قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
برای دانلود فایل پی دی افِ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیک کنید
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ را اینجا ببینید
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ را اینجا بخوانید
ماده ۱- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ الحاق می‌گردد :
تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.
ماده ۲- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را براساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط به این که این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۵ مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاً – میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدف‌های کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود.آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.
تبصره – در اجرای تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) برای شرکت‌های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.
ماده ۳- اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:
الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورموظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۴ – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ – متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ الحاق می‌گردد:
ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی
موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است .
هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد.
مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.
هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی(ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.
ماده ۶ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید.
ماده ۷ – کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
ماده ۸ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ الحاق شود:
تبصره ۳ – کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده(بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.
ماده ۹ – متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ الحاق می‌گردد:
تبصره ۲ – دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۱۰ – به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید.
تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ – متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد :
ب – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی‌نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی‌شود.
ماده ۱۲- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد : تبصره – به وزارت کار و امور اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
ماده ۱۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب۱۳۷۲/۱۰/۲۶ الحاق می‌شود:
تبصره ۳ – به سازمان آموزش و پرورش استان‌ها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها هزینه نمایند.
در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۴- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان های آموزش و پرورش استان‌ها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – وزارت آموزش و پرورش (سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی – فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استان‌ها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیازخود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوائی و سازمان‌های تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ماده ۱۷ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کلنیروهای مسلح ، آن تعداد از کانال های مخابراتی مازاد برنیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX وهات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابراتی استان‌ها قرار دهند و شرکت‌های مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
ماده ۱۸ – بندهای (۲) و (۳) ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به شرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (۴) و (۵) به ماده مذکور اضافه می‌شود :
۲ – (طبق مادۀ ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است)
۳ – (طبق مادۀ ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است)
۴ – (طبق مادۀ ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است)
۵- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است. ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۰۰۰ ۲) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
ماده ۱۹ – متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق می‌گردد:
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند من جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را براساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۲۰ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشورو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حسب موردبه منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه‌های مرزی و ساحلی، پست های کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرارمی‌دهد معاف نماید.
ماده ۲۱ – به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانک‌های عامل یا صندوق های تعاون و سرمایه‌گذاری سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام نمایند.
این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که براساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد.
صندوق‌های مذکور مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوق‌ها را اعمال نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود باتوجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با دستگاه‌های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ – دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به حساب‌هایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۴ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید.
معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده ۲۵ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستان‌ها و مراکز) را مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۶ – سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۱- تأسیس مهدهای کودک.
۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.
۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
۴- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.
۵- تأسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی.
۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی.
۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.
۸- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.
۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
۱۳- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند. سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیرانمی‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
ماده ۲۷ – متن زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می‌گردد:
تبصره ۲ – دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه‌های اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار دهد.
ماده ۲۸ – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آنها استفاده نمی‌کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.
وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند. معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
ماده ۲۹ – به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه <سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ماده ۳۰ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
الف – به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره – نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودرویسواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱ – خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیز مسافرت های مسؤولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ماده ۳۲ – انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک‌ها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ماده ۳۳ – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان‌ها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های آموزشی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
ماده ۳۴ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد:
تبصره – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.
ماده ۳۵ – متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد:
ج – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند.
سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان‌ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط رادریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده ۳۶ – اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استان‌های کشور توزیع می‌گردد. سهم هر استان از محل ردیف های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
ماده ۳۷ – اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی های شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم های اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداری‌ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستم های یاد شده توزیع می‌گردد تا براساس موافقت‌نامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداری‌ها با شهرداری‌های ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از سیستم‌های حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
ماده ۳۸ – وجوه متمرکز در حساب‌های خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به نام شهرداری‌ها وصول و واریز می‌گردد، براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌های نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری‌های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
ماده ۳۹ – ماده (۲) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
ماده ۲ – عوارض شهرداری‌ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰%) بهای آن تعیین می‌گردد.
ماده ۴۰ – وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰%) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیار شهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
تبصره – سازمان شهرداری‌ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده دراین ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۴۱ – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
شروع عملیات اجرایی طرح های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
ماده ۴۲ – دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند.
اجازه داده می‌شود پنجاه درصد (۵۰%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ هزینه گردد.
دستگاه‌های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۳ – متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به ماده (۸۶) الحاق می‌گردد :
ب – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
ماده ۴۴ – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود.
فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده ۴۵ – اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان « خودیاری» به پروژه‌هایکوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (۱۰%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰%) که اعتبار آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد.
ماده ۴۶ – سازمان های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان ها یا شهرستان‌هایی غیر از مراکز استان‌ها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
ماده ۴۷ – متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد:
۵- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم أخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون أخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد.
مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب باپیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرممحسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
ماده ۴۸ – متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:
ب – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ماده ۴۹ – به آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۶ عبارت زیر الحاق می‌گردد: خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
ماده ۵۰ – هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.
تبصره – صدور مجوز برای انجام فعالیت های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یامؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.
ماده ۵۱ – بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌شوند:
ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمت های تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ر- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۲ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمان‌ها و دستگاه‌های برگزار کننده و نمایندگی های خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۳ – به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۵۴ – وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
ماده ۵۵ – شرکت فرودگاههای کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.
تبصره – در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخش‌های خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
ماده ۵۶ – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این‌ماده مشتمل‌بر نحوه تضمین بازپرداخت‌اصل و سود این تسهیلات بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود.
بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌های بعد صورت می‌پذیرد.
ماده ۵۷ – متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به آن الحاق می‌گردد:
ب – به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۸ – شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را براساس هر متر مکعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
ماده ۵۹ – شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.
ماده ۶۰ – سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
۱ – تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
۲ – تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۳ – حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال.
۴ – الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال.
۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
۶- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال.
۷- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال.
۸ – صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ریال.
