ملاک تشخیص درجه در مجازات‌های متعدد

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹

 با استقرار نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی قوانین جزایی شرعی به جای مقررات عرفی، طبقه‌بندی رایج جرایم به خلاف، جنحه و جنایت، از میان برداشته شد و از آن پس، همواره در یافتن ملاکی برای تشخیص شدت و ضعف مجازات‌ها میان حقوقدانان و محاکم اختلاف‌نظر وجود داشته است. این اختلاف‌نظر، موجب بلاتکلیفی محاکم و منشأ مشکلات متعددی برای دستگاه قضایی شده بود، به همین سبب، یکی از رسالت‌های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حوزه مجازات‌ها، ایجاد ملاک و معیاری برای تعیین و تشخیص شدت و ضعف مجازات‌ها بوده است. این امر تا جایی اهمیت داشت که در لایحه مجازات اسلامی که از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شده بود، تمامی جرایم اعم از جرایم موجب حد، قصاص، دیات و تعزیرات، درجه‌بندی شده بود، اما مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحاتی، درجات را تنها منحصر به تعزیرات نمود.

ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر، مجازات‌های تعزیری را بر مبنای شدت و ضعف، درجه‌بندی کرده و تبصره ۳ این ماده در مقام بیان قاعده، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تعیین مجازات شدیدتر، حبس را ملاک تعیین درجه دانسته است .

اعمال تبصره فوق در مقام تعیین درجه مجازات و تعیین مرجع صلاحیتدار، موجب اختلاف نظر محاکم و صدور آراء متفاوت شد که نهایتاً منجر به مداخله هیأت عمومی دیوانعالی کشور و صدور رأی وحدت رویه به شرح زیر گردید:

براساس آنچه در گزارش رأی وحدت رویه فوق منتشر شده است، دوازده مرجع قضایی از تالی تا عالی در چهار پرونده مختلف با موضوعات تقریباً مشابه، با استنباط از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۳ آن، آراء متعددی صادر نموده اند که به‌طور کلی در دو دسته و دو موضع قابل تقسیم می‌باشند: در یک جبهه، چهار شعبه از دادگاه‌های کیفری دو (شعب ۱۳۳ کیفری دو مشهد و شعب ۱۰۳۵،۱۰۴۹  و ۱۰۵۰ کیفری دو تهران)، یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۳۹) و یک شعبه از دیوانعالی کشور (شعبه ۳۸)، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه بند (ت) آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و در جبهه دیگر، سه شعبه از دادگاه‌های کیفری یک (شعبه ۲ کیفری یک مشهد و شعب ۲ و ۵ کیفری یک تهران)، یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۲۷) و یک شعبه از دیوانعالی کشور (شعبه ۲۸) معتقدند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس ودجزای نقدی است حداکثر مدت حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات است و بر آنداساس، دادگاه‌های کیفری دو را مرجع صالح تشخیص داده‌اند. نهایتاً اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور با استنباط از تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، نظر جبهه دوم مبنی بر محوریت حبس در تعیین درجه مجازات را ترجیح دادند که خروجی آن، رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ بوده است.

اگرچه رأی وحدت رویه صادرشده اکنون اعتباری همپای قانون دارد و برای تمام دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اما باید توجه داشت که اگر بنیان آن بر مبانی استواری نبوده باشد و مصالح مورد نظر را تأمین نکند، براساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ امکان تغییر آن به‌موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری، دور از انتظار نخواهد بود.

پیش از آنکه وارد نقد ماهوی رأی وحدت رویه مذکور شویم، طرح این بحث را لازم می دانیم که منشأ اصلی صدور این رأی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها بوده، زیرا اساساً تعیین درجه مجازات به‌منظور تشخیص مرجع صالح بوده است و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) نیز در جرایم تعزیری مرجع صالح را براساس درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است. بنابراین، به منظور ارزیابی صحت و سقم فرآیند حل اختلاف در رأی وحدت رویه مورد نقد، لازم است مروری داشته باشیم بر فرآیند کلی حل اختلاف در امور کیفری.

۱- فرآیند حل اختلاف در امور کیفری

یکی از ایرادات کلی به فرآیند حل اختلاف در امور کیفری، آن است که برخلاف امور حقوقی، حل اختلاف در امور کیفری، فاقد مقررات نظام‌مند و ساز و کار مشخص است. دلیل عمده آن  -صرف‌نظر از ماهیت حقوقی مسئله – شاید تغییرات مکرر ساختار دادگاه‌های کیفری باشد، به همین دلیل است که از دیرباز برای حل اختلاف در امور کیفری به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع داده شده است، اما این راهکار چندان چاره‌ساز نبوده؛ چراکه ساختار دادگاه‌های کیفری، متفاوت با دادگاه‌های حقوقی است و اختلافاتی که در نظام دادگاه‌های کیفری خواه از نظر تعدد مراجع (دادسرای عمومی، دادسرای نظامی، دادگاه بخش، دادگاه شهرستان، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری استان، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه تجدیدنظر…) و خواه از نظر تعدد ملاک‌های صلاحیت (سن، شغل و موقعیت اجتماعی متهم، تعدد اتهامات، تعدد متهمین …) رخ می‌دهد، با استفاده از مقررات بسیط و کلی حاکم بر امور حقوقی قابل حل نیست کما اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از اختلافات صلاحیتی میان محاکم در امور کیفری، از طریق صدور آراء وحدت رویه متعدد و پیاپی حل شده است.

