نظریه مشورتی درباره مفهوم و مصادیق «دستور مقام قضایی دادگستری»

۱ و ۲- اولاً، اطلاق عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب می‌شوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب می‌شوند، را شامل می‌شود.

ثانیاً، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه‌های کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب می‌شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

3- اولاً، مطابق مواد ۱۱ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است.

ثانیاً، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۵۹۷ و تبصره‌های ۱ و ۴ این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۰ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد ۴۰، ۴۶، ۵۱ و ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده ۴۶ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مذکور است) مرتکب می‌شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.