۹ – صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
۱۰- صدور شناسنامه رایانه‌ای بیست هزار(۲۰.۰۰۰)ریال.
۱۱- صدورگواهی فوت ده هزار(۱۰.۰۰۰)ریال.
۱۲- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار(۱۰.۰۰۰)ریال.
۱۳- صدوریا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)ریال.
تبصره ۱- در صورت از بین رفتن هریک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذی‌صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد.
تبصره ۲- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزدخزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ماده ۶۱ – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرح‌هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد.
مانده اعتبار تخصیص‌یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقت‌نامه مربوط قابل هزینه است. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ – وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و دولتی را با قیمت‌های تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
در مورد نرخ برق تولیدی بخش‌های غیردولتی از منابع انرژی‌های نو باتوجه به جنبه‌های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات کم باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۶۳ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ الحاق می‌گردد:
تبصره – شرکت‌های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدیدآب تحت پوشش طرح‌های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۴ – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاه‌ها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه >صادرات منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۶ – اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیأت امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۷ – به فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۸ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
ماده ۶۹ – کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ – اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون‌های مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیات‌های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان‌های تابعه منتقل گردیده وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت رشنادون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنه منتقل نمایند.
تبصره ۲ – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح‌های عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ که مجری آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ – تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ – واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود.
پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره ۶ – چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید.
تبصره ۷ – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان‌هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم الاجراء است.
در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.
تبصره ۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱۰ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.
ماده ۷۰ – به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکت‌های توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء درمی‌آید.
ماده ۷۱ – به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظورحفظ و صیانت از سرمایه های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.
ماده ۷۲ – مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد.
تبصره ۱ – از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (۲) این ماده تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰%) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (۱۰%) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلی منظور نماید.
تبصره ۳ – به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.
ماده ۷۳ – ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۲ – به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
ماده ۷۴ – قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.
ماده ۷۵ – باتوجه به وجود دوره‌های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است درسرمایه‌گذاری های جدید فصل های کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه‌های آب شهری و روستائی)، مهار آب ها، اصلاح روش‌های آبیاری (با همکاری بخش‌های غیردولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.
ماده ۷۶ – اجرای خطوط و شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راه‌ها باهماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می‌باشد.
ماده ۷۷ – با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور براساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ اضافه می‌گردد:
ارزش خالص- منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.
درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.
اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.
دارایی‌های سرمایه‌ای – منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رود.
دارایی‌های تولید شده – منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.
دارایی‌های ثابت – منظور دارایی‌های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود.
موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.
اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به‌منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارایی‌های تولید نشده – منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.
اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.
ماده ۷۸ – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت‌نامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.
کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را براساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقت‌نامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.
ماده ۷۹ – افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیمنظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (۳۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا می‌نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت‌های این ماده مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴/۳/۸، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ماده ۸۰ – به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد(۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ماده ۸۱ – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه‌این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
ماده ۸۲ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.
ماده ۸۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاه‌های اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص‌یافته عمل نماید.
ماده ۸۴ – به شرکت‌های دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکت‌ها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.
ماده ۸۵ ـ
الف – اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقت‌نامه تغییر یابد.
ب – به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظائف بین دستگاه‌های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقت‌نامه های اصلاحی درج گردد.
ماده ۸۶ – مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی ومازاد وصول دستگاه‌های اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ماده ۸۷ – شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ماده ۸۸ – در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه‌یافته و دارندگان سرانه‌های ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می‌باشد مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیت‌های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می‌شود.
ج – دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند« الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت‌های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره ۱ – در اجرای این بند، رعایت اولویت‌های زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است :نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
– مؤسسات عام‌المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند.
– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۲ – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.
تبصره ۳ – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می‌شوند ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
تبصره ۴ – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
تبصره ۵ – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم ازشرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
هـ- دستگاه‌های مشمول این ماده می‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونی‌هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱ – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۲ – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دریافت می‌نمایند براساس تعرفه‌های مصوب توسط مراجع ذی‌ربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاست‌های اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌های غیردولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ی – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفه‌ای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی می‌باشد.
ماده ۸۹ – به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود :
الف – پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.
ب – حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استان‌ها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاه‌های دولتی نیازمند واگذار گردد.
ماده ۹۰ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریتشهری به شهرداری‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار دهد.
ب – با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیأت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری‌های ذی‌ربط قرار دهد.
تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
ماده ۹۱ – به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمان‌هائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمان‌های حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ماده ۹۲ – به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۳ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاه‌های ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید.
همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
ماده ۹۴ – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
ماده ۹۵ – در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ ۲۷) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار (۰۰۰ ۱۱۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۶ – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیأت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۹۷ – بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۸ – چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن (اعم ازاجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده‌های اجرایی سابق که مختومه شده‌اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.
ماده ۹۹ – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۰ – به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
ماده ۱۰۱ – اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری‌ها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکت‌های تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت‌ها و سازمان‌های اتوبوسرانی موجود استفاده کنند. برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقت‌نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.
شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمک‌های دریافتی ارائه نمایند.
دولت مکلف است از شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک‌های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۰۲ – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.
ماده ۱۰۳ – اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستان‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ هزینه شود.
موافقت‌نامه های طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (به استثناء طرح‌های تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌هائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
ماده ۱۰۴ – نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۰۵ – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۶ – به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که براساس سیاست‌های کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰۷ – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
ماده ۱۰۸ – کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
ماده ۱۰۹ – ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
ماده ۱۱۰ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأت‌های واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکت‌های صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
ماده ۱۱۱ – شهرک‌های صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۷ و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند.
ماده ۱۱۲ – اجازه داده می‌شود براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.
ماده ۱۱۳ – وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس های تخصصی فلزات و بورس های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.
ماده ۱۱۴ – این قانون از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ لازم الاجراء می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
