نظریه مشورتی درخصوص تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع

به رغم آن‌که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می‌توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق‌گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۶ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می‌باشد.