طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و «و «رفع موانع تولید»

طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)

ماده ۱- ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸ به شرح زیراصلاح می شود:

ماده۸ ـ تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده۱۰ قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالّی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری فاکتورینگ، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث پذیرندگان اعم از بانک ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند.

در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری فاکتورینگ هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهارماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره۱- دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون کارفرمایان، دستگاه های اجرایی و سایرنهاد های مرتبط با طرفین قراردادمجازنیستند درقرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قراردادرا بههر طریقی از جمله قراردادن سقف بر مطالبات قابل واگذاری و الزام به موافقت شخص ثالث از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهدبود.

تبصره۲- پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی وغیرقابل برگشت بوده و تضامین ارایه شده توسط کارفرما مشتری به تامین کنندگان، به پذیرنده منتقل می شود.

ماده ۲- ماده ۹ قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورو حمایت از کالای ایرانی به شرح زیر اصلاح و یک ماده به عنوان ماده ۹ مکرر به آن الحاق می شود:

ماده ۹– به منظور حل مشکل تضامین در تامین مالی آحاد اقتصادی، دولت مکلف است با استفاده از پیش نویس تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست جمهوری تهیه می شود، ظرف چهارماه، ضوابط تشکیل، فعالیت ونظارت برمؤسسات تضمین تعهدات را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات میتوانند توسط اشخاص حقوقی، تشکل های حرف های یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی یا منطقه ای فعالیت نمایند. مؤسسات تضمین تعهدات، موظفند همه یا بخشی از ابزار های تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی را در چهارچوب ضوابط ارایه نمایند.

تبصره – مؤسسات تضمین تعهدات، به صورت غیردولتی اداره خواهند شد، اما دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری در این مؤسسات نمایند.

ماده ۹ مکرر-

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه سال، زمینه شکل گیری و تاسیس کانون مؤسسات تضمین را فراهم نماید. کانون مؤسسات تضمین تحت نظارت وزارت امور اقتصادی ودارایی فعالیت خواهد نمود و وزارت مذکور می تواند برخی از وظایف نظارتی را با رعایت اصل نظارت برکنترل تعارض منافع به کانون تفویض نماید.

۲- به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت های موسسات تضمین تعهدات و ایفای نقش در حل معضل تامین مالی آحاد اقتصادی:

الف- قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات، منعقد میگردد، در حکم اسناد رسمی و لازمالاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامینخواسته برخوردار میباشد.

ب- بانک مرکزی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دستگاه های اجرایی و سایر کارفرمایان مجازند تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را، متناسب با وضعیت اعتباری مؤسسات مزبور، بپذیرند.

ج- دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، صندوق های ضمانت دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی در سطح ملی یا استانی مجازند بارعایت قوانین ومقررات مربوطه، بودجههایحمایتی خودرادرقالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، اختصاص خط اعتباری، تسهیلات ارزان قیمت، مشارکت در خطرپذیریریسک صدور ضمانت نامه در اختیار مؤسسات تضمین قرار دهند.

د- بانک ها و موسسات بیمه می توانند سبد ضمانت مؤسسات تضمین را به صورت مجدد، تضمین یا بیمه نمایند.

ماده ۳– بیست و دو ماده به عنوان مواد ۱۹ مکرر ۱ تا ۱۹ مکرر ۲۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شرح زیرالحاق می شود:

ماده ۱۹ مکرر۱– بانک مرکزی موظف است پایگاه داده اعتباری کشور (registry Credit) را جهت تجمیع اطلاعات اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت های کارگزاری فاکتورینگ، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر تامین کنندگان حاکمیتی جهت مقاصد حاکمیتی و نظارت بر اشخاص تحت نظارت و خدمات دهی به شرکت های گزارشگری اعتباری (Bureau Credit) و سایراستفاده کنندگان مجاز ایجاد نماید.

تبصره ۱– بانک مرکزی موظف است امکان استعلام از پایگاه داده اعتباری کشور را برای دستگاه های اجرایی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری، موسسات رتبه بندی موضوع بند ۲۱ ماده ۱« قانون بازار اوراق بهادار»، مؤسسات تضمین تعهدات، شرکت های کارگزاری فاکتورینگ و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملزم به استعلام از پایگاه داده مذکور هستند را در چهارچوب مصوبات شورای سنجش اعتبار به صورت سامانه ای سیستمی و برخط فراهم نماید.

