طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور (طرح شورای عالی استان ها)

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از چالش هایی که بشر در آینده با آن روبه رو خواهد شد، از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب کره زمین است. با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی، اغلب کشورها می کوشند تا از طریق برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، از یک سو به اهداف اقتصادی خود دست یابند و از سوی دیگر آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانند. در کشور ما، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن در دهه های اخیر، برداشت بی رویه آب از منابع آب زیرزمینی بوده که منجر به وقوع پدیده فرونشست در کشور شده است. گزارش های متعدد حاکی از وضعیت نامطلوب و بحرانی پدیده فرونشست در اقصی نقاط کشور می باشد. به گونه ای که چاره اندیشی و مدیریت مناسب و موثر در این خصوص را به ضرورتی فوری و اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. تغییرات اقلیم، افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا، افزایش صنایع و بحران آب، همگی از عواملی هستند که در طول زمان، باعث ایجاد پدیده فرونشست در کشور شده اند. فرونشست زمین یک مساله با پیامدهای متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره است که به آن زلزله خاموش یا سرطان زمین نیز می گویند. از جمله پیامدهای اقتصادی فرونشست می توان به مواردی همچون؛ افزایش هزینه نگهداری زیرساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال، خسارت به شریان های حیاتی، آسیب به ساختمان ها و ابنیه، اختلال در فعالیت های اقتصادی و نابودی کسب و کارها اشاره نمود.

از منظر زیست محیطی نیز فرونشست زمین اثراتی همچون؛ خطر سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخش های مرتبط، تشدید پیامدهای خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و غیره را در پی دارد. از بعد اجتماعی نیز فرونشست زمین در آیندهای نزدیک، تبعاتی همچون؛ کاهش کیفیت محیط زندگی انسان ها، بهداشت روانی و ایجاد رعب و وحشت و استرس دائمی، اعتراضات و نارضایتی های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

کوتاه سخن آنکه؛ پدیده فرونشست یک بحران ملی و یک مساله پیچیده و چندبعدی است و نمی توان با رویکردهای سنتی حل مساله، اقدامات جزیره ای و تصمیم های کوچک و موضعی و پراکنده، انتظار مرتفع شده آن را داشت. بدون شک حل این بحران ملی، بیش از هرچیز نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط و برنامه ریزی جامع و بلند مدت است.

بر همین اساس شورای عالی استان ها پیرو پیشنهاد مطرح شده از سوی شورای اسلامی شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان، اساتید دانشگاهی و خبرگان (بیش از ۷۰ نفر) و نمایندگان تام الاختیار نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط، متن طرح ‘کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور’ را تهیه و در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان ها (مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱) به تصویب رساند که جهت طی مراحل قانون گذاری، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

عنوان لایحه: طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور (طرح شورای عالی استان ها)

ماده :۱ تعاریف و اصطلاحات

فرونشست: به تغییرمکان قائم رو به پایین زمین که می تواند با تغییرمکان های افقی جزئی که در سطح وسیع ناشی از تراکم مواد زیرسطحی همراه باشد، اطلاق می شود. این رخداد در ایران عمدتا به علت برداشت بی رویه آب زیرزمینی اتفاق افتاده و به لحاظ ماهیت، منشا، روش تحلیل و شناسایی، واپایی (کنترل) و پیشگیری و روش های مقاوم سازی سازهای و ژئوتکنیکی با سایر مخاطرات مشابه از جمله نشست کلی، فروریزش، فروچاله، زمین لغزش، آب شستگی و فرسایش خاک متفاوت می باشد.

نقشه پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین: نقشه ای است که با استفاده از نرخ فرونشست زمین براساس آخرین پایش انجام شده و با بهرهگیری از روش های تخصصی تهیه می شود. در این نقشه براساس نرخ فرونشست، کلیه مناطق کشور به مناطق دارای خطر، در معرض خطر و بی خطر در مقابل فرونشست تقسیم بندی می شوند.

نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین: نقشه ای است که از تلفیق عواملی مانند جنس و ضخامت واحدهای زمین شناسی، ویژگی های آبخوان ها، تغییرات تراز آب زیرزمینی با داده های دورسنجی بدست می آید. از این نقشه برای جدا کردن پهنه های دارای خطر فرونشست زمین (دارای خطر، در معرض خطر و بی خطر) استفاده می شود.

نقشه خطرپذیری فرونشست زمین: نقشه ای است که تأثیر فرونشست زمین را بر انسان ها و ساخته های دست بشر مانند سازه ها، تأسیسات، شریان های حیاتی و بطور کلی تلفات و صدماتی که به ضررهای انسانی و مادی منجر می شود، نشان می دهد. این نقشه برآوردی از نوع، چگونگی و مقدار آسیب های ناشی از این پدیده را در حال حاضر و آینده ارائه می دهد.

نرخ فرونشست: مقدار فرونشست زمین در بازه زمانی یکساله

کارگروه ملی: منظور کارگروه ملی فرونشست زمین که در سطح ملی تشکیل شده و به اختصار کارگروه ملی اطلاق می شود.

کارگروه استانی: منظور کارگروه فرونشست استانی است.

مناطق دارای خطر: به مناطق و پهنه هایی که دارای نرخ فرونشست بالا بوده و میزان فرونشست در آن در محدوده شاخص های مشخص شده توسط کارگروه ملی می باشد، اطلاق می شود.

مناطق در معرض خطر: به مناطق و پهنه هایی اطلاق می شود که در آن میزان فرونشست در محدوده مقادیر مشخص شده توسط کارگروه ملی بوده و یا مناطق و پهنه هایی که در حال حاضر دارای فرونشست نبوده ولی براساس شاخص های مشخص شده توسط کارگروه ملی دارای توانایی بالقوه (پتانسیل) فرونشست می باشد.

مناطق بی خطر: به مناطق و پهنه هایی که فاقد توانایی بالقوه (پتانسیل) فرونشست می باشند و براساس شاخص های تعیین شده توسط کارگروه ملی مشخص می شود.

ستاد: برای رعایت اختصار به ستاد اطلاع رسانی رسمی کارگروه ملی اطلاق می شود.

دستگاه اجرایی: منظور دستگاه های مشخص شده براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) بوده که براساس قوانین موجود و همچنین موارد ابلاغی توسط کارگروه ملی در زمینه فرونشست دارای وظایف و مسئولیت هایی می باشند. در متن هر جا به دستگاه اشاره شده منظور دستگاه اجرایی می باشد.

پایش: عملیات اندازهگیری دورهای مقدار و سرعت فرونشست زمین با استفاده از روش های تداخل سنجی راداری، ترازیابی دقیق، شبکه های GNSS، ثقل سنجی و یا ترکیب آنها متناسب با حوزه تحت پوشش و تهیه گزارش مقایسه ای مقادیر اندازهگیری شده در دوره های مختلف می باشد.

ماده۲: با توجه به حساسیت موضوع فرونشست، وزارت کشور موظف است بلافاصله بعد از پس از لازم الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف یک ماه کارگروه ملی را با ترکیب اعضای زیر تشکیل دهد: ·

• وزیر کشور (رئیس)
• وزیر نیرو (عضو)
• وزیر راه و شهرسازی (عضو)
• وزیر جهاد کشاورزی (عضو)
• وزیر صمت (عضو)
• وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری (عضو)
• رئیس سازمان صدا و سیما (عضو)
• رئیس سازمان برنامه و بودجه (عضو)
• رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو)
• دادستان کل کشور (عضو)
• شهردار تهران (عضو
• ۲ نفر از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی به انتخاب و معرفی ریاست مجلس (بعنوان ناظر)
• رئیس شورای عالی استان ها و ۲ نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب رئیس (عضو)
• رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (عضو)
• رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور (عضو)
• رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (عضو)
• ۲ نفر از اساتید دانشگاه ها و خبرگان موضوع به پیشنهاد وزیر کشور و تایید کارگروه (عضو)