به هر حال، در گزارش رأی وحدت رویه مورد نقد مشاهده می‌شود که در دو مرحله، با حدوث اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان (در مرحله اول میان دادگاه‌های کیفری یک و دو مشهد از استان خراسان و در مرحله دوم، میان دادگاه‌های کیفری یک و دو تهران) پرونده‌ها برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شده، دیوان نیز حل اختلاف نموده است. با این وصف، در فرآیند صدور رأی وحدت رویه مورد نقد، یک ایراد اساسی به چشم می‌خورد و آن، مداخله دیوانعالی کشور در حل اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌باشد.

اساساً دیوانعالی کشور نمی‌بایست در مقام حل اختلاف میان شعب دادگاه‌های کیفری یک و دو برآید چراکه دادگاه‌های کیفری یک و دو، اولاً از نظر سلسله مراتب در یک سطح بوده‌اند ضمن آنکه پایین‌تر از دادگاه تجدیدنظر قرار دارند؛ ثانیاً، هر دو در حوزه قضایی یک استان بوده‌اند و مطابق قواعد کلی حل اختلاف در صلاحیت، مرجع حل اختلاف میان دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه است نه دیوانعالی کشور. پشتوانه استدلالی این نظر، رأی وحدت رویه شماره ۵۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور است که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان تابع یک استان را دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه تعیین نموده است.

مضافاً اینکه، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی متعدد، مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌های کیفری یک و دو از حوزه قضایی یک استان را دادگاه تجدیدنظر همان استان دانسته است. برای مثال، مطابق نظریه شماره ۸۱۷/۹۴/۷- ۹۴/۴/۲:

«صرفنظر از سکوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درمورد حل اختلاف بین دادگاه های کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده ۳۱۷ همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف‌نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می‌نمایند، با عنایت به متن ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین استنباط می‌گردد که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد».

همچنین، مطابق نظریه شماره ۹۶۱/۹۴/۷- ۹۴/۴/۱۶:

«با عنایت به صراحت ماده ۳۱۷ همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت  در امور کیفری را به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) که حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های سطح یک استان را به دادگاه تجدیدنظر استان محول نموده است، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود».

بنابراین، به نظر می‌رسد که در این جریان، به اشتباه پای شعب ۲۸ و ۳۸ دیوانعالی کشور به قضیه باز شده است. هرچند اگر شعب فوق‌الذکر در مقام حل اختلاف دادگاه‌های کیفری یک و دو وارد نمی‌شدند، شاید پرونده‌ای برای صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان تشکیل نمی‌شد و این اختلاف (که واقعاً محقق شده بود) همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند.

۲–  درجه‌بندی مجازات‌ها

در تمام نظام‌های حقوق کیفری در طول تاریخ، انواع مختلف مجازات‌ها برحسب شرایط زمانی و مکانی مورد استفاده بوده است. مطالعات تاریخی حقوق کیفری حاکی از آن است که اشَکال مختلف مجازات‌های سالب حیات، تازیانه و قطع اعضای بدن، به دلایل جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و سیاسی، جزء مجازات‌های رایج بوده‌اند. تقریباً در تمام نظام‌های جزایی دنیا، جرایم و  مجازات‌ها براساس معیارهای خاصی طبقه‌بندی شده‌اند. طبقه‌بندی مجازات‌ها در سیستم‌های مختلف قانونگذاری بر دو اساس پی‌ریزی می‌شود:

۱- براساس طبیعت جرم و شدت و وخامت آن

۲- بر حسب میزان مجازات

البته، در اکثر این طبقه‌بندی‌ها، عمدتاً شدت و ضعف جرایم، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع شدت و ضعف مجازات‌هاست.

در فقه جزایی اسلام طیف وسیعی از کیفر برای جرایم مختلف وجود دارد که عمدتاً براساس طبیعت جرم و شدت و وخامت آن تقسیم‌بندی شده‌اند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در حقوق اسلام، کیفرها غالباً بدنی و معدودی سالب آزادی است.