تبصره ۲- حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات پایگاه داده اعتباری برعهده بانک مرکزی است.

تبصره ۳- اشخاصی که با مجوز بانک مرکزی مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور شده اند موظف هستند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل های شورای سنجش اعتبار استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات های افشای سر موضوع ماده ۶۴۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ خواهند بود. در صورتی که برای بانک مرکزی محرز شود که شخص استفاده کننده از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع بانک مرکزی در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، بانک مرکزی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.

ماده ۱۹ مکرر ۲- تاسیس شرکت های گزارشگری اعتباری منوط به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی است. نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجوز آن ها بر عهده بانک مرکزی میباشد. شرکت های گزارشگر یا عتباری، اشخاصی هستند که اقدام به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تامین کنندگان مختلف به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری برای فروش به بانک ها و موسسات اعتباری و سایر مصرف کنندگان میکنند.

تبصره ۱ـ شرکت های گزارشگری اعتباری فعال موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به دریافت موافقت اصولی از «شورای سنجش اعتبار» و اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند، درغیراین صورت، بانک مرکزی موظف است از فعالیت آن ها جلوگیری نماید.

تبصره ۲– انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی داخلی شرکت ها و ارایه خدمات ارزش افزوده در حوزه اعتبارسنجی توسط اشخاص حقوقی، منوط به عدم استفاده مستقیم ازاطلاعات پایگاهداده اعتباری کشور و رعایت دستورالعمل های شورای سنجش اعتبار پیرامون نحوه تبادل اطلاعات و حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها و نیز مفاد قراداد همکاری با شرکت های گزارشگری اعتباری بدون اخذ مجوز امکان پذیراست.

تبصره ۳– اشخاص می توانند گزارش اعتباری خود را دریافت کنند. استعلام اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت های گزارشگری اعتباری توسط اشخاص ثالث منوط به موافقت آنهاست.

ماده ۱۹ مکرر ۳– به منظور سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار، «شورای سنجش اعتبار» به ریاست قایم مقام بانک مرکزی وباعضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های اموراقتصادی ودارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون دادستان کل کشور و رؤسای سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی تشکیل میشود.

دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر خواهدبود. نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا خواهد رسید.

وظایف این شورا عبارت است از:

۱- تعیین مراجع تامین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور، نوع، کیفیت و کفایت داده ها؛

۲- تدوین دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های گزارشگری اعتباری؛

۳- صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت های گزارشگری اعتباری و تایید اساسنامه آنها؛

۴- تصویب انواع خدمات قابل ارایه توسط شرکت های گزارشگری اعتباری و حداقل استاندارد های حاکم بر
آن؛

۵- تعیین استفاده کنندگان مجازاز خدمات پایگاهداده اعتباری کشورو شرکت های گزارشگری اعتباری ومقررات حاکم برنحوه استفاده آنها؛

۶- تعیین حداکثرنرخ خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های گزارشگری اعتباری؛

۷- تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکت های گزارشگری اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۸- تدوین و تصویب دستورالعمل حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها؛

۹- تدوین وتصویب دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان وپایگاه داده اعتباری کشور، پایگاه مذکور و شرکت های گزارشگری اعتباری و شرکت های گزارشگری اعتباری و استفاده کنندگان آنها؛

۹- تدوین دستورالعمل نحوه اعتراض به گزارش اعتباری؛

تبصره ۱– کلیه نهاد های عضو شورای سنجش اعتبار و زیرمجموعه های آن ها و نیز سایر دستگاه های اجرایی، نهاد های عمومی غیردولتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که به تشخیص شورای سنجش اعتبار تامین کننده اطلاعات موردنیاز هستند موظفند، اطلاعات مورد نیاز را با کیفیت موردنظر شورا و حسب تصمیم شورادراختیارپایگاهداده اعتباری کشوریا شرکت های گزارشگری اعتباری دارای مجوزاز شورای سنجش اعتبار قرار دهند.

