالی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. ارای اعضای هیات عالی به تفکیک اسامی موافقین و مخالفین در صورتجلسه درج می‌گردد. بانک مرکزی موظف است مذاکرات و مصوبات هیات عالی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند.

تبصره ۱- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

۲- اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد

۳- مذاکرات و تصمیمات ناظر به سیاست پولی که انتشار آنها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد؛

۴- مصوبات و مذاکرات ناظر به بندهای (۱۶) و (۱۷) ماده (۱۱) این قانون تا سقف ۵ سال.

تبصره ۲- دستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات هیات عالی و شرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیات نظار رسیده و بر روی | پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد غیرقابل انتشار در چارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس کل است.

ب- رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت ماه و آبان ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی‌های ارائه شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیات عالی رسیده است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخشهای غیر محرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، موظفند حسب درخواست نمایندگان و برای پاسخگویی به سؤالات آنان، در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

پ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکریام و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارت» مکلفند با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب (۱۳۸۸) اطلاعاتی را که به تشخیص هیات عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یکسال محکوم می‌شود. چنانچه مستنکف، از «اشخاص تحت نظارت» باشد، هریک از اعضای هیات مدیره و هیات عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۱۵ – اعضای هیات عالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، شورای فقهی، هیات نظار، هیاتهای انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون با حکم دادگاه، افشا کنند عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

رئیس کل و هیات عامل

ماده ۱۶- رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و معاونین وی هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند رئیس آل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است که مسوولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این القانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد و در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده دار مسؤولیتهای زیر است:

۱- اداره کلیه امور اجرائی بانک مرکزی

۲- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی با رعایت بند (پ) ماده (۹)

۳- اجرای مصوبات هیات عالی

۴- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

۵- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی، به جز مواردی که به موجب این قانون برعهده معاون نظارتی بانک مرکزی گذاشته شد است

۶- سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی

۷- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

۸- تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی

۹- تهیه صورتهای مالی بانک مرکزی

۱۰- ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مرکزی به هیات عالی

۱۱- تنظیم بودجه و تفریغ بودجه سالانه بانک مرکزی

۱۲- سایر وظائف محوله از سوی هیات عالی

تبصره ۱- رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان و مدیران بانک مرکزی تفویض کند

تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیس کل به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، تا زمان تعیین جایگزین قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد

تبصره ۳- معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، نباید در دو سال منتهی به آغاز مسئولیت در بانک مرکزی، با «اشخاص تحت نظارت» ارتباط سهامداری با مدیریتی داشته باشند. تشخیص موارد با هیات نظار است.

هیات نظار

ماده ۱۷- به منظور نظارت بر عملکرد هیات عالی و بانک مرکزی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات لازم الاتباع توسط هیات نظار به شرح زیر تشکیل می‌شود

الف- هیات نظار، متشکل از سه عضو است که از میان افراد متخصص در امور اقتصادی و بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفیده توسط رؤسای قوای سه گانه (هرکدام یک نفر برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند رئیس هیات از میان اعضاء توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. عزل اعضای هیات نظار قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است عضویت افراد در هیات نظار به صورت تمام وقت می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیات تظار مشمول احکام مذکور در اجزاء بندهای (ب) تا (ج)، (خ) و (د) ماده (۱۰) این قانون هستند.

ب- وظایف هیات نظار عبارت است از:

۱- نظارت بر عملکرد هیات عالی از لحاظ انطباق با قانون؛

۲- نظارت بر عملکرد رئیس کل و هیات عامل بانک مرکزی از حیث انطباق با قانون و مصوبات

۳- تأیید صورت‌های مالی بانک مرکزی

تبصره ۱- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس دائمی بانک مرکزی تعیین می‌شود

تبصره ۲- رئیس هیات نظار مؤلف است صورتهای مالی حسابرسی شده بانک مرکزی و گزارش‌های مربوط به بندهای (۱) و (۲) را پس از تأیید هیات نظار برای رؤسای سه قوه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند.

تبصره ۳- در صورتی که هریک از اعضای غیراجرائی هیات عالی در انجام وظایف قانونی خود تقصیر کند و این موضوع مورد تأیید حداقل دو عضو از اعضای هیات نظار باشد، هیات نظار موظف است موارد تقصیر عضو موردنظر را به صورت مستدل و مستند به استحضار رؤسای قوای سه گانه برساند. در صورت موافقت تمامی رؤسای قوای سه گانه با مفاد گزارش مزبور، عضو موردنظر با حکم رئیس جمهور عزل می‌شود. رؤسای قوای سه گانه موظفند در صورت درخواست عضو غیراجرائی هیات عالی که گزارش درباره او تنظیم شده، توضیحات وی را استماع کنند.

پ- رئیس کل موظف است کلیه اطلاعات، مصوبات و مذاکرات هیات عالی، قراردادها، اسناد و نیز امکانات و نیروهای موردنیاز برای انجام وظائف هیات نظار را در اختیار هیات قرار دهد

ت- حقوق و مزایای اعضای هیات نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ توسط قوه مربوطه تعیین و از محل بودجه همان قوه، پرداخت می‌شود

شوراهای تخصصی هیات عالی

ماده ۱۸ – شوراهای تخصصی هیات عالی عبارتند از:

۱- شورای سیاست گذاری پولی و ارزی

۲- شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی

شورای سیاست گذاری پولی و ارزی

ماده ۱۹-
الف- اعضای شورای سیاست گذاری پولی و ارزی عبارتند از:

۱- رئیس کل به عنوان رئیس شورا

۲- معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی به عنوان نایب رئیس و دبیر؛

۳- سه نفر عضو غیراجرایی هیات عالی موضوع بند (الف -۱) ماده (۶)؛

۴- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی

۵- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- یک نفر خبره اقتصادی با معرفی اتاق‌های بخش خصوصی و تأیید هیات عالی

۷- دو نفر خیره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیات عالی

تبصره ۱- دبیرخانه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تشکیل می‌شود

تبصره ۲- اشخاص موضوع بندهای (۶) و (۷) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیات عالی می‌باشد.

ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

۱- پایش مستمر اقتصاد کشور، بازار پول، ارز و سرمایه و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر

۲- تصمیم سازی در خصوص اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی مناسب به منظور تحقق اهداف تعیین یا پیش بینی شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانین بالادستی و گزارش‌های دورهای رئیس کل

۳- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی در خصوص هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند (ب) ماده (۳) این قانون و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی

۴- ارائه پیشنهاد به هیات عالی در خصوص سقف‌های موضوع بند (۲۴) ماده (۱۱)

۵- ارزیابی اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی

۶- تصمیم سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بین المللی بانک مرکزی

۷- تصمیم سازی در مورد ابزارهای پرداخت، رمزپول ملی و انواع رمزارز

۸- اظهارنظر در مورد گزارش‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش ماهه رئیس کل به رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم

۹- تصمیم‌سازی در خصوص ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای انعقاد و توسعه پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها

۱۰- ارائه پیشنهاد در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک رایج، تولید قطعات جدید اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس‌ها و مسکوکات قدیمی از گردش

۱۱- انجام سایر اموری که توسط هیات عالی با رئیس کل به این شورا ارجاع می‌شود

تبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیات عالی، نافذ است.

شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی

ماده ۲۰-
الف- اعضای شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی عبارتند از:

۱- رئیس کل به عنوان رئیس شورا

۲- معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان نائب رئیس و دبیر شورای

۳- سه عضو غیراجرائی هیات عالی موضوع بند (الف-۲) ماده (۶)

۴- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی

۵- نماینده دادستان کل کشور

۶- دو نفر خیره بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیات عالی

تبصره ۱- دبیرخانه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل تشکیل می‌شود

تبصره ۲- اشخاص موضوع بند (۶) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیات عالی است

ب- وظایف شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:

۱- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، بازسازی، ادغام گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»

۲- تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت

۳- وضع مقررات ناظر به انتقال و تسویه تراکنش‌های بانکی

۴- وضع مقررات مربوط به معاملات بین المللی در چارچوب قانون و نظارت بر اجرای آنها؛

۵- وضع مقررات ناظر بر ایجاد تعهد ارزی در چارچوب قانون و نظارت بر اجرای آن

۶- تدوین و تصویب شاخصهای ثبات و سلامت بانکی

۷- اظهارنظر در خصوص گزارش‌های نظارتی رئیس کل

۸- نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط «اشخاص تحت نظارت»

۹- شناسایی و حذف مقررات زائد در نظام بانکی

۱۰- تصویب مقررات لازم برای تسهیل دسترسی خانوارها و بنگاهها به تسهیلات بانکی و سایر خدمات مالی.

۱۱- ارائه مشاوره در خصوص تعیین سرپرست، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیات عالی

۱۲- تصویب ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌های موردنیاز برای ایجاد پایگاه داده جامع و متمرکز عملیات بانکی، خدمات و تراکنش‌های «اشخاص تحت نظارت»

۱۳ – تصویب مقررات و تمهید مقدمات فنی و اطلاعاتی لازم برای فعالیت و توسعه شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری

۱۴- تصویب مقررات موردنیاز برای توسعه نهادهای تأمین مالی خرد از جمله صندوق‌های قرض الحسنه، و نظارت بر آنها

۱۵- تصویب مقررات وقف و حبس پول؛

۱۶- تصویب مقررات ناظر بر پیشگیری از مخاطرات فراگیر و اتخاذ اقدامات احتیاطی کلان؛

۱۷- تصویب مقررات مربوط به فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، رمز ارزها، پول‌های رمز پایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۱۸- تدوین پیشنهاد در خصوص بروز رسانی استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی اشخاص تحت نظارت جهت ارائه به سازمان حسابرسی؛

۱۹- سایر اموری که توسط هیات عالی، رئیس کل یا معاون نظارتی وی به شورا ارجاع می‌شود؛

تبصره- قبل از اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب تشخیص رئیس جلسه ممکن است سیاست‌های پولی یا ارزی بانک مرکزی را دچار اخلال کند، باید نظر مشورتی شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اخذ شود.

پ- در صورتی که رئیس کل با هر سه عضو غیراجرایی موضوع بند (الف-۱) ماده (۶) با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مخالف باشند، می‌توانند مخالفت خود را ظرف سه روز کاری به صورت رسمی به معاون نظارتی اعلام کنند. در این صورت، مصوبه مزبور برای تصمیم گیری آنهایی در دستور کار جلسه عادی یا فوق العاده هیات عالی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، مصوبه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به جز در مورد بندهای (۱۱) و (۱۲) بند (ب) این ماده، پس از گذشت سه روزه مصوبه هیات عالی تلقی شده و لازم الاجرا خواهد بود.

شورای فقهی

ماده ۲۱- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، صرفاً از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

– پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

– رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

– یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

– یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)

– یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره ۱- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند

تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

تبصره ۳- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است

تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از می‌شود فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.

هیات انتظامی بانک مرکزی

ماده ۲۲- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیاتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

الف- هیات انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می‌باشد که عبارتند از:

۱- سه قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شوند؛

۲- دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیات عالی.

ب- هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:

۱- دو قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شوند؛

۲- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیات عالی.

تبصره ۱- معاون نظارتی بانک مرکزی با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیات انتظامی شرکت می‌کند.

تبصره ۲- رئیس هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر از میان قضات عضو، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. جلسات هیات انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیات انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است، آراء هیات انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجراء بوده و مراجع قضائی نمی‌توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.

تبصره ۳- استماع دفاعیات مشتکی عنه یا نماینده وی در هیات بدوی و تجدید نظر الزامی است. رئیس هیات می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها به عنوان مطلع و بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیات دعوت بعمل آورد.

تبصره ۴- اعضای هیات انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیات انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیات انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۵- کارشناسان عضو هیات انتظامی به صورت تمام وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیات عالی است. افراد مزبور نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیات انتظامی، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری مؤثر سهامداری با مدیریتی، به تشخیص هیات نظار، داشته باشند.

تبصره ۶- یکی از کارشناسان عضو هیات انتظامی به انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیات های انتظامی بانک مرکزی منصوب می‌شود. دبیرخانه هیات های انتظامی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مستقر می‌شود.

تبصره ۷- قضات عضو هیات انتظامی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی مستقر می‌شوند و عزل آنها با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قضات عضو هیات های انتظامی بانک مرکزی نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیات انتظامی، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری مؤثر سهامداری با مدیریتی، به تشخیص هیات نظاره داشته باشند.

فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری

ماده ۲۳- سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشست‌های ویژه سیاست گذاری» توسط هیات عالى اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیات عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد نشستهای فوق العاده سیاست گذاری نیز به درخواست رئیس کل با سه عضو دیگر هیات عالی تشکیل می‌شود. رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی با خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشستهای سیاستگذاری دعوت کند.

ماده ۲۴- رئیس کل موظف است در ابتدای هر نشست سیاست گذاری، چهار گزارش جداگانه به شرح زیر:

اول – «وضعیت اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش»؛

دوم- «عملکرد نظام بانکی در مجموع و مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور»

سوم- «عملکرد نظام بانکی در مجموع و مؤسسات اعتباری به تفکیک؛ در زمینه حمایت از رشد تولید ملی گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، حفظ یا ایجاد اشتغال و افزایش صادرات»؛

چهارم- «پیش بینی وضعیت آنی و پیشنهادهای سیاستی»

را که به تصویب شورای سیاست گذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند هیات عالی می‌تواند گزارشهای رئیس کل را عیناً تصویب نماید، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. نظرات مخالفان در صورت درخواست آنان به متن گزارش الصاق خواهدشد. مصوبات نشست‌های سیاست گذاری به همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری برای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های سیاست گذاری در چارچوب قواعد موضوع ماده (۱۱) این قانون و صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.

ماده ۲۵- در صورت ضرورت، تصمیم گیری در مورد «سقف نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین» صرفاً در نشست‌های سیاست گذاری توسط هیات عالی انجام می‌شود. هیات عالی سقف مزبور را با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و متناسب با اهداف و سیاستهای پولی بانک مرکزی، تعیین می‌کند.

ابزارهای سیاست گذاری پولی و ارزی

ماده ۲۶- بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاستهای پولی و ارزی، از روش‌ها و ابزارهای زیر که به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند:

۱- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده یا ضمانت شده توسط دولت با بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط

۲- خرید و فروش ارز و طلا با اوراق بهادار مبتنی بر آنها؛

۳- تعیین نسبت سپرده قانونی برای «اشخاص تحت نظارت» که اقدام به سپرده گیری از عموم مردم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؛

۴- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری در چارچوب مواد (۲۷) و (۲۸)؛

۵- أخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری

۶- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری و هریک از اجزاء آن؛

۷- تعیین سقف نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛

۸- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی و ارزی با تصویب هیات عالی؛

تبصره ۱- سبوده ویژه، منابع مازاد مؤسسات اعتباری است که نزد بانک مرکزی سپرده گذاری می‌شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی نمی‌تواند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند

ماده ۲۷- بانک مرکزی مجاز است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری و تأیید هیات عالی، از طرق مورد تأیید شورای فقهی و پس از دریافت وثیقه معتبره نقدینگی مورد درخواست آنها را تأمین کند وثیقه قابل پذیرش برای استفاده مؤسسات اعتباری از ذخائر بانک مرکزی، اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولت با بانک مرکزی است. پذیرش سایر دارائیهای مؤسسه اعتباری، از جمله تسهیلات اعطائی مؤسسه به عنوان وثیقه، مستلزم رأی دوسوم هیات عالی است.

تبصره ۱- نسبت وثیقه به تسهیلات، یعنی میزان وثیقه‌ای که مؤسسه اعتباری متقاضی در برابر تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی باید نزد آن بانک تودیع کتله توسط هیات عالی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- موافقت هیات عالی با درخواست مؤسسات اعتباری برای استفاده از ذخائر بانک مرکزی باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تاکید بر هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) باشد. هیات عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش‌های رئیس کل موضوع بند سوم ماده (۲۴)- را در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری متقاضی در زمینه حمایت از رشد تولید ملی گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات، مدنظر قرار دهد مؤسسات اعشاری بسته به میزان همسویی با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، مشمول سایر مشوق‌ها از جمله کاهش نسبت سپرده قانونی خواهند شد، ضوابط اجرائی مربوط، به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ماده ۲۸- استفاده اضطراری مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت، برای مؤسسات اعتباری که در عملیات روزانه خود با مشکل نقدینگی مواجه شده و نمی‌توانند از طریق بازار بین بانکی نیاز خود را تأمین کنند، به ترتیب زیر خواهدبود:

الف- میانگین و سقف اضافه برداشت مجاز هفتگی و روزانه هریک از مؤسسات اعتباری، توسط هیات عالی تعیین می‌شود هیات عالی موظف است در تعیین حدود مجاز اضافه برداشت، وضعیت مالی موسسه اعتباری و کیفیت دارایی‌های آن را مدنظر قرار دهد.

ب- مؤسسه اعتباری برای استفاده از ظرفیت این ماده، باید معادل دو برابر سقف اضافه برداشت مجاز روزانه اوراق بهادار منتشر یا تضمین شده توسط دولت با بانک مرکزی، تزد بانک مرکزی وثیقه داشته باشند.

پ- در صورتی که یکی از موارد زیر اتفاق بیفتد، معاون نظارتی موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق العاده هیات عالی مطرح کند؛

۱. اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در چهار روز کاری متوالی، بیشتر از دو برابر سقف روزانه مجاز باشد؛

۲. اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در چهار هفته متوالی، از میانگین هفتگی مجاز تجاوز کرده باشد هیات عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی، می‌تواند از معاون نظارتی بخواهد فرایند تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق بند (ت) ماده (۳۸) آغاز کند یا با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری کوتاه مدت از بانک مرکزی، در ازای تودیع وثائق معتبره موافقت نماید. سررسید تسهیلات موضوع این ماده حداکثر سی روز است. شرائط و وثائق تسهیلات موضوع این ماده باید به تصویب هیات عالی برسد.

تبصره ۱- به محض بیشتر شدن اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از میانگین و سقفهای مجاز روزانه و هفتگی، معاون نظارتی بانک مرکزی باید بلافاصله به موسسه اعتباری «اخطار ماده ۲۸» بدهد و نسخه‌ای از آن را برای کلیه اعضای هیات عالی ارسال کند.