تبصره ۱ – وزاری عضو کارگروه ملی، رئیس سازمان صدا و سیمای کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دادستان کل کشور می توانند بنا به ضرورت و با تایید رئیس کارگروه ملی یکی از معاونین ذیربط خود را به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

تبصره ۲ – دبیرخانه کارگروه ملی در محل معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تشکیل می شود و معاون ذیربط، مسئولیت دبیرخانه را عهده دار می باشد.

تبصره ۳ – در صورت ضرورت، به پیشنهاد هر یک از اعضا، با تائید رئیس کارگروه ملی، از مسئولین دستگاه های اجرایی، استانداران مناطق دارای خطر و در معرض خطر، مشاوران ذیصلاح، افراد صاحب نظر حسب مورد و سازمان های مردم نهاد (سمن) بدون حق رای برای شرکت در جلسات کارگروه ملی دعوت بعمل خواهد آمد.

تبصره ۴- جلسات کارگروه ملی هر سه ماه یک بار به دعوت وزارت کشور تشکیل می شود. بنا به ضرورت جلسات فوق العاده نیز با پیشنهاد هر یک از اعضای اصلی و تائید رئیس کارگروه ملی تشکیل خواهد شد. جلسات کارگروه با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با رای اکثریت حاضرین معتبر است. در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

ماده ۳ : وظایف کارگروه ملی به شرح ذیل می باشد:

الف) سیاست گذاری و راهبری موضوعات مرتبط با فرونشست در پهنه سرزمین و تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی

ب) تصویب شاخص های تعیین مناطق دارای خطر، در معرض خطر و بی خطر برای استفاده در نقشه های پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین و نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

ج) بررسی گزارش عملکرد در خصوص اقدامات انجام شده دستگاه های ذیربط هر ۶ ماه یکبار و نظارت بر روند اجرای مصوبات

د) ارائه گزارش تجمیعی از روند اقدامات انجام شده بصورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی

هـ) بررسی و در صورت نیاز اعلام نظر یا ابلاغ در خصوص گزارش ها، برنامه ها، طرحها و مستندات دریافتی مرتبط با فرونشست از دستگاه ها، سازمان ها، کارگروه های استانی و نهادهای ذیربط

و) تشکیل کمیته های تخصصی و ستاد اطلاع رسانی در راستای پیشبرد اهداف این قانون. دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیته ها از سوی کارگروه ملی ابلاغ می شود.

ز) تدوین آیین نامه اجرایی تشکیل کارگروه های استانی ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

ماده ۴ : به منظور تدوین راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل)، بررسی و طرح موضوعات مرتبط با این قانون در خصوص طرح های استانی و پیگیری و پیاده سازی مصوبات کارگروه ملی در تمامی استان های دارای مناطق دارای خطر و در معرض خطر، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ آییننامه اجرایی تشکیل کارگروه استانی (موضوع بند ‘ز’ ماده سه)، کارگروه استانی براساس آیین نامه اجرایی و با ترکیب اعضای حقوقی متناظر با کارگروه ملی و دو نفر از اساتید دانشگاه ها و خبرگان موضوع به عنوان عضو و بنا به پیشنهاد استاندار (رییس کارگروه استانی) و تایید کارگروه و همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (به عنوان عضو ناظر) تشکیل می شود.

تبصره ۱ – دستگاه های اجرایی عضو کارگروه استانی، بنا به ضرورت و تایید رئیس کارگروه میتوانند یکی از معاونین ذیربط خود را به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه استانی در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل می شود.

