نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران به رییس قوه‌ قضائیه

نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران به رییس قوه‌ قضائیه

در مورد احتمال پذیرش کارآموز توسط مرکز امور مشاوران

پایگاه خبری اختبار – جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در مورد احتمال پذیرش کارآموز توسط مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه‌ قضائیه به ریاست قوه‌ قضائیه نامه نوشت.

متن این نامه به این شرح است :

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه‌قضائیه

با اهدا سلام و احترام

مستحضرید اخیرا رئیس محترم مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه‌ قضائیه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این مرکز قصد دارد از طریق برگزاری آزمون با اخذ مجوز از قوه‌ قضائیه نسبت به جذب ۲ هزار نفر کارآموز وکالت اقدام کند.

جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) به عنوان نماینده بخشی از بدنه نهاد وکالت دادگستری بر خود لازم می داند به استحضار حضرت عالی به عنوان رئیس قوه‌قضائیه و عالی ترین مقام مسئول قضایی که نظارت بر مرکز امور مشاوران را بر عهده دارید برساند که برگزاری این آزمون اولا برخلاف مقررات قانونی و ثانیا برخلاف مصالح جامعه حقوقی کشور می باشد.

با عنایت به این مهم و همانطور که حضرتعالی واقفید پس از اتمام دوره اعتبار برنامه سوم توسعه، مرکز امور مشاوران قوه‌ قضائیه که بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شد، حق ادامه پذیرش نداشته است و مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش تحقیق و تفحص خود در این مطلب تاکید نمود و اقدامات مرکز امور مشاوران را باعث نقض قانون و برخی از پذیرش های آن مرکز را زیر سوال برد.

ماده ۵۹ قانون خدمات جامعه ایثارگران نیز گرچه در برنامه ششم توسعه اصلاح گردید، اما صرفا نظر به افزایش سهمیه ۲۵ درصدی پذیرش ایثارگران به ۳۰ درصد توسط مراکز متعدد و مرتبط به امور حقوقی دانسته و هرگز ناظر بر تجویز برگزاری آزمون برای مرکز امور مشاوران نبوده است.

بدیهی است وقتی اصل برگزاری آزمون بر اساس مقررات قانونی حاکم ممنوع و تعطیل گشته است، برای  اعاده این اختیار نیاز به نص صریح و بدون ابهام و شفاف قانون است و نمی توان بر اساس دلالت تضمینی و تفسیر شخصی مقررات قانونی برای مرکز امور مشاوران چنین اختیاری را استخراج نمود، خصوصا که بر غیرقانونی بودن این مسئله قبلا اتفاق نظر بوده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان ظرفیت کارآموزی وکالت بر عهده کمیته‌ای (با تفوق عددی نمایندگان قوه‌ قضائیه) می باشد، اقدام اخیر مرکز امور مشاوران باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص چرایی وجود آن کمیته قانونی می شود؛ در حالیکه قوه‌ قضائیه می‌تواند از طریق نمایندگان خود در کمیته مزبور، هر تعداد کارآموز که مناسب می‌داند به تصویب رسانده، تعیین ظرفیت نمایند تا توسط کانون‌های وکلای دادگستری پذیرش شوند. محل شگفتی است که چگونه مرکز امور مشاوران به عذر عدم پذیرش کارآموز کافی توسط کانون‌های وکلا خود را برای برگزاری این آزمون آماده و محق تصور می کند.

در شرایطی که حل و فصل معضل مشاوران حقوقی مرکز امور مشاوران قوه‌ قضائیه در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اصلح آن است به جای توسعه دادن بلاوجه این مرکز، همه توان قوه‌ قضائیه و نهاد وکالت بر حل این موضوع متمرکز شود و بنابراین پیچیده کردن این مشکل از طریق جذب کارآموزان جدید توسط مرکز مذکور سیاست نامناسبی است.

جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در مقام توصیه و تذکر مومنانه و من باب نصیحت الملوک مراتب نگرانی خود را از این مسئله به اطلاع عالی رسانده و تقاضا دارد به هر ترتیبی که مقتضی می‌دانید برگزاری این آزمون را که برخلاف قانون و مقررات و مصلحت جامعه است متوقف فرمایید.

جامعه وکلا و حقوقدانان کشور این موضوع را به طور مستمر رصد کرده و امید دارد  قوه‌ قضائیه با توقف این روند بیش از پیش التزام عملی اجزا و زیر مجموعه‌ خود به قانون را اثبات کند.

از خداوند متعال دوام توفیقات و بهروزی شما را خواهانیم.