تبصره ۲- درصورتی که هیات عالی با تسهیلات موضوع این ماده موافقت کند، معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است قبل از اعطای تسهیلات یادشده، برنامه اصلاحی لازم را به مؤسسه اعتباری متقاضی ابلاغ و درصورت نیاز، برای حصول اطمینان از انجام برنامه اصلاحی توسط مؤسسه اعتباری، در آن مؤسسه ناظر عقیم منصوب کند.

تبصره ۳- معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات موضوع این ماده، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیم گیری به هیات عالی ارائه کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی می‌تواند تسهیلات موضوع این ماده را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه چهارم اعضاء، تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

تبصره ۴- هرگونه استفاده مؤسسات اعتباری از ذخائر بانک مرکزی خارج از ضوابط و چارچوب تعیین شده در مواد (۲۷) و (۲۸) ممنوع بوده، اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی خواهد شد و مدیرعامل اعضای هیات مدیره و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری متخلف و مسئولین دخیل در بانک مرکزی متضامنا مسئول هستند.

سیاست ارزی و مدیریت ذخائر

ماده ۲۹- نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. سیاست‌های موردنیاز در چارچوب نظام ارزی یادشده، توسط هیات عالی اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی موظف است نرخ ارز مرجع را در چارچوبی که هیات عالی تعیین می‌کند به صورت روزانه اعلام کند.

ماده ۳۰-
الف – بانک مرکزی موظف است در سیاست گذاری ارزی خود و مدیریت بازار ارز به گونه‌ای عمل کند که ارزش واقعی پول ملی حفظ شود.

ب- عملکرد بانک مرکزی نباید منجر به تضعیف رقابت پذیری تولید کشور شود.

پ- بانک مرکزی موظف است از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، تاب آوری تجارت خارجی کشور را افزایش دهد.

ماده ۳۱-
الف – بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاستهای ارزی خود ارز عرضه شده توسط دولت و دستگاههای اجرای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری کند. دولت مجاز نیست خرید ارز را به بانک مرکزی تکلیف نماید.

ب- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را بر عهده بگیرد.

پ- بانک مرکزی نباید بیش از دریافت ارز، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.

ماده ۳۲- بانک مرکزی می‌تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانکها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌ها در بازار ارز و اوراق بهادار مبتنی بر آن، مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند، هرگونه خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر آن، توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیات عالی تعیین می‌کند، انجام شود بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب سیاستهای ارزی خود، اوراق بهادار مبتنی بر ارز منتشر نماید.

ماده ۳۳- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی در اختیار خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیات عالی تعیین می‌شود. روش‌های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛

۲- دریافت و با اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب قانون؛

۳- خرید و فروش شمش طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛

۴- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولتهای خارجی با نهادهای بین المللی؛

۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۶ – افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۷- استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیات عالی.

ماده ۳۴-
الف- مقررات مربوط به ورود و خروج ارز، شمش و مسکوک طلا و پول رایج کشور در چهارچوب قانون، به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ب- مقررات مربوط به سپرده گیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارزه و هرگونه تعهد با تضمین پرداخت‌های ارزی توسط اشخاص تحت نظارت و اشخاص مرتبط با آنها، به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.

ماده ۳۵-
الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا خالص سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.

ب- چنانچه «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نبوده و در همان سال مالی صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی خواهد شد.

پ- در صورتی که مطابق صورت‌های مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بین المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زبان مواجه شده باشد و مانده «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (۶۷) برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیات نظار، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» یا «حساب اندوخته عام» در سالهای بعد، به دولت عودت داده می‌شود.

ت- مانده «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.

فصل ششم: وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی

ماده ۳۶- معاون نظارتی نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» است. همچنین معاون نظارتی به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، از اختیارات کامل برای طرح دعوی علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات با ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت می‌کنند، برخوردار می‌باشد. سایر وظائف و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزی به شرح زیر است:

۱- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مصوبات شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۲- تدوین مقررات مربوط به تأسیس، فعالیت، تعیین سرپرست، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۳- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیات عالی؛

۴- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین شده توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۵- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، به تفکیک «اشخاص تحت نظارت»؛

۶- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارشهای ادواری؛

۷- اعمال اختیارات مذکور در ماده (۳۸)؛

۸- اعلان عمومی و به روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

۹- راهبری فرآیند تعیین سر پرست، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- رسیدگی به شکایاتی که از «اشخاص تحت نظارت» به بانک مرکزی واصل می‌شود؛

۱۱- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل ارجاع می‌شود.

ماده ۳۷- معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی در مجموع و به تفکیک هریک از مؤسسات اعتباری و برنامه نظارتیانی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به رئیس کل و هیات عالی ارائه کند.

ماده ۳۸- معاون نظارتی برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، موظف است حسب مورد اقدامات زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آنها نماید.

الف. اقدامات اکتشافی؛

ب. اقدامات پیشگیرانه؛

پ. اقدامات اصلاحی؛

ت. تعین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری.

نحوه انجام اقدامات فوق برای سایر اشخاص تحت نظارته، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.

الف. اقدامات اکتشافی:
معاون نظارتی در صورت ظن به وجود مخاطراتی که سلامت مؤسسه اعتباری و ثبات مالی آن را تهدید کند می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- دستور تهیه صورتهای مالی علاوه بر صورتهای مالی دوره‌ای؛

۲- انتصاب حسابرس ویژه؛

۳- انتصاب ناظر مقیم؛

۴- الزام مؤسسه اعتباری به تهیه گزارش‌های موردی در خصوص شاخص‌های مربوط به ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری؛

۵- الزام مؤسسه اعتباری به ارزیابی کیفیت دارایی‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی.

ب. اقدامات پیشگیرانه:
در صورتی که در نتیجه اقدامات اکتشافی معاونت نظارتی بانک مرکزی یا از طرق دیگر محرز شود که مؤسسه اعتباری در معرض خطر قرار دارد، معاون نظارتی موظف است موسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر نماید:

۱- ممنوعیت با محدودیت در انجام برخی از خدمات با عملیات بانکی؛

۲- ممنوعیت توزیع سود و اندوخته میان سهامداران؛

۳- الزام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها؛

۴- الزام هیات مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیات عامل؛

۵- الزام مجمع عمومی به تغیر تمام یا بخشی از اعضای هیات مدیره؛

۶- تشدید نسبتهای احتیاطی مذکور در بند (ب) ماده (۵۵)

پ. اقدامات اصلاحی:
در صورتی که معاون نظارتی تشخیص دهد که وضعیت سرمایه یا نقدینگی مؤسسه اعتباری دچار مشکل شده است، می‌تواند علاوه بر الزام به موارد ذکر شده در اقدامات پیشگیرانه و اکتشافی، مؤسسه اعتباری را ملزم به اقدامات اصلاحی زیر نماید:

۱- فروش بخشی از دارایی‌ها؛

۲- افزایش سرمایه؛

۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛

۴- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده ای به سهام؛

۵- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن.