تبصره ۳ – در صورت ضرورت، بنا به پیشنهاد هر یک از اعضا و تائید رئیس کارگروه استانی، از نماینده تام الاختیار و مطلع دستگاه اجرایی، مشاور ذیصلاح، افراد صاحب نظر و سازمان های مردم نهاد (سمن) برای شرکت در جلسات بدون حق رای دعوت بعمل می آید.

تبصره ۴ – جلسات کارگروه استانی هر دو ماه یک بار تشکیل می شود. بنا به ضرورت، جلسات فوق العاده با پیشنهاد هر یک از اعضای اصلی و تائید رئیس کارگروه استانی تشکیل می شود. جلسات کارگروه استانی با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با رای اکثریت حاضرین معتبر است. در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

ماده ۵: وظایف کارگروه استانی به شرح ذیل می باشد:

الف) تدوین راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل) و برنامه جامع فنی و عملی در زمینه کاهش نرخ فرونشست به تفکیک مناطق مختلف آن استان طی مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون و ارائه آن به کارگروه ملی.

ب) انجام هماهنگی های بین سازمانی درخصوص اجرای مصوبات کارگروه ملی و کارگروه استانی

ج) نظارت و واپایی (کنترل) اجرای مصوبات و ضوابط ابلاغی

د) ارائه گزارش فصلی از اقدامات انجام شده و وضعیت اجرای مصوبات به کارگروه ملی

تبصره ۱- برنامه ها و جزییات وظایف و اقدامات هر دستگاه در کارگروه استانی به تفکیک هر منطقه با درنظرگرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی، اجتماعی، منابع و محدودیت های منطقه ای و با لحاظ قوانین بالادستی تدوین شده و بعد از ابلاغ کارگروه ملی اجرایی می شود.

ماده ۶: منابع مالی مورد نیاز تحقق اجرای برنامه های این قانون از محل منابع موجود دستگاه های اجرایی تامین گردد و در صورت عدم کفایت منابع مالی لازم، سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع اعتباری مورد نیاز هر یک از تکالیف و اقدامات مرتبط با این قانون را که به تایید کارگروه ملی رسیده با رعایت قوانین و مقررات از جمله ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در چارچوب برنامه زمانبندی ارائه شده در بودجه سنواتی دستگاه های مربوطه از منابع درآمدی بودجه منظور نماید.

تبصره – طرح های مرتبط با این قانون در اولویت برنامه های سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و همچنین دستگاه های اجرایی ذیربط نیز در اولویت تخصیص صد در صد قرار خواهند داشت.

ماده ۷: کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون مکلف هستند طرحها، برنامه های عملی و وظایف مشخص شده طبق این قانون را که به تایید کارگروه ملی رسیده، براساس برنامه زمانبندی تصویب شده در کارگروه ملی و پس از ابلاغ آن اجرایی نمایند (به استثناء موارد مطرح شده در بند ‘ب’ ماده ۱۱).

ماده ۸: مسئولیت ارسال کامل اطلاعات و گزارش ها به کارگروه ملی و کارگروه استانی و صحت آنها بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده ۹: در راستای شناسایی و پایش پدیده فرونشست در کشور، اقدامات زیر باید توسط دستگاه های مربوطه انجام پذیرد:

الف) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان نقشه برداری کشور موظف است نسبت به تهیه و تدوین استاندارد پهنه بندی و همچنین تهیه و تدوین نقشه پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین در کشور طی مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون براساس آخرین اطلاعات داده های ماهوارهای موجود اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان نقشه برداری کشور متولی پایش نرخ فرونشست در کشور و به روزرسانی آن می باشد و این سازمان موظف است ضمن تهیه و تدوین استاندارد تولید نقشه تغییرات سالیانه فرونشست، نقشه تغییرات سالیانه تراز ارتفاعی سطح زمین در کشور را طی مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون (با مقیاس۲۵۰۰۰ /۱) تهیه و به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- وزارت نیرو موظف است تغییرات سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی به تفکیک انواع آبخوان ها در بازه حداقل ده ساله را بر روی نقشه با مقیاس ۲۵۰۰۰/ ۱ به همراه گزارش بیلان آب آبخوان های کشور طی مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار دهد.