در ایران پیش از انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴) یعنی نخستین قانون کیفری ایران که از قانون جزایی ۱۸۱۰ فرانسه (مشهور به کد کیفری ناپلئون) اقتباس شده بود، جرایم را در سه قسم جنایی، جنحه‌ای و خلافی پیش بینی کرده بود. برای این جرا یم، مجازات‌هایی از قبیل حبس، مجازات‌های بدنی، مجازات‌های سالب حق و مجازات‌های نقدی به عنوان کیفر اصلی وجود داشت که بر اساس ماهیت عینی آنها طبقه‌بندی شده بود. مطابق قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۵۲) مجازات‌ها براساس شدت و ضعف، به سه دسته تقسیم می‌شدند:

الف) خلاف: جزای نقدی تا ۵۰۰ تومان یا حبس تأدیبی تا ۶۰ روز

ب) جنحه: جزای نقدی از ۵۰۱ تومان به بالا و حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال

ج) جنایت: اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال و حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال

بر این دسته‌بندی از جهات مختلف از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و مرجع تجدیدنظر، مدت مرور زمان، اعاده حیثیت … آثار فراوانی مترتب بود و در هنگام تعیین مجازات نیز تنها به ذکر نوع و میزان مجازات اکتفا می‌شد (مثلاً یک سال حبس جنحه‌ای) و مشکلی در تعیین طبقه یا درجه مجازات وجود نداشت، اما پس از انقلاب اسلامی، دسته‌بندی مذکور کنار گذاشته شد و با وضع مجازات‌های شرعی، به دلیل تئوری تغییرناپذیری قواعد مجازات‌های حدی، قصاص و دیات برمبنای نظر مشهور فقها، ابتدا به‌موجب قانون راجع‌به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ مجازات‌ها به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شدند،

سپس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با افزودن قسم پنجمی تحت عنوان «بازدارنده»، مجازات‌ها به پنج دسته تقسیم شدند، اما در هیچ‌یک از این دسته‌ها  درجه‌بندی وجود نداشت و معیار قانونی برای تعیین شدت و ضعف مجازات‌ها در دست نبود. تنها معیاری که صرفاً به عنوان رویه در دادگاه‌ها برای تعیین شدت و ضعف مجازات‌های تعزیری پذیرفته شده بود، به ترتیب حبس، شدیدترین مجازات، بعد از آن شلاق و در نهایت جزای نقدی بود.

با تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مجازات بازدارنده (که مرز آن با تعزیر چندان روشن نبود و سرمنشأ اختلاف نظرات و انتقادات بسیاری شده بود) حذف شد و مجازات‌ها مجددا به همان تقسیمات چهارگانه فوق‌الذکر بازگشت، اما این بار نظام تقسیم‌بندی مجازات‌ها با یک تحول اساسی همراه بود و آن درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه به‌موجب ماده ۱۹ قانون مزبور بود. درجه‌بندی ای که به اعتقاد برخی، مبنای هشت‌گانه بودن آن روشن نیست، به گمان برخی، دارای توجیهات عقلی، منطقی و فقهی متعددی بوده و از مهم‌ترین پیش‌نیازهای نیل به اهداف مستتر در کیفر تعزیر و مشخصاً اصولی همچون فردی کردن مجازا ت‌ها می‌باشد. البته به عقیده برخی دیگر، از آنجا که این درجه‌بندی، بدون بسترسازی لازم و توجه به معیارهای اصل تناسب جرم و مجازات تنظیم شده است، نه تنها به نتایج مورد نظر دست نیافته، بلکه افزایش آسیب‌های مذکور را به همراه داشته است.

در هر حال، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ماهیتاً هشت نوع  مجازات را به عنوان تعزیر در هشت درجه مختلف، دسته‌بندی کرده است. درجه یک شامل شدیدترین مجازات‌ها از جمله حبس بیش از ۲۵ سال و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و درجه هشت شامل خفیف‌ترین مجازات‌ها از جمله حبس تا ۳ ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال است. با توجه به اینکه تمام تدابیر تأمینی، تخفیفی و تشدیدی بر مبنای درجه مجازات اعمال می‌شود، لذا دادگاه‌ها باید در هنگام صدور حکم، درجه مجازات را با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مشخص نمایند. برای مثال، میزان تخفیف مطابق ماده ۳۸ همان قانون، بر مبنای درجه‌بندی اعمال خواهد شد؛ همچنین مقررات تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و غیره با لحاظ درجه مجازات‌ها اعمال می‌شوند. مضافاً آنکه صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی نیز براساس درجه مجازات تعزیری تعیین می‌شود.

