عزم وزارت دادگستری برای اصلاح قوانین مرتبط با وکالت

پایگاه خبری اختبار- وزیر دادگستری گفت: اقدامات مقدماتی و مطالعاتی را در راستای اصلاح قانون وکالت و الزامی شدن وکیل و بیمه وکالت شروع کردیم تا با همکاری قوه قضاییه بتوانیم طرح و لایحه جامعی در این خصوص تهیه کنیم.

به گزارش اختبار به نقل از پایگاه خبری شفقنا، وزیر دادگستری بر لزوم آگاهی مردم از حقوق اولیه خود و قوانین تأکید کرد.

این مقام دولتی همچنین بر اصلاح قانون وکالت تأکید کرد و از عزم این وزارتخانه برای آماده سازی لایحه‌ای درباره اصلاح قوانین وکالت خبر داد.

امین حسین رحیمی درباره دلایل ضعف بسیاری از مردم در زمینه عدم آشنایی با حقوق خود در اداره ها و موضوعات مختلف قانونی، بیان کرد: اطلاعات حقوقی مردم ما ضعیف است و استفاده از مشاورین حقوقی و وکلا به موقع انجام نمی شود ما باید قبل از اینکه یک اقدام حقوقی انجام دهیم، با وکیل و مشاور حقوقی مطرح کنیم که آن اقدام حقوقی درست باشد.

همه دستگاه‌ها وظیفه دارند مردم را از حقوق اولیه خود آگاه کنند

وزیر دادگستری درباره وضعیت مراجعه به وکیل گفت: معمولاً در ایران بعد از اینکه به اختلاف بر می خوریم و مشکلی پیش می آید به سراغ وکیل یا مشاور حقوقی می رویم و این مساله یک ضعف کلی است.

عضو هیأت دولت تأکید کرد: همه دستگاه ها در این خصوص وظیفه دارند و باید در راستای آشنایی مردم با موضوعات حقوقی تلاش کنند، از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و آموزشی باید با برنامه ریزی صحیح مردم را با حقوق اولیه خود و قوانین آشنا کنند.

اقدامات مقدماتی در راستای اصلاح قانون وکالت را شروع کردیم

رحیمی در انتقاد از وضعیت موجود عنوان کرد: متأسفانه تاکنون دستگاه های مختلف وظایف خود را در آشنایی مردم با قوانین و حقوق به خوبی انجام نداده اند و از سوی دیگر مردم نیز به دنبال کسب این اطلاعات قانونی و حقوقی نیستند.

وی بیان کرد: شاید یکی از راهکارها در رفع این ضعف الزامی شدن استفاده از وکیل در همه پرونده های قضایی باشد تا مردم ناچار باشند در پرونده های حقوقی حتماً از وکیل استفاه کنند. البته این امر برای مردم بار هزینه ای دارد، اما شاید بتوان از طریق بیمه وکالت این هزینه را جبران کرد.

رحیمی در پایان گفت: ما در وزارت دادگستری اقدامات مقدماتی و مطالعاتی را در راستای اصلاح قانون وکالت، الزامی شدن وکیل و بیمه وکالت شروع کردیم تا با همکاری قوه قضاییه و جلب نظر کانون ها و مراکز وکلای قوه قضاییه بتوانیم طرح و لایحه جامعی در این خصوص تهیه کنیم.