مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم: «قانون حجاب» نه شرعی است و نه عقلایی؛ مانع ابلاغ و اجرای آن شوید
پایگاه خبری اختبار- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره قانون حجاب و عفاف بیانیهای صادر کرد و خواستار توقف فرایند ابلاغ و اجرای آن شد.
این مجمع در بخشی از بیانیه خود آورده است: «هرگونه قانونی که پذیرش عرف و جامعه را به همراه نداشته و باعث ایجاد نفرت و تقابل با اصل دین شود، مشروعیت ندارد…» و هشدار داده است که «قانون مصوب اخیر مجلس حاصلی جز شکاف بیشتر حاکمیت و ملت را در پی نخواهد داشت.»
متن کامل را در ادامه میخوانید:
قالَ النَّبِیُّ(ص): أَمَرَنی رَبِّی بِمُداراهِ النَّاسِ، کَما أَمَرَنِى بِإِقَامَهِ الفَرائِضِ؛
خداوند مرا فرمان داده که با مردم مدارا نمایم همانطور که مرا بر بهپاداشتن واجبات مأمور نموده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، فقر، مشکلات زیست محیطی، کاهش شدید سرمایه اجتماعی و تهدید خارجی مواجه است. از این رو در این شرایط لازم است بر اصول و سیاستهای مبتنی بر وفاق ملی و همدلی میان قوای سهگانه تاکید داشت؛ اما در این میان که همه دلسوزان جامعه اصلاح روشها و رویکردها را خواستارند، مجلس شورای اسلامی، قانون حجاب و عفاف را تصویب نمود که باعث التهاب بیشتر در سطح جامعه خواهد شد.
گویا تصویبکنندگان این قانون بر این گمانند که نسخه شفابخشی برای حل معضلات کنونی جامعه پیچیده و از این راه همه مشکلات کشور و دینداری را حل خواهند کرد.
لازم میدانیم نکاتی را در مورد این قانون تذکر دهیم:
۱. از لحاظ مبانی دینی و شرعی وضع هرگونه قانونی که پذیرش عرف و جامعه را به همراه نداشته و باعث ایجاد نفرت و تقابل با اصل دین شود، مشروعیت ندارد.
۲. روند اتفاقات سالهای اخیر، از جمله انتخابات ریاست جمهوری، باید نمایندگان را به این نتیجه رسانده باشد که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور با سیاستهای فرهنگی و اجتماعی گذشته مخالف هستند. نمونه آن تجربه تلخ و زیانبار گشت ارشاد بود. مردم ایران فراموش نکردهاند در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، هیچ یک از کاندیداهای محترم، حاضر به دفاع از گشت ارشاد و عملکرد آن نشدند.
۳. مصلحت نظام و لزوم تقویت اقتدار ملی اقتضا دارد همه ارکان حاکمیت و از جمله مجلس شورای اسلامی به گونهای حرکت کنند که فضای برادری و همبستگی ملی را گسترش داده و تقابل و دودستگی را در سطح جامعه کاهش دهند، نه اینکه کدورت و دشمنی را در سطح جامعه دو چندان نمایند. قانون مصوب اخیر مجلس حاصلی جز شکاف بیشتر حاکمیت و ملت را در پی نخواهد داشت.
۴. فراموش نباید کرد که انقلاب اسلامی با حضور آحاد ملت، زنان و مردان و با رویکرد احترام به حقوق مردم پا گرفت. بنیانگذار جمهوری اسلامی، مرحوم امام خمینی نیز بارها با استفاده از رویههای تند و اعمال قدرت حکومت برای اموری مانند تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و مسائلی از این قبیل مخالفت میکردند. امروز باید تصویبکنندگان و طرفداران قانون حجاب پاسخ دهند، آیا هنوز به آرمانهای انقلاب که در صدر آن کرامت انسان و بزرگداشت حقوق ملت بود، پایبندند؟ آیا تصویب چنین قوانینی عدول از آرمانهای اولیه انقلاب نیست؟
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن اعتقاد به وجوب حجاب شرعی در جامعه اسلامی، قانون اخیر مجلس را شرعی و عقلایی ندانسته و آن را در تضاد با اسلام رحمانی و شریعت محمدی و منافع ملی میداند. ما همراه با همه دلسوزان این ملک و ملت از کارگزاران خدوم نظام میخواهیم با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، مانع ابلاغ و اجرای این قانون شوند.
“مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم”
۱۳ آذر ۱۴۰۳
این قانون نه شرعیست ونه عقلایی نه به قانون حجاب وعفاف اجباری وجریمه ی الکی