مسئولیتی دوچندان برای وکلای تبصره ماده ۴۸

✍🏻 دکتر حسن محسنی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران

وکیل دادگستری نباید و اساسا حق ندارد آرزوی محکومیت موکل خود را در سر بپروراند یا این که ضمن نقض وفاداری و صداقت و محرمانگی، با مرجع قضایی برای این نتیجه همکاری کند یا از صدور حکم محکومیت علیه موکل خود، خشنود شود و این رضایت را ابراز و اعلام یا اعلان کند.

هیچ کدام از این کارها در حدود و اختیارات وکیل دادگستری نیست و اساسا در نیابت وکیل از موکل و الزامات دادرسی عادلانه نمی گنجد. چنین اقداماتی، مصداق اقدام علیه عدالت نیز می تواند باشد.

حضور در فهرست وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صرف نظر از نادرستی وضع چنین مقرره ای، مسولیت وکلای این فهرست را بالاتر می‌برد نه این که به ایشان مصونیت یا غره‌شدگی ناشی از انحصار بدهد و چنان به ایشان القا کند که اینان مقبول همه‌جانبه مرجع تهیه فهرست هستند.

وکلای تسخیری باید همه تلاش خود را برای دفاع از موکل انجام بدهند و در فرضی که وکیل انتخابی و یا تسخیری به گناهکاری موکل خود باور پیدا کرده است، در موقعیتی نیست که این مطلب را بیان کنند. ای بسا، در این تشخیص مشتبه شده باشند.

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی جدید و تاکید دوباره بر این نکته که استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ شامل مرحله رسیدگی در دادگاه نیست
• نگاه برخی وکلای مستقل به تبصره ماده ۴۸ ؛ وکلایی که در دادگاه نقش کاتالیزور دارند

ایشان باید همه تلاش خود را مبذول بدارند و اگر از لحاظ روانی قدرت پیگیری پرونده را با توجه به محتویات آن ندارند، از ظرفیت استعفا استفاده کنند ولی در هر حال به موکل، و در واقع به عدالت، پشت نکنند.

وکیل نباید فکر کند اینها مانع است و او چنین مانعیتی پدید آورده است و طوری اظهارنظر کند که گویا بعدها نوبت پیگیری اظهارات او در مقام دفاع است و با سخنان خود به زعم خود، از این پیگیری پیشگیری کند؛ اینها مانع آن نیست که نظام قضایی با عبور قانونی از فرض برائت، رایی علیه متهم بدهد. پس وکیل نباید طوری سخن بگوید که پسند مرجع قضایی باشد. کسی از او چنین انتظاری ندارد.

اگر نظام قضایی توانسته باشد از این فرض با اجرای صحیح قانون و شنیدن و ترتیب اثر دادن به دفاعیات وکیل دادگستری گذر و الزامات دادرسی عادلانه را رعایت کند، وکیل دادگستری باز وظیفه قانونی خود را انجام داده و تا آخر کار باید پیگیری کند و برای رفع اتهام از موکل خود بکوشد.

دادستان انتظامی کانون وکلا و یا مرجع مربوط دیگر، پیگیر باشند تا چنین تخلفاتی که حتی می تواند تخلف از قسم باشد، روی ندهد و جایگاه وکیل دادگستری در جامعه متنزل نشود