قانون مبارزه با قاچاق انسان

الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.

ب – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان‌یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند بارضایت آنان باشد.

ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد.

ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب “قاچاق انسان” از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر درقانون یاد شده و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۳ قانون قاچاق انسان بر اساس ماده ۵۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، ملغی شد

تبصره ۲ – کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره ۳ – مجازات معاونت درجرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.

ماده ۴ – هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا بطور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء درجرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر دراین قانون باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده ۵ – چنانچه موسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

ماده ۶ – چنانچه ، “قاچاق انسان” توام با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۷ – هر تبعه ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸ – تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای که “عالما” و “عمدا” به امر “قاچاق انسان ” اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو هشتادو سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.