تبصره ۲– در صورتی که ارایه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارایه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

ماده ۱۹ مکرر ۴- بانک مرکزی می تواند پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباری را منوط به دریافت گزارش از پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت های گزارشگری اعتباری یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند ۲۱ ماده ۱« قانون بازار اوراق بهادار» نماید. این امر، نافی مسیولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی خطرپذیریریسک اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

تبصره- بانکهاو سایرمؤسسات اعتباری میتوانند از خدمات مؤسسات رتبهبندی موضوع بند ۲۱ مادۀ ۱ «قانون بازار اوراق بهادار»، مورد تایید بانک مرکزی استفاده کنند.

ماده ۱۹ مکرر ۵- کلیه اموال ودارایی ها اعم ازعین، منفعت، طلب و حقوق مالی، منقول وغیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند مالکیت های فکری، قابل توثیق میباشند.

ماده ۱۹ مکرر ۶– قبض، شرط صحت قرارداد توثیق نیست. این امر مانع از قبض مال توسط نهاد های وثیقه پذیر نمیباشد.

تبصره- منظور از نهاد های وثیقه پذیر شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و شرکت های کارگزاری فاکتورینگ هستند.

ماده ۱۹ مکرر ۷– وثیقه گذارممکن است اعتبارگیرنده یا شخصی غیرازاوباشد. هرگاهوثیقه گذار شخصی غیراز اعتبارگیرنده باشد، وثیقه پذیر و اعتبارگیرنده نمیتوانند بدون موافقت وثیقه گذار و به پشتوانه همان وثیقه ، عملی مغایر با حقوق و تکالیف قراردادی وثیقه گذار انجام دهند مثل اینکه موعد بازپرداخت بدهی اعتبارگیرنده را تمدید کرده یا میزان اعتبارات اعطایی را افزایش دهند.

ماده ۱۹ مکرر ۸– نهاد های وثیقه پذیر میتوانند اموال کلی مانند یکصد واحد از هزار واحد کالای موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودرو های تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر اینکه مشخصات کمی و کیفی آن ها در قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن ها بدون اختلاف طرفین، ممکن باشد. تاریخ حصول یا ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.

ماده ۱۹ مکرر ۹- هرگاه وثیقه ، تلف شده یا در نتیجهی تصرفی که منافی با حقوق وثیقه پذیر میباشد، به مالی تبدیل شود که تکافوی مطالبات وثیقه پذیررا ننماید، اعتبارگیرنده باید با درخواست نهادوثیقه پذیر، مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید. در صورت عدم معرفی مال جدید، بدهی اعتبارگیرنده بابت اعتبارات اعطایی حال شده و نهاد وثیقه پذیردر وصول طلب خود از محل اموال وی دارای حق تقدم است.

ماده ۱۹ مکرر ۱۰- در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیرمکلف است متناسب با بازپرداخت هربخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر میتواند وثیقه ی جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های آزادسازی و جایگزینی وثیقه برعهدهی وثیقه گذار میباشد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۱- در صورتی که مشتری ازبازپرداخت بدهی خودامتناع نموده ویا کتبا به مؤسسه اعتباری اعلام نماید که قادر به بازپرداخت بدهی خود نمیباشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ظرف حداکثریک ماه از زمان سررسید یا حال شدن بدهی یا اعلام کتبی وی، عملیات اجرایی اعم از مراجعه به مرجع ثبتی یا قضایی یا اِعمال وکالت برای وصول مطالبات خود از محل وثیقه را شروع نماید. در صورت رد تقاضای امهال اعتبارات اعطایی توسط هیات موضوع تبصره ماده ۶۲ این قانون، عملیات اجرای وثیقه ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ رد تقاضای امهال شروع میشود.

ماده ۱۹ مکرر ۱۲– هرگاه نهادوثیقه پذیروکیل، در شروع عملیات اجرای وثیقه تاخیرنماید، در فاصله زمانی بین الزام به شروع عملیات اجرای وثیقه به شرح ماده ۱۵ و تاریخی که با اطلاع رسانی به وثیقه گذار، عملیات اجرای وثیقه را شروع کرده، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین نبوده و هر عملیاتی را که در طول دوره مزبور به منظور اجرای وثیقه انجام دهد نیزباطل و بی اعتبار است.