از آنجا که قانون حاکم بر جرایم تعزیری، در حال حاضر قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) است و اغلب جرایم تعزیری پیش‌بینی‌شده در قانون تعزیرات و حتی سایر قوانین جزایی کشور، دارای مجازات‌های متعدد از جمله حبس و جزای نقدی می‌باشند که گاه این مجازات‌ها توأمان هستند، بعضاً دادگاه‌ها در تشخیص درجه مجازات با مشکل مواجه می‌شوند. منشأ مشکل آن است که در بسیاری از جرایم، میزان حبس و جزای نقدی اعم از ثابت و به طریق اولی نسبی پیش‌بینی شده در قانون برای آن جرم، با میزان پیش‌بینی‌شده در درجات هشت‌گانه، همخوانی و تناسب ندارد؛ یعنی اگر از زاویه حبس به مجازات یک جرم بنگریم، مجازات، در یک درجه و اگر از منظر جزای نقدی نگاه کنیم، مجازات، در درجه دیگری قرار می‌گیرد و این بدان معناست که برای یک مجازات، از لحاظ درجه دو حیثیت قائل شویم. برای مثال، جرم کشت خشخاش یا تولید مواد مخدر در بار سوم به استناد بند ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب ۱۳۸۹) دارای مجازات صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس به صورت توأمان است. با تطبیق مجازات‌های مذکور با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) چنین دریافت می‌شود که مجازات‌های فوق‌الذکر از نظر حبس در درجۀ ۵، از نظر شلاق در درجۀ ۶ و از نظر جزای نقدی در درجۀ ۱ قرار خواهد گرفت.

حال، سؤال آن است که در این گونه جرایم با مجازات‌های متعدد توأمان، درجه مجازات بر چه اساسی تعیین می‌گردد؟ آیا قانونگذار راهکاری برای حل این مسئله ارائه داده است؟

پاسخ به این سؤال و سؤالات مشابه، سبب اختلاف محاکم و نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور گردید. بهتر است ضمن ارزیابی رأی وحدت رویه، پاسخ این سؤال را در نظام درجه‌بندی قانونی جستجو کنیم.

۳– ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۴۴

در ارزیابی رأی وحدت رویه ۷۴۴ به بررسی دو مسئله ذیل می‌پردازیم:

– مبانی رأی

با دقت در جریان طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان و استدلالات مذکور در متن رأی، اینگونه به نظر می‌رسد که هیأت عمومی دیوان، در صدور رأی وحدت رویه مورد بحث، دو مبنای متفاوت نظری و عملی داشته است که به تفصیل در ذیل بیان شده است:

الف) مبنای نظری: در بعد نظری، دو محور مدنظر هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است:

محور نخست، عدم امکان سنجش کیفرها و تشخیص کیفر اشد به لحاظ نامتجانس بودن مجازات‌های تعزیری موجود در هریک از درجات هشت‌گانه:

«هریک از این درجات، کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد».

هیأت عمومی بر مبنای استدلال فوق، با استناد به قسمتی از تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، آن را قاعده‌ای برا ی رفع مشکل مذکور معرفی کرده است:

«در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…»

این که هیأت عمومی دیوان به تبصره ماده ۳ استناد کرده و آن را در مقام بیان قاعده «تشخیص مجازات شدیدتر» معرفی کرده، کاملاً صحیح است و تردیدی در آن نیست، اما مسئله آنجاست که هیأت عمومی  بی شک عمدا تمام متن تبصره را ذکر نکرده است. متن کامل تبصره تا جایی که به بحث ما مربوط می شود، به این شرح است:

«درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است».

جالب آنکه هیأت عمومی در رأی صادره، با حذف عمدی دو واژه کلیدی «مجازات شدیدتر» در متن تبصره، آن را در راستای برداشت خویش تفسیر نموده  است و با نحوه نگارش رأی، اینگونه القاء کرده که تعدد مجازات‌ها برابر است با عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر. درواقع، استدلال آن مرجع در این خصوص، نوعی مصادره به مطلوب است.

اگرچه به خاطر انواع مختلف مجازات‌ها، قدری ناسازگاری و عدم توازن در این درجات به‌چشم می‌خورد، با این حال، قانونگذار با علم به تفاوت مجازات‌ها آ نها را در درجات هشتگانه دسته‌بندی کرده است و به‌صراحت در تبصره ۳ (در مواردی که مجازات‌ها متفاوت باشد)، مجازات شدیدتر ملاک است؛ یعنی پیش از آن‌که حبس، ملاک تعیین درجه باشد، ابتدا مجازات شدیدتر ملاک است و پیش شرط ملاک بودن حبس، عدم امکان تعیین مجازات شدیدتر می‌باشد. در این درجه‌بندی، حبس و جزای نقدی تنها مجازات‌هایی هستند که در تمام درجات هشتگانه وجود دارند و می‌توان گفت قانونگذار در مقام مقایسه، در هر درجه این دو را در ردیف هم آورده است و به راحتی می‌توان در همه موارد با مقایسه آنها، مجازات شدیدتر را تشخیص داد. اگر چیزی غیر از این منظور قانونگذار بود، می‌بایست هر جنس مجازات را به طور مجزا درجه‌بندی می‌کرد؛ یعنی هرکدام از مجازات‌ها (مانند حبس، جزای نقدی…) را جداجدا تشخیص می‌داد. اتفاقاً هیأت عمومی دیوان در ابتدای رأی مورد بحث به این نکته اذعان داشته و تصریح نموده است که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین، در عین حال، مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد.

