لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده ۱- به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و مایعات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌های مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره‌برداری است.
ماده ۲- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذیصلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.
ماده ۴-
۱- وزرا و رؤسای ذیربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مهلت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. در قوانین بودجه سنواتی ردیف مشخص به موضوع این ماده اختصاص خواهد یافت.
۲- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سهماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اراِِئه نماید.
۴- شرکت‌های موضوع این ماده از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان انرژی اتمی ایران، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی در سامانه یکپارچه نظام اداری، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لوایح بودجه سنواتی قرارگیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای أخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیأت مدیره/ هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأ مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های موضوع این ماده را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکت‌های دولتی این ماده موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
مفاد این ماده در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت آن‌ها براساس نظر دولت تعیین می‌گردد نیز جاری است.
۶- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و همچنین اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این بند عضو هیأت مدیره آن‌ها هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.
ماده ۵- هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.
ماده ۶- انتشار انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده ۷- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود.
ماده ۸- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند “پ” ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۴۹۳۱، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر اساس قواعد تعیینشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع تعیینشده مذکور اعلام می‌شود.
ماده ۹- متن زیر به انتهای جزء (۱) بند “پ” ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ الحاق می‌شود:
“شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”
ماده ۱۰- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ منظور می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ماده ۱۱- عوارض ارزش افزوده موضوع بند “الف” ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.
ماده ۱۲- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این ماده شامل پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری می‌باشد.
ماده ۱۳- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ برخورد می‌شود.
ماده ۱۴- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.
ماده ۱۵- وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه‌قضاییه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۶- قوه‌قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.
ماده ۱۷- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور درتبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور، از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر “صد برابر” معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.
ماده ۱۸- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷%) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد (۱۸%) تعیین و محاسبه نماید. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.
ماده ۱۹- به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانونی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه‌نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.
۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند “ل” ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است.
۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.
۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند “ب” ماده (۹) قانون مالیات برارزش افزوده نمی‌باشد.
۶- معافیت موضوع بند “ب” ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
ماده ۲۰- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از پانزده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۱) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
۱- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط فرماندهی نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این ماده برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این ماده در پرداخت مالیات متعلقه مسئوولیت تضامنی دارند.
۲- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیینشده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
ماده ۲۱-
۱- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش آن‌ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور می‌باشد.
۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند.
۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش قیمت روز آن‌هاحداکثر تا پایان خردادماه هر سال اقدام نموده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک ازواحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سالپرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از اجرای این بند در پرداخت مالیات متعلقه، مسئولیت تضامنی دارند.
۵- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیینشده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
ماده ۲۲- کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این ماده ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۳- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( ۰/۲۷ %) از کل نه درصد (۹%) موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوط برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها با رعایت موارد زیر اختصاص می‌یابد:
۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.
۲- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
تبصره- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ماده ۲۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.
ماده ۲۵- در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت “واریز به خزانه‌داری کل کشور” به عبارت “واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور” اصلاح می‌شود.
ماده ۲۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا(۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزدهروز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ماده ۲۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
ماده ۲۸- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان مذکور موظف است اطلاعات مرتبط با این ماده را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
ماده ۲۹- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
ماده ۳۰- به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان “صندوق توسعه شبکه ملّّی اطلاعات”، در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید. اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱-
۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.
۲- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب بااولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
۳- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها بهشرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالحمازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بهکارگیری پیمانکاران دارایصلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیینشده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سر دهنهسازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۳- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به کار گرفته شده‌اند را صادر کنند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.
ماده ۳۴- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.
ماده ۳۵- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بهره‌مند می‌گردند.
ماده ۳۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر در بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.
ماده ۳۷- کاشت در زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره (۵۹۰۸) فقه ای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
ماده ۳۸- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مادرتخصصی مدیریتتولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.
ماده ۳۹- وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشتیابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفهجویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
ماده ۴۰- وزارت نیرو مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمانبندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمانبندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، وزارت نیرو مجاز است صددرصد (۱۰۰%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این ماده در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت دار تأمین و انتقال آب ازجمله پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات، برق‌آبی، آبرسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۴۱- در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.
ماده ۴۲- در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات ویا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
ماده ۴۳- با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، نام صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگریتغییر می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسئول) و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴۴- أخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمانسپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص صادرات صنایع دستی (به استثنای فرش) به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است.