ت- تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری:

چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده و یا حسب تشخیص معاون نظارتی، آن‌ها را به طور کامل اجرا نکند، معاون نظارتی می‌تواند پیشنهاد سلب اختبار از مجمع عمومی هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه دهد. در صورت تأیید هیات عالی، معاون نظارتی موظف است به ترتیب مذکور در ماده (۳۹) برای مؤسسه مورد نظر سرپرست موقت تعیین نماید. پس از انتصاب سرپرست موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره هیات عامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار می‌شوند. در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تفویض می‌شود. مدت سرپرستی ۱۲ ماه است. هیات عالی می‌تواند با پیشنهاد معاون نظارتی، مدت سرپرستی را حداکثر برای ۲ دوره ۶ ماهه دیگر تمدید نماید.

ماده ۳۹- در صورتی که موسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیات عالی مبنی بر سلب اختیار از مجمع عمومی، عزل هیات مدیره و هیات عامل و تعیین سرپرست موقت معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید، مؤسسه اعتباری معترض و معاون نظارتی سه روز کاری برای اعتراض به رأی هیات انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچ یک از طرفین به رأی هیات اسلامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیات مزبور قطعی است. در صورت وصول اعتراض، هیات انتظامی تجدید نظر سه روز کاری فرصت خواهد داشت تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هر صورت، چنانچه موسسه اعتباری به مصوبه هیات عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت اعتراض نکند، یا اعتراض موسسه اعتباری توسط هیات انتظامی بدوی یا تجدیدنظر – حسب مورد – صحیح تشخیص داده نشود، معاون نظارتی موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری، اقدام به تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری موردنظر نموده و یک نسخه از حکم سرپرست منصوب را به همراه وظایف و اختیارات وی برای درج در روزنامه رسمی کشور به قوه قضائیه ارسال کند. صلاحیت سرپرست موقت باید به تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برسد، قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتباری به پیشنهاد سرپرست موقت با حکم معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب می‌شوند همچنین معاون نظارتی مجاز به عزل سرپرست موقت، قائم مقام و معاونان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» است.

ماده ۴۰- از تاریخ قطعی شدن انتصاب سرپرست موقت، اقدامات سرپرست موقت و دستورات وی در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» لازم الاتباع است، قائم مقام سرپرست موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات سرپرست موقت می‌باشد.

ماده ۴۱- سرپرست موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیارات مندرج در اساسنامه، وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

الف – وظایف سرپرست موقت:

۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن با اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص سرپرست موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است؛

۲- بررسی کلیه، قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که ظرف دو سال گذشته در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام و منجر به وارد آمدن خسارت به «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» شده از جمله: فروش داراییهای ثابت بانک به قیمت‌هایی پائین تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آنها؛ خرید دارایی ثابت بانک به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار اعلای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری پرداخت پاداش به مدیران بانک و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی بانک نبوده است؛ اختلاس، سوء استفاده و غصب اموال موسسه اعتباری اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطاء نمی‌شده است؛ تخطی از الزامات و مقررات قانونی برای اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آنها به صورت مستقیم یا با واسطه؛ ارزیابی وثائق تودیع شده نزد موسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آنها؛

۳- سرپرست موقت موظف است ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند، دادگاه باید به این گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند؛

۴- شناسایی مدیران، سهامداران عمده و کارکنان «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» که مسؤول اقدامات موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به موسسه اعتباری تحت سرپرستی، سرپرست مؤلف است همزمان، از مرجع ذی سلاح أعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنان چه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات نمایند، سرپرست موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه موظف است به این گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

۵- سایر اموری که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رسیده و توسط معاون نظارتی بانک مرکزی به سرپرست ابلاغ می‌شود.

ب- اختیارات سرپرست موقت:

۱- تعلیق حق برداشت برخی از سپرده گذاران مؤسسه اعتباری به صورت جزئی یا کلی، پس از اخذ مجوز از شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛

۲- حذف مطالبات سوخت شده از دفاتر مؤسسه اعتباری به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها؛

۳- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان؛

۴- به کارگیری اشخاص در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت. هرگونه استخدام دائمی افراد در «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» منوط به موافقت شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است؛

۵- پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری به معاون نظارتی

ماده ۴۲- پس از انتصاب سرپرست:
1- هرگونه اقدام و فعالیت «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم وی انجام شود، باطل و ملفی الاثر خواهدبود.

۲- مدیران «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» را در اختیار سرپرست قرار دهند به گونهای که معاون نظارتی بانک مرکزی از به دست گرفتن کنترل بانک توسط سرپرست اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا ۵ سال قبل از تعیین سرپرست در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست سرپرست با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند، نیروی انتظامی موظف است با درخواست سرپرست «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن کنترل ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام دهد.

۳- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» تأمین می‌شود. در صورتی که به تشخیص معاونت نظارتی بانک مرکزی، منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» برای تأمین هزینه‌های موردنظر کافی نباشد کسری توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تأمین خواهد شد.

۴- طرح هرگونه دعوی علیه المؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و سرپرست، قائم مقام، معاونان و مدیران «موسسه اعتباری تحت سرپرستی» را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد؛ مگر در مواردی که به تشخیص دادستان کل کشور، اقدامات آنان خارج از چارچوب اختیارات قانونی یا اختیارات مصرح در اساسنامه مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی بوده و مرتکب جرم شده باشند.

۵- اقدامات صورت پذیرفته توسط سرپرست، با شکایت سهامداران، مدیران باسایر ذی نفعان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» به هیچ وجه باطل یا ملغی‌الاثر نمی‌شوند. در صورتی که اشخاص مزبور به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شده باشند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی جبران می‌شود.

