مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را در لایحه بودجه اعمال کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه بودجه در خصوص ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه در رهن بانک ایراد شورای نگهبان به این بند را برطرف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی مواد مورد ایراد شورای نگهبان از لایجه بودجه ۹۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف چهار بند از بندهای مورد ایراد شورای نگهبان موافقت کردند.

این بندها ماهیت بودجه ای نداشت و بیشتر ماهیت قانونگذاری داشت و حذف و یا حضور آن در لایحه بودجه تاثیری بر سقف بودجه نمی گذاشت.

بر این اساس بندی در خصوص عدم دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه و همچنین بندی در خصوص قرار گرفتن نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه ها در واحدهای مشمول تامین اجتماعی حذف شد. علاوه بر این بندی نیز که بانک ها را موظف می کرد از کشاورزان در قبال تسهیلات، اسناد زمین و سایر اموال منقولشان را دریافت کنند نیز حذف شد.

همچنین بندی از لایحه بودجه که احداث گلخانه ها و دامداری ها در خارج از حریم شهرها و روستاها را بدون مجوز تغییر کاربری نیز تایید می کرد، حذف شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر این بندی در خصوص حمایت از تولید و اشتغال که به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه می داد معوقات وام‌های کارخانجات و تولیدکنندگان بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی را ببخشند، اصلاح کرد و ایراد شورای نگهبان را برطرف نمود.

وکلای ملت همچنین بندی از لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق فرستادند که مورد ایراد شورای نگهبان بود، اما کمیسیون تلفیق در تصویب آن اصرار داشت و خواستار ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت شده بود بر اساس این بند کارکنان شاغل در شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر جمعیت دستگاه های موضوع قانون مدیریت خدمات شهری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان برخوردار می شوند.

نمایندگان به اصل و حذف این بند رای ندادند و این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق فرستادند.

در جریان بررسی این بندها، محمدرضا طباطبایی نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری گفت: ایرادات شورای نگهبان به این بندها به این معنا است که شورای نگهبان مخالف قانون گذاری در لایحه بودجه است چون لایحه بودجه محل قانونگذاری نیست.

وی ادامه داد: بر اساس این استدلال هیچکدام از این بندها مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست چون شورای نگهبان با اصل مواد مخالفتی ندارد بلکه با قرار دادن این مواد در لایحه بودجه مخالف است بنابراین نمی توان این مواد را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد باید نمایندگان به رای کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این مواد موافقت کنند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: در گذشته ما تبصره هایی در قانون بودجه داشتیم بنام تبصره های دائمی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در قالب تنظیم بخشی از مقررات دولت به تصویب رسید.

وی ادامه داد: سال های پیش نیز بخشی از این قوانین را در قالب قوانین دائمی به تصویب رساندیم، اما شورای نگهبان ایراد نگرفت، اما امسال با تصویب این قوانین مخالفت کردند بنابراین از نمایندگان می‌خواهیم تا جایی که امکان دارد به نظرات کمیسیون تلفیق رای مثبت دهند.