قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان  در زمینه انتقال محکومان

ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان  در زمینه انتقال محکومان

 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان که از این پس «طرف‌ها» نامیده می شوند؛

بر اساس اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و احترام متقابل، بر اساس هنجارهای حقوق بین‌الملل و تمایل به توسعه همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری؛

با تمایل به تسهیل بازپروری محکومان از طریق فرصت دادن به آنها برای گذراندن مجازات در کشورهای متبوع خود؛

با رعایت اصول نوع دوستی و احترام به حقوق بشر؛ به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده ۱ـ تعاریف

از نظر این معاهده، معنی اصطلاحات به شرح زیر است:

۱ـ «طرف صادرکننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال در دادگاه واقع در قلمرو آن وضع شده است.

۲ـ «طرف اجراکننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی صادره را راجع به فرد دارای تابعیت آن که می‌تواند برای گذراندن محکومیت منتقل شود، در قلمرو خود اجرا می‌کند.

۳ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می گردد که توسط دادگاه هر یک از طرف‌ها به دلیل ارتکاب جرم قابل مجازات با حکم سالب آزادی محکوم شده است.

۴ـ «خویشاوندان نزدیک محکوم» به اشخاصی اطلاق می‌شود که طبق قوانین ملی طرفی که محکوم تبعه آن است، می‌باشند.

۵ ـ «مقام های صلاحیت‌دار طرف‌ها» به نهادهایی اطلاق می‌شود که طبق قوانین داخلی آن طرف به هر طریقی در انتقال محکومان دخالت دارند.

ماده۲ـ مقررات کلی

۱ـ طرف‌ها متعهد خواهند بود همه اقدامات ممکن را برای همکاری در انتقال محکومان طبق مفاد این معاهده انجام دهند.

۲ـ محکومان می‌توانند طبق مفاد این معاهده، از قلمرو طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم به منظور گذراندن کل محکومیت یا مدت باقیمانده آن منتقل شوند. برای این منظور، محکوم یا خویشاوندان نزدیک وی یا نماینده قانونی او باید درخواست کتبی خود را مبنی بر موافقت با انتقال وی به موجب این معاهده به طرف صادرکننده حکم یا طرف اجراکننده حکم ارائه دهند.

ماده۳ـ مرجع مرکزی و نحوه ارتباط

۱ـ مراجع مرکزی در مورد تمام امور مربوط به انتقال محکومان طبق این معاهده عبارتند از:

 ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری؛

 ـ از طرف جمهوری ازبکستان، دادستانی کل؛

۲ـ طرف‌ها هرگونه تغییر در مراجع مرکزی مذکور در بند (۱) این ماده را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۳ـ مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. در شرایط اضطراری، مراجع مرکزی می‌توانند مستقیماً از طریق نمابر، رایانامه، یا سایر مجاری ارتباطی سریع برای هماهنگی اقدامات عملی لازم در جهت اجرای این معاهده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هرگونه مکاتبه و سند ارسالی از این طریق بی درنگ از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) تأیید خواهند شد.

ماده۴ـ شرایط انتقال

۱ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود، چنانچه:

الف) محکوم تبعه طرف اجراکننده حکم باشد؛

ب) رأی طبق قوانین ملی طرف صادرکننده حکم، قطعی و قابل اجرا باشد؛

پ) در زمان دریافت درخواست باقیمانده مجازات که باید سپری شود، حداقل شش (۶) ماه باشد؛

ت) محکوم با انتقال خود موافقت کند و یا با توجه به شرایط سنی، جسمی یا روحی او، خویشاوندان نزدیک او یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرف‌ها انتقال او را درخواست کند؛

ث) فعل یا ترک فعلی که به موجب آن، حکم مجازات صادر شده است، طبق قوانین ملی طرف اجراکننده حکم، جرم کیفری محسوب شود؛

ج) طرف‌های صادرکننده و اجراکننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.