در محور دوم، هیأت عمومی، ماهیت حبس را مبنای استدلال قرار داده و آن را شدیدتر از جزای نقدی تلقی کرده است:

«در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر  جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد».

نمی‌توان انکار کرد که طبیعت و ماهیت حبس، شدیدتر از جزای نقدی است؛ چرا که حبس، سالب آزادی و ناظر به تن آدمی است. عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز مؤید آن می‌باشد. در تقویت این مبنا می‌توان به این نکته اشاره کرد که در قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۵۲)  که بر پایه آن، جرایم بر اساس شدت و ضعف به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده بود  جزای نقدی، تنها برای خلاف و جنحه پیش‌بینی شده بود درصورتی‌که هیچ جنایتی با جزای نقدی، کیفر داده نشده بود. پس، کیفر جنایت صرفاً حبس بود و نه چیز دیگر.

اما اشتباه هیأت عمومی دیوانعالی کشور آنجاست که تبصره ۳ را مستقل از ماده ۱۹ تفسیر کرده و بدون توجه به نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، جنس متفاوت و ماهیت شدیدتر حبس را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده است؛ درحالی‌که اصولاً تبصره باید در راستای ماده تفسیر شود و ماده در مقام بیان درجه‌بندی تمام مجازات‌های تعزیری صر‌ف‌نظر از جنس آنهاست. در این نظام، منظور از مجازات شدیدتر، شدیدتر از لحاظ درجه است نه جنس و ماهیت؛ یعنی در چارچوب درجه‌بندی موجود، هر مجازاتی که از نظر میزان در درجه بالاتر باشد باید شدیدتر محسوب شود.

ظاهراً تمرکز اعضای هیأت عمومی بر مفهوم انتزاعی و مجرد حبس و جزای نقدی بوده است و بر این اساس، حبس را شدیدتر از جرای نقدی تصور کرده‌اند. حتی با فرض اینکه طبیعت حبس نوعاً شدیدتر از جزای نقدی است، در مقام مقایسه، باید این نکته را هم در نظر گرفت که: چه میزان حبس در برابر چه میزان جزای نقدی؟ بدیهی است که نمی‌توان علی‌الاطلاق از شدت حبس نسبت به جزای نقدی در تمام شرایط سخن گفت. آیا می‌توان با قاطعیت گفت فرضاً سه ماه حبس شدیدتر از یک میلیارد ریال جزای نقدی است؟ شاید در مقام پاسخ گفته شود که ما از میزان جزای نقدی و حبسی سخن می‌گوییم که از نظر درجه‌بندی مجازات‌ها، در یک درجه قرار گرفته باشند؛ درحالی‌که سه ماه حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی هرگز در یک درجه قرار نمی‌گیرند. با این حال، باز هم ایراد رفع نشده است، چون بسیاری از قوانین جزایی و از جمله قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)، از نظر تعیین میزان حبس و جزای نقدی با درجه‌بندی ماده ۱۹ همخوانی و سازگاری ندارند و مقتضی حصول چنین نتیجه‌ای می‌باشند.

این موضوع را نمی‌توان انکار کرد که از نظر کیفرشناختی، ارزش و اهمیت کیفرها در بستر تحولات تاریخی و شرایط اجتماعی و اقتصادی دچار تغییر و تحول شده است. در برخی از جرایم مانند جرایم اقتصادی، سیاست کیفری قانونگذار اقتضاء می‌کند که بر مجازات‌هایی غیر از حبس تمرکز داشته باشد به‌گونه‌ای که در جرم پولشویی، به هیچ‌وجه مجازات حبس پیش‌بینی نشده است و تنها جزای نقدی است که در راستای سیاست سودمندی کیفر بر مرتکب تحمیل می‌شود. همچنین، در برخی دیگر از جرایم، ممکن است در کنار جزای نقدی سنگین، حبسِ نسبتاً ناچیزی هم پیش‌بینی شده باشد. اگر قرار باشد در آن موارد هم ملاک تعیین درجه مجازات، حبس قرار داده شود  چنان‌که رأی وحدت رویه مورد بحث حکم کرده است  در این صورت، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود. برای مثال، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳) که تقریباً هشت ماه پس از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به تصویب رسیده است، به‌موجب ماده ۳۲ برای قاچاقچیان حرفه‌ای، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

الف) نود و یک روز تا شش ماه حبس برا ی کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

ب) بیش از شش ماه تا دو سال برا ی کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

