قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه ۹۴ همزمان با هفته قوۀ قضائیه اجرا می شود
ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه ۹۴ همزمان با هفته قوۀ قضائیه اجرا می شود
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد که قانون آئین دادرسی کیفری کشور به زودی اجرا میشود.
به گزارش ایسنا، الهیارملکشاهی در بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور که در محل سالن جلسات بانک صادرات خرمآباد برگزار شد از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری در تیرماه ۹۴ همزمان با هفته قوه قضائیه خبر داد و اظهار کرد: در این قانون نقش وکیل بسیار دقیق و پررنگ دیده شده و براساس ماده ۴۸ این قانون با شروع تحت نظر گرفتن متهم، وکیل باید همراه متهم باشد و البته این امر گام بزرگی به سوی آزادی و مدنیت است.
ملکشاهی بیان کرد: ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی حق همراه داشتن وکیل در همه مراحل را تسریع میکند و البته هر کسی میتواند بیش از یک وکیل داشته باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه در تبصره ماده ۲۹۰ این قانون آمده است چنانچه تحقیقاتی بدون حضور وکیل انجام شده باشد آن تحقیقات میتواند از درجه اعتبار ساقط شود، گفت: وکیل یکی از ارکان دادرسی است و برابر مسائل شرعی چنانچه رکنی حتی سهواً انجام نشود موجب ابطال عمل میشود.
وی بیان کرد: حجم برخی از طرحها و لوایح بسیار زیاد است و البته مواد آئین دادرسی کیفری بیش از ۸۰۰ ماده است و طول عمر یک مجلس این اقتضا را ندارد که قانون مذکور را بررسی کند.
ملکشاهی گفت: مجلس میتواند برخی از وظایف خود را به کمیسیونهای تخصصی واگذار کند.
وی با بیان اینکه طرح جامع وکالت و لایحه آن به مجلس واصل شده، البته یک طرح از سوی دولت و یک لایحه هم از سوی قوه قضائیه به مجلس آمده است، اضافه کرد: در مجلس کار سنگینی روی لوایح انجام میشود قطعاً مرجع کارشناسی مجلس، قوه قضائیه و سایر کارشناسان کلیات موضوعات را بررسی میکنند.
وی گفت: این لایحه وکالت اخیراً دو ماه پیش به مجلس واصل شده و ما هم به صورت طبیعی و یک لایحه عادی آن را تلقی کردیم و در دستور کار کمیسیون قرار دادیم تا در نوبت خود به آن رسیدگی شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس با اشاره به اینکه تلاشمان این است که استقلال وکلا و کانون وکلا را حفظ کنیم و نظارت بر روی آنها درونی صورت گیرد، اضافه کرد: اگر بناست نظارتی روی کانون وکلا صورت گیرد باید منطقی و معقول باشد، قطعاً نظر همه کارشناسان را بررسی میکنیم و میشنویم.
وی بیان کرد: تلاش همه این است که قوانینی در مجلس تصویب کنیم که به صراحت از حقوق مالکیت معنوی و فکری افراد دفاع شود.
این نماینده مجلس گفت: در هفته گذشته کمیسیون قضایی با حضور اعضای دستگاه قضایی مالکیت اختراعات و علائم را تحت عنوان مالکیت صنعتی مصوب کرد و به زودی آن را تقدیم مجلس میکند.