نظریه مشورتی درخصوص صلاحیت کارآموزان وکالت در ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق

۱، ۲ و ۳- وفق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن‌ها دیوان ‌عالی کشور است را ندارند؛ اما قبول وکالت در تمامی دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده ۳۳۴ همین قانون، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است؛ همچنین به موجب تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۲ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «… وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است»؛ بر این اساس و از آنجا که آیین‌نامه باید به نحوی تفسیر شود که با قانون همخوانی داشته باشد، در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً رسیدگی به آن در دیوان‌ عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صلاحیت دادگاه تجدید نظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند. با وجود این، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزان وکالت اجازه فرجام‌خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوی در دیوان عالی کشور و یا ورود به پرونده هایی که در این مرجع مطرح اسـت را ندارنـد و در این خصوص بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تفاوتی نیست و آیین‌نامه یادشده، وکلای این مرکز را نیز شامل می‌شود.