ب) سازمان نقشه برداری کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان زمین شناسی کشور، پایگاه داده واحد و برخط کشوری پدیده فرونشست را طی شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از لایه های اطلاعاتی مربوط به جغرافیا، توپوگرافی، ژئوتکنیک، زمین شناسی، آبخوان ها، هیدروژئولوژی، نقشه برداری، داده های سنجش از دور و اطلاعات مستحدثات و سایر اطلاعات مورد نیاز راهاندازی و به صورت مستمر به روزرسانی نماید.

ج) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است با همکاری سازمان نقشه برداری کشور و براساس اطلاعات پایگاه داده واحد و برخط کشوری پدیده فرونشست، نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین را یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه نماید. متولی تهیه و به روزرسانی نقشه پهنه بندی خطر فرونشست در کشور بصورت سالیانه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می باشد.

تبصره – نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین، پس از تهیه و ابلاغ جایگزین نقشه پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین شده که مبنای اقدامات و تصمیمات بعدی خواهد بود.

د) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور موظف است با توجه به موضوعات مقابله با حمله های رایانه ای (دفاع سایبری) و اهمیت حفظ داده های سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو، نقشه برداری و زمین شناسی، بستر امن تبادل اطلاعات پایش برخط نرخ فرونشست در کشور را تامین نماید.

ماده ۱۰ : در راستای پیشگیری و واپایی (کنترل) پدیده فرونشست در کشور، اقدامات زیر باید توسط دستگاه های مربوطه انجام پذیرد:

الف) در راستای اجرای مفاد سند آمایش سرزمین کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در بارگذاری جمعیت و فعالیت و تهیه طرح های توسعه ای خود، محدودیت منابع آب کشور را از نظر کمی و کیفی و توزیع مکانی و زمانی مدنظر قرار دهند.

تبصره – کلیه دستگاه ها مکلف اند قبل از ارایهی مجوز طرح های توسعه ای جدید یا اجرای طرح های مصوب سیاست های ابلاغی کارگروه ملی را مدنظر قرار دهند و درصورت لزوم طرح های توسعه را اصلاح یا ملغی نمایند.

ب) وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تهیه مصوبه آب قابل برنامه ریزی برای هر شهر و استان جهت برنامه ریزی دستگاه های ذیربط به تفکیک مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و بازنگری آن در دوره های حداکثر سه ساله اقدام نماید.

ج) وزارت نیرو موظف است با توجه به نقشه پهنه بندی فرونشست، ضمن تعیین حداکثر عمق برداشت آب در دشت های کشور، درخصوص عدم صدور مجوز احداث چاه جدید و کف شکنی چاه های موجود در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر اقدام نماید و برنامه خود را برای جمع آوری چاه های غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، برای رسیدن به اهداف طرح و کاهش مصرف منابع آبی زیرزمینی براساس اسناد بالادستی و مصوبه آب قابل برنامه ریزی در بازه زمانی حداکثر پنج سال ارائه نماید. وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد سالیانه خود را به کارگروه ملی ارائه نماید.

د) وزارت نیرو مکلف است به منظور تغذیه سفره های آب زیرزمینی از طریق تزریق آب به آبخوان های زیرزمینی، نسبت به راهاندازی تصفیه خانه های محلی (در شهرهای دارای شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی) و استفاده از پساب آن و تزریق آب خاکستری به شبکه زیرزمین با اولویت مناطق دارای خطر و در معرض خطر اقدام نماید.

هـ) وزارت نیرو مکلف است طی مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه ریزی، طرح های عملی درخصوص افزایش تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی در دشت های دارای خطر را ارایه نماید.

و) وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه ریزی، به منظور افزایش بهره وری و کاهش تلفات آب در کلیه مراحل زنجیره برداشت تا مصرف در بخش کشاورزی، طرح خود را درخصوص کاهش اتلاف منابع آب، با توجه به مصوبه آب قابل برنامه ریزی طی بازه زمانی ده ساله ارایه نماید.

ز) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چارچوب وظایف موجود و تجدید نظر در سیاست های تخصیص منابع با اولویت بهره برداری از منابع آب های سطحی با هدف کاهش برداشت از منابع آب های زیرزمینی طی مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه ریزی، برنامه تفصیلی خود را با در نظرگیری آب قابل برنامه ریزی مصوب برای رسیدن به اهداف طرح طی بازه زمانی ده سال به کارگروه ارائه نماید. در این برنامه باید ممانعت از کاشت انواع محصولات آب بر و جایگزینی آنها با انواع کم آب بر، جلوگیری از افزایش غیراصولی سطح زیرکشت، توسعه و بهبود شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و ارایه شیوه های نوین آبیاری از جمله استفاده از روش های قطره ای، بارانی و زیرسطحی و ارائه الگوی کشت ملی و منطقه ای مدنظر قرار گیرد.

ح) وزارت کشور با همکاری شهرداریها و دهیاریها، موظف است ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ مصوبه آب قابل برنامه ریزی، نسبت به ارایهی برنامه تغییر الگوی فضای سبز شهری موجود در شهرها به سمت الگوی فضای سبز با مصرف آبی کم و توسعه و اصلاح شیوه های آبیاری و استفاده از سیستم های نوین آبیاری متناسب با نیاز هر منطقه و سرانه مناسب فضای سبز در هر شهر که با توجه به شرایط و اقلیم توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود اقدام نماید، به طوری که در بازه زمانی پنج ساله، اهداف طرح با در نظرگیری آب قابل برنامه ریزی مصوب، محقق شود.

ط) وزارت راه و شهرسازی مکلف است با بهرهگیری از نظرات وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی کشور و با هدف کاهش فرونشست زمین، نسبت به بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان، در راستای مدیریت مصرف منابع آب و فاضلاب و با لحاظ موارد ذیل ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید:

۱ – ارتقاء بهره وری آب در بخش مصارف خانگی
2- افزایش سطوح تراوا در محوطه ساختمان ها و جلوگیری از ایجاد سطوح نفوذناپذیر غیرضروری
3- الزام ساختمان ها به جداسازی آب باران از فاضلاب خانگی و انتقال آب باران به زمین از طریق چاه های جذبی

تبصره – تا پیش از بازنگری در مباحث مقررات ملی ساختمان، شهرداریها مکلفند با همکاری سازمان نظام مهندسی هر استان، ضمن تاکید بر اجرای دقیق الزامات مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، دستورالعمل های اجرایی مربوطه را برای ارتقاء بهره وری آب در بخش مصارف خانگی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و اجرایی نمایند.

ی) به منظور کاهش فرونشست زمین، شهرداری های واقع در محدوده های دارای خطر و در معرض خطر موظفند برنامه اجرایی خود را برای اقدامات ذیل طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ارایه نمایند:

۱- اصلاح ضوابط طرح تفصیلی به منظور افزایش تراوایی سطوح معابر، فضاهای باز و عمومی و امثالهم با هدف حذف و یا کاهش سطوح نفوذناپذیر غیرلازم.

۲- بازیابی بستر طبیعی رودخانه ها و مسیر روددره ها در داخل شهرهای در معرض خطر و دارای خطر.

۳- برنامه ریزی برای مدیریت غیرمتمرکز فاضلاب کلانشهرها و استفاده از پساب آنها برای آبیاری فضای سبز شهری با همکاری وزارت نیرو.