ماده ۴۳- چنانچه پس از گذشت ۱۸ ماه از تعیین سرپرست، وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری همچنان نامطلوب باشد، معاون نظارتی موظف است پیشنهاد لغو مجوز، گزیر و انحلال موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تأیید پیشنهاد معاون نظارتی توسط هیات عالی، موسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. مدیر گزیر موظف است گزیر مؤسسه اعتباری را در چارچوب قانون، با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به ویژه سپرده‌گذاران خرد، سهامداران و سایر ذی‌نفعان، به انجام برساند. در صورتی که هریک از ذی نفعان مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیات عالی مبنی بر لغو مجوز، گزیر و انحلال معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری به دبیرخانه هیات انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیات انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید ذینفع معترض با هریک از ذی نفعان دیگر مؤسسه اعتباری و معاون نظارتی سه روز کاری برای اعتراض به رأی هیات انتظامی بدوی فرصت دارند، در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیات انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیات مزبور قطعی است، در صورت وصول اعتراض، هیات انتظامی تجدید نظر سه روز کاری فرصت خواهد داشت تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه مؤسسه اعتباری به مصوبه هیات عالی مبنی بر لغو مجوز، گزیر و انحلال موسسه اعتباری اعتراض نکند، با اعتراض مؤسسه اعتباری توسط هیات انتظامی بدوی یا تجدیدنظر – حسب مورد – صحیح تشخیص داده نشود، معاون نظارتی موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز کند. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر منجر به ایجاد بی ثباتی مالی می‌گردد را تا زمان انحلال آن ادامه دهد.

تبصره- در هجده ماه نخست اجرای این قانون، هیات عالی می‌تواند اجرای احکام تنبیهی مذکور در این ماده و بند (ت) ماده (۳۸) را در مورد مؤسسات اعتباری که دو شرط زیر را داشته باشند، تعلیق کند:

اول – مانده بدهی قطعی آنها به بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی از میانگین مانده بدهی آنها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ بیشتر نشود؛

دوم – دستورات بانک مرکزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳۸) را به طور کامل رعایت کنند.
مهلت مذکور در این ماده قابل تمدید نیست.

ماده ۴۴ – دولت موظف است در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی یا مؤسسات اعتباری که دولت سهامدار مؤثر آنهاست، حسب اعلام بانک مرکزی از حد مجاز پایین‌تر باشد ظرف مدت یکسال از زمان اعلام بانک مورد نظر انجام دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار موردنیاز را در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی نموده و به طور کامل تخصیص دهد.

ماده ۴۵ – انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» با مدیران آنها تخلف محسوب می‌شود معاون نظارتی بانک مرکزی در مقام دادستان انتظامی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، به «شخص تحت نظارت» متخلف کتباً اخطار دهد و در صورت تداوم یا تکرار تخلف، با تنظیم کیفرخواست اعمال تنبیهات مذکور در ماده (۴۶) را از هیات انتظامی درخواست کند:

۱- تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی اثر کردن آنها؛

۲- تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادر شده است؛

۳- تخطی از مفاد اساسنامه؛

۴- تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

۵- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه اعتباری یا شبکه بانکی یا نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد؛

۶- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

۷- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که به موجب قانون با دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛

۸- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی؛

۹- فعالیت به عنوان عضو هیات مدیره هیات عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباری بدون تأیید بانک مرکزی؛

۱۰- توقف فعالیت موسسه اعتباری بدون عذر موجه؛

۱۱- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آن‌ها بدون حکم قانونی با دستور مرجع؛

۱۲- جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛

۱۳- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛

۱۴- عدم اجرای دستورات صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون به صندوق اختیار داده شده است؛

۱۶- عدم رعایت سقفهای موضوع بند (۲۴) ماده (۱۱)؛

۱۵- سایر موارد مشابه به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.

ماده ۴۶- هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است کیفرخواست صادره از سوی معاون نظارتی را به فوریت رسیدگی کند هیات انتظامی می‌تواند «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد از تنبیهات زیر محکوم کند:

۱- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» با مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل رئیس یا هریک از اعضای هیات مدیره با هریک از سهامداران مؤثر آن؛

۳- تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضای هیات مدیره، هیات عامل با مدیران «شخص تحت نظارت»؛

۴- اعمال جریمه نقدی برای «اشخاص تحت نظارت» تا سقف یک درصد(%۱) دارایی‌ها یا پانصد میلیارد (۰۰۰, ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۵۰۰ ) ریال هرکدام که بیشتر باشد؛

۴- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره تا پنجاه میلیارد ( ۰۰۰, ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۵۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛

۵- انفصال دائم مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیران از خدمات دولتی و عمومی؛

۶- الزام معاون نظارتی به آغاز فرایند نصب سرپرست موقت برای شخص تحت نظارت؛

۷- الزام معاون نظارتی به لغو مجوز و آغاز فرایند گزیر «شخص تحت نظارت»؛

ماده ۴۷- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، لیزینگ و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به جز مواردی که با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه اشخاص مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند. هر موسسه‌ای که در فهرست مجاز نیست غیرمجاز است.

ماده ۴۸- مجازات اشخاصی که بدون اخذ مجوز مبادرت به اقدامات مذکور در ماده (۴۷) نمایند، با صدور کیفرخواست توسط معاون نظارتی بانک مرکزی، به ترتیب ذیل اعمال می‌گردد. قوه قضائیه موظف است شعب رسیدگی ویژه این موضوع را دائر کند. شعب یادشده موظفند به کیفرخواست‌های صادره از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند .

الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، ضمن الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، علاوه بر جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجه تحصیل یا جمع آوری شده تحت هر عنوان به حبس درجه ۵ یا ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضائی، به مجازات حبس مذکور در بند «الف» این ماده محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ماده ۴۹- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مذکور در ماده (۴۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیتهای مذکور در ماده (۴۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد در صورت نقض این حکم، شخص حقیقی با نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه ۵ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.

ماده ۵۰-
الف- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. بانک مرکزی موظف است لیست اشخاص تحت نظارت دارای مجوز را به صورت عمومی منتشر کند.

ب- محتوای تبلیغات مربوط به اشخاص تحت نظارت دارای مجوز باید به تأیید بانک مرکزی برسد. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته استف اجزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن، بالاترین مقام مسوول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد، رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.