ماده ۱۹ مکرر ۱۳- خسارت تاخیر تادیه دین عبارت است از خسارتی که اعتبارگیرنده مکلف است در صورت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات خود در قرارداد اعطای اعتبار پرداخت نماید.

ماده ۱۹ مکرر ۱۴- هرگاه از تاخیر نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود ضرری متوجه وثیقه گذار گردد، مرجع قضایی مبادرت به صدور حکم به الزام نهاد وثیقه پذیر به اجرای وثیقه و پرداخت خسارت به وثیقه گذار یا کسر مبلغ خسارت وارده از میزان مطالبات وثیقه پذیرمینماید.

ماده ۱۹ مکرر ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک سال، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس، سامانه نامیده میشود، به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند های توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هروثیقه ، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۶- اِعمال حقوق نهاد وثیقه پذیر در اجرای وثیقه و وصول مطالبات خود از محل آن صرفا در صورتی ممکن است کهپس ازایجاد سامانه، اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق مال در سامانهثبت شدهو شناسه یکتا دریافت شده باشد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۷- نهادوثیقه پذیرموظف است درفرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجادزیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، اقدامات زیررا انجام دهد:

۱- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور و جلوگیری از نقل و انتقال وثیقه به نفع مؤسسه اعتباری در صورت وجود شرایط و امکان توثیق مال برای اشخاص موضوع ماده ۱۹ از طریق سامانه؛

۲- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع ماده ۱۹ و درخواست ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.

ماده ۱۹ مکرر ۱۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه های تابعهی قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه ی آن از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه، اقدامات زیررا به ترتیب انجام دهند:

۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیربه همراه سایرمدارک مورد نیاز به شرح مندرج در بند یک ماده ۱۸ به صورت برخط و سامانه ای سیستمی؛

۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نسخ های از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذیربط اخذ شده است، به سامانه؛

۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجهی اقدامات انجام شده به سامانه. ماده ۱۹ مکرر ۱۹- سایر دستگاه های حکومتی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیاردارند، با اعلامبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیات وزیران، مکلف بهانجام تکلیف مقرر در ماده ۲۰ میباشند.

ماده ۱۹ مکرر ۲۰- در صورتی که دستگاه های حکومتی و اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسیولیت کیفری متوجه وی میباشد، به مجازات کیفری درجهی شش و شخص حقوقی غیرحکومتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مسیول شناخته شود، به مجازات های موضوع ماده ۲۰ قانون مزبور محکوم خواهد گردید.

ماده ۱۹ مکرر ۲۱- نهادوثیقه پذیرمکلف است اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق وآزادسازی و سایراطلاعات موردنیازاموالی کهاستعلامدر خصوص شرایط وامکان توثیق آن ها مقدورنبوده یا تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد توثیق و ممانعت از نقل و انتقال و نیز آزادسازی آن ها وجود ندارد را راسا در سامانه ثبت نماید. تبیین حدود این ماده و از جمله مشخصات یا مصادیق اموال یادشده بر عهدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
است.

ماده ۱۹ مکرر ۲۲- بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار اشخاص حقیقی به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشرنماید.

تبصره ۱– گزارش موضوع این ماده باید حداقل شامل سرفصل های زیرباشد:

۱- تعداد خانوار های دریافت کننده تسهیلات در فصل اخیر

۲- مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوار ها در فصل اخیر

۳- مانده تسهیلات پرداخت شده به خانوارها

۴- تسهیلات پرداختی در فصل اخیر و مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن به تفکیک ودیعه، خرید و ساخت

۵- متوسط تعداد روز های در انتظار دریافت تسهیلات پس از تشکیل پرونده

۶- انواع وثیقه یا تضمین پشتوانه تسهیلات دریافتنی

۷- تعداد افراد فاقد حساب بانکی

۸- تعداد افراد فاقد حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار

۹- درصد تراکنش های انجام شده با ابزار پرداخت الکترونیک به تفکیک خودپرداز، همراه بانک، تلفن بانک، اینترنت بانک

۱۰- متوسط تعداد دفعات مراجعه افراد به شعب در فصل اخیر

تبصره ۲- گزارش های موضوع تبصره ۱ این ماده باید به تفکیک دهک های هزینه ای و استان های کشور و در خصوص اجزاء ۱ تا ۶ تبصره ۱ به تفکیک عقود قرض الحسنه، مرابحه و سایر عقود رایج در عملیات بانکی باشد.