۴- کاهش بهره برداری از چاه ها و منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز براساس مصوبه آب قابل برنامه ریزی

۵- وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی از طریق شهرداری های مناطق هدف، نسبت به بررسی امکان تزریق مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و تغذیه آبخوان ها از طریق احداث چاه های تغذیه ای برای جذب روانآب های ناشی از باران و برف و تعیین جزییات و موقعیت مناسب این چاه ها اقدام نماید.

ک) سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صمت و وزارت نیرو و سایر دستگاه های مرتبط مکلف است صنایعی که برای اداره آنها به حجم بالایی از آب براساس مصوبه آب قابل برنامه ریزی، نیاز است را شناسایی و ضمن جلوگیری از احداث و گسترش این صنایع در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر نسبت به تدوین برنامه ها و دستورالعمل های لازم و اجرای دقیق دستورالعمل های موجود برای کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی برای صنایع موجود در پهنه های دارای خطر اقدام نماید.

ل) کارگروه ملی موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های مدیریت بحران کشور، حفاظت محیط زیست، زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و سازمان های مردم نهاد (سمن) ستاد اطلاع رسانی را تشکیل دهد. این ستاد موظف است در راستای سیاست های تعیین شده و آیین نامه اجرایی تصویب شده توسط کارگروه ملی و به منظور افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی و همگانی درخصوص پدیده فرونشست، اقدام به اطلاع رسانی و نظارت بر تولید محتوا و برنامه های آموزشی و تبلیغی نماید.

تبصره ۱- به منظور افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی و همگانی درخصوص پدیده فرونشست، سازمان صدا و سیما با همکاری ستاد، موظف است از طریق اختصاص حداقل پنج درصد از زمان موثر شبکه های محلی برای برنامه های سمعی و بصری به این امر، بستر فرهنگی و اجتماعی مطلوب برای اجرای این قانون و نظارت اجتماعی در این بخش را فراهم نماید.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش با همکاری ستاد موظف است مباحث مربوط به فرونشست و راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل) آن را متناسب با دروس مربوطه در برنامه وکتب آموزشی لحاظ نماید.

تبصره ۳- کلیه دستگاه های اجرایی با همکاری ستاد موظفند در آموزش های حین خدمت نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با محوریت فرونشست و مدیریت منابع آبی با هدف مشارکت و آگاهی عمومی از معضلات محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به گنجاندن این دوره ها در سرفصل های آموزشی اجباری حین خدمت کارکنان دولت اقدام نماید. سرفصل های آموزشی توسط ستاد، ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ارایه خواهد شد.

تبصره ۴- وزارت جهاد کشاورزی با همکاری ستاد موظف است در راستای ترویج اقدامات مرتبط با راهکارهای پیشگیری و واپایی (کنترل) فرونشست، نسبت به آموزش کشاورزان اقدام نماید.

م) وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با توجه به نیازهای تعریف شده توسط کارگروه ملی و با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل نسبت به ساماندهی و حمایت از تحقیقات در زمینه های مرتبط با موضوع فرونشست اقدام نماید.

ن) سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است طی مدت ۴ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون طرح های خود را جهت پخش سیلاب در آبخوان های کشور به روزرسانی و ارائه نماید.

س) وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور موظف است طی مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون طرح های خود را جهت محافظت از آثار باستانی کشور در مناطق دارای خطر و در معرض خطر به کارگروه ملی ارائه نماید.

ماده ۱۱ : در راستای علاج بخشی آثار فرونشست و مقاوم سازی مستحدثات و زیرساخت های حیاتی کشور، اقدامات زیر باید توسط دستگاه های ذیربط انجام پذیرد:

الف) کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند براساس آخرین نقشه های پهنه بندی مقدماتی فرونشست زمین یا نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین، نسبت به تهیه و تدوین نقشه خطرپذیری فرونشست زمین برای زیرساخت ها، سازه ها، مستحدثات و تاسیسات خود و همچنین تعیین اولویت های اجرایی خود، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند. همچنین این دستگاه ها موظف می باشند ضمن به روزرسانی سالیانه نقشه خطرپذیری فرونشست زمین، در خصوص تهیه دستورالعمل ها و ضوابط طراحی، اجرایی و بهسازی و همچنین تدوین برنامه و طرح های پیشگیری و مقاومسازی زیرساخت ها، سازه ها، مستحدثات و تاسیسات خود در برابر خطرات فرونشست زمین براساس اولویت های اجرایی تعیین شده اقدام نموده و آنها را جهت تصویب به کارگروه ملی ارائه نمایند.

ب) کلیه دستگاه های اجرایی ضمن تهیه و تدوین برنامه و طرح های علاج بخشی و مقاومسازی برای زیرساخت ها، سازه ها، مستحدثات و تاسیسات با اهمیت زیاد در حیطه اختیارات خود در محدوده های دارای خطر و در معرض خطر مکلفند تا قبل از تصویب و ابلاغ ضوابط، دستورالعمل ها و طرحها از سوی کارگروه ملی و به منظور مقاومسازی و رفع خطر و بحران از این موارد، سریعا و بلافاصله نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و اجرایی لازم، براساس طرح های مصوب در دستگاه ذیربط و اعتبارات دستگاه راسا اقدام نمایند و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ملی ارسال نمایند.

تبصره – تعیین میزان اهمیت زیرساخت ها، سازه ها، مستحدثات و تاسیسات برای اجرای بند فوق برعهده دستگاه مربوطه بوده و مسئولیت رفع خطر، علاج بخشی و مقاومسازی آنها نیز صرفنظر از سایر مفاد این قانون وفق بند فوق مستقیما برعهده دستگاه اجرایی می باشد.

ج) وزارت راه و شهرسازی موظف است در محدوده قانونی شهرها به منظور افزایش ایمنی و تاب آوری شهر در مقابل مخاطرات فرونشست زمین، اقدامات زیر را با همکاری شهرداری ها و سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان نقشه برداری، سازمان نظام مهندسی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.

۱- تدقیق و به روزرسانی نقشه های موقعیت قنوات، گودبرداری ها، حفاری های زیرسطحی

۲- تهیه و پیادهسازی نقشه پهنه بندی خطر فرونشست زمین شهرها بر روی طرح تفصیلی

۳- تهیه ضوابط و دستورالعمل های طراحی و اجرایی در خصوص محدودیت های کاربری و ساخت و ساز برای پهنه های دارای خطر و در معرض خطر.

تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری ها و دستگاه ها و سازمان های متولی جهت تعیین ساز و کار تغییر کاربری و جابجایی مکان ساختمان های حساس واقع در پهنه های دارای خطر و در چارچوب ضوابط شهرسازی و معماری اقدام نماید.

تبصره ۲- شهرداری ها موظف به نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها در پهنه های دارای خطر و در معرض خطر با همکاری سازمان نظام مهندسی می باشند.

د) سازمان برنامه وبودجه با همکاری وزارت کشور (سازمان دهیاری ها و شهرداری ها)، سازمان نظام مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت بحران کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان طی مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون نسبت به تهیه دستورالعمل ها و ضوابط لازم جهت مقاومسازی ساختمان ها و سازه های موجود در معرض فرونشست و همچنین بهسازی این مناطق براساس اولویت های پهنه بندی خطر اقدام نماید.

هـ) طرح جامع مطالعاتی در خصوص اثرات فرونشست بر رفتار لرزهای گسل ها و سازه ها توسط وزارت راه و شهرسازی و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله طی مدت ۲ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام گیرد.

ماده ۱۲: مسئولیت نظارت برحسن اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور می باشد و این وزارت خانه موظف است با همکاری کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط نسبت به اعتبارسنجی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی اقدام نموده و نتیجه را بصورت سالیانه به اطلاع مراجع ذیربط برساند و در صورت قصور و ترک فعل توسط افراد یا دستگاه های متخلف، آنها را به نهادهای قانونی معرفی نماید.