ماده ۴۵- ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۶۶- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است تا صددرصد (۱۰۰%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آن‌ها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این ماده برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.
۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۴۶- در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود. بر این اساس:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی یاد شده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است به درخواست معاونت حقوقی رییس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آن‌ها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاونت حقوقی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکت‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. در صورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند “هـ” ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فیمابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافقنامه‌ها باطل است.
۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این ماده خارج است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط معاونت حقوقی رییس جمهور و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴۷- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی که علیه آن‌ها صادر شده است، قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکومٌٌبه و پرداخت مستقیم به محکومله اقدام نماید.
ماده ۴۸- در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی:
۱- مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسئول دستگاه اجرایی ذیربط برای معاونت حقوقی رییس جمهور نیز ارسال نمایند.
۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط تعیینشده از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور انجام می‌شود.
۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر مسئول حقوقی دستگاه ذیربط را أخذ نمایند. مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسئولان ذیربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال نمایند.
۴- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است نسبت به راهاندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی مربوط تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بندهای “د” به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴۹- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سالانه کل کشور واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.
ماده ۵۰- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.
ماده ۵۱- خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور از محل ماده (۲۳) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشورنزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاریهای همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
ماده ۵۲- در راستای کاهش هزینه‌های قوه‌قضاییه از طریق ارتقای بهرهوری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها:
۱- قوه‌قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
۲- قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکومله، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
۳- قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، دسترسی سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات (سرویس) لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
۴- قوه‌قضاییه موظف است أخذ امضا از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.
۵- قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آن‌ها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکواییه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه‌قضاییه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و سازوکار آن را مشخص کند.
۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری (کاداستر) را برای مراجع ذیصلاح از قبیل محاکم دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نماید.
ماده ۵۳- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حسب ضرورت زمینها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
ماده ۵۴- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به‌نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
ماده ۵۵- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.
ماده ۵۶- به منظور افزایش بهرهوری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۷- تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک‌های توسعه ای مسکن و صنعت و معدن با پیشنهاد وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانک‌های مذکور و در قالب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد.
ماده ۵۸- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور بر اساس مساحت (متر مربع) زیربنای ساختمان در چهارچوب استانداردهای معیارمصرف انرژی ساختمان‌ها، دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه وبودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور اپراتور مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارش‌گرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
ماده ۵۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگسازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانهها (به تشخیص شرکت ملی گاز و شرکت توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.
ماده ۶۰- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۱- برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطهای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.
ماده ۶۲-
۱- در اجرای بند “ث” ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.
۲- در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی میتواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
۳- به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی)، پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه های ارزیابی نرمافزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمیناجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند میتوانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت ایران مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
ماده ۶۳- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری بر اساس بند “الف” ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطابق سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها، اقدام نمایند.
ماده ۶۴- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین ماه هرسال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
ماده ۶۵-
۱- به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حِِرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.
۲- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِِرف طرف قرارداد ظرف یکماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.
۳- با توجه به اجرای بند “الف” ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع مصوب هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمهای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائهشده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.
۴- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی میبایست از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمهای دریافت نمایند. به همین منظور، سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلان نمایند.
۵- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.
۶- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند به صورت رایگان خواهد بود.
۷- در راستای اجرای بند “الف” ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمهای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.
۸- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.
ماده ۶۶- دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی می‌باشند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده ۶۷- به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینهکرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذینفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنشها و اطلاعات ذینفعان نهایی مطابق با آیین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.
ماده ۶۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابع وزارت نفت به جز سازمان‌های توسعه ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاحشده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این ماده می‌شوند. عدم اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
ماده ۶۹-
۱- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذینفع نهایی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
الف- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
ب- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
پ- مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نماید.
۲- تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می شود، مکلفند:
الف- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.
ب- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه “ثبت حقوق و مزایا” مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
پ- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۳- ذی حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء “الف” این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه ، براساس سازوکار اجرایی تعیینشده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یک صدو بیست وششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرآیندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.
ماده ۷۰- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی موقوفالاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های فوق‌الذکر، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشورخواهد بود.
ماده ۷۱- به منظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ی یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
۳- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رییس جمهور