تبصره ۳- در صورتی که اطلاعات لازم برای انتشار گزارش موضوع این ماده در سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی موجود نباشد، بانک مرکزی موظف است با انجام پیمایش آماری دوره ای و انتشار پرسشنامه اطلاعات لازم را فراهم و گزارش را منتشرنماید.

مقدمه دلایل توجیهی:

استفاده از منابع بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه، پیمانکاران طرح های عمرانی و بخش های خارجی در جهت تامین مالی و جهش تولید، نیاز ضروری بخش های تولیدی و زیربنایی است. از یک طرف رشد نقدینگی به تورم دامن زده و از طرف دیگر بخش های تولیدی و زیربنایی نیازمند منابع مالی اند. عدم امکان هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی خصوصا بخش های زیربنایی باعث شده تا هزینه تولید در کشور بالا و کشور درگیر تورم رکودی باشد.

اگر با اصلاح قوانین و یا پرکردن خلا های قانونی، امکان هدایت نقدینگی به بخش های زیربنایی و تولیدی فراهم شود، رشد نقدینگی به افزایش ظرفیت زیرساخت ها و کاهش هزینه تولید منجر خواهد شد. در بسیاری از موارد، بالا بودن هزینه تامین مالی به عدم تقارن اطلاعات عرضه کننده و تقاضاکننده منابع مالی و یا شکل گیری ناقص بازار منابع مالی برمیگردد.

پرکردن خلا های قانونی و شفافیت در قوانین تامین مالی کمک میکند تا با هزینه کمتری منابع مالی لازم برای بخش های زیربنایی و تولیدی تامین شده و بار مالی زیرساخت ها از دوش دولت برداشته شود. اگر دولت بتواند منابع مورد نیاز را از طریق مشارکت بخش های غیردولتی تامین کند ناچار به تامین مالی طرح های اقتصادی و زیربنایی از طریق دامن زدن به تورم و مالیات تورمی نخواهد بود. وقتی میتوان هزینه اجرای طرح های عمرانی را از طریق مشارکت بخش های غیردولتی تامین کرد چرا دولت خودش ناچار به افزایش هزینه های عمرانی و افزایش شاغلین بخش دولتی شود.

به همین شکل اگر هزینه تامین مالی بخش های تولیدی برای بخش غیردولتی کاهش یابد، هزینه تولید کاهش یافته و قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی افزایش می یابد. اگر چه قوانین دست و پا شکسته ای وجود دارد ولی با ابهام های موجود در این قوانین، هیچ مسیول و متولی تامین مالی، جسارت ریسک کردن و توان گذاشتن برای تامین مالی را نخواهد داشت.

نیاز هست از این قوانین پرابهام، ابهام زدایی شده و بهانه عدم اقدام از مسیولین مربوطه گرفته شود.

برای حل بخشی از این مشکلات، این طرح تهیه شده است.

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

1. جعفر قادری
2. قاسم ساعدی
3. جلال محمودزاده
4. انور حبیب زاده بوکانی
5. مجید نصیرایی
6. کیومرث سرمدی واله
7. صدیف بدری
8. موسی احمدی
9. مهدی طغیانی
10. مسلم صالحی
11. مصطفی رضاحسینی قطب آبادی
12. غلامعلی کوهساری
13. اسماعیل حسین زهی
14. اصغر سلیمی
15. روح اله ایزدخواه
16. نصراله پژمان فر
17. سیدناصر موسوی لارگانی
18. علی رضایی
19. سیدمصطفی آقامیرسلیم
20. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
21. احسان ارکانی
22. کمال حسین پور
23. غلامحسین کرمی
24. جعفر راستی
25. محمدحسن آصفری
26. احمد محرم زاده یخفروزان
27. حسین حق وردی
28. علی اکبر بسطامی
29. حسینعلی حاجی دلیگانی
30. محمدصالح جوکار
31. جواد نیک بین
32. محمدمهدی فروردین
33. رحمت اله نوروزی
34. ابراهیم عزیزی شیراز
35. فرهاد طهماسبی
36. علیرضا عباسی
37. مهدی عسگری
38. احمدحسین فلاحی همدان
39. رضا تقی پورانوری
40. بهزاد رحیمی
41. آرش زره تن لهونی
42. محمدحسین فرهنگی
43. یعقوب رضازاده