بدیهی است که در این قانون، سیاست کیفری مقنن، بر جزای نقدی متمرکز بوده است؛ چراکه حبس نود و یک روز تا شش ماه به قدری ناچیز است که برای جرایمی مانند کشتن یا مسموم کردن حیوان حلال گوشت دیگری (ماده ۶۷۹ قانون تعزیرات ۱۳۷۵) پیش‌بینی شده است. این میزان حبس، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) درجه ۷ محسوب می‌شود. این درجه، به قدری خفیف است که مشمول اکثر قریب‌به‌اتفاق تدابیر تأمینی و حمایتی پیش‌بینی‌شده برای جرایم سبک، از

جمله قرار بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب (مواد ۸۰ و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، تعویق صدور حکم، مجازات جایگزین حبس و حتی معافیت از کیفری (مواد ۴۰،۶۶ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) می‌شود؛ درحالی‌که اصولا، تسرّی ارفاقات قانونی جرایم خفیف، به جرایم سنگین، با منطق قانونگذاری و عدالت کیفری سازگاری ندارد. آیا منطقی است که قاچاق ارز و کالا ی ممنوعه از سوی قاچاقچی حرفه‌ای، در ردیف کشتن مرغ همسایه قرار داده شود؟!

ایراد دیگری که به مبنای نظری رأی وحدت رویه مورد بحث وارد است این‌که درعمل به نتایج نامطلوب فو ق‌الذکر منجر خواهد شد. توضیح آن‌که، در جرایمی که به عنوان مجازات، جزای نقدی توأمان با حبس پیش‌بینی شده است، همیشه میزان مال حاصل از ارتکاب جرم (مثلاً مال مورد کلاهبرداری) یکسان نیست. اگر در تمام این موارد، ملاک تعیین درجه را حبس قرار دهیم، در آن صورت، میان شخصی که یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، با شخصی که یک میلیون تومان کلاهبرداری نموده است، هیچ تفاوتی نبوده و از نظر درجه مجازات در یک ردیف قرار می‌گیرند چون در هر صورت، ملاک تعیین درجه مجازات حبس است.

ب) مبنای عملی:

در عد عملی، مبنای هیأت عمومی دیوان در صدور رأی مورد بحث را باید در تأثیر درجه‌بندی مجازات بر تعیین صلاحیت دادگاه ها جستجو کرد.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) با تقسیم دادگاه‌های کیفری به یک و دو، اصل را بر صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار داده بود و در ماده ۳۰۱ چنین مقرر داشته: «دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به‌موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد». بلافاصله در ماده ۳۰۲ در مقام احصاء موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک، به‌موجب بند (ت)، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ۴ و بالاتر را در صلاحیت این دادگاه قرار داده بود که نوعاً طیف وسیعی از جرایم را در بر می‌گرفت.

در مقررات جزایی موجود در کشورمان، مصادیق فراوانی از جرایم مستوجب تعزیر درجه ۴ (یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال یا جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال یا انفصال دائم از خدمات دولتی) وجود دارد که تنها ۲۱ مورد آن در قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) است و اگر موارد قوانین خاص را هم به آن بیفزاییم، رقم بالایی از جرایم خواهد بود که عملاً دادگاه‌های کیفری یک را با تراکم کار مواجه می‌نماید. بر این اساس، در اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ این بند اصلاح شد و با کاهش یک درجه، مجازات‌های تعزیری درجه ۳ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفت. با این حال، با توجه به تورم اقتصادی موجود در کشور و کاهش روزافزون ارزش پول، جرایم مالی و اقتصادی دارای مجازات جزای نقدی معادل مال تحصیلی، عمدتاً بالغ بر ۳۶ میلیون تومان (جزای نقدی درجه ۳) می‌باشند و اگر قرار بود بر اساس ظاهر تبصره ۳ ماده ۱۹ جزای نقدی هم حسب میزان مبنای تعیین درجه و صلاحیت قرار گیرد، کماکان اغلب جرا یم مذکور، داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک شده و تراکم مضاعفی به کار این دادگاه‌ها می‌بخشیدند.

مضافاً اینکه آن وضعیت، موجب تراکم کار شعب دیوانعالی کشور نیز می‌گردید. توضیح آنکه جرایم بسیاری وجود دارد که حبس آنها از درجات ۵، ۶ و ۷ است درحالیکه از نظر جزای نقدی نسبی و یا حتی مطلق، ممکن است بالغ بر درجه ۴ باشد و اگر قرار بود جزای نقدی هم حسب میزان مبنای تعیین درجه و صلاحیت قرار گیرد، در آن صورت مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می‌بودند.

