قانون اصلاح تبصره های ۶ و ١٣ قانون بودجه سال ۱۴۰۳

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که با عنوان «طرح اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام وصول و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ تصویب شده است به شرح پیوست ارسال می گردد.

محمد باقر قالیباف

قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده واحده

الف) بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

س-

۱- مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (١۴١)، (١۴٣)، (١۴٣) مکرر)، (١۴۵) و (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

۲- بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد.

۳- حکم این بند از ابتدای سال ١۴٠٣ لازم الاجراست.

ب) در بند «ب» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قبل از عبارت «مکلفند» عبارت ذیل اضافه می گردد:

«به استثنای شرکت های زیان ده، دارای زبان انباشته و سر به سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت هایی که یک درصد (۱%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است.»

طرح فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمد باقر قالیباف