قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

الف – رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.

تبصره – ورود کالای همراه ملوانان خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۷/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز است.

ب- رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.

تبصره ۱- آیین نامه احراز صلاحیت اشخاص استانها و شهرستانهای مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ میشود انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره – سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن ما بقى زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد مطابق آیین نامه ها یا دستور العملها و شاخصهایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد در طول اجرای این قانون مجاز است.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده با اخذ تضامین معتبر موضوع بند (ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی هدفمند، تأمین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیر ساخت های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل مجدد مؤثر مرزها وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استانهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرائی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون مرزنشینان واجد شرایط لازم از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.

ماده ۴- به منظور راهبری نظارت و هماهنگی اجرای این قانون کارگروهی با مسؤولیت وزیر صنعت معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزرای کشور اطلاعات امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با شرح وظایف ذیل تشکیل میگردد همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاههای اجرائی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه میتوانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:

۱ – تدوین و ابلاغ دستور العملها و شیوه نامه ها و فرایندهای اجرائی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی

۲- تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاستهای صنعتی و تجاری

دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر یک از استانها متناسب با ظرفیتهای تجاری و میزان واردات کولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق

۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیأت وزیران

۴- هماهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین نامه های اجرائی آن

۵- تعیین دستورالعمل اجرائی و شرایط خروج کالاها از استانهای مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات

۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات

تبصره ۱- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون پس از تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تأیید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی نماید.

ماده ۵- نظارت بر حسن اجرای این قانون در استانهای مشمول بر عهده شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان است شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد اجرای احکام این قانون را در بازه های زمانی سه ماهه به کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون ارائه نماید. گزارشهای مذکور در صورت تشخیص رئیس کارگروه جهت قرائت در دستور کار جلسات کارگروه قرار می‌گیرد.

ماده ۶- آیین نامه های مقرر در این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف