مهلت و شیوه اعتراض به کلید اعلام شده آزمون وکالت ۹۴

سلام خدمت اقای هوشیار وبقیه دوستان

امروزاخرین روز ارسال اعتراضه وبنده به نوبه خودم واجب دیدم به شکل مستند وبا ذکر منبع راجب پاسخ نامه چند سوال طرح ایرادکنم هرچند تنها امید بنده خداوند منان است تا در طریقت اسکودا عدالت روببینیم(بر خلاف سنوات قبل))

واز جناب هوشیار  ودوستانیکه توان دارن تمنا دارم که این اعتراض نامه رو ارسال کنن(بنده ببه دلیل امکانات صفرقادر به انجام این تکلیف نیستم دارم )

۴۱- کدام مورد، صحیح است؟
الف) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین (بدواً به مدیون اصلی و سپس ضامنین) است.
ب) اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد.
ج) مضمون له باید بدواً به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه کند.
د) مضمون له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید

این سوال کلا اختلافیه وهنوز اساتیدصاحب نظر حقوق تجارت نتوانستن بریک جواب واحد به تفاهم برسن…وبعد طراح محترم سوال انتظار دارن که داوطلب با داشتن ۱ دقیقه زمان به جواب برسن .درحالیکه جواب دادن به این سوال بجای تکیه برمعلومات علمی بیشتر بسته به شانس واقبال داوطلب داره که از بین ۲ پاسخ  (که هرکدام طرفدارخود را دارد )جواب بدهد وبعدمنتظر باشد که طراح سوال از طرفدارای کدام نظریه است

جواب این سوالهر دو  گزینه ۳ و۴است.

پشتوانه گزینه ۳ ماده۴۰۳ق تاست که ضمان رو اصل بر نقل ذمهع قرار داده مگر خلاف ان در قرارداد قید شود یادر موضوعی که خود مقنن تضامنی رو تصریح کرده است.مواردیکه مقنن مسیولیت تضامنی رو پذیرفته م ۲۴۹راجب مسیولین اسنادتجاری./وماده ۳۴۷مسیولیت تضامنی دلال که دراصل معامله با امر سهیم است

ماده ۴۰۳ – در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

ومعتقدین به ضمان تضامنی هم ماده ۴۰۲ رو دستاویز قرار دادن
ماده ۴۰۲ – ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد

حال باتوجه به این توضیحات عادلانترین راه ممکن یا حذف سواله یا قراردادن هر ۲ گزینه به  عنوان پاسخ صحیح است.هرکس یه ذره انصاف داشته باشه متوجه تعارض بین این دو ماده خواهدبود.

۴۲- کدام مورد درخصوص معاملات مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هیئت مدیره، صحیح است؟
الف) بدون تصویب مجمع عادی باطل است.
ب) معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد.
ج) بدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شرکا و اشخاص ثالث معتبر است.
د) بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است

راجب این سوال گزینه اول و دوم واضحه است وه غلطه.حال بین دو گزینه ج ود قرار میگیریم/

ومستند هر دو گزینه مواد ۱۲۹و۱۳۰ ق ت است

ماده ۱۲۹ – اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.

با توجه به متن ماده ۱۳۰.واینکه مجمع عمومی از اجتماع سهامداران وشرکا تشکیل میشود.واینکه ملاک لازم الاتباع بودن تصمیمات مجمع برای ملزم کردن شرکا هم معین شده.و از طرف دیگر مدیران ومدیرعامل در حکم نماینده شرکتن/

۱/اگر مجمع عمومی اقدامات نماینده رو رد کنه وتصویب نکند در واقع بار مسیولیت رو از دوش خود دور کرده اند.ومعاملات مذکوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باش/

ایا وقتی اصیل معاملات وکیل رو رد کنه باز اصیل مسیولیت داره؟مسلما جواب خیر است ومسیولیت برای خود نماینده باقی خواهد ماند/م۶۷۴ ق م انچه کهوکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ مسیولیتی نخواهد داشت مگر عمل فضولی وکیل رو صریحا یا ضمنا تنفیذ کند/از طرف دیگر اگر مقنن میخواست شرکا مسیولیت داشته باشن در متن ماده قید میکرد.

واینکه اگر در مقام اقامه دعوا براییم به ماده۳ ایین دادرسی مدنی برخورد میکنیم که قضات باید براساس قوانین به دعاوی رسیدگی کنن وحکم صادر کنن/واگر قانون نبود به منابع معتبراسلامی/فتاوای معتبر اسلامی/اصول حقوقی …توضیحات این ماده گویای این است که زمانیکه راجب این معاملات اقامه دعوا شد.قاضی نمیتواند به دکترین عمل کند وشرکا رو ملزم به جبران خسارت ببیند…اگر در سه مرجع رجوعی قضات حکم پیدانکرد به اصل برایت که مغایر موازین شرع نیست رجوع کنه ورای برایت شرکا را صادر کند.

سوال ۴۸.که اکثریت دوستان به کم وکیف ان واقف هستن وتوضیحات بنده تکرار مکررات خواهد بود

۵۰- در شرکت تضامنی، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سرمایه شرکت نصف شود، شرکت ……….
الف) باید به نوع دیگری از شرکت‌های تجاری تبدیل شود.
ب) می‌تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند.
ج) مکلف به تکمیل سرمایه است.
د) منحل شده محسوب است

ما در قانون تجارت با دو معنی سهم الشرکه وسرمایه مواجه هیم

سهم الشرکه که مختص شرکاست وتابع احکام ان/اما سرمایه مختص شرکت ومختص یک شخص حقوقی.

اگر نصف سرمایه شرکت ازبین برود به نظر دوستان وصاحب نظران قابل قبول است که برای جبران این کمبود ضمانت اجرای اختیار قراربدیم؟؟در حالیکه حیات  شرکت در معرض انحلال قرار دارد؟؟

باتوجه به اینکه از شرایط تشکیل شرکت تضامنی تادیه تمام سهم الشرکس و اینکه فقدان این تادیه.باعث  ایجاد ضمانت اجرای شدید بطلان شرکت بوده/لذا قابل قبول نیست که شرکت مخیر باشد که شرکا رو به تکمیل سرمایه ملزم بکنه/اگر بگیم مراد طراح سوال از سرمایه همان سهم الشرکه بوده..پس برای سوال ۴۸ هم باید این تفسیر رو بکار ببریم وبگیم مراد طراح همان گزینه ۴ بوده و حالا تو بکارگکیری کلمات دچار ایراد بوده؟؟؟اگه ۴۸ حذف شد باید این سوالم حذف بشه؟؟اگر این سوال حذف نشه ۴۸ هم باید برگرده//////

۵۱- چنانچه سفته به منظور پرداخت در داخل کشور صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، دارنده ظرف چه مدت می‌تواند علیه صادرکننده اقامه دعوی نماید؟
الف) یک سال از تاریخ سررسید سفته
ب) شش ماه از تاریخ سررسید سفته
ج) یک سال از تاریخ واخواست سفته
د) شش ماه از تاریخ واخواست سفته

این سوال در ماهیت شاید دچار ایراد باشه که اگر انصاف بخرج بدیم هست/امادر ظاهر دقیقا مطابق نص قانونه/

ماده ۳۰۹ ق تجارت/تمام مقررات بروات تجاری(از مبحث ۴ تااخر فصل اول این باب)در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است

اینسوال اگربه دلیل ماهیت حذف شد//ماهیت سوال ۵۱ هم روشن وبدون ابهام بیان کردم/ازمون وکالت قانون محور است ونص قانون هم گویا مقررات برات رو شامل سفته قرارداده/وحال به دکترین که ماهیت این دو رو مجزا کرده اند کار نداریم/چراکه اول نص قرار دارد/بعدا اگه تو نص مشکل داشتیم بایست به مکاهیت عمل میکردیم/جاییکه راجب سوالات فوق عمل نکرده و در این سوال دچار تناقض شده و //

۵۳- شخصی از صادرکننده چک ضمانت نموده است. چنانچه بعداً معلوم شود صادرکننده به هنگام صدور، فاقد اهلیت بوده و یا امضای ایشان جعل شده است، ضامن به کدام یک از موارذ زیر می‌تواند استناد کند؟
الف) فقط به مجعول بودن امضای مضمون‌عنه
ب) به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل
ج) هم به عدم اهلیت و هم جعل
د) فقط به عدم اهلیت مضمون‌عنه

سوال هم به استناد منابع مختلف پاسخ مختلف داره و هر کس منبع خود رو اجرا کرده که جناب اسکینی قایل به گزینه الف هستن ودوستانیکه ۵ جلد کتاب ایشان رو خوندن واون هم یک  سوال مطابق نظرات ایشان طرح شده دور از عدالت ووجدان است که اینچنین نتیجه به ضررشون بشه

و   سوال ۷۳ وسوال ۸۹ هم دوستان قطعا بیانات خود رو ارایه دادن

سلام . انقدر در مورد سوال ۸۹ قلم فرسایی نکنید. از اوضح واضحات قانون مجازات ، همینه که چنان چه نابالغ مرتکب جرم حدی بشه، باید به اقدام تامینی تربیتی محکوم بشه. این تست اصلا هم اختلافی نیست.

تبصره ۲ ماده ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۲۲۱ بر این امر صراحت دارند.