۲ـ در موارد استثنایی، طرف‌ها می‌توانند با انتقال موافقت کنند حتی اگر مدتی که محکوم باید سپری کند، کمتر از شش (۶) ماه باشد.

ماده۵ ـ امتناع از انتقال

۱ـ انتقال محکوم ممکن است رد شود، چنانچه:

الف) انتقال موجب خدشه به حاکمیت ملی، امنیت و نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین ملی یکی از طرف‌ها باشد؛

ب) خسارت مادی ناشی از جرم جبران نشده باشد؛

پ) مجازات به دلیل مرور زمان یا دیگر دلایل مقرر در قانون ملی طرف اجراکننده حکم، در آن طرف قابل اجرا نباشد؛

ت) الزامات بند (۱) ماده (۴) این معاهده برآورده نشده باشد.

۲ـ طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را بی درنگ از تصمیم خود در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال، مطلع خواهد نمود.

ماده۶ ـ اطلاعات مربوط به اجرای حکم مجازات

۱ـ طرف اجراکننده حکم اطلاعات زیر را در مورد اجرای حکم مجازات در اختیار طرف صادرکننده حکم قرار خواهد داد، چنانچه:

الف) محکوم قبل از اتمام حکم مجازات در قلمرو طرف اجراکننده حکم از بازداشت فرار کرده باشد؛

ب) طرف صادرکننده حکم گزارش ویژه ای درباره وضعیت محکوم درخواست نماید.

۲ـ طرف صادرکننده حکم، محکوم را به صورت مکتوب از تصمیمی که توسط آن و یا طرف اجراکننده حکم در مورد درخواست انتقال به موجب این معاهده گرفته است، مطلع خواهد کرد.

ماده۷ـ تبادل اطلاعات

مراجع مرکزی طرف‌ها به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند، تبادل خواهند کرد.

ماده۸ ـ درخواست های انتقال

به محض دریافت درخواست انتقال، طرف صادرکننده حکم اسناد و اطلاعات زیر را به طرف اجراکننده حکم ارسال خواهد کرد، مگر اینکه بین دو طرف به گونه دیگر توافق شده باشد:

الف) اطلاعات محکوم، از جمله نام کامل، نام پدر، تاریخ و محل تولد وی؛

ب) اسناد تابعیت محکوم، در صورت وجود؛

پ) متن قانونی که حکم مجازات بر اساس آن صادر شده است؛

ت) موافقت کتبی محکوم یا در صورت لزوم، نماینده قانونی یا خویشاوندان نزدیک وی طبق ماده (۴) این معاهده؛

ث) درخواست کتبی انتقال که توسط محکوم، نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک وی طبق ماده (۲) این معاهده صورت گرفته است؛

ج) نسخه ای از حکم دادگاه و تصمیم مقام صلاحیت‌دار در مورد اعتبار قانونی آن؛

چ) گواهی صادره توسط طرف صادرکننده حکم که بیانگر مدت حبس سپری شده، مدت بازداشت در جریان رسیدگی‌های پیش از محاکمه، اطلاعات مربوط به عفو موردی، عفو عمومی، تخفیف و باقی مانده مجازات که باید گذرانده شود؛

ح) گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمی و روحی محکوم.

ماده۹ـ انتقال اسناد

طرف اجراکننده حکم بنا به درخواست طرف صادرکننده حکم اسناد زیر را ارسال خواهد نمود:

الف) سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت طرف اجراکننده حکم را دارد؛

ب) نسخه ای از قانون مربوط به طرف اجراکننده حکم که مقرر می دارد فعل یا ترک فعل هایی که به موجب آنها مجازات وضع شده است در طرف اجراکننده حکم جرم کیفری محسوب می‌شود.

ماده۱۰ـ بررسی رضایت به انتقال

۱ـ طرف صادرکننده حکم اطمینان حاصل خواهد کرد که محکوم داوطلبانه و با آگاهی کامل از عواقب قانونی آن رضایت به انتقال داده است و درک بیان رضایت به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۴) را تأیید می‌کند.