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح/لایحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: ایجاد تشکیلات مذکور در ماده ۵دارای بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: عنوان طرح به لحاظ تنقیحی صحیح نیست زیرا زمانی که هدف اصلاح سایر قوانین است باید عنوان با همان مضمون انتخاب شود نه با عنوانی جدید و جداگانه. همچنین اکثر مواد این طرح راجع به اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است و برخی ممواد راجع به اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که اصلاجح دو قانون ضمن یک طرح نیز با اصول تنقیحی مغایر است بنابر مفاد فوق این طرح مغایر بند۱۰ سیاست های کلی قانون گذاری است.

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: تجمیع نظرات سرکار خانم ها رحیم پور و مهاجری در مورد طرح:

۱. در طرح پیشنهادی، به اصلاح دو قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته است که این امر مغایر سیاست های تنقیحی مجلس و در نتیجه مخل امر تنقیح قوانین کشور است. بنابراین لازم است که به صورت دو طرح مجزا تنظیم و تقدیم شود.

۲. در مقدمه توجیهی، استفاده از عبارات عامیانه مانند« قوانین دست و پا شکسته ای وجود دارد« یا «جسارت ریسک کردن» به لحاظ نگارش ادبی از ضعف ادبیات تقنین برخوردار است لذا با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد پیشنهاد می شود از عباراتی همچون « قوانین پراکنده و ناقصی وجود دارد» یا عبارات مناسبتری به کار برده شود.

۳. در ماده ۱، عبارات «مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده» و « بانک ها و مؤسسات» ابهام دارد. لازم است اصطلاح «مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده» در قسمت تعاریف و اختصارات در طرح پیشنهادی تبیین گردد. همچنین در تبصره ۱ این ماده، «سایر نهاد های مرتبط» ابهام دارد و این با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد

۴. در ماده۲ اصطلاح «پیش نویس» ابهام دارد و این با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد.

۵. در تبصره ۱ ماده ۱، عبارت « فروشنده کالا و خدمات» جایگزین عبارت « فروشنده کالا یا خدمت» گردد.

۶. استفاده از افعال آینده در تبصره ماده ۲ خلاف اصول نگارش متون قانونی است. لذا در صدر تبصره این ماده فعل «اداره می شود»، جایگزین فعل «اداره خواهند شد» گردد.

۷. صدر ماده ۲ که حاکی ضرورت و هدف از تقدیم این طرح پیشنهادی است لازم است در مقدمه توجیهی آورده شود و از این قسمت حذف گردد

۸. عبارت« قوانین و مقررات مربوطه» در جزء ج بند ۲ ماده ۲ دارای ابهام می باشد.

۹. در جزء د بند ۲ ماده ۲، اصطلاح «سبد ضمانت» لازم است در تعاریف و اختصارات در مواد اولی طرح تبیین گردد.

۱۰. استفاده از مادهمکرر، خلاف اصول نگارش متون قانونی است و باید حتیالمقدور از آن اجتناب کرد. پیشنهاد میگردد مواد مکرر ذیل ماده ۳ در طرح پیشنهادی به عنوان ۲۲ بند ذیل ماده ۱۹ مکرر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.

۱۱. در ماده ۳ و در مواد ۱۹مکرر ۲ و ۳، و تبصره ۱ آن، اصطلاح شورا ابهام دارد و این با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد.

۱۲. در ماده ۳ قسمت ماده ۱۹مکرر ۳، صدر آن لازم است به مقدمه توجیهی منتقل گردد

۱۳. در ماده ۳ قسمت ماده ۱۹مکرر ۱۵، اصطلاح « سامانه جامع وثایق» لازم است در تعاریف و اختصارات تبیین گردد یا ذیل تبصره ای در این قسمت، این سامانه تعریف گردد.

۱۴. در ماده ۳ قسمت ماده ۱۹مکرر ۱۹ و ۲۰ عبارت «دستگاه های حکومتی» و «سایر دستگاه های حکومتی» ابهام دارد.

۱۵. در تبصره ۲ ماده ۱۹ مکرر ۲۲، عبارت «سایر عقود رایج» ابهام دارد.