بنابراین، رأی وحدت رویه مورد بحث، با مبنا قرار دادن حبس در تعیین درجه، بالقوه بسیاری از جرایم دارای جزای نقدی نسبی را از شمول درجه ۴ خارج کرده و عملاً تراکم کار شعب دیوان را نیز کاهش داده است که در غیر این صورت، دیوان مجبور بود در مقام فرجام خواهی به آن جرایم نیز رسیدگی کند. برای مثال، جرم رباخواری موضوع ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) دارای شش ماه تا سه سال حبس تعزیری (درجه ۵) و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق (درجه ۶) و جزای نقدی معادل مال مورد رباست که اگر مال مورد ربا بیش از سیصد و شصت میلیون ریال باشد، از لحاظ درجه بندی در درجه ۴ قرار گرفته و قابل فرجام در دیوانعالی کشور می‌بود، اما با مبنا قرار گرفتن حبس در تعیین درجه‌بندی، صرف‌نظر از میزان جزای نقدی آن، این جرم درجه ۵ خواهد بود که قابل فرجام نمی‌باشد.

اگرچه، نه در گزارش رأی وحدت رویه و نه در متن آن ، اشاره‌ای به این موضوع نشده است، اما به نظر میرسد چنین ملاحظاتی و همچنین جلوگیری از این مسائل، در شکل‌دهی عقیده اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه ۷۴۴ بی‌تأثیر نبوده است.

–  قلمرو اجرای رأی

صرف‌نظر از صحت و سقم رأی وحدت رویه مورد بحث، باید توجه داشت که این رأی، تنها در محدوده موضوع خود قابلیت اجرا و لازمیت اتباع دارد و خارج از قلمرو آن موضوع، لازم الإتباع نیست. قلمرو این رأی با توجه به موضوع آن، صرفاً مواردی است که

مجازات جرمی، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده و به خارج از این قلمرو تسرّی ندارد. بنابراین، در مواردی که مجازات جرمی حبس یا جزای نقدی یا هر مجازات دیگری به نحو تخییری و نه توأمان، تعیین شده باشد نمی‌توان با استناد به ا ین رأی، حبس را ملاک تعیین درجه قرار داد. برای مثال، جرم اهانت به کارکنان دولت در حین انجام وظیفه، موضوع ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) می‌باشد که مجازات قانونی آن یکی از سه مورد ذیل به صورت تخییری است: سه تا شش ماه حبس (درجه ۷) و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق (درجه ۶) و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی (درجه ۸)؛ از همان ابتدا نمی‌توان حبس را ملاک تعیین درجه قرار داد. در ا ین حالت، جمع بین مجازات قانونی و آنچه در حکم آمده، معیار تعیین درجه است. بر این اساس، چون دادگاه در انتخاب هر یک از مجازات‌های سه‌گانه فوق، مختار است، هر مجازاتی که انتخاب شده و در حکم آمده با توجه به حداکثر آن چنانچه در هر درجه‌ای قرار بگیرد همان، معیار تعیین درجه خواهد بود. بنابراین، در مثال فوق، اگر دادگاه در حکم خود سه ماه حبس تعیین کند، چون حداکثر آن شش ماه است، مجازات درجه ۷ خواهد بود. به همین ترتیب، اگر شلاق را انتخاب کند، مجازات درجه ۶ و اگر جزای نقدی را در حکم تعیین کند، مجازات درجه ۸ خواهد بود. البته باید به این نکته ظریف توجه نمود که اگر هدف صرف، ملاحظه ماده قانونی باشد و بخواهیم بدانیم در کدام درجه قرار دارد، معیار، مجازات اشد است اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و غیره که در مثال فوق، مجازات اشد، شلاق است که در درجه ۶ قرار دارد ، اما چون

دادگاه شلاق را در حکم تعیین نکرده است نمی‌تواند ملاک تعیین درجه باشد.

با توجه به آنچه گفته شد و مستفاد از رأی وحدت رویه مورد بحث، در صورت تعدد مجازات‌ها، در سه حالت حبس ملاک تعیین درجه می‌باشد:

نخست، نسبت به مجازات‌های دیگر اشد (در درجه بالاتر) باشد.

دوم، مجازات‌ها به صورت توأمان باشند نه تخییری (قلمرو رأی وحدت رویه ۷۴۴)

سوم، در صورت تخییری بودن مجازات‌ها، دادگاه در حکم خود حبس را انتخاب نموده باشد.