۲ـ بنا به درخواست طرف اجراکننده حکم، طرف صادرکننده حکم فرصتی را به طرف اجراکننده حکم خواهد داد تا از طریق مقام های کنسولی(سیاسی) خود یا سایر مقام های توافق شده تأیید کند که رضایت طبق شرایط مندرج در بند (۱) این ماده داده شده است.

ماده۱۱ـ پاسخ به درخواست انتقال محکوم

طرف درخواست شونده ظرف سه ماه پس از دریافت اسناد مندرج در ماده (۹) این معاهده نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال اتخاذ تصمیم خواهد کرد و بی درنگ طرف درخواست کننده، در صورت لزوم، محکوم، نماینده قانونی یا خویشاوندان وی را به صورت مکتوب از تصمیم خود مطلع خواهد کرد.

ماده۱۲ـ تاریخ، مکان و تشریفات انتقال

۱ـ مراجع مرکزی طرف‌ها در صورت قبول درخواست انتقال، با توافق متقابل، مکان، تاریخ و تشریفات انتقال محکوم را تعیین خواهند کرد.

۲ـ تشریفات انتقال محکوم شامل تهیه سندی (پروتکلی) در مورد انتقال است که توسط اشخاص مجاز طرف‌ها امضا خواهد شد.

ماده۱۳ـ هزینه ها

همه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از زمان تحویل وی به طرف اجراکننده حکم، بر عهده طرف اجراکننده حکم خواهد بود.

ماده۱۴ـ اجرای حکم مجازات پس از انتقال

۱ـ طرف اجراکننده حکم موظف است به دستور مقام صلاحیت‌دار خود، حکم مجازات را به طور کامل اجرا کند و نمی‌تواند مجازات محکوم را تشدید کند. مجازات وضع شده در مورد محکوم بر اساس حکم دادگاه طرف صادرکننده حکم سپری خواهد شد. دادگاه طرف اجراکننده حکم در مورد اجرای حکم مجازات طرف صادرکننده حکم تصمیم‌گیری خواهدکرد.

۲ـ پس از انتقال محکوم، ترتیبات اجرای حکم مجازات طرف دیگر به موجب قوانین طرف اجراکننده حکم تعیین خواهد شد.

۳ـ اگر طبق قوانین طرف اجراکننده حکم حداقل مدت حبس برای آن فعل کمتر از مجازات تعیین شده باشد، دادگاه طرف اجراکننده حکم حداکثر مدت حبس را که در قوانین آن طرف برای همان فعل مقرر شده است، تعیین خواهد کرد. در هر حال نوع مجازات تبدیل نخواهد شد.

۴ـ اگر حکم مجازات به دو یا چند فعل مربوط باشد که یک یا چند مورد از آنها به عنوان جرم در طرف اجراکننده حکم شناخته نشده باشد، دادگاه آن طرف تعیین خواهد کرد کدام بخش از مجازات در مورد فعلی که به عنوان جرم محسوب شده است، اعمال شود.

۵ ـ تصمیم در مورد اجرای مجازات اضافی در صورتی توسط دادگاه طرف اجراکننده حکم اتخاذ خواهد شد که چنین مجازاتی برای فعل ارتکابی به موجب قوانین آن طرف پیش بینی شده باشد.

۶ ـ مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم در صورت درخواست، مرجع مرکزی طرف صادرکننده حکم را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای حکم مجازات اتخاذ شده طبق این ماده، مطلع خواهد کرد.

ماده۱۵ـ عفو موردی، عفو عمومی و تخفیف

هر طرف می‌تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم مجازات وضع شده برای محکوم عفو موردی، عفو عمومی، تخفیف مجازات یا آزادی مشروط اعطا کند.

ماده۱۶ـ تجدید نظر در حکم مجازات

فقط طرف صادرکننده حکم، مجاز به تجدیدنظر در حکم مجازات وضع شده در مورد محکوم منتقل شده خواهد بود.