ماده ۵۱- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارت ذینفع»، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

ماده ۵۲ – فعالیت اشخاصی که بدون اخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و با لغو تأییدیه صلاحیت قبلی، در سمتهای مدیر عامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیر عامل و عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت بانک مرکزی توسط دادگاه تعیین می‌شود از سوی هیات انتظامی مؤسسات اعتباری به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند. مدیران موضوع این ماده، مجاز به امضای هیچ یک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمی‌باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در ماده (۴۷) می‌نمایند، به محض اعلام بانک مرکزی و بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند. همچنین نیروی انتظامی موظف است در صورت اطلاع از انجام فعالیتهای مذکور در ماده (۴۷) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نماید.

ماده ۵۳- اشخاص تحت نظارت موظفند علاوه بر مقررات این قانون، آیین نامه‌ها و دستورالعملهای آن و بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در اجرای قوانین صادر می‌کند و همچنین اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند و همچنین موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، داده‌ها، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب موردنظر بانک مرکزی اعم از الکترونیکی و فیزیکی ارائه نمایند.

ماده ۵۴- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می‌باشد به نحوی که علاوه بر ارزیابی خطر (ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر (ریسک) ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. دستورالعمل نظارت یکپارچه به تصویب هیات عالی می‌رسد.

تبصره- گروه مؤسسه اعتباری شامل کلیه اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تابعه و وابسته و سهامداران مؤثر است که به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، مؤسسه اعتباری را به صورت مؤثر در معرض خطر (ریسک) قرار دهند.

ماده ۵۵-
الف- مؤسسات اعتباری موظفند با استقرار نظامات و فرایندهای داخلی موردنیاز، از انطباق عملیات خود با مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند. مقررات احتیاطی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌شود.

ب- به منظور اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، کلیه مؤسسات اعتباری موظفند، سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی ظرف مدت یک سال به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط یا با کمترین زمان ممکن، برای اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد.

۱- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

۲- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

۳- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛

۴- مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

۵- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛

۶- مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۷- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۸- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در ردیف‌های (۶) و (۷) به همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۹ – مانده تسهیلات اعطایی به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده؛

۱۰- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

۱۱- میزان تسهیلات امهال شده به تفکیک «اشخاص مرتبط» و گیرندگان «تسهیلات کلان»؛

۱۲- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۳- مانده مطالبات از بانک مرکزی؛

۱۴- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۵- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۶- ارزش داراییهای ثابت به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛

۱۷- حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛

۱۸- فهرست سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری؛

۱۹- میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاههای اقتصادی به تفکیک؛

۲۰- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یکسال گذشته؛

۲۱- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته؛

۲۲- فهرست قراردادهای سپرده گیری با اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی؛

۲۳- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها؛

۲۴- وضعیت باز ارزی موسسه اعتباری و تغییرات آن؛

۲۵- سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی به تشخیص بانک مرکزی.

تبصره ۱- تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل اجرائی این ماده مشتمل بر واژه نامه اقلام اطلاعات نظارت بانکی، نحوه محاسبه و استانداردهای حسابداری مربوط را که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رسیده است، به کلیه مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

تبصره ۲- هیات مدیره و مدیرعامل موظفند فعالیت‌های موسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون با دستورالعملهای صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان و مدیران ذیربط در هریک از موارد فوق‌الذکر مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

تبصره ۳- هرگونه اقدام برای کتمان افلام اطلاعاتی موضوع این ماده با بیش اظهاری با کم‌اظهاری آن‌ها، جرم تلقی شده و علاوه بر هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری، مدیران و کارکنان آن، شرکت‌های یا ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، متضامناً مسئول هستند.

ماده ۵۶- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزی توسط مراجع قضائیه این اشخاص مسؤول جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر «اشخاص تحت نظارت» می‌باشد و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوزه نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

فصل هفتم: سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی

ماده ۵۷- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاستهای پولی استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیات عالی می‌رسد. سیاست‌ها و موانع بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل در چارچوب سیاستهای رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی اعلام می‌شود. سایر اعضای هیات عالی و هیات‌های انتظامی، شورای سیاست گذاری پولی، شورای مقررات گذاری و نظارت و معاونان و مدیران بانک مرکزی فقط در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی بانک مرکزی و با هماهنگی رئیس کل مجاز به اظهارنظر عمومی در خصوص موضوعات مرتبط با بانک مرکزی هستند.

ماده ۵۸- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوبی که هیات عالی تعیین می‌کند، منتشر کند. همچنین، بانک مرکزی موظف است صورتهای مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیات عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.

فصل هشتم: رابطه بانک مرکزی و دولت

ماده ۵۹ – کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها سازمانها و دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ماده ۶۰- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیات عالی امور زیر را انجام دهد:

۱- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بین المللی؛

۲- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده باشد؛

۳- سایر امور مشابه

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

ماده ۶۱- دولت، شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد بدهی خارجی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیات عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات خارجی کشور را گزارش کند هیات عالی می‌تواند در موارد ضرورت و در چارچوب قانون و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، ایجاد تعهدات خارجی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهی‌های خارجی کشور به هیچ وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

ماده ۶۲ – رئیس کل نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۶۳-
الف- دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب- رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیات وزیران شرکت کند. همچنین، وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیات عالی شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است نظرات خود را درخصوص لوایح وطرح‌های اقتصادی که به نظام بانکی مربوط می‌شود، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۶۴-
الف- بانک مرکزی می‌تواند با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت نتخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌ای تسویه شود.

ب- مانده نتخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ده درصد (۱۰%) کل درآمدهای مالیاتی تخقق یافته دولت در سال قبل از آن تجاوز کند. در شرایط ویژه، با تصویب هیات وزیران، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی می‌تواند ۵ واحد درصد (۵%) افزایش یابد.

پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، اعطای هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

فصل نهم: صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها

ماده ۶۵- صورت‌های مالی بانک مرکزی باید حداقل یک‌بار در سال مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۱۷) این قانون توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرد. ترازنامه بانک مرکزی، پس از تایید هیات نظّار در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

ماده ۶۶- حساب سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی، اندوخته عام و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ماده ۶۷- بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد (۳۰%) سودخالص قبل از کسر مالیات خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به‌نحوی که قانون معین می‌کندف به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی بالغ شود، مبلغ مزبور صرف افزایش سرمایه بانک خواهد شد.