به هر حال، نباید پنداشت که این پایان ماجراست، چون ابهامات قانونی فراوانی که در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها وجود دارد و عمدتاً در عمل برای محاکم پیش می‌آید، بدون شک باب اختلاف‌نظر و تضارب آراء این چنینی را خواهد گشود. شاید نقطه آغاز چنین اختلافاتی این سؤال باشد که اگر مجازات جرمی، توأمان جزای نقدی و شلاق باشد (که مجازات‌های نامتجانس می‌باشند)، ملاک تعیین درجه چیست؟ آیا باید بدون توجه به درجه‌بندی قانونی، به سراغ ماهیت مجازات‌ها و عرف و سابقه قانونگذاری رفت؟

نتیجه گیری

برآمد این نقد آن است که رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور برخلاف منطق حقوقی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و بدون توجه به ملاحظات کیفرشناختی جرایم و مجازات‌ها صادره شده است و نوعی مصلحت سنجی از بابت کاهش تراکم کار دادگاه‌های کیفری یک و حتی شعب دیوانعالی کشور در آن وجود داشته است. دلایل این نقد آن است که یکی از رسالت‌های اصلی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ضابطه‌مندی مجازات‌ها بوده که در راستای آن، قانونگذار با علم به تفاوت جنس مجازات‌های تعزیری، کلیه آن‌ها را در درجات هشتگانه دسته‌بندی کرده است و صراحتاً در تبصره ۳ در موارد تفاوت مجازات‌ها، مجازات شدیدتر را ملاک تعیین درجه دانسته است؛ یعنی قبل از آنکه حبس، ملاک تعیین درجه باشد ابتدا مجازات شدیدتر ملاک است و پیش شرط ملاک بودن حبس، عدم امکان تعیین مجازات شدیدتر است. در این درجه‌بندی، حبس و جزای نقدی تنها مجازات‌هایی هستند که در تمام درجات هشتگانه وجود دارند و می‌توان گفت که قانونگذار در مقام مقایسه، در هر درجه این دو را در ردیف هم آورده است و به‌راحتی می‌توان در همه موارد با مقایسه آنها، مجازات شدیدتر را تشخیص داد. اگر جز این بود، قانونگذار می‌بایست هر نوع مجازات را به‌طور جداگانه درجه‌بندی می‌کرد؛ یعنی حبس را جدا، جزای نقدی را جدا و به همین ترتیب سایر مجازات‌ها. رأی مورد نقد، تبصره ۳ را مستقل از ماده ۱۹ تفسیر کرده و بدون توجه به نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، جنس متفاوت و ماهیت شدیدتر حبس را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده است.

این رأی، ضمن بر هم زدن قاعده پیش‌بینی‌شده در تبصره ۳، دستاورد این قانون در ایجاد ملاکی قانونی برای تعیین شدت و ضعف مجازات‌ها را نادیده گرفته، نتایج غیرمنطقی نظری و عملی حاصل نموده است. از جمله اینکه، مستفاد از این رأی، اولاً درمورد مجازات‌های توأمان در تمام جرایم، همواره سه ماه حبس شدیدتر از یک میلیارد ریال جزای نقدی است؛ ثانیاً هیچ تفاوتی میان شخصی که صد میلیارد ریال کلاهبرداری کرده، با شخصی که یک ریال کلاهبرداری نموده است، نبوده و از نظر درجه مجازات، در یک ردیف قرار می‌گیرند چون در هر صورت، ملاک تعیین درجه مجازات حبس است. از دیگر نتایج این رأی آن است که جرایم سنگینی که کیفر آنها بر مبنای ملاحظات کیفرشناختی تعیین شده است و در راستای سیاست سودمندی کیفر، جزای نقدی در آن بر حبس غلبه دارد، در ردیف جرایم سبکی قرار می‌گیرد که حبس آنها طبق قواعد عمومی تعیین شده است. برای مثال، قاچاق ارز و کالای ممنوعه از سوی قاچاقچی حرفه‌ای تا میزان یک میلیارد ریال، در ردیف کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری قرار می‌گیرد و ممکن است هر دو از مزایای قانونی یکسانی برخوردار شوند! چون در هر دو جرم، کیفر حبس نود و یک روز تا شش ماه است که بر مبنای ملاک حبس و به حکم رأی وحدت رویه در درجه ۷ قرار می‌گیرند.

بنابراین، رأی وحدت رویه مورد بحث، در راستای تفسیر تبصره ۳ ماده ۱۹ به راه خطا رفته است و با مبانی خاصی که نوعی مصلحت‌اندیشی نیز در آن به‌چشم می خورد، اقدام به جعل ملاک نموده است. کاری که اگرچه باب اختلاف‌نظر در این خصوص را بسته است، اما با توجه به آثار آن در عمل، احتمالا باب اختلاف‌نظر در موارد دیگر را در آینده خواهد گشود.

نکته مهم و قابل توجه آن است که لازم است محاکم در تبعیت از رأی وحدت رویه مورد بحث، به قلمرو آن توجه نموده و آن را تنها در چارچوب موضوعی خود اعمال نمایند. این حداقل‌کاری است که در حال حاضر می‌توان برای جلوگیری از نتایج نامطلوب رأی مذکور انجام داد.

به قلم ابوالقاسم فلاحی

منبع: فصلنامه رأی، دوره ۳، زمستان ۱۳۹۳(۹)، زمستان ۱۳۹۳.