ماده۱۷ـ گذر

۱ـ هر طرف بنا به درخواست مقام های صلاحیت‌دار طرف دیگر، به گذر محکوم از طریق قلمرو خود به طرف ثالث یا از طرف ثالث به طرف دیگر کمک خواهد کرد.

۲ـ در مواقعی که از حمل و نقل هوایی استفاده شود و هیچ گونه فرودی در قلمرو طرف گذر برنامه ریزی نشده باشد، نیازی به مجوز گذر نخواهد بود.

۳ـ در صورت فرود برنامه ریزی نشده در حمل و نقل هوایی، طرفی که پرواز بر فراز قلمرو آن انجام می‌شود، می‌تواند به درخواست نمایندگان طرف دیگر که محکوم را همراهی می کنند، آن فرد را به مدت ۷۲ ساعت قبل از دریافت درخواست حمل گذری طبق بند (۱) این ماده، در بازداشت نگه دارد. چنین درخواستی را می توان از طریق ابزارهای فنی ارتباطی، از جمله دورنگار (تلگراف)، دورنویس (تلکس)، دوررونویس (تلفکس) و رایانامه ارسال کرد. چنانچه گذر در مدت ذکر شده انجام نشود، محکوم آزاد خواهد شد.

۴ـ هر طرف می‌تواند از اجازه گذر امتناع کند، چنانچه:

الف) محکوم تبعه آن باشد؛

ب) عملی که حکم مجازات بر مبنای آن صادر شده است به موجب قوانین داخلی آن جرم کیفری در آن کشور محسوب نشود؛

پ) مغایر با قوانین داخلی آن باشد.

ماده۱۸ـ عطف به ماسبق شدن

مفاد این معاهده نسبت به احکام وضع شده از سوی دادگاه های هر یک از طرف‌ها قبل از لازم الاجرا شدن آن نیز اعمال خواهد شد.

ماده۱۹ـ حل و فصل اختلاف ها

 هرگونه اختلاف یا عدم توافق ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت و مذاکره مستقیم بین مراجع مرکزی طرف‌ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۰ـ زبان های همکاری دوجانبه

۱ـ در اجرای این معاهده، زبان تعامل بین مقام های صلاحیت‌دار طرف‌ها انگلیسی خواهد بود.

۲ـ اسناد مثبته درخواست به زبان رسمی طرف درخواست کننده همراه با ترجمه تصدیق شده آن به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی تنظیم خواهد شد.

۳ـ تمامی اسنادی که از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارسال می شوند نیازی به هیچ نوع تأیید یا تصدیق ندارند.

ماده۲۱ـ اصلاحات معاهده

این معاهده می‌تواند با موافقت متقابل طرف‌ها از طریق اسناد الحاقی (پروتکل های) جداگانه ای که بخش جدایی ناپذیر از این معاهده خواهد بود اصلاح شود و طبق تشریفات مقرر در ماده (۲۳) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد.

ماده۲۲ـ سازگاری با سایر معاهدات

مفاد این معاهده خدشه ای به هیچ یک از حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که آنها عضو آن هستند، وارد نخواهد کرد.

ماده۲۳ـ لازم الاجرا شدن، مدت و اختتام

۱ـ این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر طرف خواهد بود و در سی امین (۳۰) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) برای دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.

۲ـ هر طرف می‌تواند این معاهده را با ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) خاتمه دهد. این معاهده پس از ۱۸۰ (یکصد و هشتاد) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. انقضای اعتبار یا اختتام این معاهده تأثیری بر درخواست های انتقال ارائه شده در مدت اعتبار آن نخواهد داشت.

 ۳ـ این معاهده در مورد درخواست های ارائه شده در مورد انتقال محکوم پس از لازم الاجرا شدن آن اعمال می‌شود، حتی اگر جرم مربوط قبل از لازم الاجرا شدن آن واقع شده باشد.

برای گواهی مراتب فوق امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود به این منظور مجاز گردیده اند، این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده در تهران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی، برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی، در دو نسخه، هر کدام به زبان های فارسی، ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف  دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف  دولت جمهوری ازبکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و سه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف