لایحه بودجه با ۱۹ ایراد شورای نگهبان به مجلس عودت شد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این‌که «۱۹ ایراد و ابهام به لایحه بودجه سال ۹۲ وارد است» گفت که آن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد:‌ لایحه بودجه سال ۹۲ طی جلسات متعدد در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش آن که در ۱۹ بند دارای ایراد و ابهام بود، را برای مجلس ارسال کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس در یکی از جلسات هفته گذشته از نمایندگان دولت معاونت برنامه‌ریزی به همراه کارشناسان و نمایندگانی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دعوت کردیم و آن‌ها در جلسه عمومی شورا حضور یافته و توضیحات خود را ارائه دادند.

وی افزود: علاوه بر این نظرات مکتوبی را از دستگاه‌های مختلف دریافت کردیم و در نهایت اعضای شورای نگهبان با بررسی به ایرادات رسیدند.

در متن ایرادات شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۲۴۹/۱۵۱۶۶ مورخ ۸ /۳ / ۱۳۹۲ درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آمده است:

مصوب جلسه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ – از آن‌جا که در بند ۱- ۳ آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۷ شورای انقلاب اسلامی می‌شود، عبارت مذکور ابهام دائمی بودن آن را می‌نماید، بنابراین مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.

۲ – تبصره الحاقی بند ۲- ۳، با توجه به ترکیب شورای پول و اعتبار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۳ – در تبصره بند ۷- ۳ و همچنین بند ۱۰- ۳، از این جهت که مشخص نیست آیا اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴ -در بند ۹- ۳، باید ردیف مشخص یا سقف تعیین شود و الا اشکال دارد.

۵ – بندهای ۱۰، ۳- ۲۴ و همچنین بندهای الحاقی سوم و هشتم مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶ – منظور از تکلیف دولت در بند ۱۴ – ۱۳، روشن نیست که آیا مربوط به فروش حداقل ۵۰ درصد از سهام است یا مربوط به سقف سیصد هزار میلیارد ریال یا فروش رساندن آن به صورت نقدی و یا همه این موارد را شامل می‌شود؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این دولت مدعی است بخشی از این سهام قبلا واگذار گردیده که در این صورت آیا شامل آن‌ها نیز می‌شود یا خیر؟

۷ – منظور از واژه‌های «شبه دولتی»، «هواداران»، «اهلیت» و «قابلیت» در جزء الحاقی ۲ بند ۱۴ – ۱۳، مشخص نیست. به علاوه، روش واگذاری در فراز دوم این جزء در خصوص باشگاه‌های استقلال و پیروزی روشن نیست که آیا واگذاری این‌ها نیز از طریق بورس انجام می‌گیرد یا خیر؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸ – در بند ۱۵، با توجه به این‌که بند ۳ ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اصلاح آن به این صورت مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان می‌باشد.

۹ – در بند ۲ ۲۱، واژه «فاینانس» بدون معادل فارسی آن بکار رفته است که لازم است مانند بند ۱ ۲۱، اصلاح گردد.

۱۰ – در بند ۳۵، تجویز وصول سود سهام دولت در شرکت دولتی و مالیات متعلق به این سود توسط سازمان امور مالیاتی و در وجه خود، ازا ین حیث که مشخص نیست که آیا اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱ – در بند ۴۴، منظور از حق انتفاع پروانه روشن نیست که آیا همان حق مالکانه است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا شامل واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲ – نظر به این‌که تبصره الحاقی بند ۶۱، دارای ماهیت بودجه‌ای نیست، مغایر اصل ۵۲ شناخته شد. علاوه بر این از حیث عدم تعیین منبع، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۱۳ – بندهای ۶۵، ۶۶ و الحاقی ۳۷، از حیث عدم ذکر منبع اشکال دارد.

۱۴ – در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه «بیومتریک» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵ – بندهای الحاقی ۱۰، ۲۸، ۳۱، ۳۴، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۵۲، ۵۶، ۵۵، ۶۳ و ۷۰ از آن‌جا که ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شدند.

۱۶ – در بند الحاقی ۱۶، منظور از عبارت «اوراق وقفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷ – بند الحاقی ۶۷ و بند الحاقی پنجم با توجه به ذیل اصل ۵۳ قانون اساسی اشکال دارند.

۱۸ – بند الحاقی ۶۹، علاوه بر اینکه ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز می‌باشد.

۱۹ – در بند الحاقی ۷۲، با توجه به این‌که مطابق تبصره ذیل ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقرر گردیده است «با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید»، منظور از «تاریخ تصویب» در این بند،‌روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

نظر به این‌که هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است منظور می‌گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشکال در برخی از بندهای این مصوبه نیز وجود دارد که در بند ۱۵ به آنها اشاره شده است.

تذکر: در انتهای بند ۵۹، ظاهرا منظور از “ضرر و زیان” جریمه است که باید جمله اصلاح شود.