قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد
پایگاه خبری اختبار- محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم امروز مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده بود، امروز جهت اجرا به حجت الاسلام رئیسی ابلاغ شد.
بر اساس متن نهایی ماده ۱۳ این قانون، با اصلاح صورت گرفته در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و … موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
همچنین طبق ماه ۲۰ این قانون، علاوه بر شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها و … نیز قادر خواهند بود از نماینده حقوقی غیر وکیل در محاکم استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها:
الف- …
ب- …
پ- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح میشود همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح می شود:
تبصره ۴- مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیونهای ورزشی، سازمان نظام مهندسی، ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۵ –
الف مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیأت شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود.
ب – تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی ذی نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلتهای قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد مجددا جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم گیری میشود در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم الاجرا میباشد.
تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها:
الف- …
ب-…
پ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