۱۶. در کل این طرح نیاز به کار مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتری دارد و لازم است نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخذ گردد.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر اداره کل

۱- ۱- اصلاح چند قانون ضمن یک طرح مغایر سیاست های تنقیحی مجلس و در نتیجه مخلّ امر تنقیح قوانین کشور است لذا با عنایت به اینکه طرح پیشنهادی در صدد اصلاح دو قانون متفاوت است پیشنهاد می گردد متن ارایه شده در قالب دو طرح مجزا با عناوین اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و الحاق موادی به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ تنظیم و ارایه شود.

۲- عنوان قانون مندرج در مواد ۱ و ۲ طرح به صورت کامل یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ اصلاح شود.

۳- لازم است تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مندرج در ماده ۱ طرح قید شود.

۴- شایان ذکر است که ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ به استناد بند ۳۶۹ ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب۱۳۹۶/۱/۳۰ نسخ صریح گردیده است لذا متن ماده ۱ طرح مبنی بر اصلاح ماده مذکور دچار ایراد است.

۵- درج عبارت پس از ابلاغ این قانون مندرج در ماده ۱ طرح زاید است و باید حذف شود. وفق قاعده عمومی مندرج در ماده ۲ قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون تاریخ لازم الاجراء شدن آن است و نه زمان ابلاغ آن.

۶- در راستای رفع ابهام از عبارت این قانون مندرج در تبصره ۱ ماده ۸ اصلاحی قانون حداکثر استفاده… موضوع ماده ۱ طرح لازم است به جای این عبارت مبهم از عبات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ استفاده نمود.

۷- با توجه به اینکه هر ماده باید دارای یک موضوع و حداقل یک حکم باشد لازم است ماده ۲ طرح که همزمان هم به جایگزینی ماده ۹ قانون حداکثر استفاده… و هم به الحاق ماده ۹ مکرر به قانون مذکور پرداخته در قالب دو ماده مستقل تنظیم و ارایه شود.

۸- عبارت تامین مالی آحاد اقتصادی مندرج در ماده ۹ اصلاحی و ردیف ۲ ماه ۹ مکرر موضوع ماده ۲طرح دارای ابهام است.

۹- وفق اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری واژه های بیگانه در متون قانونی اعم از طرح ها لوایح و… استفاده از کلمه ریسک مندرج در بند ج ماده ۹ مکرر الحاقی به قانون حداکثر استفاده از… موضوع ماده ۲ طرح مغایر اصل مذکور است لذا لازم است به جای کلمه ریسک از واژه خطرپذیری استفاده شود.

۱۰- عنوان قانون در ماده ۳ طرح باید به صورت کامل یعنی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب شود درج ۱۳۹۴/۲/۱

۱۱- حکم ماده ۱۹ مکرر۱ الحاقی موضوع ماده ۳ طرح مبنی بر تکلیف بانک مرکزی نسبت به ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور جهت نظارت بر اشخاص تحت نظارت و خدمات دهی به شرکت های گزارشگری اعتباری و سایر استفاده کنندگان مجاز در بند الف ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که مقرر می دارد: بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید پیش بینی شده است لذا حکم مذکور از ماده ۳ طرح مصداق قانون گذاری تکراری بوده که به تورم قوانین منجر می شود و از این منظر با حکم بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶ مبنی بر ضرورت انسجام قوانین در تعارض است.

۱۲- حکم تبصره ۱ ماده ۱۹ مکرر ۱ موضوع ماده ۳ طرح مبنی بر تکلیف بانک مرکزی نسبت به فراهم نمودن امکان استعلام از پایگاه داده اعتباری کشور برای دستگاه های اجرایی بانک ها و سایر موسسات اعتباری در بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مبنی بر الزام بانک مرکزی نسبت به ایجاد سامانه ای متمرکز برای دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز برای بانک ها و موسسات اعتباری پیش بینی شده است لذا حکم مذکور از ماده ۳ طرح مصداق قانون گذاری تکراری بوده که به تورم قوانین منجر می شود و از این منظر با حکم بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶ مبنی بر ضرورت انسجام قوانین در تعارض است.