ماده ۶۸- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل «حساب اندوخته عام» تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تایید هیات نظّار، به میزان کسری، اوراق بهادار دولت در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق از حدود مقررات مربوط به انتشار وراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

ماده ۶۹-
الف- رویه‌های صدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی، براساس دستورالعملی است که به تصویب هیات عالی می‌رسد.

ب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات عالی می‌رسد. این قبیل عکس و فیلم‌ها و نظایر آن پس از گذشت مدت‌های مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.

فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

 ماده ۷۰
الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصرا به‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانو نتصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‌تواند با موافقت هیات عالی در داخل یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانک‌ها نمایندگی بدهد.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هر سال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

ماده ۷۱- بانک مرکزی در راستای اجرای وظایف قانونی خود از اختیار کامل برخوردار است. تعقیب قضائی اعضای هیات عالی، شوراهای تخصصی، هیات‌های انتظامی، معاونان و مدیران بانک مرکزی در قبال تصمیماتی که در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود اتخاذ می‌کنند، مجاز نیست. طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به ظرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ماده ۷۲- اعضای شوراهای تخصصی هیات عالی، اعضای هیات انتظامی، معاونان، مدیران و کارکنان موثر بانک مرکزی به تشخیص هیات نظّار مشمول قواد مدیریت تعارض منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند:

الف- در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت یا اشتغال در بانک مرکزی «فرم تعارض منافع» موضوع بند (ث) ماده (۱۰) را تکمیل و به دبیرخانه هیات عالی تحویل نمایند.

ب- در صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رای‌گیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیات‌های یاد‌شده، هرنوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتبا به دبیرخانه هیات عالی اعلام نمایند.

ت- هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته به آنها نداشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته به آنها داشته باشند.

ث- هرگونه تصدی مشاغل مدیریتی یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص حقوقی وابسته به آنها، پس از پایان  دوره مسئولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم تصدی مشاغل دیگر و عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به مدت دو سال به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند.

تبصره ۱- در صورت احراز تخلف اشخاص صدر این ماده در اجرای بندهای فوق توسط هیات نظار، شخص مزبور ضمن برکناری از جایگاهی که دارد، به پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان انجام تخلف محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط موسسات اعتباری به نفع اشخاص موضوع این ماده و سایر کارکنان بانک مرکزی و همسر و فرزندان آنها ممنوع است. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است واحد ویژه‌ای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده باید مستمرا توسط واحد مزبور به اصلاح موسسات اعتباری رسانده شود. موسسه اعتباری متخلف مشمول جریمه‌ای معادل یکصد برابر میزان اعطای تسهیلات اعطایی و تعهدات برعهده گرفته شده خواهد شد. اشخاص ذی‌نفع نیز ضمن معرفی به هیات تخلفات اداری، به میزان دو برابر تسهیلات اخذ شده یا تعهداتی به نفع آنها قبول شده، جریمه خواهند شد. هیات عالی موظف است دستورالعمل اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی به کارکنان بانک را تصویب نموده و به تایید هیات نظار برساند. گزارش مجموع تسهیلات اعطایی به کارکنان، بالاترین رقم تسهیلات پرداخت شده و میانکین آن و بالاترین مانده تسهیلات پرداختی و میانگین آن در هر سال، در پایان همان سال و پس ا تایید هیات نظار توسط بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

ماده 73_ انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف- تضمین بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان جز در مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مجاز شده است؛

ب- اعطای تسهیلات با خطوط اعتباری به موسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛

پ- تاسیس شرکت بدون اذن هیات هالی

تبصره- هیات عالی موظف است درخصوص خروج بانک مرکزی از شرکت‌ها و موسساتی که بخشی از سهام آنها متعلق به بانک مرکزی است و یا در تملک کامل آنها تصمیم‌گیری کند.

ت- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کارکنان بانک مرکزی.
ث- انجام فعالیت اقتصادی تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

ماده ۷۴ –
الف- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.

ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

پ- دارایی‌های بانک مرکزی، پشتوانه پول منتشرشده توسط بانک مرکزی است.

ت- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوک و سایر ابزارهای پرداخت رسمی در چارچوب مقرراتی که به تصویب هیات عالی می‌رسد، توسط بانک مرکزی منتشر یا ایجاد می‌شود.

ث- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی داشته به مبلغ اسمی، قوه ابراء دارد.

ج- تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.

چ- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ ، اندازه، نقشه و سایر ماخصیات اسکناس‌ها و مسکوکات رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیات عالی، تعیین می‌شود.

ح- اسکناس دارای امضای رئیس کل و زیر امور اقتصادی دارایی می‌باشد.

خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناسها و مسکوکات جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیات عیالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها و مسکوکاتی که صاحبان آنها در مهلت مقرر مراجعه نمی‌کنند به حساب درآمدهای بانک مرکزی منظور می‌شود.

د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها یا مسکوکات منتشرشده، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب میشود.

ماده ۷۵- مسئولیت انحصاری وضع مقررات، صدور مجوز نظارت در حوزه‌های نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مربوط به ابزارهای پرداخت پول‌های رمزپایه و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب مورد نظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

فصل دوازدهم: سایر مقررات

ماده ۷۶- احکام مقرر در این قانون شامل کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی است.

ماده ۷۷- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی، بنا به درخواست بانک مرکزی، موظف به همکاری با آن بانک و ارائه اطلاعات خواسته شده هستند.

ماده ۷۸- جریمه‌های نقدی موضوع احکام این قانون، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط مراجع رسمی اعلام شده باشد، تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه اشخاص تحت نظارت متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معال آن از طرف خزانه‌داری کل به صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود.

ماده ۷۹- این قانون سه ماه پس از تصویب، لازم‌الاجرا خواهدبود. رئیس جمهور باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، اعضای هیات عالی را مطابق احکام مندرج در قسمت اول این قانون انتخاب و احکام آنان را صادر کند. رئیس کل بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از صدور احکام اعضای هیات عالی توسط رئیس جمهور، اعضای هیات عامل بانک مرکزی را منصوب و شوراهای تخصصی ذیل هیات عالی را تشکیل دهد.

ماده ۸۰- پس از انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (۷۹)، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. تا زمانی که دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون، به تشخیص بانک مرکزی، معارض نباشد، لازم‌الاجرا می‌باشد.