۱۳- حکم ماده ۳ طرح با موضوع الحاق ماده ۱۹مکرر۱ به قانون رفع موانع… مبنی بر ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور به دلیل ایجاد بار مالی بدون پیش بینی محل تامین آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۱۴- وفق اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری واژه های بیگانه در متون قانونی اعم از طرح ها لوایح و… استفاده از کلمه سیستمی مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۹ مکرر۱ الحاقی موضوع ماده ۳ طرح و بند۱و۲ ماده ۱۹ مکرر ۱۷ الحاقی موضوع ماده ۱۹ طرح و بند های ۱ ۲ و ۳ ماده ۱۹ مکرر الحاقی۱۸ موضوع ماده ۲۰ طرح مغایر اصل مذکور است لذا لازم است به جای کلمه سیستمی از واژه سامانه ای استفاده شود.

۱۵- لازم است تاریخ تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره ۱ ماده ۱۹مکرر الحاقی۱ موضوع ماده ۳ و تبصره ماده ۱۹ مکرر الحاقی۴ موضوع ماده ۶ درج شود.

۱۶- شورای سنجش اعتبار مندرج در تبصره ۱ و ۳ ماده ۱۹مکرر۱ و ماده ۱۹مکرر۲ موضوع ماده ۳ طرح نیازمند تعریف و تبیین است.

۱۷- حکم ماده ۱۹مکرر۲ موضوع ماده ۴طرح مبنی بر تاسیس شرکت های گزارشگری اعتباری با حکم ماده ۲۸ و بند الف آن از قانون برنامه ششم توسعه مصوب۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید کاهش حجم اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در تعارض بوده و لذا به استناد ماده ۱۸۱ آیین نامه داخلی مجلس برای تصویب به رای دو سوم نمایندگان نیازمند است. حکم مواد مذکور همچنین با بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴ مبنی بر چابک سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز در تعارض است.

۱۸- حکم ماده ۱۹مکرر۲ موضوع ماده ۴طرح مبنی بر تاسیس شرکت های گزارشگری اعتباری به دلیل ایجاد بار مالی بدون پیش بینی محل تامین اعتبار مورد نیاز مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۱۹- حکم ماده ۱۹مکرر۳ موضوع ماده ۵ طرح مبنی بر سیاستگذاری هماهنگی و راهبری نظام سنجش اعتبار توسط شورای سنجش اعتبار در حکم قاعده گذاری محسوب شده و لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است که مقرر می دارد: سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

۲۰- لازم است که به حکم تشکیل شورای سنجش اعتبار در ماده ۱۹مکرر۱ اشاره شود نه اینکه در مواد ۱۹مکرر۱ و ۲ به این شورا اشاره نموده و بعد در ماده ۱۹مکرر۳ از تشکیل آن صحبت نماید.

۲۱- درج هدف فلسفه و ضرورت در متن مناسب نیست لذا پیشنهاد می شود متن مندرج در ابتدای ماده ۱۹مکرر۳ موضوع ماده ۵ طرح حذف شود.

۲۲- تعریف خسارت تاخیر تادیه در ماده ۱۵ طرح با موضوع الحاق ماده ۱۹ مکرر ۱۳ با تعریف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همپوشانی دارد.

۲۳- حکم ماده ۱۷ طرح با موضوع الحاق ماده ۱۹ مکرر۱۵ مبنی بر تکلیف بانک مرکزی نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه جامع وثایق به دلیل ایجاد بار مالی بدون پیش بینی محل تامین اعتبار مورد نیاز مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

۲۴- حکم ماده ۱۹مکرر۲۰ موضوع ماده ۲۲ طرح مبنی بر حکم به مجازات کیفری درجه شش اشخاص حقیقی دارای مسوولیت کیفری بدون تعیین یک یا دو مجازات از مجازات های درجه شش که خود مشتمل بر هشت نوع مجازات است دارای ایرد است لذا لازم است حکم به محکومیت به یک یا دو فقره از مجازات های درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات داده شود.

۲۵- استفاده از ماده مکرر آنهم تعداد ۲۲ فقره کاملا خلاف اصول نگارش متون قانونی است و حتی المقدور باید از آن اجتناب کرد لذا پیشنهاد می گردد مواد ۲۲ گانه مکرر به عنوان مواد ۲۰ تا ۴۱ ذیل ماده ۱۹ به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ الحاق شده و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح شوند.